شرکت های سهامی عام و خاص - اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس

اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند، زیرا شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تاسیس می شوند مانند بانک های خصوصی ، بیمه، حمل و نقل زمینی ، هوایی، و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی سازی و غیره. اما شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های با مسئولیت محدود ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین تجارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند. ١- زمان ایجاد شخصیت حقوقی تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣ ) تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران انکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد. درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند. البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند. ٢- مسئله تعداد شرکاء و موسسین قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند. در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد. ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ٥ نفر کمتر باشد. به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد: مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است. با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانین است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند. مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ كه مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شركت سهامی عام نباید از ٥ نفر كمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضائ هیئت مدیره را ضروری می داند متزاحم است بنابراین حكم ماده ٣ فقط در خصوص شركت های سهامی خاص مجری است و ماده ١٠٧ نیز تكالیف را در سهامی عام مشخص كرده است. با توجه به اینكه ماده ٣ در ابتدا بحث كلی شركت های سهامی است شامل هر دو نوع شركت می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشكیل یك شركت سهامی است. و حكم ماده ١٠٧ زمانی است كه شركت تشكیل شده و هیئت مدیره شكل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشكیل است كه ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر دو نوع شركت ٣ نفر كفایت می كند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست كه باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد . این استدلال یك شركت سهامی برای اینكه به حداقل مذكور در ماده ١٠٧ برسد باید دو نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هیئت مدیره تكمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شركت باشند. ٣- مسائل مربوط به اداره ثبت شركت ها با توجه به گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت اداره ثبت شركت ها امكانات این اداره با تعداد شركت های ثبت شده (حدود ٤٠٠ هزار) در زمینه دسترسی به سیستم الكترونیكی و آموزش پرسنل هماهنگ نمی باشد . این عدم هماهنگی ، سرگردانی و نارضایتی و اتلاف وقت مراجعین را در پی دارد. بایسته است که با ترتیب کادر متخصص مدیریت بازرگانی و صنعتی زبان و ادبیات فارسی و خارجی الکترونیک، گرافیک و دگرگونی بزرگی انجام پذیرد. بخصوص که این دگرگونی توام با بهره گیری از صنایع الکترونیک و علوم و فنون جدید، می تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی و مراجعان جلوگیری و سرعت انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم سازد که در نتیجه اداره ثبت شرکت ها را همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا با تحولات جهان تجارت همگام خواهد ساخت. پیشنهاد می شود برای کاهش مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها تمام شرکت های تجاری درایران تشکلی همانند کانون وکلا سازمان نظام مهندسی به هر نامی که خود آنان انتخاب می کنند تشکیل دهند تا این تشکل صنفی مشکلات شرکت های شرکت های تجاری پیشنهادهای خود را به قانونگذار مجریان و دست اندرکاران مربوط ارائه دهد . وجود چنین تشکلی قطعا همانند تشکل های مشابه سودمندی بسیاری را برای شرکت های تجاری در برخواهد داشت این تشکل می تواند شامل یک هیئت رئیسه مرکزی باشد که با برگزاری انتخابات تعیین می شوند و دپارتمان یا بخش های مختلفی حسب مورد و با توجحه به نوع شرح کاری شرکت ها مثل راه سازی، تولید لوازم خانگی ، نساجی و ... که در داخل آنها نیز انتخابات برگزار و هیئت رئیسه نیز انتخاب می شوند. این گونه کانون یا سازمان دارای اساسنامه ای خواهد بود که اختیارات و مسئولیت ها در آن تشریح می شوند و برای بازاریابی داخلی و خارجی و راه کاری بهتر شدن و ضعیت شرکت های تجاری در ایران اقدام می نماید. پیشنهاد دیگر اینکه در دنیای تجارت امروز به پلیس و دادگاه مخصوصی نیا زاست که به مسائل و دعاوی شرکت های تجاری رسیدگی نماید تا عدالت نیز در این زمینه به شایستگی برقرار گردد. ٤- نحوه تاسیس شرکت سهامی عام برای تاسیس شرکت سهامی عام رعایت ماده ٦ ل.ا.ق.ت. الزامی است بر طبق این ماده اولین اقدام موسسین پذیره نویسی ٢٠% کل سرمایه شرکت است که از این مبلغ حداقل ٣٥% آنرا نقدادر حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نموده و رسید آن را به اداره ثبت شرکت ها به انضمام اظهارنامه طرح اساسنامه و پذیره نویسی تسلیم نمایند. با توجه به اینکه حداقل سرمایه شرکت سهامی عام ٥ میلیون ریال بوده و ٣٥% مبلغ اخیر در حال حاضر بسیار ناچیز است و موجب می گردد که مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام محدود به مبلغ اسمی آنها باشد (ماده یک لایحه اصلاحی) در نتیجه طلبکاران این شرکت ها بیشترین ضرر را متحمل می شوند از طرفی هدف قانونگذار مبنی بر اینكه افراد برای فعالیت های كوچك به این نوع شكرت ها روی نیاورند، تامین نگردد. وباب سوء استفاده استفاده برای كلاهبرداران كه اغلب با تشكیل شركت با حداقل سرمایه و با استفاده از عنوان آن به انحا و عناوین مختلف مبادرت به تحصیل مال به طرق نامشروع می نمایند همیشه باز باشد. بنابراین اصلاح میزان حداقل سرمایه و درصدی نقدی واریز شده ضروی به نظر می رسد. زیرا هدف قانونگذار درسال ١٣٤٧ این بوده كه شركت در بدو تاسیس از نقدینگی مناسبی برای جلب اعتماد مردم برخوردر باشد. در حالی كه این مبلغ امروزه برای هدف مذكور بسیار ناچیز است . نهایت كلام اینكه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشكیل شركت سهامی عام از شركت سهامی خاص بیشتر است و مقررات این تحولات به گونه ای تدوین گردیده كه بدون توجه به اهمیت فعالیت شركت شركا می توانند هر نوع شركت سهامی را انتخاب كنند اما در عمل معلوم شده است مقررات پیچیده راجع به شركتهای سهامی را انتخاب كنند. اما در علم معلوم شده است كه مقررات پیچیده راجع به شركت های سهامی عام برای فعالیت های عمومی گرفته نمی شود و شركا به جای تشكیل مجمع عمومی به تدوین صورتمجلس و دریافت امضای تك تك شركا بسنده می كنند. از اقدامات دیگر موسسین بررسی تعهدات پذیره نویسان پس از انقضای مهلت مقرر در اعلامیه پذیره نویسی و تعیین میزان سهم هر یك از سهامداران كه در مورد ١٦ و ٧٦ ل.ا.ق.ت. پیش بینی شده و تقویم آورده های غیر نقدی موسسین می باشد. برای اجرای این امر پس از كسب نظر كتبی كارشناس رسمی دادگستری به ارائه گزارش به مجمع می پردازند. در صورتی كه موسسین برای خود مزایای مطالبه كرده باشند باید توجیه آنرا به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع عمومی موسس تقدیم كنند. به نظر می رسد كه شناسایی مزایا برای موسسین موجبات شك و تردید سایر سهامداران را فراهم می سازد به همین دلیل در حقوق فرانسه مزایای موسسین كه تحت عنوان سهم موسسین در ازای انجام خدماتی به آنان داده می شد به موجب قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٨ حذف گردید. درمورد آورده های منقول موسسین به موجب تبصره ماده ٦ ل.ا.ق.ت. باید عینا تسلیم گردد و در صورتی كه قبل از تشكیل مجمع عمومی موسسی مال مزبور تلف شود صاحب آن آورده مسئول خواهد بود. مهمترین وجه افتراق شركت سهامی عام و خاص این است كه شركت سهامی عام می تواند از طریق پذیره نویسی سرمایه و پس انداز مردم را جذب كند همچنین می تواند در بازار بورس پذیرفته شده و اوراق خود را به عامه عرضه نماید در صورتی كه شركت سهامی خاص چنین حقی را ندارد. دعوت مجمع عمومی موسس با رعایت مواد ٩٨ و ٧٥ ل.ا.ق.ت. صورت می پذیرد و در دعوت اول با حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد كرده باشند رسمیت پیدا می كند و در غیر این صورت آگهی دعوت مجمع برای دومین بار با فاصله لااقل ٢٠ روز قبل از انعقاد آن مجمع با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه كثیرالانتشار كه در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. برای مجمع عمومی جدید حضور عده ای لازم است كه لا اقل ٣/١ سرمایه شركت را داشته باشند. ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت. دع.ت سومی را با همان شرایط در صورت عدم حصول نصاب رسمیت مجمع عمومی موسس پیش بینی كرده است واین امر موجب اتلاف وقت و صرف هزینه می شود لذا حذف دعوت سوم مجمع مزبور از ماده ٧٥ مفید به نظر می رسد. وظایف مجمع عمومی موسس در ماده ٧٤ ل.ا.ق.ت. به شرح زیر آمده است: - رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و احراز پذیره نویسی كلیه سهامداران و اطمینان از تادیه مبالغ لازم. - برری آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده. - تصویب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن. - انتخاب اولین مدیران و بازرسان شركت. - انتخاب روزنامه كثیرالانتشار. در حقوق انگلیس موسسین كه پرومتر نامید می شود اقدام به تشكیل شركت سهامی می نمایند. در بدو امر پیش نویس اساسنامه اظهارنامه و صورتلجسات توسط یك یا چند نفر از موسسین تهیه می گردد واقداماتی از قبیل تهیه محل برای مركز اصلی شركت واستخدام مشاور و افتتاح حساب بانكی صورت گرفته و بالاخره مجمع عمومی موسس تشكیل می گردد. در حقوق انگلیس مانند حقوق ایران (ماده ٢٣ ل.ا.ق.ت) موسسین درمقابل پذیره نویسان و شركت در شرف تاسیس مسئولیت تضامنی دارند. در اظهارنامه شركت حداقل نام ٧ نفر برای شركت سهامی عام و ٢ نفر برای شركت سهامی خاص قید می گردد و بالاخره اسم شركت موضوع آن و قلمرو و محدودیت آختیارات مدیران قید می گردد ضمنا تعیین سرمایه شركت وتقسیم آن به تعداد سهام و تعیین ارزش اسمی آن از اهمیت خاصی برخورداراست. موسسین اساسنامه شركت را امضا كرده و شاهدی نیز آنرا گواهی و امضا می نماید. بعد از پرداخت حق الثبت كه شامل تمبر اظهارنامه واساسنامه است به انضمام مدارك مزبور به اداره ثبت تحویل می گردد. تاریخ صدور گواهی ثبت شركت تاریخ تشكیل آن محسوب می شود. ٥- نحوه تاسیس شركت سهامی خاص مقنن برای تشكیل سهامی خاص مقررات ساده تری را نسبت به سهامی عام در ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. ١٣٤٧ پیش بینی نموده و مقرر می دارد: برای تاسیس و ثبت شركت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركتها كافی خواهد بود: اساسنامه شركت كه باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. - اظهارنامه مشعربر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تادیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از ٣٥% كل سهامداران مكلفند كه اظهارنامه مذكور را امضا نمایند. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه شده و صورت تقویم آن نیز به تفكیك در اظهارنامه منعكس گردد در صورتی كه سهام ممتازه ای وجودداشته باشد بای شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود. - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورت جلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد -قبول سمت مدیران و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ١٧ ل.ا.ق.ت. - ذكر نام روزنامه كثیر الانتشار كه هر گونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. در اینجا ذكر دو نكته ضروری است: اظهارنامه مذكور در بند ٢ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. با اظهارنامه صدر ماده ٢٠ متفاوت است و اظهارنامه بند دوم سندی است كه سهامداران تایید می كنند كه كلیه سهام تعهد شده است. - درشركت سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیكن اولین جلسه ای كه موسسان برای تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان تشكیل می دهند . در واقع می تواند جلسه مجمع عمومی موسس تلقی گردد. در حقوق انگلیس بعد از پرداخت حق الثبت به استناد قانون شركت ها مصوب ١٩٤٨ مدارك به اداره ثبت شركت ها تحویل داده می شود و پس از ثبت گواهی شخصیت حقوقی صادر می گردد. شركت سهامی خاص دارای محدودیت های زیر می باشد: - سهام شركت سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نمی باشد (ماده ٢١ لایحه) - نقل و انتقال سهام شركت سهامی خاص مشروط به موافقت مدیران با مجامع عمومی صاحبان سهام است.(از مفهوم مخالف ماده ٤١). - شركت سهامی خاص نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید. تمام سرمایه شركت سهامی خاص به وسیله موسسین تامین می گردد. - شركای شركت سهامی خاص نباید از ٣ نفر كمترباشد (ماده ٣ ل.ا.ق.ت.) - سرمایه شركت سهامی خاص در هنگام تاسیس نباید از یك میلیون ریال كمتر باشد.


برچسب ها : اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت ,

سرمقاله (47)

شماره چهل و هفتم. مرداد 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.47.Aug 2012 .New Series .Vol.3

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شکرت سهامی خاص به صورت انجام می شود که عبادتند از :
1- افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
2- کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص
3- کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص که بطور جداگانه هر یک از موارد را شرح و توضیح خواهیم داد.

1-افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
کلیات:
وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکترامی توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک طریق ذیل که در ماده 158 قانون تجارت احصاء گردیده است صورت پذیرد
الف-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
ب-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
ج-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
د-تبدیل اوراق قرضه به سهام

جهت افزایش سرمایه شکرت رعایت نکات ذیل ضروری و رعایت آن الزام آور است:
1-فقط در شرکتهای سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقدی نیز مجاز است.
2-اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به سرمایه نیست.
3-اگر سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدوا نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
4-در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب به کلیه سهامداران توسط آگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت ان در آگهی ذکر شود
5-ذیل کلیه صفحات صورت جلسات و لیست های بایستی به امضاء هیات رئیسه رسیده و تائید شوند.
لازم به ذکر است که: مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 162 قانون تجارت می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق مذکور در فوق افزایش دهد. ماده 162 قانون تجارت مقرر میدارد مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان میلغ معینی به یکی از طرف مذکور در این قانون افزایش دهد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص عبارتند از :
الف-دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
ب-گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه ( در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد)
ج-وفق ماده 187 قانون تجارت= لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیده نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تائید کرده باشند.
ث-صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
د-صورت جلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
ه-سهامی خاص-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
ط-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
ع-لیست صاحیان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران تعدادسهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
ی-لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد وامضاء سهامداران

2-کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص
کلیات:
سرمایه شرکت دردو مورد بایستی بطور اجباری کاهش یاتد:
یک- وفق ماده 33 قانون تجارت : چنانچه سرمایه تعهدی شرکت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش سرمایه شرکت بامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه اقدام نماید
دو-وفق ماده 141 قانون تجارت مقرر میدارد :اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید با موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود، هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
سه- چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت گردد.
چهار- پس از اعمال کاهش سرمایه به هر طریق نباید سرمایه شرکت از حد مقرر در قانون کمتر شود.

جهت کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص مدارک مورد نیاز است:
الف- اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن توسط هیات رئیسه امضاء شده باشد
ب- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده باشد.
3-کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص
جهت کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل ضروری است :
الف-مجمع عمومی فوق العاده شرکتمی تواند با پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم نماید مشروط به اینکه:
اولا: بر اثر کاهش سرمایه به نسازی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود
ثانیا:سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون تجارت (یک میلیون ریال) کمتر نشودو
ب-کاهش اختیار ی سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت تساوی و در مبلغ کاهش یافته در سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ج-رعایت مواد 190-191-192-193-194-195-196-197 قانون تجارت برای شرکت الزامی است.

جهت کاهش اختیاری سرمایه شکرت سهامی خاص مدارک ذیل جهت ارئه به ثبت شرکتها مورد نیاز است:
الف-اصل صورت جلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد
ب-لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
ج-اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت حاوی دعوتنامه و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حدنصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
د-اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 193 قنون تجارت. ماده 192 قانون تجارت مقرر میدارد : هیات مدیره قبل از اقدم به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم محمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که آکهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.




برچسب ها : تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص ,
آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق تجارت ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic