اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری

نویسنده : شهلا گل پرور

چکیده:

داوری سازمانی بر طبق مقررات داوری سازمانی ذیربط صورت می‌گیرد طرفین اختلاف با پذیرش تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آئین داوری آن سازمان ملتزم می‌نمایند و از او می‌خواهند که بر طبق آن آئین به مدیریت داوری آن‌ها بپردازد. بدیهی است که آئین داوری سازمانی نافی و ناقض موافقتنامه داوری نیست و معمولاً طوری تنظیم شده است که آن را تکمیل می‌کند، یعنی علاوه بر دادن اولویت به توافق اصحاب دعوی برای موارد سکوت آن‌ها چاره‌ اندیشی می‌کند.
از این رو آیین داوری سازمانی امور خاصی را با هدف تسهیل یا انجام کارشناسانه داوری به سازمانی داروی واگذار می‌کند.

مقدمه:
امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می‌گیرد که در آن طرف‌های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می‌پذیرند که اختلافی که موضوع موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود.
موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.
در داوری سازمانی طرفین دعوی ابتدا به سازمان داوری مراجعه می‌کنند و از آن می‌خواهند که بر طبق مقررات داوری سازمان ذیربط به داوری بپردازد، یعنی ضمن کمک به انتخاب داور و ارجاع دعوی به وی بر جریان کار نظارت نموده و داوری را مدیریت نماید. مدیریت داوری توسط سازمان داوری از جمله متضمن تسهیل روند تعیین داور و کسب متولی وی و نظارت بر حسن جریان داوری است.




برچسب ها : داوری , دعاوی تجاری ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت ,

با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

 نویسنده: شیرزاد اسلامی

وکیل پایه یک دادگستری  

در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».

درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله می‌شود.
موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی می‌شود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده می‌شود).
در حقیقت، وقتی یک مغازه یا کارخانه یا سهام یک مؤسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سؤال حقوقی مطرح می‌شود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقاً در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متأسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصاً در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب می شود یا خیر؟» وجود ندارد.
همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.
همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید براساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سؤال پاسخ داد.
با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رأیی را که درخصوص یکی از علایم و نام‌های تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.
طبق رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رأی بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نام های تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.
 


برچسب ها : علامت تجاری , حقوق صنفی , سرقفلی ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات