رأی وحدت رویه شماره 713

رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361


17/11/1388 شماره6618/هـ

رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361

الف : مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 88/16 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 15/10/1388 به ریاست حضرت‌ آیت‌الله محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه‌ دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیـب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 713ـ 15/10/1388 منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده
احتراماً به عرض می‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است كه شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر كرده‌اند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور نموده است. خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل است:
1ـ حسب پرونده شماره 1643ـ 85 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و مسدودنمودن یك حلقه چاه كه به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت‌حیدریه تقدیم داشته كه به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هیأت كارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 ـ 29/9/1386 دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور، حكم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 800/592/282 ریال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000/172ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال بابت هزینه كارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رأی تجدیدنظرخواهی كرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 28/5/1387 آن را تأیید نموده است.
  2ـ طبق پرونده شماره 1011/86 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طریق بهره‌برداری از یك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده كه به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 ـ 20/9/1387 دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد2، 198، 515 و 519 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی حكم بر محكومیت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000/001/10ریال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100/153/4 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده كه در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 30/11/1387 رأی تجدیدنظر خواسته را در قسمت محكومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نموده ولی در قسمت محكومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، به این استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 ـ 8/3/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری كه به موجب آن بخشنامه 505/2478 ـ 1/9/1371 وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حكم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر كرده‌اند: شعبه 12 شخصی را كه بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداری از آن كرده مسؤول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رأی محكومیت او را تأیید كرده ولی شعبه 11 چنین شخصی را مسؤول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محكومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رأی محكومیت او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی كشور

ج : نظریه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخه 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع گزارش ردیف 88/16 وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب 11 و 12 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شركت‌كننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویتهای مربوط در جهت شرب، كشاورزی، دامداری و صنعت بر كسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی كشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.كم‌آبی در بخشهایی ممكن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی كه علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشكلاتی روبرو می‌نمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره‌برداری قانونمند را فراهم آورد. همانطوری كه استحضار دارند براساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی « اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم می‌شوند... هـ ـ هركسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت كند.» كه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر كارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم می‌نماید. آنچه كه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره104 مورخه 8/3/1379 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزیر محترم وقت نیرو بوده كه متن بخشنامه مذكور جهت استحضار قرائت می‌گردد:
بخشنامه: « در مواردی كه برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آئین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون مذكور می‌بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذكور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمائید. ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شركت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذكور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسؤولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء» هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذكور چنین استناد نموده است: « نظر به اینكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه‌ها و حقوق دیوانی منوط به حكم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص‌داده‌می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان‌عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.»
ملاحظه می‌فرمائید بخشنامه مذكور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیكن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مكانیسم تعیین میزان خسارت است كه با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همكاران محترم قضائی تعیین خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائیكه رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذكور موافقم.
د : رأی وحدت رویه شماره713 ـ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محكوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی كه محكومیت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.



آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,

رای وحدت رویه شماره 703

نسخ ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد تعارض با ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 در موارد تجدید نظر از احكام كیفری

شماره5442/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 31/5/1386

بسمه تعالی


الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 85/9 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 703 ـ 9/5/1386 منتهی گردید.


ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ5/2/1385 ریاست محترم كل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 233 آیین دادرسی در امور كیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های كلاسه 17/27/9740 و 3/9791ـ 35 آراء مختلف صادر گردیده‌است كه گزارش مربوطه ذیلاً منعكس می‌گردد.
الف ـ براساس كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: 1ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله 22ساله 2ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا 21 ساله، به ترتیب به مباشرت در یك فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریك مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده كه نهایتاً طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه 83/1344ـ20/12/1383 به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.
از این رأی تجدیدنظرخواهی شده كه پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه 377ـ17/3/1384 به شرح ذیل رأی صادر گردیده‌است:
«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محكوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در اجرای بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاكم تجدیدنظر استان است.»
ب ـ بدلالت محتویات پرونده كلاسه 3/9791 شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور، طبق دادنامه شماره 83/822ـ23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شركت در آدم‌ربایی باستناد مواد 47،621 و 22 قانون مجازات اسلامی هریك به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محكوم گردیده‌اند. محكوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند كه پرونده طی نامه 83/1065/ج/101ـ4/3/1384 به دیوان عالی كشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021ـ16/3/1384 به شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی كشور طی دادنامه 3/9791 بشرح آتی‌الذكر بصدور رأی مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذكور در صدر صورتجلسه، نظر به اینكه با تصویب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عیناً به دادگاههای تجدیدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد21 اصلاحی سال 1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 39 الحاقی همین قانون و ماده 233 قانون آیین دادرسی در امور كیفری آراء متهافت صادر گردیده‌است. به این توضیح كه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه شماره 377ـ17/3/1384 علیرغم تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخیر‌الذكر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/9 هیأت محترم عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
به موجب مقررات قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به كلیه دعاوی، شكایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر گردیده‌بود لیكن با وجود اینكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 27/6/1378 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احكام دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احكام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:
جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.
جرایمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.
جرایمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحیت دیوان عالی كشور مقرر نموده است.
بموجب مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه كیفری استان مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احكام دادگاه كیفری استان حسب مقررات ذیل ماده ‎‎‎ 21 اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی كشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیأت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.
بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی حداكثر مجازات قانونی جرم آدم‌ربایی 15سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذكور خارج از صلاحیت دادگاه كیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده 21 قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا حدی كه مغایر ماده 21 مرقوم می‌باشد به تصریح ماده 39 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ خواهدبود.
چون رأی شعبه 35 دیوان عالی كشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.


د: رأی شماره703ـ9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.»




آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic