تبلیغات
Law Journal

سرمقاله (26)

شماره بیست و ششم. دی 1390 .دوره جدید .سال سوم
No.26.Jan 2012 .New Series .Vol.3

تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی

نویسنده : دكتر محمد امامی

بودجه برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه به منظور انجام عملیاتی است كه نیل به سیاستها و اهداف تعیین شده را میسر می سازد . تهیه و تنظیم بودجه از وظائف قوه مجریه ، تصویب آن بر عهده مجلس و اجرای آن نیز در حوزه صلاحیت قوه مجریه است . بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادی مطرح بوده و جنبه های حقوقی آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتیكه اهمیت دیدگاههای حقوقی خصوصاً در تصویب و اجرای بودجه كمتر از جنبه های دیگر آن نیست به كیفیتی كه عنوان حقوق بودجه ای در بسیاری از كشورهای غربی جا افتاده است هدف ما از این بحث تحلیل حقوقی از تصویب و اجرای بودجه است .
مبحث 1- تصویب بودجه
در بین فعالیتهای پارلمانی مسئله تصویب بودجه محل ممتازی را اشغال می كند . در این امر به تكامل نقش پارلمان مربوط می شود كه در آغاز ضرورت وجود مجوز قانونی برای وصول مالیات مبنای دخالت آنرا در مسائل مالی تشكیل میداد .
صلاحیت مالی مجلس از اهمیت واعتبار سیاسی زیادی برخوردار است بهمین جهت قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری در كشورهای مختلف جهان آئین های خاصی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفته اند كه با دیگر لوایح تفاوت عمده ای دارد .1 بحث های پارلمانی درباره بودجه اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال می گذراند تمام خدمات و سازمانها در فرصت بحث از اعتباراتی كه به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار می گیردند . در واقع با تصویب بودجه پارلمان حدود و چهارچوب مالی برای خدمات آتی دولت تعیین مینماید .
الف: ویژگیهای لایحه بودجه
برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن قواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده كه دولت
مكلف به رعایت آن است .
1 در صورتیكه در مورد لوایح دیگر چنین ضرب الاجلی تعیین نشده است قوه مجریه بنا به نیازها لوایح مزبور را تهیه و برای تصویب هر موقع كه صلاح بداند به مجلس تقدیم مینماید .
چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاستهای اقتصادی دولت است لذا نسبت به لایحه بودجه نطق نمایندگان ، اصولاً محدودیتی در مدت و موضوع ندارد و هر نماینده ای باید بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع كه به بودجه مربوط می شود سخن براند .
2 - چون لایحه بودجه برنامه مالی دولت است و هرخرجی از خزانه ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد بنابراین نمایندگان مجلس باید وقت كافی برای ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالی دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوایحی است كه اصولاً درخواست دو فوریتی برای آن پذیرفته نمی شود .
لایحه بودجه یك شوری است یعنی یكبار در مجلس مورد شور واقع می شود و سپس بتصویب می رسد .
3 - ممكن است این سئوال مطرح شود كه لایحه باین مهمی چرا باید بصورت یك شوری بتصویب برسد ؟ لایحه بودجه باید بخاطر اهمیتی كه دارد دو شوری باشد تا با عجله تصویب نشود . ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت كافی صرف می شود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود . بین زمان تهیه بودجه وسال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر اینصورت پیش بینی ها بواقعیت تطابق نخواهند یافت بهمین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس می شود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در كار خود سرعت بخشد و بودجه را با یك شور ولی با دقت بتصویب بگذارند . البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی بوسیله كمیسیون محاسبات و بودجه مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .
نسبت به لایحه بودجه اصولاً با ورقه رأی گرفته می شود .
اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط می توانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند در هرحال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند وبه تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود .
معمولاً لایحه بودجه بطور كامل از طرف پارلمان رد نمی شود لایحه بودجه اكثراً در مجلس تعدیل میشود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری كرد در واقع با كار و برنامه دولت مخالفت كرده است و بدنبالش سقوط دولت لازم میاید این روشی است كه تقریباً درهمه ممالك كه نظام پارلمانی دارند پذیرفته شده است .
تصویب یك یا چند دوازدهم : در صورتیكه بودجه كل كشور به موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمیتوان كار كشور را تعطیل كرد . در صورتیكه دولت مورد اعتماد مجلس باشد بوی اجازه داده می شود تا موقعیكه بودجه آماده گردد در حدود یك یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یك یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد .
ب : ویژگیهای قانون بودجه
لایحه بودجه پس از تصویب مجلس بصورت قانون در می آید و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود این قانون ویژگیهایی دارد كه بشرح پاره ای از آن می پردازیم :
1- قانون بودجه مربوط به یك سال مالی است و با پایان یافتن سال، دیگر اعتبار ندارد و اجرای مقررات آن متوقف می گردد مگر تبصره های بودجه كه تا لغو نشده اند به قوت خود باقی می مانند تبصره های بودجه حاوی احكام و دستورالعمل های اجرایی است و گرچه برای سال معینی وضع شده لیكن اعتبار آن محدود به سال نیست . لذا پاره ای عملیات مالی كه برای تكمیل اجرای قانون بودجه سال معینی تحت عنوان تبصره در نظر گرفته شده در سالهای بعد نیز قابل اجرا است .
2- ارقام برآورد هزینه مندرج در بودجه برای دولت جهت انجام مخارج ایجاد تعهد نمی كند و فقط هنگامی تحت شرایط قانونی ، كالائی و یا خدمتی خریداری شده دولت می تواند از آن استفاده نماید .
3- قانون بودجه فقط برای استفاده دولت است و اشخاص برای حقوق خود و یا برای دعاوی خود علیه دولت نمی توانند از آن استفاده نموده و به آن استناد نمایند . مثلاً اگر شخصی بابت كالا یا خدمتی خود را از دولت طلبكار بداند و در بودجه هم برای پرداخت بهای این كالا یا این خدمات اعتباری به تصویب رسیده باشد نمی تواند برای وصول طلب خود با این قسمت از قانون بودجه استناد كند . قانون بودجه در قسمت مخارج ، تعهدی برای مأمورین دولت بنفع اشخاص ایجاد نمی كند ، یعنی اگر برای خرید كالایی یا پرداخت بهای خدمتی مبلغی در بودجه پیش بینی شده باشد كسی نمی تواند باستناد آن دولت یا اداره دولتی مربوط را وادار بخرید كالا یا استخدام نماید و دولت را ملزم نماید به مناسبت اینكه مبالغی در بودجه پیش بینی شده وجوهی پرداخت كند . ارقام خرج فقط اجازه هایی است برای دولت و دستگاههای اداری .
4- قانون بودجه نمی تواند منشأ حقوق و مطالبات دولت باشد بلكه منشأ آنها قوانین مالیاتی گوناگون است یا سایر قوانین و مقرراتی است كه برای دولت طلبی بوجود آورده است .1
باید توجه كرد كه خود قانون بودجه شرط لازم جهت وصول عایدات نیست برخلاف قسمت هزینه كه وجود اعتبار بودجه ای برای خرج ضرورت كامل دارد .
دولت می تواند به استناد قوانین و مقررات مالیاتی و یا احكام محاكم و حتی بدون وجود وتصویب بودجه مطالبات خود را وصول كند و كسی نمی تواند به بهانه عدم تصویب بودجه بدهی خود را بدولت نپردازد .2
5- درمورد درآمدها، برخلاف مخارج تصویب لایحه بودجه و ذكر ارقام درآمد ایجاد وظیفه و تكلیف برای وزارت دارائی و ادارات وصول درآمد می نماید مثلاً اگر در سال مالی 63 مقرر شد از محل مالیات بردرآمد فلان مبلغ وصول شود ، این تكلیف وظیفه دستگاه مالی است .
6- ارقام بودجه در قسمت درآمد جنبه تخمینی دارد یعنی دستگاه مالیه باید در حول وحوش ارقامی كه پیش بینی شده است درآمدها را وصول نماید در حالیكه در قسمت مخارج جنبه تحدیدی دارد یعنی میزان مخارج را مشخص و محدود می سازد بكیفیتی كه هیچ دستگاهی حق تجاوز از اعتبار پیش بینی شده در بودجه را ندارد .
مبحث 2 - اجرای بودجه
الف – اصول عمومی اجرای بودجه :
اجرای بودجه در صلاحیت قوه مجریه می باشد و در قلمرو وظائف واختیارات وزارت دارائی قرار می گیرد . البته علاوه بر وزیر مزبور كه عرفاً و قانوناً اجرا كننده بودجه است دستگاههای اجرائی دولت مثل وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی و نظایر آنها و نیز سازمان برنامه و بودجه هریك قسمتی از اجرای بودجه را برعهده دارند .
1- ابلاغ بودجه :
بودجه برنامه مالی و عمرانی دولت است كه پس از تصویب بصورت قانون در می آید و جهت اجرا بدولت ابلاغ می شود و سپس دولت اعتبارات مربوط به هر یك از دستگاهها را بوسیله سازمان برنامه و بودجه به آنها ابلاغ می كند . ابلاغ بودجه در واقع آغاز اجرای بودجه است كه از مجلس شروع و به كوچكترین واحدهای اجرائی دستگاهها ادامه مییابد بدین صورت كه در هر دستگاه اعتبار و یا اعتبارات واحدهای كوچكتر از بالا به آنها ابلاغ می شود .
2- تخصیص اعتبار: (عبارت است از تقسیط اعتبار در دوره های زمانی معین)1
پس از ابلاغ اعتبارات ، اعتبار هر دستگاه باید در اختیار آن قرار گیرد منتها چون وصول درآمدها و پرداخت هزینه های پیش بینی شده در بودجه طی سال انجام می گیرد و یكنواخت نمی باشد و بستگی به نوع درآمد و هزینه دارد بطوریكه ممكن است قسمت عمده ای از دریافتها در شش ماه دوم وارد خزانه شود در صورتیكه بعلل گوناگون قسمت بیشتری از هزینه در شش ماه اول سال پرداخت شود لذا ایجاد موازنه بین دریافتها و پرداختها لازم می آید كه از طریق تقسیط اعتبار صورت می پذیرد بدین طریق كه بدواً دریافتهای دولت را در ماههای مختلف سال پیش بینی می نمایند و به تناسب آن میزان پرداختها را مشخص می كنند برای اینكار معمولاً سال را به دوره های سه ماهه یا چهار ماهه تقسیم می كنند و با در نظر گرفتن امكانات هر دوره اعتبار لازم برای همان دوره را در اختیار دستگاهها قرار می دهند. بنابراین با تقسیط اعتبار انجام عملیات مالی هیچگاه بخاطر عدم وجود نقدینه در خزانه متوقف نمی شود .
II- اجرای بودجه در دستگاهها :
بودجه بایستی به كیفیتی اجرا شود كه پرداختهای انجام شده جهت خرید كالاها و خدمات كه مورد استفاده دستگاههای اداری است منطبق با پیش بینی ها و اجازه داده شده بوسیله قانون بودجه باشد . برای تأمین این منظور :
اجرای بودجه را به دو مرحله تفكیك و هر مرحله را به مأموران مختلف واگذار نموده اند مرحله نخست به تهیه مقدمات پرداخت مربوط می شود كه در حوزه صلاحیت مدیران است كه ایجاد كننده هزینه می باشند مثل امضاء قرارداد خرید، انتصاب كارمند ، اعطاء كمك . مرحله دوم به پرداخت مربوط می شود كه به حسابداران تعلق دارد كه در خدمت مدیران می باشند بر همین اساس دو دستگاه جداگانه ای در اجرای بودجه دخالت دارند ، دستگاه اداری، دستگاه حسابداری .
1-اجرای بودجه از نظر اداری :
ارقام بودجه در قسمت مخارج فقط اعتباراتی هستند كه بدستگاههای دولتی برای اجرای وظایف آنها داده شده است . برای اینكه مبالغ مزبور به افراد پرداخت شود باید دینی بر دمه دولت محقق شود یعنی كالائی خریداری ویا فردی به استخدام درآید تا از آن اعتبارات استفاده شود یعنی از محل آن پرداخت صورت گیرد .
البته پس از تحقق دین برای پرداخت آن باید اصولی رعایت گردد . برای استفاده از اعتبارات منعكس در بودجه از آغاز عمل تا پرداخت از نظر اداری پنج مرحله در قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده ( م 52 ) كه به ترتیب عبارت است از : 1- تشخیص 2- تأمین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- حواله
« اختیار و مسئولیت تشخیص وانجام تعهد و تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می باشد » .
البته اختیارات و مسئولیتهای مذكور مستقیماً از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه و دیحساب حسب مورد به سایر مقامات دستگاه مربوطه كلاً یا بعضاً قابل تفویض می باشد ولیكن تقویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر ویا رئیس مؤسسه به ذیحساب ویا كاركنان تحت نظر او مجاز نخوهد بود و در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض كننده نمی باشد ( ماده 53 و تبصره 1 و 2 ) .
1- تشخیص بموجب ماده 17 قانون محاسبات عمومی كشور « عبارت است از تعیین و انتخاب كالا و خدمات و سایر پرداختها كه تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا مؤسسه ضروری است » .
پس از ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرائی اولین سؤالی كه مطرح می شود این است كه با این اعتبار چه باید كرد ؟ یعنی مسئول دستگاه ( وزیر یا رئیس مؤسسه ) برای خرج اعتبار باید ابتدائاً تعیین كند چه كالاها یا خدماتی باید جهت اهداف دستگاه خریداری گردد ؟
2- تأمین اعتبار بموجب ماده 18 قانون محاسبات عمومی كشور « عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین » .
این ذیحساب است كه مقدار اعتبار مصوب و كیفیت استفاده از آنرا براساس اصول و ابراز حسابداری تعیین و در داخل حد نصاب تصویب شده نگاه می دارد . در صورتیكه ذیحساب انجام خرجی رابر خلاف مقررات تشخیص دهد مراتب را به وزیر یا رئیس مؤسسه مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آنان با ذكر مستند قانونی كتباً اعلام می كند ، هرگاه مراجع مزبور مسئولیت امر را كتباً بعهده گرفتند ، ذیحساب مكلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات كشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی كه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را جهت اقدامات لازم به دیوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت . اگر براساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار ویا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب ویا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هریك از این تخلفات در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولتی محسوب خواهد شد ( ماده 91 و 93 قانون محاسبات عمومی كشور ) .
3- تعهد : صرف تصویب بودجه دینی بر خلاف ذمه دولت ایجاد نمی كند ، تصویب اعتبارات فقط شرط پرداخت دیون دولت می باشد . برای اینكه دینی بر ذمه دولت ایجاد شود انجام یك عمل حقوقی ضروری است عمل حقوقی مزبور تعهد است كه به موجب ماده 19 قانون محاسبات عمومی كشور عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از :
الف : تحویل كالا یا انجام دادن خدمت .
ب : اجرای قراردادهای كه با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد .
ج : احكام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .1
د : پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون .1
تعهدات دولت و وزرا محدود به اعتباراتی است كه در بودجه پیش بینی گردیده است . وزرا و رؤسای موسسات دولتی حق ندارند بیش از اعتباراتی كه در بودجه سالانه برایشان تعیین شده است پرداخت وجهی را تعهد نمایند ویا اقدام بعملی نمایند یا سندی بدهند كه بموجب آن برای دولت تعهدی زائد بر اعتبار پیش بینی شده در سال ایجاد شود . البته « در مورد آن قسمت از هزینه های مستمر كه نوعاً انجام آن از یكسال مالی تجاوز می كند (مثل اجاره و خرید خدمات ) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای مدت متناسب قراردادهایی كه مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می كند ، منعقد نمایند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه ( سال آتی) خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را براساس اعتبارات منظور نمایند » ( ماده 51 قانون محاسبات عمومی كشور ) طبق تبصره ماده مزبور انواع هزینه های فوق الذكر و شرائط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
تعیین وابلاغ خواهد شد .2
در صورتیكه تعهدی خارج از اعتبار مصوب توسط وزیر ویا رئیس مؤسسه انجام گرفت دولت نمی تواند باستناد اینكه اعتباری در بودجه از این بابت پیش بینی نشده از اجرای آن خودداری كند ، ماده 92 قانون محاسبات عمومی كشور در این خصوص بشرح زیر تعیین تكلیف نموده است « در مواردیكه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی بتصرف دولت درآید دستگاه اجرائی ذیربط مكلف به رد معامله مربوط می باشد و در صورتی كه رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده ، مكلف به قبول مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائی مربوط قابل پرداخت است واقدامات فوق مانع تعقیب قانونی مختلف نخواهد بود » .3
4- تسجیل : طبق ماده 25 قانون محاسبات عمومی كشور « تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهی » در این مرحله از یك طرف بموجب اسناد مثبته ایجاد دین بر ذمه دولت محقق و از طرف دیگر میزان آن معین می شود . به این معنی اگر دین دولت مربوط به مزدی كه در مقابل انجام خدمت پرداخت می گردد ویا پرداخت بهای كالای خریداری شده باشد ، بدواً باید محقق شود كه قرارداد استخدامی و قرارداد خرید كالا به موجب قانون انجام گرفته و تشریفات قانونی در هر مورد رعایت شده است و سپس میزان مزد كارمند و بهای كالای خریداری شده معین می شود بنابراین برای هر مورد رعایت دسته ای از قوانین و مقررات ضروری است . مثلاً در مورد پرداخت حقوق كارمندان باید به قوانین استخدامی و از آن جمله تعیین گروه و پایه استخدامی توجه نمود ،یا در مورد خرید كالا باید مقررات مربوط به معاملات و سایر قوانین مربوطه را رعایت نمود . هر تسجیل باید متكی به مدارك و اسناد مثبته باشد و اطلاع شخصی را نمی توان ملاك عمل قرارداد وهمه اسناد مثبته اعم از انتشار آگهی مناقصه ویا استعلام بها و غیره باید ضمیمه پرونده و مستند تسجیل باشد.
5- حواله : آخرین مرحله در اجرای بودجه است بموجب ماده 21 قانون محاسبات عمومی كشور « حواله اجازه ایست كه كتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ویا شركت دولتی و یا دستگاه اجرائی محل و یا نهادهای عمومی غیر دولتی ویا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود .» صدور حواله شرط لازم برای پرداخت مخارج دولتی است و برای اینكه شخصی بتواند طلب تسجیل شده خود را از خزانه دریافت نماید باید اجازه كتبی مقامات مجاز را در دست داشته باشد ، بنابراین از لحاظ مالی لازم است دقیقاً مقامی كه قانوناً صلاحیت صدور حواله را دارد و مسئولیت پرداختهائی را كه از خزانه به عمل می آید بعهد اوست مشخص گردد .
مقام مزبور رئیس دستگاه اجرائی مربوطه ویا سایر مقامات مجاز از طرف اوست علاوه برآن شرایط دیگری برای پرداخت حوالجات ضرورت دارد كه به قرار زیر است :
1- تطبیق حواله یا اعتبارات و مقررات .
2- مستند بودن حواله .
حواله باید در حدود اعتبارات بودجه ای وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه صادر و مستند باسنادی باشد كه بدهكاری دولت را مشخص نماید .
برای پرداخت حواله های صادره از محل اعتبارات دستگاه باید درخواست وجه بعمل آید . بموجب ماده 22 قانون محاسبات عمومی كشور « درخواست وجه سندی است كه ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادره و سایر پرداختهایی كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز می باشد ، حسب مورد از محل اعتبارات ویا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانكی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر می كند » .
در پایان این مبحث متذكر می شویم كه مكانیسم اداری به شرحی كه در فوق به آنها اشاره شده است برای مصرف اعتبارات دستگاهها عمومیت ندارد . اعتباراتی تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده و اعتبارات سری در بودجه عمومی دولت منظورمی شوند كه مصرف آنها تابع مكانیسم خاصی است (ماده 55 و 57 قانون محاسبات عمومی كشور ) علاوه بر این اعتباراتی كه تحت عنوان دیون بلا محل در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی پیش بینی می شود در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است ( ماده 58 قانون محاسبات عمومی كشور ) .
بطور كلی - مرجع صدور حواله و درخواست وجه در مورد مصرف اعتباراتی كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور می شود و مستقیماً مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمی باشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود . ( ماده 56 قانون محاسبات عمومی كشور ) .
در قانون محاسبات عمومی موارد دیگری هم وجود دارد كه مرجع صدور حواله جهت مصرف اعتبارات دقیقاً مشخص شده است . ( مجلس و شورای نگهبان ) .
بند دوم – اجرای بودجه از لحاظ حسابداری « عمل پرداخت »
اجرای بودجه از لحاظ حسابداری به پرداخت مربوط می شود یعنی پرداخت مرحله حسابداری اجرای بودجه را تشكیل می دهد . پرداخت عملی است كه بوسیله آن سازمان دولتی خود را از دینی كه بر عهده دارد بری الذمه می سازد .1
عمل پرداخت بوسیله حسابدار صورت می گیرد كه نه تنها صندوقدار دولت است بلكه مأمور پرداخت هم بشمار می رود و باین عنوان كنترل قانونی بودن دستور پرداخت را برعهده دارد یعنی بمحض رؤیت حواله باید ، رسیدگی كند آیا حواله مطابق مقررات تنظیم شده است ؟ آیا تعهد موجد دین صورت گرفته است بدیگر سخن آیا خدمتی انجام و یا كالائی تحویل گردیده است؟ آیا مبالغ درخواستی در حدود مصوبات بودجه است آیا حواله به امضاء شخصی كه طبق قانون صلاحیت صدور آنرا داشته رسیده است و جریان اداری كه منجر به صدور حواله شده انجام پذیرفته است ؟
بعنوان صندوقدار دستگاه پرداخت كننده باید اطمینان حاصل كند كه مبلغ مورد پرداخت بشخصی پرداخت شود كه حقیقتاً طلبكار است . اگر اشتباهی در این زمینه رخ دهد و وجه به كسی كه حقیقتاً طلبكار نیست پرداخت شود ذمه دولت بری نمی گردد لذا از این حیث ممكن است خساراتی به دولت وارد آید . مأمور پرداخت باید از طلبكار دولت سند رسید مبنی بر برائت ذمه دولت از او دریافت كند . پرداخت بدو شكل انجام می پذیرد 1- پرداخت نقدی 2- پرداخت بوسیله چك . از نقطه نظر رعایت اطمینان و بدلایل ملاحظات پولی و جلوگیری از دخل وتصرف در آن پرداخت بوسیله چك مرجع تشخیص داده شده است . كما اینكه بموجب ماده 65 ق م ع كلیه دستگاههای اجرائی مكلفند جز درمواردی كه بموجب قوانین و مقررات ترتیب دیگر مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانكی مجاز انجام دهند و گواهی بانك دائر بر :
1- انتقال وجه به حساب ذینفع
2- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
3- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او
پرداخت محسوب می گردد .
معمولاً پرداختها بطور عادی و پس از انجام خدمت و تحویل كالا صورت می گیرد . و برای تسهیل این امر حوالجات بنام درخواست تهیه می شود و در اختیار واحدها قرار می گیرد كه در آن تمام جریان پرداخت خلاصه و مقاماتی كه باید پرداخت را اجازه دهند یا تصویب كنند مشخص می شود .
البته پرداخت بطور عادی در همه حال امكان پذیر نمی باشد و نسبت به بعضی هزینه ها و بر حسب ضرورت پرداخت بنحو دیگر اجازه داده شده است بدین شرح « در مواردی كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احكام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبلغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .1 و همچنین در مواردی كه بنا به عللی تشخیص ویا تهیه اسناد و مدارك لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده ویا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به مقامات مجاز پرداخت نمود .» ( مواد 60 و 61 قانون محاسبات عمومی كشور ) .2
برای اطلاع از موارد پیش پرداخت و علی الحساب به ذكر پاره ای از آنها به شرح زیر می پردازیم . 1
الف) – وجوه مربوط به هزینه مأموریت بر طبق احكام صادره و برای مدتی كه در احكام ذكر شده است .
- وجوهی كه برطبق قراردادهای منعقده به عنوان پیش پرداخت باید تأدیه گردد . ( مثل پیش پرداخت به پیمانكار برنده مناقصه )
- وجوهی كه بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از كشور و هزینه های متعلق پرداخت می شود .2
- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله وسایر نشریات مورد نیاز و نظایر آن حداكثر برای مدت یكسال .
- مساعده حقوق و مزایای مستخدمین طبق دستورالعمل وزارت دارایی .
ب) – علی الحساب عموماً در كلیه مواردی پرداخت می شود كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ویا تعیین مبلغ قطعی هزینه انجام شده به علت ضرورت بررسی اسناد آن ، در زمان پرداخت عملی نباشد . مثل پرداخت علی الحساب به پیمانكار دولت كه طبق قرارداد كار را تحویل داده است .
بمنظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادی ودارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگی های خزانه در استانها قرار خواهد داد .1 اجرای بودجه در سال مالی كه آخر سال شمسی است خاتمه نمی یابد ، زیرا در پایان سال ممكن است مخارجی در جریان باشد كه پرداخت آن قبل از حلول سال مالی جدید مقدور نباشد . بنا به همین ملاحظات در قانون محاسبات عمومی مقرراتی جهت راه حل پیش بینی شده است بدین شرح :
اعتبارات عادی و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بایدحداكثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی كه تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد قابل پرداخت خواهد بود .
- بهای كالا یا خدمات موضوع قراردادهایی كه در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط برآن كه پایان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی كه خارج از اختیار طرفین قرارداد ویا یكی از آنها است كلا ً ویا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می رسد در صورت تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این قانون قابل پرداخت است .
- چكهایی كه تا پایان سال عهده حسابهای خزانه صادر می شود پرداخت آن سال محسوب می شود . ( ملخص ماده 63 و تبصره های مربوطه ) .
نسبت به اعتبارات مصوب از محل درآمد های اختصاصی چنانچه تعهداتی تا پایان سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار منظور در ماد 63 قابل پرداخت است . ( ملخص ماده 64 ) .





آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق پولی و بانكی ,

جرائم ناشی از رفاه اقتصادی THE Criminality of affluence

نوشته : پرفسور دكتر رولاندگراسبرگر

ترجمه : مهدی ابراهیمی

لامبر كتوله ( 2 ) منجم و جامعه شناس بلژیكی در سال 1835 « نظریه بودجه جزائی » را اعلام داشت . چندین سال مطالعه آمارهای مختلف او را معتقد ساخته بود كه در تمام كشورها هر ساله مقدار تقریبا معینی جنایت ، سرقت و جرائم دیگر بوقوع می پیوندد و باین نتیجه رسیده بود كه جنابت ما بازاء لایتغیری است كه بشر در قبال زندگی اجتماعی باید بپردازد. آمار ، كه در آن ایام بصورت یك علم مستقل شناخته میشد ، برای رد این نظریه قیام كرد . در سالهای بین 1835 و 1861 ژرژفن مایر ( 3 ) جرائم ارتكابی در باویر و سواحل رود رن را بدقت مورد مطالعه قرار داد و باین نتیجه رسید كه جرائم از نظر كمی دستخوش نوسانات بسیاری میباشد و ضمنا مشاهده كرد كه در منطقه مورد نظر تعداد سرقتها یا قیمت غلات ، كه در آنزمان یكی از عوامل تشخیص قیمت خوراك مردم بشمار میرفت ، ارتباط دارد و اینطور نتیجه گرفت كه : « هرگاه قیمت غلات در حدود یك ششم ترقی نماید بر تعداد سرقتها به نسبت یك سرقت در هر صدهزار نفر افزوده خواهد شد و تنزل قیمت غلات بمیزان یك ششم نیز موجب میشود از تعداد سرقتها بهمین میزان كاسته شود . » این قبیل نتیجه گیریها موجب شد كه علم جامعه شناسی نیز به تجزینه و تحلیل « جنایتكاری » بپردازد . در جامعه شناسی ارتكاب جنایت بیش از آنچه بشرائط حیاتی انساط مربوط باشد به محیطی كه جنایتكار در آن زندگی میكند بستگی دارد . مدرسه سوسیولژی حقوق جزا كه در آنزمان تحت نظر فرانزفن لیخت ( 4 ) در اوج شهرت خود بود نظر محققانه ای را اعلام داشت كه بموجب آن افزایش درآمد افراد موجب پایی آمدن تعداد سرقتها خواهد بود . در سخنرانی خود در درسدن ( 1 ) بسال 1898 توضیح داد كه بهترین و موثرترین سیاست جزائی بهبود بخشیدن به وضع زندگی طبقه كارگر است وبا این ترتیب برنامه ای را مطرح ساخت مفتاحی بدست داد كه در حدود نیم قرن باعث ترقی و پیشرفت حقوق جزا گردید . رادیكال ماركسیسم ( 2 ) پارا فراتر نهاده و معتقد است كه جنایت تنها در نتیجه تضادهای موجو در محدوده كشوری است كه طبقه بورژوا آنرا اداره میكند ، در اجتماع آینده پس از سپری شدن دوره كوتاه پرولتاریائی ورهائی چامعه از سلطه بورژوازی اختلاف طبقاتی از بین میرود و جنای خود بخود ریشه كن خواهد شد . هیچیك از این انتظارات جامعه عمل نپوشید . چهل و پنج سال از انقلاب اكتبر گذشت و در اتحاد جماهیر شوروی نه قوانین جزائی از بین رفت نه در زندانها بسته شد . در یك كشور سوسیالیستی كه امروز بمقامی رسیده است كه در ابتدای قرن بیستم حتی تصور آنهم نمیرفت در میزان جرائم كمبودی حاصل نشد و شاید عكس آنهم مصداق پیدا كرده باشد . در سالهای بین 1880 و 1890 در اطریش تعداد محكومین در جرائم ارتكابی علیه اموال در هر سال به نسبت 133 نفر در هر صدهزار نفر بود و این نسبت امروز به
196 نفر در سال بالغ گردیده است درمورد جرائم علیه نفوس وضع بدتر شده ومیزان افزایش به 5 برابر رسیده است . در نتیجه معلوم شد آن خوشبینی كه در آغاز قرن بیستم وجود داشت بدون پایه و اساس بود . هوپلر ( 3 ) با مطالعاتیكه درباره بحرانهای اقتصادی وارتكاب جرائم داشت ثابت كرد كه در اطریش بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول كه تقریبا” كار برای همه وجود داشت تعداد جرائم علیه اموال دو برابر زمانی بود كه بجران اقتصادی جهانی شروع شد و بیكاری بمیزان فوق العاده ای گسرتش پیدا كرد . چند سال قبل از او فورشر ( 4 ) كه پرونده عده زیادی از مجرمین را بررسی كرده بود باین نتیجه رسید كه فقط هفت درصد از اشخاصیكه در سال 1921 در وین باتهام سرقت محكوم شدند دچار مشكلات اقتصادی بودند و بقیه یعنی نود و سه درصد بهیچوجه احتیاج مالی نداشتند . اما در مورد زنها این وضع كمی تغییر مینماید و ظاهرا” اینطور بنظر میرسد كه آنها بیشتر تحت تاثیر اوضاع اقتصادی هستند ولی حتی درمورد زنها هم احتیاج مالی فقط انگیزه وعلت یك چهارم از سرقتها بوده است . باید این نكته را در نظر داشته باشیم كه با وجود شرائط اقتصادی مساعد بازهم بر تعداد جرائم علیه اموال افزوده خواهد شد . در سالهای بین 1955 و 1961 در اطریش بیست درصد بر تعداد جرائم افزوده شده است بخصوص سرقت شبانه ازمنازل كه به بیش
از دو برابر افزایش یافته است و حتی بر تعداد جرائم مهمتر مانند سرقت مقرون به آزار هشت درصد اضافه گردیده است . نظری اجمالی بوضع آلمان فدرال كه كشوری است برخوردار از یك اعجاز اقتصادی روشن میكندكه این افزایش جرائم منحصر به اطریش نیست . بین سالهای 1955 و 1961 در آلمان فدرال تعداد سرقت های عادی 15 درصد و سرقت اخاذی مقرون به آزار 17 درصد اضافه شده است . بنابراین پس از دقت كافی روشن میشود كه محدودیت ثروت بهیچوجه نمیتواند تنها عامل ارتكاب جرم باشد و باید به عوامل دیگرهم در این زمینه توجه داشت . این عوامل اگر قاطعیت هم نداشته باشند لامحاله دارای اهمیت زیاد هستند . در مورد افزایش جرائم باید به جوانان توجه مخصوصی مبذول داشت . با ترقی درآمدخانواده ها و بالارفتن سطح دستمزدیكه به افراد غیر متخصص و نوآموزان پرداخت میشود جوانان مجرم در عداد اولین كسانی هستند كه از مزایای یك اجتماع مرفه برخوردار میشوند . بسیاری از این افراد به جوامعی بستگی دارند كه
دارای وضع ثابت اقتصادی هستند و حتی برخی از آنها به خانواده های كاملا ثروتمند تعلق دارند . در دو ساله اخیر تعداد جوانانی كه در دادگاهها محكومیت پیدا كرده اند كاهش پیدا كرده است وعده ای با شتابزدگی اینطور نتیجه گرفته اند كه جرائم جوانان قوس نزولی می پیماید . این یك اشتباه محض است زیرا این عده متوجه نیستند كه در امر جنایت هم مانند سایر امور پیشرفت حاصل شده است و در نتیجه ماموران كشف جرم كمتر به نتایج مثبت میرسند . باین ترتیب تعداد جرائم كشف شده بطور كلی كاهش یافته است ( 1 ) با این مقدمه روشن میشود كه علت ارتكاب جرائم تنها احتیاج نیست ، رفاه اقتصادی نیز ممكن است موجبی برای ارتكاب جرم باشد . برای بررسی دقیق تر باید هم پرونده مجرمین را مورد مطالعه قرار داد و هم به بررسیهای وسیع آماری متوسل شد . این دو روش تحقیق ما را بمنافع مختلف و اساسی انگیزه های ارتكاب جرم در دوران رفاه اقتصادی راهنمائی میكند . چنین تحقیقی موجب میشود بین جرائمی كه بطور مستقیم ناشی از رفاه است و آنها كه بطور غیرمستقیم از رفاه اقتصادی ناشی از رفاه است و آنها كه بطور غیرمستقیم از رفاه اقتصادی ناشی میشوند تمایزی بوجود آید . نعمت و فراوانی بخودی خود هدیه ای نیست كه تقدیر بما ارزانی داشته باشد بدون اینكه از جانب ما كوشش و تلاشی بعمل آید . این كامیابی در نتیجه افزایش قوای
تولیدی و بهره برداری بهتر از نیروی انسانی است . افزایش جرائم در زمان حاضر از یك طرف مربوط است به شرائط و خصوصیات رفاه اقتصادی و پدیده هائی كه سطح تولید را بالا برده است كه در این صورت رفاه اقتصادی بطور غیرمستقیم علت ارتكاب جرم است . از طرف دیگر وقتی نعمت و فراوانی بخودی خود موجب آشفتگی وضع اجتماعی یك طبیعت جنایتكار گردید جرم مستقیما” از رفاه اقتصادی ناشی شده است . چنانچه علل اصلی بوجود آمدن رفاه اقتصادی افزایش نیروهای مولد كشور ، وجود كار برای تمام افراد و بالارفتن سطح تولید در اثر مكانیزه و خودكار شدن باشد برای پی بردن به عوامل ارتكاب جرم كه بطور غیرمستقیم ناشی از رفاه اقتصادی است باید به این علل توجه داشت . نیازمندی روزافزون به نیروی انسانی برای استفاده كامل از امكانات اقتصادی موجب شده كه امروزه بسیاری از زنان شوهردار مشاغلی به عهده بگیرند . زن شوهرداری كه معاش خود را تامین میكند از نظر مادی و ایجاد یك درآمد اضافی به آسایش خانواده مساعدت كرده است ولی این خطر بوجود میاید كه وقتی زن بكار خارج پرداخت از انجام مسئولیتهای خانوادگی باز میماند وباین ترتیب موجبات اختلال و آشفتگیفراهم میشود پس از اینكه زن صاحب فرزند شد ، مشكلاتی بوجود میاید و چون كودك او بزرگتر شد این مشكلات جنبه جدی تری پیدا میكند . خطری كه به این ترتیب پیشرفت و ترقی جوانان را تهدید میكند دارای كمال اهمیت است ونباید آنرا نادیده گرفت . خانواده اولین اجتماعی است كه انسان با آن روبرو می شود . هر وقت مادری به طفل خود میگوید « برای من لبخندی شیرین بزن » دری بسوی هم بستگیهای انسانی بروی اومیگشاید . این نخستین كوششی است كه در بالا بردن ظرفیت فرد برای امكان شركت عاطفی در زندگی دیگران بعمل میاید و این كوشش در رفتار اجتماعی او تاثیر قاطع دارد . در دائره محدود و حمایت شده خانواده وظائف طفل رفته رفته بیشتر میشود ، وظائف او سیر صعودی خود را شروع كرده و به وظائف همه جانبه او در جامعه منتهی می شود . پیشرفت فرد در جامعه واستفاده از فرصتهای مناسب در طول زندگی به محبت و عشق مادری بستگی كامل دارد . ورود مادر در زندگی معنوی و روانی كودك برای تعالی شخصیت طفل جنبه حیاتی دارد . این امر بهیچوجه یك موضوع مبتذل و پیش پا افتاده نیست بلكه برعكس ارزش از خود گذشتگی و صرف وقت فراوان دارد . مادر با خروج ازخانواده وقت كمتری برای سرپرستی كودك خود خواهد داشت و چون پس از فراغ ار كار روزانه بخانه بازگشت گرفتار حساسیت عصبی خواهد بود و این موضوع در رشد عاطفی طفل تاثیر نامطلوب دارد . تعجب آورنیست اگر طفلی كه در چنین محیط نامساعدی پرورش یافته است در برخورد با نظام اجتماعی دچارضعف و فتور شده به صف جوانان خطا كار بپیوندد . كار نیمه روز یك مادر نمیتواند بین تعهدات اقتصادی او و توجهی كه بناچار باید به خانواده خود داشته باشد تعادلی بوجود آورد كه از نظر اجتماعی قابل قبول باشد . كم كردن سهم زنان شوهردار در خدمات اجتماعی و مسئولیتهای عمومی راه حلی است كه فقط بمقیاس وسیع ممكن است موثر باشد . اگر رفاه اقتصادی معلول پیدایش این نیروی اضافی باشد ، در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید خانواده ها بر میزان تقاضا پیوسته افزوده شده و روز به روز به نیروهای مولده احتیاج بیشتری پیدا می شود و با ادامه رفاه منابع موجود نیروهای انسانی تحلیل میرود . وقتی نیروی انسانی بصورت « یك كالای نایاب » درآمد بخودی خود تحت تاثیر قانون عرضه و تقاضا قرار میگیرد و همین امر سبب می شود كه پیدا كردن كار سهل تر شود و كسانی كه از شرائط شغلی خود ناراضی هستند بتوانند به آسانی كار دیگری برای خود پیدا كنند . امكان پیدا كردن یك كار تازه با مزد بهتر ، كه اینروزها به آسانی میسر است ، برای تعالی شخصیت كارگران جوان خطرقابل توجهی بشمار میرود . زندگی برای هیچكس آرامش دائم بر بستر گل سرخ نیست انسان همواره با اوضاع و احوالی مواجه می شود كه باید برآنها فائق آید هركس بخواهد در زندگی اجتماعی توفیق كامل حاصل نماید باید حتی با آن دسته از مردمانی كه بیش از حد لازم از او انتظار اراده و سازش دارند همزیستی داشته باشد . فرد جوانی كه میداند به آسانی قادر است كار خود را عوض كرده و كار مناسبتری با مزد بهتر پیدا كند با برخورد به موانع كوچك بدنبال كار دیگری میرود و با ینترتیب از نظراجتماعی دچار حساسیت می شود . همانطور كه بیماری رفته رفته ایجاد مصونیت میكند انسان لایق هم با فائق آمدن برمشكلاتی كه با آن مواجه میشود مصونیت اجتماعی پیدا میكند . هركس از آموختن شرائط لازم زندگی یعنی خویشتن داری و اعتماد به نفس سرباز زند در زیر ضربه های سرنوشت مضمحل و نابود خواهد شد . درمورد جوانان ارتكاب جرائمی كه بطور غیرمستقیم از رفاه اقتصادی ناشی میشود ممكن است دارای اصل وریشه دیگری هم باشد و آن اختلاف درلیاقت و استعداد افراد است در انجام كارهائی كه در این عصر صنعتی به آنها محل می شود مكانیزه و خودكار شدن صنایع احتیاج به كارگران و كارمندان متخصص دارد و در نتیجه بین این دسته و كارگران ساده شكافی ایجاد شود . دسته اول به یك دوره كارآموزی طولانی نیازمندند در حالیكه كارگران عادی به گذراندن چنین دوره ای احتیاج ندارند ، در نتیجه كارگران جوان غیرمتخصص خیلی زودتر از دوستان همسال خود كه هدف آنها سطح بالاتری از آموزش است دارای درآمد شخصی میشوند .دراین قبیل موارد وقتی دوستان قدیم دور هم جمع می شوند در بین آنها كه به تحصیلات عالی یا كار آموزی مشغولند وسوسه هائی بوجود میاید و آرزو دارند آنها هم مانند دیگران كه پول بیشتری خرج میكنند رفتار نمایند وبرای اینكه جوانی با رفیقه خود بگردش برود یا اتومبیلی در اختیارش باشد باید پول داشته باشد و یك لحظه بی فكری برای كسی كه غرورش جریحه دار شده است كافی است كه دست به دزدی بزند و چنین شخصی همواره نسبت به قانون و نظم با دیده تحقیر مینگرد . با پیشرفت ماشینیسم برای یك كارگر ساده امكان رشد شخصیت واستفاده از نیروی ابتكار شخصی كمتر می شود و بتدریج تاثیر او در محصول نهائی كارخانه از میان میرود در حالیكه او میل دارد وجوداو در نحوه تولید موثر باشد ، در نتیجه ماشینیسم موجب می شود علاقه او بكارش كمتر شود . آسیبی كه كارگر ازمكانیزه و خودكار شدن وسائل تولید دیده است وی را آماده پذیرش تحریكات میكند و دچار وسوسه مینماید و این موضوع از نظرتمایل به ارتكاب جرائم بسیار خطرناك است . اگزیستانسیالیزم و روانكاوی هر دو فرزندان قرن ما هستند . این هردو راجع به هدف و منظور از زندگی به بحث پرداخته و افرادی كه از نظر روحی بیدار شده و زندگی را پوچ و بی معنی تصور مینمایند ، و این تصور آنها را رنج میدهد مورد مطالعه قرار داده اند حال باید دید فردی كه از لحاظ فكری رشد كافی نیافته است در قبال این زندگی چه عكس العملی خواهد داشت ؟ چنین شخصی از زندگی یك نواخت خود متنفر است بدون اینكه به علل و اسبابی كه در ماوراء این یكنواختی است بیاندیشد وامكان دارد برای فرار از این وضع به الكل یا به بی قیدی « نیروانا » ( 1 ) پناه برد و در نتیجه تمام مزایای زندگی نوین اقتصادی را در الكل غرق كند و اینست یكی از علل الكلیسم كه بصورت یك اپیدمی همه گیر درآمده است میزان الكل خالصی كه در اطریش مصرف شده از 5ر5 لیتر برا هر نفر در سال 1931 به
7ر7 لیتر در سال 1960 افزایش یافته است . و چون در این قبیل آمارها همه افراد یك كشور اعم از زنان ، مردان ، كودكان وسالخوردگان بحساب میایند مسلما” این رقم نمیتواند نمودار واقعی مصرف الكل باشد بهرحال بعد از جنگ جهانی دوم چهل درصد برمیزان مصرف الكل افزوده شده است . اهمیت مستی در ایراد ضرب وجرح وسایر جرائم روشن است . در هر هفته آمارهای مختلف اثراث مستی را در جنایات وایراد جرحهای خطئی نشان میدهد . مرد متجدد امروزی نه تنها می كوشد تا از یكنواخت بودن زندگی با توسل به الكل رهائی یابد بلكه درعین حال به سرعت و شتاب هم علاقمند است و در پشت رل اتومبیل خود میخواهد با سرعت هرچه بیشتر صحنه های تازه ای به بیند و در نتیجه چون این مستی سرعت با مستی الكل در هم آمیخت برای جنایت علیه جان دیگران منبع تازه ای بوجود میاید . اكنون میپردازیم به جرائمی كه بطور مستقیم ناشی از رفاه اقتصادی است . هنگامی كه بحران اقتصادی تمام جهان را فرا گرفته بود خواست تمام افراد این بود كه شغلی بدست آورند و زندگی وآینده خویش را تامین كنند ولی جوانان امروز كه در رفاه كامل بسر میبرند كمتر به فردای خود میاندیشند و بهترین راه زندگی را تحصیل منافع سرشار و بهره برداری بیشتر امكانات زندگی میدانند . این طرز فكر موجب می شود كه هدف و مقصود اززندگی را درك خوشی و لذت تصورنمایند و مسلما” تنعم هم از جمله وسائلی است كه میتواند بشر را در رسیدن به
لذتهای مطلوب یاری كند . این امر مادام كه فرد بدون چون و چرا تعهدات اجتماعی خویش را محترم شمارد وبرای كار خود ارزش قائل شود خطری در برندارد و ولی چون این وسوسه بوجود آید كه همه چیز را با پول میتوان خرید وضع اسف انگیز خواهد شد . پدر ومادر در تربیت فرزندان خود باید كاملا متوجه این نكته بوده و حتی المقدور سعی كنند برای آنها نمونه خوبی باشند واگر بجای اینكه رفتار خود را سرمشق آنها قرار دهند بخواهند كودكان خویش را با هدایا و تحف بوظائف خانوادگی واجتماعی آشنا سازند آنها را به گمراهی كشیده اند . برای طفل داشتن زندگی نشاط بخش خانوادگی بمراتب مهمتر از این است كه پول جیبی كافی داشته باشد چون پدر و مادر كارشان به جدائی كشید اغلب باین فكر میافتند كه با محبت ودادن هدایای بیش از معمولی عواطف فرزندان را كه برای انتخاب یكی از دو نفر دچار تامل وتردید شده اند خریداری كنند و این رویه دركودكان اثری بسیار نامطلوب دارد . جای تعجب نیست كه تقریبا” تمام زنان ودخترانی كه در زمان حاضر در وین به فاحشگی مشغولند در خانواده هائی بزرگ شده اند كه كار پدر ومادر به جدائی كشیده است . برای هركس ضروری است كه در كار عشق از نظرتمایلات جنسی اقناع گردد . اگر بطور كلی انسان در امور جنیس دچار محرومیت گردید این تمایلات برای او یك منبع ناامیدی خواهد شد بعلاوه این خطر وجود دارد كه خواستهای او كه از راه صحیح اقناع نشده است باتوسل به راههای نامشروع و توام با هیجان و تحریك بیش از حد اقناع گردیده واو را بسوی جنایات جنیس بكشاند تنعم در زمینه فحشا پدیده های خاص اجتماعی بوجود آورده است . گرچه در دوره بحران اقتصادی زنان بطور كلی در اثر احتیاج بطرف فحشا كشیده می شوند ولی امروز علت فحشا چیزی جز علاقه به تجمل و داشتن زندگی بهتر نیست . با پیشرفت در اوضاع اقتصادی تعداد فواهش كمتر شده است و با مقایسه با سال 1931 تعداد آنها را به نصف تقلیل پیدا كرده است . قبل از جنگ جهانی قواد مطرود بودن اجتماعی خود را با استثمار فواهش جبران میكرد و در فرصت مناسب مرتكب سرقت و جرائم دیگر هم می شد . امروز این افراد فعالیتهای خود را بصورت كاملا تجاری ترقی داده اند . فاحشه كه دیگر برای رفع احتیاج مادی خودفروشی را بصورت كاملا تجاری ترقی داده اند فاحشه كه دیگر برای رفع احتیاج مادی خود فروشی نمی كند چشم براه مشتریان « برگزیده » میباشد تا باین ترتیب قیمت خویش را برای یك مدت طولانی ثابت نگاهدارد واین قیمت در حال حاضر بطورمحسوسی افزایش یافته است . قواد دیگر به پولی كه از یك فاحشه میگیرد بعنوان درآمد اضافی نمینگرد بلكه آنرا بصورت پایه و اساس زندگی اقتصادی خود بحساب می آورد . او خویشتن را مدیریك موسسه بزرگ میداند و به اتومبیل ، قمار ، خوراكهای مقوی و داروهای محرك بشدت نیازمند است . اودرصورتی میتواند ازتمام این مزایا بهره مند شود كه درآمد خود را بر پایه استوار ثابت گرداند این امر او را برآن میدارد كه چند فاحشه در اختیار داشته باشد وضمنا گرفتن حق السكوت یا بقول امریكائیها « راكت » را نیز پیشه خود سازد . به مقامات قضائی و پلیس واقعا”باید تبریك گفت كه بموقع این خطررا تشخیص دادند در سال 1961 در شهر وین 119 نفر قواد به حبسهای طویل المدت یا به تبعید ، كه از آن بسیار واهمه دارند ، محكوم شدند در حالیكه در سال 1926 فقط بیست نفر قواد در دادگاهها محكوم گردیده بودند . در عصری كه ظاهرآراسته وداشتن حیثیت و اعتبار نقش عمده ای در زندگی دارد عده زیادی برای تهیه وسائلی كه این نظر را تامین كند دچار عقده حرص و آز شده وفكردست یافتن به اشیاء لوكس وگرانبها موجب انحراف آنها می شود .عشق مفرط به خرید آثار هنری و گرانبها بر تعداد سرقت ها در این زمینه افزوده است بخصوص پیكره های قدیسین وتزئینات كلیساها كه بیشتر مورد توجه قرار میگیرند . قیمت اشیاء مسروقه از كلیسا های اطریش در سالهای 1957 تا 1959 بالغ بر ده هزار شیلینگ در هر سال بود ولی در سال 1961 هفتاد سرقت اتفاق افتاد و قیمت كالاهای مسروقه به چهار صد هزار شیلینگ بالغ گردید وامسال این مبلغ به یك میلیون خواهد رسید . یك نتیجه دیگر هم از رفاه وتنعم طولانی حاصل می شود كه ممكن است علت مستقیمی برای ارتكاب جرائم علیه اموال باشد . اغلب مردم به اتومبیل ، تلویزیون وسایر پدیده های عصر جدید احساس احتیاج میكنند وبرای اینكه هر چه زودتر به آنها دست یابند به معاملات قسطی متوسل می شوند و زندگی خود را با خرید بیش از حد توانائی دچار ناراحتی مینمایند و فكر جبران كمبودها زمینه را برای ارتكاب جرم آماده میكند .
اگر امروزه در بعضی از مجامع امریكاروانكاوی بدست اشخاص عادی افتاده و تاحد یك سرگرمی اجتماعی سقوط كرده است ما نباید آنرا یك فانتزی یا تفنن فرض نمائیم .
این دنیای نو واكنشهای شدید وعمیقی دارد كه در اعصاب ما بینهایت تاثیر دارد . معامله قسطی یعنی این سیستم پیش خوركردن آینده موجب می شود كه انسان از ترس كاهش درآمد و اینكه مجبور شود در آینده با وضع بدتری زندگی كند ، تحت فشار روحی قرار گیرد . همین آشفتگی روانی ودر هم كوفتگی اعصاب خانواده های بسیاری را به تباهی كشیده و طلاقهای زیادی را موجب شده است . احساس اینكه انسان از لحاظ ظرفیت اقتصادی به پایان خط رسیده است بسیار خطرناك است . و چون این ناراحتی و اضطراب مدتی طول كشید برای درمان درد خود بدست وپا میافتد وشاید در اثر اینكه بدون امكانات كافی به خرید آنچه میخواسته مبادرت ورزیده است كم كم معتقد شود كه همه چیز را با پول میتوان خرید حتی یك وجدان آرام را و این فكر با مرور زمان موجب تباهی جسم و جان او می شود . ناراحتیهای عصبی ، این بلای قرن ما ، دومین علت مهمن توسل به الكل میباشد .این ناراحتی اشخاص لاابالی وبی اراده را مورد حمله قرار نمیدهد بلكه هدف این تیر بلا افرادی هستند كه در اثرهوش ودرایت مقام حساسی بدست آورده اند . كارمندان متخصص و كارفرمایان كارآزموده در عداد این افرادند كه باید از نظر الكلیسم تحت مراقبت كامل قرار داشته باشند . اگر با این توضیحات روشن شده باشد كه بهبود وضع اقتصادی از میزان جرائم نمی كاهد پس برای جلوگیری از وقوع جرائم چه باید كرد ؟ دوای این درد را باید در رفتار پسندیده پیدا كرد یعنی تطبیق امیال شخصی با نیازمندیهای جهانی كه در آن زندگی میكنیم . اگر تمام نیروهای فوق العاده وترقیات صنعتی كه محصول قرن ما است با هوشیاری و درك عمیق تعهدات والزامات اجتماعی همراه باشد بشریت در واحد كلی خود برستگاری خواهد رسید . ونیز باید در نظر داشت كه اقمار مصنوعی وسفینه های جهان پیما ممكن است در پهنه وسیع ماوراء جو مسافرت كنند ولی جهان لایتناهی وابدی همچنان در پرده اسرار خواهد ماند . بشر چنین دنیائی را فقط از راه روشن بینی وتشخیص مقام انسانی خود میتواند بشناسد . انسان وقتی بمقتضای شخصیت خود كاملا رفار كرده است كه علم و آگاهی او نسبت به تعهدات و الزامات این زندگی خاكی توام با ایمان باشد و این اعتقاد حاكم بر روابط او با خدای او باشد . ولی اصل و هسته مركزی مسئله مورد بحث اینست كه برای شخص پس از فراهم آمدن وساول گذران زندگی سیر تكاملی روح دارای نهایت اهیمت است . ارزش یابی ارج بودن فرد در این نیست كه او در حال حاضر چه دارد بلكه در اینست كه او با استفاده از وسائل پیشرفت و ترقی از وجود خود چه ساخته است .

فهرست
1 - Psofessor Dr. Ronald Grassberger .دانشگاه و 2- Lamber Quetelet.
3- Qeorg von mayer.
4- fsanz von Liszt.
1 – Dresden .
2 – Radical Marxism.
3- Erwein Hoepler.
4- Hugo forchor.
1 – طبق آمار جزائی كشور اطریش . 3ر51 درصد از جرائم در سال 1955 بوسیله مامورین مربوطه كشف شده است این نسبت در سال 1959 به 7ر47 و در سال 1961 به 7ر36 درصد تنزل كرده است .
1 ـ Nirvana به هندی خاموش شدن شعله زندگی وباصطلاح بودائیان حالت خوشبختی كاملی است كه با خاموش ساختن شعله وجود شخصی و فنای روحی در روح عالی یا بوسیله فنای تمام امیال و انفعالات وتاثرات متجلی می شود .




آرشیو موضوعی : حقوق پولی و بانكی , ترجمه ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک