رای وحدت رویه شماره 716 و اصلاحیه آن

 رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف 89/7 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخه 20/7/1389 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 716ـ 20/7/1389 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
1- به موجب پرونده شماره 84/1132/1 شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ 14/9/1384 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته كه در تاریخ 10/12/1381 به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز كرده كه منتهی به تشكیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نكاح تقاضای صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكین ننموده و با وجود صدور حكم محكومیت به تمكین نیز حاضر به تمكین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره 1402ـ 24/10/1384 پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند 12 از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد 234، 237، 1119، 1312 ، 1321و 1324 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 85/278 ـ 31/3/1385 رأی دادگاه نخستین را تأیید كرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
2ـ حسب پرونده شماره 87/576/1 شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ 6/6/1387 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه با حضور خواهان و در غیاب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشكیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی كه در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشكیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند 12 نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضای اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای كه بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكین نداشته و با وجود صدور حكم محكومیت بر تمكین حاضر به تكمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احكام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95ـ2/2/1388 بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینكه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 ـ 19/5/1388 خلاصتاً با این استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق برای زوجه موضوع بند12 نكاح‌نامه مختص به موردی است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمكین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر كرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم كه زوجه تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته كه زوجه از زوج تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذكر است كه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های 85/50 و 87/13 شرط وكالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را كه متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های 4ـ 25/2/1386 و 16ـ 24/10/1387 ابرام كرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج : نظریه دادستان كل كشور: تأیید رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

شماره 186789/89 19/10/1389  
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تصویر یك نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/1ـ10/4/1380 كه مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

مدیركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم

حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی دامت‌بركاته
ریاست معظم قوه قضائیه
احتراماً، همانطور كه خاطر عالی مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلاق كه در تاریـخ 10/8/1378 مورد تائید و تصویب حضرت مستطابعالی قرار گرفته است صورت می‌گیرد. اگرچه تصویب نظامنامه مذكور و قانونمندنمودن انتخاب سران دفاتر و شرایط و ضوابط مقرره اثرات بسیار مطلوبی را دربر داشته ولكن تجربه برگزاری آزمون در سال گذشته و بعضی مشكلات اجرائی نظـامنامه مزبور ضـرورت اصلاح آن را در مـوارد ذیـل توجیه می‌نماید:
1ـ به استناد بند 2 ماده اول نظامنامه دارندگان گواهی پایان سطح عالی با تائید شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌توانند در آزمون مربوطه شركت نمایند كه با توجه به تعیین ارزش استخدامی تحصیلات حوزوی كه در حد فوق‌لیسانس است و با عنایت به اینكه برای تحصیلكرده‌های دانشگاه مدرك كارشناسی (لیسانس) شرط ‌شده به نظر می‌رسد گواهی سطح 2 (اتمام رسائل و مكاسب) كه معادل دوره كارشناسی دانشگاهها شناخته شده است برای این امر كافی باشد.
2ـ براساس بند 3 ماده دوم نظامنامه گواهی افتاء صادره از مراجع مسلم اهل سنت باید به تائید رئیس قوه قضائیه برسد. مشخص نبودن نحوه عمل و فقدان رویه واحد در این زمینه، بعضاً مشكلاتی را برای متقاضیان مذكور فراهم نموده است.
3ـ روحانیون شیعه نیز در رابطه با چگونگی تائید گواهی اجتهاد و نبودن رویه واحد در این خصوص دارای مشكل هستند.
4- باستناد تبصره 3 ماده سوم نظامنامه آن دسته از متقاضیانی را كه دارای درجه اجتهاد هستند صرفاً در امتحان كتبی مربوط به مقررات ازدواج و طلاق و حقوق مدنی شركت خواهندكرد كه شركت در آزمون كتبی همراه با سایر داوطلبین برای متقاضیانی كه دارای مدرك اجتهاد هستند سخت بوده و موجب اظهار نارضایتی و گلایه شده است و نتیجتاً افرادی دارای درجه اجتهاد كمتر متقاضی شغل سردفتری ازدواج و طلاق خواهندبود.
5 ـ بعضی از روحانیون، دارای مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی (لیسانس) در رشته‌هائی از قبیل ادبیات عرب و فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن و الهیات و معارف اسلامی بوده و به لحاظ دارا نبودن مدارك تحصیلی مذكور در نظامنامه و علیرغم توان علمی و فقهی از شركت در امتحان و احراز سردفتری ازدواج و طلاق محروم هستند.
6 ـ نظر به اینكه بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اول متقاضی سردفتری ازدواج و طلاق هستند و اعطای سردفتری ازدواج و طلاق به این قبیل افراد با توجه به ضرورت حضور آنها در دفاتر اسناد رسمی و حساسیت موضوع و نتیجتاً غیرقابل جمع بودن این دو سمت، به مصلحت تشخیص داده نمی‌شود لذا اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به مجموع مراتب فوق‌الاشعار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از مشورت با كارشناسان مربوطه، اصلاح نظامنامه را به شرح زیر پیشنهاد می‌نماید تا در صورت صلاحدید و تصویب حضرت مستطابعالی از تاریخ تصویب مبنای عمل قرار گیرد بنابراین استدعا می‌شود موارد زیر را مورد تصویب قرار دهید:
الف: بند 2 ماده دوم نظامنامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند 2 ماده2:
« دارندگان گواهی سطح دو (اتمام رسائل و مكاسب) با تائید شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم یا دانشكده الهیات دانشگاه تهران»
ب ـ به ماده دوم نظامنامه دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌شود:
« تبصره1ـ رئیس قوه قضائیه هیأتی را جهت بررسی و ارزشیابی مدارك افتاء و اجتهاد متقاضیان سردفتری تعیین خواهدكرد.»
تبصره2ـ سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول را مادام كه در این سمت اشتغال دارند نمی‌توان به عنوان سردفتر ازدواج یا طلاق انتخاب نمود.
شماره تبصره‌های 1 و 2 سابق ماده دوم به تبصره‌های 3 و 4 تغییر می‌یابد.
ج ـ تبصره 3 ماده سوم نظامنامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« تبصره3ـ روحانیونی كه دارای مدرك اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائید مدرك آنان توسط هیأت از شركت در امتحان كتبی معاف و صرفاً توسط هیأت اختبار مذكور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل می‌آید.»
د ـ یك بند به بندهای ماده دوم به عنوان بند 4 اضافه می‌گردد:
« بند4ـ روحانیونی كه حداقل دارای مدرك تحصیلی كارشناسی (لیسانس) در رشته‌های ادبیات (زبان فارسی و عرب) فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، الهیات و معارف اسلامی هستند.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور





آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,

سرمقاله (21)

  شماره بیست و یکم. آبان 1390 .دوره جدید .سال دوم
No.21.Nov 2011 .New Series .Vol.2  

رای وحدت رویه شماره۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است :

بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.




آرشیو موضوعی : سرمقاله , آرای وحدت رویه ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات