تبلیغات
Law Journal

قرارداد عدم تجارت


نویسندگان : مهدى شهیدى و على رضا باریكلو 

چكیده

 قرارداد عدم تجارت، قراردادى است كه در آن یك شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى كه طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه كننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است كه سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذكور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مكانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى كه قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این كه قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذكور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

مقدمه

یكى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است كه تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت كمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یكى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یكى از راههائى است كه براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏كند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید كه در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا كسى كه در بازارى تجارت كرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى كه از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏كند كه محل كار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید كه، مشغول به آن تجارت نشود . بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یكى از قراردادهائى است كه امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏كند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نكند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر كارگرى با كارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، كارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یكى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است . اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این كشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده ۹۵۹ قانون مدنى كه موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساكت است تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره كرده‏اند . بنابراین بررسى اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است كه این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى كند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد . مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است كه یك قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممكن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد كه از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

اصل اولیه

اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاكم بر این قرارداد است . منظور این است كه، با وجود نبودن دلیل خاص، كه دلالت‏بر صحت قرارداد نماید، آیا مى‏توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این كه خلاف فرض مذكور اثبات گردد؟ در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید كرده است . نخست این كه، قرارداد مذكور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مى‏كند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى كه بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مى‏شود، باطل است . دوم این كه، قرارداد مذكور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى كار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مى‏شود كه این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است . در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد كه، طرفین قرارداد یا یكى از آنها تهدید به تعقیب كیفرى گردید . اما از آن جائى كه هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلكه ممكن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاكم بر این قرارداد، تحت‏شرائطى صحت آن را پذیرفت . در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام كرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابت‏سالم است، در صورتى كه كسى مرتكب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلكه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه كه، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت . در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساكت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مى‏توان از عمومات ادله و مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت كرد؟ ماده ۲۲۱ قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مى‏دارد: «اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .» ماده مذكور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام كارى و خوددارى از انجام كارى، تقسیم كرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى كرده است . این از واضحات است كه مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است كه قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد . در نتیجه، با توجه به این كه قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذكور شامل آن مى‏گردد و قرارداد نافذ است . از طرف دیگر، از ماده ۲۱۹ قانون مدنى نیز، كه هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این كه دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مى‏توان اثبات صحت كرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حكمى است كه بر عقد نافذ، مترتب مى‏گردد; بنابراین وقتى حكم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حكم به صحت آن نیز شده است . علاوه بر این، از ماده ۲۲۳ قانون مدنى به صراحت و روشنى مى‏توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذكور مقرر مى‏دارد: «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این كه فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یك قرارداد است، پس اطلاق ماده ۲۲۳ قانون مدنى، شامل آن مى‏شود و قرارداد نافذ است، مگر این كه دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد . اما به نظر مى‏رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى كه مقرر مى‏دارد: «هر كس حق دارد، شغلى را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست‏برگزیند . . .» مى‏توان گفت، دلیل دلالت كننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .

جهت نخست این كه، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به كار و تلاش تشویق شده‏اند و استفاده نكردن از فرصت و نیروى كار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .

جهت دوم، این كه مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد كه تمام نیروى كار فعال آن در كار و تلاش باشند . بیكارى و استفاده نكردن از نیروى كار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممكن است قرارداد مذكور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذكور مخالف است .

جهت‏سوم، این كه این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى كه پزشك متخصصى با رقیب یا شریك خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مى‏نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشك متخصص آن فن، كافى نباشد، این قرارداد مخالف حق كسانى است كه به آن تخصص نیازمند مى‏باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاكم و محكوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمى‏تواند مغایر با قانون اساسى باشد .

ممكن است اشكال شود كه در اصل مذكور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى كه، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مى‏باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذكور نمى‏شود . بنابراین، طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنى كه اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است . در پاسخ مى‏توان گفت، اولا آنچه از اصل مذكور عرفا به ذهن متبادر مى‏شود كه تمام موضوع است، عدم مخالفت‏با احكام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذكور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلكه هر عملى كه خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است . بنابراین، ملاك و معیار ممنوعیت، رعایت نكردن موارد مذكور است و شغل و كار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مى‏شود . همان طورى كه انجام فعل، شغل محسوب مى‏شود، ترك فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مى‏شود . پس، ماده ۲۲۳ قانون مدنى بر این قرارداد حاكم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنى است كه نفوذ آن محدود به عدم مخالفت‏با قانون شده است . با توجه به این كه این قرارداد، ظهور در مخالفت‏با نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمى‏تواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفت‏با قانون، زمانى جارى است كه عمل حقوقى مذكور، ظهور در مخالفت‏با قانون نداشته باشد . در این گونه موارد، مى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت‏حكم كرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفت‏با قانون داشت، دیگر نمى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شك است . بنابراین، به نظر مى‏رسد، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این كه نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است كه مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

شرایط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت

براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مى‏شود . یك نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، كه از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود . این همان شرائطى است كه ماده ۱۹۰ قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مى‏كند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یك قرارداد، ممكن است، به تحقق شرائطى دیگر كه از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت‏شرائط ویژه‏اى شده، كه لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‏گیرد .




برچسب ها : قرارداد عدم تجارت , قرارداد , تجارت , عدم ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت ,

تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول)


مقدمه

در آمریکا قانون حاکم برشرکت های مدنی،نخست رویه قضائی بود و درایالات یکسان نبود.تدوین قانون یکنواخت شرکت مدنی از سال 1902 آغاز گردید.قانون 1890 انگلیس الهام بخش کارهای بود که در تدوین قانون یکنواخت در آمریکا انجام می شد.نخستین پیش نویس از سوی «جمیز بارمس»رئیس دانشکده حقوق هاروارد تهیه شد.تا سال 1909 کار تدون پیش رفت وپیش نویس دوم آماده گردید.ادامه کار از سوی دکتر «ویلیام در اپرلویس»رئیس دانشکده حقوق پنسیلوانیا دنبال شد و پیش نویس دیگری بر پایه حقوق عرفی فراهم گردید.سپس کمیته حقوق بازرگانی  کنفرانس تدوین قوانین ایالتی ،متن نهای را به کنفراسی در این زمینه گزارش داد و این کنفرانس در قطعنامه ای که در اکتبر 1914 صادر کرد به همۀ ایالات پذیرش آن را سفارش کرد. این قانون که به نام قانون یکنواخت شرکت مدنی یا   Uniform partndrship actیا به گونه اختصارu.p.A نامیده شده درسال 1915 مورد پذیرش ایالت پنسیلوانیا قرار گرفت واکنون 47 ایالت از 50 ایالت آن را پذیرفته اند. این قانون در بر گیرنده 45 بخش است و دارای تعاریف جامعی از شرکت مدنی واقسام آن وقواعد حاکم وموجبات انحلال شرکت مدنی است. امروزه نسخه باز نگری شده ی قانون مشارکت مدنی یکنواخت در آمریکا موجود است که در سال 1994 تدوین و درسال 1997 مورد پذیرش قرارگرفته است و با عبارت اختصاری RupA یعنی: Reuised uniform partnership act  شناخته می شود.با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء ونظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.

فصل اول:پیشینه تاریخی شرکت مدنی

عقد شرکت از دوران های بسیار دور گذشته در جوامع بشری شناخته شده بود و قواعد آن در کنار شرکت های بازرگانی به زندگی خود ادامه داده و قوانین کاملی در پاره ای از کشور ها در مورد آن وضع گردیده است.

مبحث یکم: حقوق رُم وساسانی

در حقوق رُم شرکت به عنوان یک عقد مستقل رایج بوده است.مؤلفیّن حقوق رم در تعریف آن گفته اند. شرکت عقدی است که به موجب آن چند شخص تعهد می کنند چیزی را در میان گذارند واز سود آن بهره مند شوند.در حقوق رم ارکان عقد شرکت مشخص گردیده وآن را یک عقد رضائی،دوجانبه،وابسته به شخصیت شریکان ومبتنی بر حُسن نیت دانسته اند.هر یک از شریکان باید چیزی به شرکت بیاورد واز اموال شرکت مانند اموال شخص خود حفاظت کند ودر سود وزیان سهیم گردد.

مبحث دوم:حقوق ایران درفقه

در کتاب های فقهی باب شرکت وجود دارد ودر آن اسباب اشاعه بیان شده و شرکت در مِلک از شرکت عقدی جدا گردیده است.در مذهب فقهی،عقد شرکت،یک عقد مستقل شناخته شده ودر یک تعریف کوتاه،شرکت را«اجتماع دراستحقاق یا تصرف»دانسته اند.شرکت دراستحقاق به معنی شرکت درمِلک وهمان اشاعه است وشرکت در تصرف نیز عقد شرکت می باشد.

عقد شرکت را به پنج نوع تقسیم کرده اند:

1.شرکت اموال یا عِنان : شرکت اموال که از آن به شرکت «عِنان»تعبیر می شود این است که دو یا چند شخص درسرمایه ای شریک شوند بدین سان که شریکان با یکدیگر ویا هریک به تنهائی دست به خرید وفروش می زنند ودرسود حاصل از این معاملات شریک باشند.

2.شرکت اَبدان یا اَعمال : شرکت اَبدان یا اَعمال این است که دو یا چند شخص بی آنکه سرمایه ای در دست داشته باشند مانند صنعت گران وصاحبان حرفه ها با یکدیگرشریک شوند ودرسود کار خود شریک باشند.مانند دو نفردوزنده که قرار می گذارند به مدت یک سال مشترکاَ کار کنند ودرآمد حاصل از کار را میان خود تقسیم کنند.

3.شرکت وجوه : شرکت وجوه این است که کسانی که دارای مالی نیستند ولی دارای حیثیت واعتبار بازرگانی هستند با یکدیگر شریک شوند که کالاهائی را به گونه مدت دار(نسیه)خریداری کنند وهمان کالاها را به گونه نقدی به فروش رسانند واز سود این معاملات بهره مند شوند.

4.شرکت مضاربه : مضاربه شرکت میان شخص دارای سرمایه وشخص آشنا به تجارت است.بدین سان که شخص مقداری وجه نقد در اختیار دیگری قرار می دهد که این شخص با آن تجارت کند و هر دو شخص به نسبت معینی در سود این تجارت سهیم باشند.با آنکه مضاربه ازانواع  شرکت است ولی به علت رایج بودن آن در زمان های گذشته،فصل مستقلی به آن اختصاص داده شده وجدای از شرکت مورد بحث قرار گرفته است.

5.شرکت مفاوضه : شرکت مفاوضه این است که دوشخص درمال های خود و در مسؤلیت هائی که بر اثر معاملات ودیگر موجبات ضمان مانند غصب وتسبیب برای هریک از آنان در آینده به وجود خواهد آمد شریک باشند. در زمینه اقسام گوناگون شرکت،نظرها درمذهب های فقهی یکسان نیست.درفقه حنیفی وحنبلی،درستی شرکت اموال،ابدان و وجوه پذیرفته شده است.در فقه شافعی درستی شرکت اموال پذیرفته شده ولی شرکت ابدان و وجوه را باطل دانسته اند.در فقه امامیه نیز تنها درستی شرکت اموال پذیرفته شده وشرکت ابدان و وجوه را باطل شمرده اند.دلیل نادرستی دو شرکت مزبور از نظر فقع امامیه مجهول بودن موضوع شرکت است که از آن به «غَرَر»یاد می کنند.زیرا اندازه عمل هرشخص یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود واجرتی که هریک به دست می آورد غیر واقعی است.و گفته اند در صورتی که چنین شرکتی واقع شود هر یک مستحق اجرت عمل خویش است وحقی به اجرت شریک دیگر برای اونیست. افزون برآن گفته اند:از نظر شرعی دلیلی بر درستی این قبیل شرکت ها وجود ندارد.برپایه این نظر،صحت عقد نیاز به تجویز آن ازسوی شارع دارد.[3]با این حال یکی از فقیهان دوران اخیر با توسل به شیوه هائی مانند عقد صلح این شرکت ها را درست شمرده است.باین ترتیب که در شرکت ابدان،هر یک از شریکان به گونه متقابل نیمی از منافع خود را برای مدت معین به شریک دیگر مصالحه کند ویا آنکه نیمی از منافع خود را برای مدت معین تملیک وصلح کند و طرف دیگرهم نیمی از منفعت خود را به همین عوض به شریک دیگر صلح کند.اصول حقوقی کنونی درستی این شرکت ها را می پذیرد و نیازی به این شیوه های حقوقی پیچیده وغیر مستقیم نیست ولی این راه حل ها گرایش جدیدی در فقه امامیه بر پذیرش این شرکت ها است. درستی عقد مضاربه در همه مذاهب فقهی پذیرفته شده وشرکت مفاوضه دربیشتر مذاهب فقهی باطل دانسته شده است.

مبحث سوم: حقوق انگلیس

در انگلستان قانون مربوط به شرکت های مدنی در سال 1890 به تصویب رسید وپیش از آن قواعد عرفی بر شرکت مدنی حاکم بود. Chitty on contract agency no.2210

مبحث چهارم: حقوق فرانسه

قانون مدنی فرانسه که درمارس 1803 به تصویب رسید دارای فصلی با عنوان قرارداد شرکت است.ماده 1802 این قانون تعریف سنتی عقد شرکت یعنی آوردن سرمایه مشترک به قصد بدست آوردن سود را دربردارد.اقسام شرکت وتعهدات هر یک از شریکان در برابر یکدیگر واشخاص ثالث وشیوه های پایان یافتن شرکت بیان شده است.در پی دگرگونی هایی که ازنظرحقوقی و اقتصادی درسده های نوزدهم وبیستم به وجود آمد مقررات مزبور دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی عقد شرکت نبود.قانون تازه ای در چهارم ژانویه 1978 در زمینه شرکت مدنی به تصویب رسید که دگرگونی کاملی درمقررات شرکت ایجاد کرد وجایگزین مواد پیشین قانون مدنی گردید.در ماده 1832 تازه،نوآوری هائی در تعریف عقد شرکت صورت گرفت.در این تعریف،حرفه به عنوان آورده شریکان به تعریف سنتی افزوده شد وافزون برآن صرفه جوئی در هزینه ها نیز به عنوان یک هدف مستقل برای شرکت شناخته شد.مبحث تازه ای زیر عنوان «societe en participation » به مقررات شرکت افزوده شد که پاسخگوی انواع مشارکت های مدنی جدید باشد.با این حال قانون دیگری در11 ژوئیه 1985 در فرانسه به تصویب رسید که باز هم ماده 1832 را تغییر داد ودگرگونی دیگری در در مفهوم عقد شرکت به وجود آورد.





برچسب ها : شرکت مدنی , قانون یکنواخت آمریکا ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق بین الملل , حقوق تجارت ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک