رأی وحدت رویه شماره 705

رأی وحدت رویه شماره 705ـ 1/8/1386دیوان عالی كشور مبنی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نكاح


شماره5725/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 19/8/1386

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/4 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 705ـ 1/8/1386 منتهی گردید.


ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 22 و 24 دیوان عالی كشور با دو ‎‎‎ نوع برداشت از ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:
الف ـ در پرونده كلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم كبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سكه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 ـ 21/10/1383 با استدلال به اینكه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوان عالی كشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/1384 چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم كبری عالی‌آبادی ‎‎‎ به طرفیت آقای محسن دائی‌زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سكه بهار آزادی، نظر به اینكه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوی مهریه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره 24 ـ 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه 1724 ـ 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»
ب ـ به حكایت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده‌میلیون و یكصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم كرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره 305ـ 11/3/1384 با استدلال به اینكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذكر از خود نفی صلاحیت كرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذكور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذكرشده و ماده 27 همین قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 دیوان عالی كشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:
با توجه به اینكه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد كه در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می‌گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول كه طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌كنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده 13 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به كلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نكاح است، بنابراین ملاك عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی است كه صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد.
‎‎‎ معاون اول دادستان كل كشورـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم


ج: نظریه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/4 هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب 22 و24 دیوان‌عالی كشور درخصوص ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیكه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می‌باشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و ... كه ضمن تشریح صلاحیت محاكم ذیصلاح كه امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذكور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد كه در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده 13 فوق‌الذكر در مقام نفی مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد:
1‌ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در كلیه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر می‌رسد این حكمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلكه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیكلت، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكی و طلا و ارز و سكه و مانند آن است.
2ـ قوانین مربوط به خانواده از سالهای 1346 تا امروز كه در این رابطه ده‌ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نكاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4ـ آراء وحدت رویه دیوان‌عالی كشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد ‎‎‎ كه عقد نكاح نیز قطعاً یكی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.
5 ـ ضمناً بحث اینكه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نكاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نكاح است.
البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگی و احكام و آثار و تبعات این نوع همكاری و مشاركت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلكه در نظام آفرینش و اینكه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یكی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم كه بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.
بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیكن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی كه ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نكاح، نحله و مهریه ‎‎‎ جزء عقد نكاح و از لوازم لاینفك آن است.
در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنكاح بوده و در صورت عدم ذكر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی كشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد ‎‎‎ قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعای انصراف ماده13 را از مهریه نموده‌اند كه این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده13 در قراردادهاست كه عقد نكاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه 24 دیوان عالی كشور كه با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می‌گردد.


د: رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نكاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كلیه دیون از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول می‌باشد، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»




آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,

سرمقاله (25)

شماره بیست و پنجم. دی 1390 .دوره جدید .سال سوم
No.25.Sep 2011 .New Series .Vol.3

رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

شماره 1/5867/هـ 16/7/1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجة الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای كلیه شعب دیوان عالی كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 721ـ 21/4/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعكس می‌گردد:
حضرت آیت‌ا... محسنی گركانی دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:
الف ـ طبق محتویات پرونده كلاسة 15/302 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور، آقای مسعود تركاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مكرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شكایت نموده و توضیح داده است از حدود یك سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت كه با رقم 021 (كد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد كه پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینكه جرم در حوزة قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذكر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال كه در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود كه شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی كشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.
ب ـ برابر اوراق پروندة كلاسه 12/413 شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور خانم طلعت ساكن گنبدكاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مكرر شكایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شكایت خانم طلعت ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاكیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی كه در پرونده شعبه 27 دیوان عالی كشور منعكس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال می‌دارد كه در شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور طی دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی كه در هر یك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكیه به وقوع بزه مورد شكایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محكمه‌ای كه جرم در حوزة قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌كننده به آن در مواردی كه قسمتی از فعل تشكیل‌دهنده آن از یك حوزة قضایی صادر و حاصل آن در حوزة قضایی دیگر بروز نموده و كامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزة قضایی محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاكم و شعب دیوان عالی كشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج: نظریه دادستان كل كشور

جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود كه نتیجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی كه محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی كه این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراین در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌های سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
« هیأت عمومی دیوان عالی كشور»




آرشیو موضوعی : سرمقاله , آرای وحدت رویه ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic