حق كسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه

نویسنده: دكتر صدر زاده افشار

حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی است مبتنی بر اصول و ضوابط معنوی و مادی كه بازرگان یا صنعتگر بمنظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می كند. ضوابط معنوی آن عبارتند از : اسم تجارتی ، تابلوی مغازه یا موسسه و حق اجاره و ضوابط مادی آن نیز عبارتند از وسایل و كلا.
ضوابط دیگری نیز می توان برای تعیین میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت معرفی كرد مانند حق اختراع ،علامت مخصوص ، حق مالكیت ادبی و هنری وغیره
این حق تا اواخر سده نوزدهم از لحاظ حقوقی مالی مستقلی محسوب نمی شود تا تابع قواعد خاصی باشد و هنگام فروش هر یك از ضوابط آنرا جداگانه احتساب و میفروختند ولی بتدریج بصورت مال مستقلی در آمد كه از ضوابط خود جداشده و مستقل گردیده و وارد زندگی حقوقی شد و سرانجام قانون 4آوریل 1872 فروش آنرا برسمیت شناخته و مالیاتی بر آن وضع نمود و سپس قانون اول مارس 1898 برای افزایش اعتبار بازرگانان قواعدی برای رهن حق كسب یا پیشه یا تجارت معین كرد. بعداُ نیز قانون 17 مارس 1909 معروف به قانون كوردوله نام سناتوری كه لایحه آنرا تهیه و تنظیم كرده بود آنرا بطور كلی تغییر داد . این قانون راجع بفروش ، انتقال بشركت و رهن حق مذكور بود كه آنهم بعداُ تغییر یافت .
پس از بحران اقتصادی 1930 قانون 30 ژوئن 1935 بمنظور حفظ حقوق خریدار فروش حق كسب یا پیش های تجارت را تحت شرایطی در اورد و بعد نیزاصلاحی در آن صورت گرفت اما هیچ یك از این قوانین تعریفی از حق نامبرده نكرده و شرایط تملك و انتفاع آنرا بیان ننمودهاند باین جهت در عمل مشكلاتی ایجاد شده است.
حق كسب یا پیش كه یا تجارت از لحاظ اقتصادی اهمیت بسیاری دارد معاملات آن معمولاُ مربوط بمبالغ هنگفتی می شود كه غالباث بصورت سفته بازی در می آید و قانون روابط مالك و مستأجر نیز آنرا در كلیه موارد در بر نمی گیرد دعاوی آن در دادگاهها بسیار است و رویه قضائی درباره آن پراكنده می باشد .
ماهیت حقوقی كسب یا پیشه یا تجارت مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی درباره آن ابراز شده است مقصود این است كه معلوم شود حق نامبرده چگونه از ضوابط و اجزاء خود جدا شده و بصورت حق مستقلی در آمده است در این باره چند نظریه وجود دارد كه عبارتند از :
حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی است كلی و خود مال مستقلی را تشكیل می دهد و حقوق و تعهداتی دارد كه از عملیات تجارتی ناشی شده است و مستقل و مجزی از حقوق و تعهدات شخصی صاحب آن است . برخی از علمای سده نوزدهم نیز بحق نامبرده شخصیت حقوقی قائل شده اند ولی نظر آنان مورد قبول واقع نشده است زیرا قبول آن از یك سو با اصل وحدت دارائی بازرگان كه كلیه دارائی بدهكار را وثیقه دیون او مید اند مطابقت نمی كند و حقوق فرانسه نیز بداشتن دارائی مستقل خوش بین نبوده و آنرا منشاء تقلب و سوء استفاده می داند و از سوی دیگر مقررات مربوط به حق كسب یا پیش های تجارت هیچ گونه دیون و تعهدات مستقلی برای آن پیش بینی نكرده اند و خریدار یا مستأجر نیز مسئول پرداخت دیون فروشنده یا صاحت آن نیست . چنانكه حق نامبرده بشركتی منتقل شود . بستانكاران نافل در صورتی می توانند بستانكاران شركت محسوب شوند كه قبلاُ آنرا توقیف كرده باشند والا بستانكاران تجارتی تاجر با دیگر بستانكاران او متساوی الحقوق بوده و بر همدیگر برتری ندارند بنابراین حق كسب یا پیشه یا تجارت قسمتی از دارائی بازرگان یا صنعتگر بوده و دیون مستقلی ندارد و دیون آن دیون بازرگان یا صنعتگر است.
حق كسب یا پیشه یا تجارت مالی است مركب از اجزاء خود . باین معنی كه این حق تركیبی از اموال مختلف می باشد كه خود نیز مالی را تشكیل می دهد. تأئید این نظر گرجه غلط نیست ولی ماهیت آنرا تعیین نكرده است وتنها آنرا تحلیل می كند و اموال مركب نیز قواعد و نظام خاصی ندارد . قبول این نظریه سبب می شود كه حق نامبرده را تركیبی از اموال بدانیم كه برخی از آنها مانند وسایل كالا مثلی بوده و قابل انتقال است و برخی دیگر نیز وسیله بهره برداری از حق كسب یا پیشه یا تجارت می باشد كه بوسیله بازرگان تهیه شده و هر یك تابع مقررات خاصی است این نظر چیزی بر معلومات ما نمی افزاید.
حق كسب یا پیشه یا تجارت جزء مالكیت های معنوی بوده و مالی است غیر مادی نظیر حق اختراع كه حق انحصاری مشتریان یعنی مورد استفاده آنان بوده و در صورت تعدی و تجاوز بآن مانند تجاوز بحث اختراع یا علائم تجارتی ای صنعتی می توان با اقامه دعوی رقابت مكارانه آنرا حفظ و حراست كرد. این نظریه گر چه جالب است ولی اگر انرا تحلیل كنیم خواهیم دید كه صاحب حق نامبرده در قبال مشتریان خود یك حق عینی ندارد و مشتریان با رقابت آزاد ممكن است پراكنده شوند در صورتیكه بازرگان یا صنعتگر با استفاده از ضوابط بویژه طرز عمل و كوشش و فعالیت و پشتاكر خو مشتریان را جلب كرده و آنها را جمع آوری نموده است و انحصار بهره بردرای او نیز بیشتر از این حیث است بهمین جهت پایه این حق برطرز عمل بازرگان یا صنعتگر قرار دارد و براثر حسن عمل و مهارت و ذوق آنها در كار حاصل می شود و یا این صفات جنس خود را بخوبی معرفی كرده و مردم را بسوی آن جلب نموده و با مشتریان طوری رفتار كردهسات كه عادت بمراجعه بمغازه آنها را نموده و این حسن شهر ت در معروفیت مزبور مؤثر افتاده است . تنظمی این كار مهارتی خاص لازم درا دكه نظیر مهارت لازم برای ایجاد آثار ادبی و هنری بوده و قانوناُ باید حمایت شود . با وجود این در فرانسه حق كسب یا پیشه یا تجارت برخلاف حق اختراع یا آثار هنری دیگر مستقلاُ مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته بكله باعتبار ضوابط آن حمایت می شود.
مشتریان و جلب نظر آنان بنظر برخی از ضوابط حق كسب یا پیشه یا تجارت نبوده بلكه هدف آن می باشد كه دیگر ضوابط این حق را بیكدیگر پیوند می هد و از این رو حق مذكرو بدون مشتریان نمی تواند ایجاد شود. این حق در واقع مستقل از ضوابط خود بوده كه در مقام تشبیه فی المثل می توان گفت حالت اتومبیلی را دارد كه حركت می كند و این امر غیر از قطعات تشكیل دهنده اتومبیل است.
ماهیت حقوقی حق كسب ای پیشه یا تجارت هر چه باشد خصائصی بشرح زیر دارد.
الفك حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی است مای كه از ضوابط خود مستقل بوده و مانند كلیه حقوق و اموال می تواند بفروش رفته یا بشركتی انتقال یابد و یا باجاره و رهن داده شود این امر ضوابط آنرا از میان نمی برد. این حق از اموال معنوی بوده و بیشتر از ابتار شخصی بازرگان ایجاد می شود بهمین جهت تا اندازه ای ناپایدار است زیرا وقتیكه از آن بهره برداری نكنند مشتریان پراكنده شده و حق از میان می رود . حق كسب یا پیشه یا تحارت باندازه بهره برداری از آن می تواند اعتبار داشته باشد.
ب: حق كسب یا پیش یا تجارت از اموال غیر مادی بوده كه قابل تصرف نمی باشد و بهمین جهت مشمول قاعده در مورد اموال منقول تصرف دلیل برمالكیت است نمی باشد و بهمین ترتیب میان دو تصرف متوالی ، متصرف اول حق تقدم ندارد بلكه آنكه تاریخ مالكیتش معلوم باشد حق تقدم خواهد داشت ( ماده 1141 .ق.م) البته قابلتصرف نبودن حق نامبرده مانع از تمتع از آن نمی شود و توقیف تأمینی یا اجرائی آن نیز در حقوق فرانسه امكان دارد.
ج-حق كسب یا پیشه یا تجارت از اموال منقول محسوب می شود زیرا ضوابط آن جملگی متكی باموال منقول هستند این حق پس از مرگ صاحب آن بوراث او می رسد . چنانكه محل حق كسب یا پیشه یا تجارت غیر از محل سكونت صاحب آن باشد اقامتگاه قانونی او محسوب می شود در حقوق فرانسه بازرگان یا صنعتگر زن علاوه بر محل اقامت شوهر خود اقامتگاه بازرگانی نیز دارد كه همان محل كسب یا پیشه یا تجارت اوست.
د-در حق كسب یا پیشه همیشه فرض بهره برداری تجارتی یا صنعتی وجود دارد . اما هر تاجر یا صنعتگری نیز حق نامبرده را ندارد مثلاُ كارفرمای كارهای دستی فاقد محل و مشتریان ثابت است در فرانسه مقررات حق كسب یا تجارت یا پیشه مشترك بوده قواعد هر سه در یك جا گرد اوری شده است.
ضوابطی كه مبنای تعیین میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت قرار میگیرد.
میزان حق كسب یا پیش های تجارت آن روی ضوابطی معین می شود : ضوابط معنوی (مشتریان، موقعیت و مرغوبیت محل، حق اجره ،اسم تجارتی و غیره ) و ضوابط مادی ( وسایل و كالا)
كلیه ای ضوابط در هر حق كسب ای پیشه یا تجارت جمع نمی شود و اگر هم جمع شود اهمتی آن همشه یكسان نیست مثلاُ دلالی كه مشتریان خود را می بیند شاید محل كسب یا وسایل نداشته باشد یا مؤسسات ترابری فاقد كالا هستند. بهمین جهت ضوابط نامبرده همیشه ثابت نیست بلكه بر حسب مورد فرق می كند قانون نیز آنها را دقیقاُ معین نكرده وفقط در ضمن بیان مطالب مروبوط بآنها نیز اشاهر می كند . برابر رویه قضائی فرانسه مشتریان و موقعیت و مرغوبیت محل از ضوابط ثابت و تغییر ناپذیر هر حق كسب یا پیشه یا تجارت است. بهمین جهت اجاره قسمتی از ساختمان مانند سالن نمایش یا كلینیك اصولاُ اجاره محل كسب یا پیشه نبوده بلكه اجاره ساختمان محسوب می شود مگر اینكه مشتریانی داشته باشد همچنین فروش یا انتقال وسایل یا ملزومات بنگاهی شركتی فروش یا انتقال بحق كسب یا پیشه یا تجارت به بنگاه نمی باشد مگر اینكه بدنبال خود مشتریانی بشركت بیاورد . حتی برابر رویه قضائی مشتریان باید فعلیت داشته باشند كه اقلا بتواند شروع به بهره برداری از آن محسوب شود چنانكه مدتی از حق نامبرده بهره برداری نكنند مشتریان پراكنده شده و حق از میان می رود.
اما وجود مشتریان ثابت یا سر راهی نیز بتنهائی كافی به تحقق حق كسب یا پیشه یا تجار تنیم باشد بلكه این امر بیشتر هدف حق نامبرده بوده كه صاحبان حق آنرا تعیین میكند و از ضوابط تعیین میزان آن نمی باشد و توجه مشتریان باید بیشتر بوسایل مادی مانند تابلوی مغازه ، وسایل و یغره جلب شود تا آنان را در پی حق نامبرده بكشانند و به آن پای بند ساخته و شاید یكی از ضوابط آن سازد.
اصول و ضوابطی كه نظر مشتریان را جلب می كند در كلیه انواع كسب و پیشه و بازرگانی یكسان نبوده و فرق می كند مثلاُ در یك مغازه خرده فروشی مرغوبیت محل و حق واگذاری غالباث از ضابطی هستند كه توجه مشتریان را جلب می نمایند و واگذاری مغازه ممكن است موجب فروش حق كسب گردد چنانكه مغازه مستریانی نداشته باشد و اگذاری آن اجاره ساده ای بیش نبوده و حق كسب را همراه خود نخواهد داشت چنانكه مغازه مشتریانی داشته باشد دارنده حق كسب می تواند آنرا بفروشد بدون اینكه مغازه را به كسی واگذار نماید همچنین تابلوی مؤسسه یا مغازه و اسم تجارتی نیز از ضوابطی است كه در جلب مشتریان همیشه مؤثر است.
معمولاُ غیر از مشتریان هیچ یك از ضوابط كسب یا پیشه یا تجارت همیشه ثابت نبوده بر حسب نوع آن فرق می كند چنانكه صاحب حق مذكور مالك ساختمان یا محل كسب یا پیشه یا تجارت باشد این حق مالكیت محل را در بر نمی گیرد و بكلی از آن مجزاست چنانكه گفتیم ضوابطی كه مبنای تعیین میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت قرار نگیرد بر دو گونه است ضوابط معنوی و ضوابط مادی.
ضوابط معنوی
این ضوابط عبارتند از :
1-توجه مشتریان ثابت و مشتریان سر راهی : این دو عنوان تقریباً با هم مترادفند. مشتریان سر راهی بطور كلی عبارتند از مشتریان فعلی و آتی كه در نتیجه موقعیت مغازه از آن خرید می نمایند و چندان توجهی بوضع شخصی تاجر یا صنعتگر ندارند و حق كسب یا پیشه یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق پیدا كند. برای تاجر و صنعتگر داشتن مشتری اساس كار است و هنگامیكه مشتریان نامبرده افزایش یابند برای او ایجاد منبع استفاده می كند چنانكه بخواهد از تجارت یا پیشه كناره گیری كند می تواند آن را بفروش برساند. پاره ای از دانشمندان مشتریان ثاب را یكی از ضوابط حق كسب یا پیشه یا تجارت می دانند زیرا حق داشتن مشتریان ارزش تجارتی داشته و چنانكه كسی مشتریان ثابت شخص دیگری را از حیث كمیت یا كیفیت بیع فریب دهدا مرتكب رقابت مكارانه شده و قابل پیگرد است. اما پاره ای دیگر كه نظر آنان مرجح است عقیده دانرد كه در خارج از حق انحصاری اختراع اشكال و ترسیمات صنعتی و تجاری و غیره رقابت زاد بوده و با حق داشتن مشتریان مفهومی ندارد. جلب نظر مشتریان و افزایش انها در واقع هدف بازرگان یا صنعتگر بوده این امر با دیگر ضوابط حق كسب یا پیششه یا تجارت كه پایه و نقطه اتكاء آن می باشند اختلاف ماهوی ندارد جلب توجه مشتریان تازه است و تا حدی تصادفی و اصولاُ بستگی بعلاقمندی مشتریان یا موقعیت و مرغوبیت محل دارد.
2-اسم تجارتی : عنوانی است كه تاجر یاشركت تجارتی با استفاده از آن تجارت می كند و ممكن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام مستعار او بشرطی كه موجب تضرر صاحب نام مستعار نگردد اسم تجارتی ممكن است مركب باشد مانند كارگاه…. یا كارخانه…..بشرطی كه خود بخود وجود شركتی را توهم نكند مانند كلمه كمپانی . عنوان روزنامه ها نیز می تواند برای اسم تجارتی بكار برود.
اسم تجارتی یكی از ضوابطی است كه درجلب توجه مشتریان مؤثر اساسنامه و چنانكه نام خانوادگی تاجر نیز باشد جزو حق كسب یا پیشه یا تجارت می گردد و یكی از عناصر دارائی آن و تلقی و با آن انتقال می یابد اما خریدار نمی تواند با استفاده از نام خانوادگی فروشنده بكار خود ادامه دهد برای دوری از تو هم باید كلمه مغازه سابق … یا …. و جانشین او را به آن اضافه كند از این حیث وضع شركت ینز كه حق كسب یا تجارت یكی از شركاء سابق را خریداری كرده است مانند خریدار است.
اسم تجارتی را تنها قانون 28 ژویه 1824 از غصب و تقلید حمایت می كند آنهم تنها شامل اسمی می گردد كه بر روی محصولات گذاشته شده و علامت مخصوص آن باشد اما رویه قاضئی نقص آنرا جبران كرده و تجاوز اسم تجارتی را تجاوز بحق مالكیت معنوی تلقی و بعنوان توسل بوسیله متقلبانه از موارد مكارا رقابت می داند. اما این حمایت مطلق نیست . مثلاُ شخصی كه دیگری از نام خانوادگی او بعنوان اسم تجارتی استفاده میكند می تواند خود نیز آن را در تجارت خود بكار برد منتهی برای جلوگیری از توهم باید نام كوچك خود یا تاریخ تأسیس مغاز كه خود را به آن بیفزیاد یا اینكه محصولات خود را طور دیگری بسته بندی كرده ویا برچسب مخصوصی بآنها بزند و غیره….اما اگر تاجر دیگری از همان نام در محصولات خود استفاده كند بوسیله متقلبانه متوسل و مرتكب رقابت ماكارانه شده است همچنین اگر اسم تجارتی یك اسم مستعار مركب است در صورتی كه استفاده از آن ممنوع است كه متعلق به شخص معینی باشد. اگر یك اسم تجارتی در دو نوع تجارت یا دو نوع محصول بكار برود سوء استفاده محسوب نمی شود زیرا خطری برای جلب توجه مشتریان ایجاد نمی كند.
3-تابلوی مغازه: تابلوی مغازه برای مشخص كردن آن است و ممكن است بنام خانوادگی تاجر باش ولی غالباً با یك نام خیالی یا علامتی مانند نیمرغ ،جانوری ،نشانهای مخصوصی ، علائم رنگی و غیره مشخص بشود. تابلو نیز مانند اسم تجارتی از حقوق معنوی بوده و بكسی تعلق دارد كه در استفاده بر دیگران مقدم باشد و با حق كسب یا پیشه یا تجارت منتقل شده ویا باجاره داده می شود. چون قانون از تابلوی مغازه حمایت نمی كند . در صورت تقلید یا غصب ، صاحب آن می تواند بعنوان رقابت مكارانه از حق خود دفاع كرده و طرح دعوی كند اما بشرطی كه تابلوی حاوی عبارت عمومی و نوعی مانند سالن مشروبات برای مشروب فروشی یا سالن پیتزا در مورد رستوان یا خانه بخت آزمایی در مورد فروش بیلط های بخت آزمائی نباشد بلكه عنوان تابلو باید اختصاصی باشد . از سوی دیگر استفاده از یك تابلو تنها در محدوده جغرافیائی كه مشتراین ثابت در ان زندگی می كنند ممنوع است بهمین جهت می توان از یك تابلو را در كوی ها یا محله های مختلف یك شهر استفاده كرد مگر تابلوهای مغازه های بزرگ كه استفاده از آن در همه شهر ممنوع است . جلوگیری از تقلید تابلو برای استفاده اختصاصی از مشتریان است بهمین جهت می توان از یك تابلو در دونوع تجارت مختلف استفاده كرد.
4- حق اجاره: این حق به مستأجر تعلق دارد كه در قبال موجر آن را اعمال می كند یعنی از مورد اجاره متمتع می شود این حق در صورتی تحقق می یابد كه تاجر مستأجر باشد چنانكه مالك یا دارنده حق انتفاع منتفع باشد حق كسب یا پیشه یا تجارت حق اجاره را در بر نمی گیرد اما غالباُ تاجر مستأجر بوده و حق اجاره نیز در مغازه های خرده فروشی اهمیت بیشتری دارد زیرا معمولاُ مشتریان دلبستیگ خاصی بان دارند حق اجاره یكی از ضوابط ضروری حق كسب یا پیشه یا تجارت نیست.
5-پروانه كسب : اشتغال به پیشه و كسب یا تجارت اجاره نامه مخصوصی لازم دارد كه در آن صلاحیت شخصی تاجر یا صنعتگر گواهی شده است . این پروانه معمولاُ شخصی بوده و نمی تواند با حق نامبرده واگذار شود و منتقل الیه باید ان را دوباره بگیرد اما برخی از پروانه ها وا بتسه بحق نامبرده بوده و با آن بفروش رفته یا اجاره داده میشود مانند پروانه مشروب فروشی یا پروانه ترابری همگانی یا پروانه تهیه مواد اولیه كه دولت می دهد.
6-مطالبات و دیون : اصولاُ مطالبات و دیون بازرگان یا صنعتگر نیز مانند اسناد و اعتبارات او جزو حق كسب یا تجارت نیست و بهمین جهت در صورت فروش یا اجاره آن بخریدار منتقل نمی شود . با وجود این بموجب قانون برخی از قرار دادها كه بازرگان می بندد حق نامبرده را بطرف قرار داد انتقال می دهد مانند قرار دادهای كار ( ماده 7/23 قانون كار ) یا قرار دادهای بیمه حق كسب یا تجارت مگر با شرط مخالف ( ماده 19 قانون 13 ژوئیه 935) . از سوی دیگر فروش یا اجاره حق كسب یا تجارت نیز حقوق و تعهدات برخی از قرار دادها را كه برای استفاده از آن منعقد شده است بطرف قرار داد انتقال می دهد مانند حقوق و تعهدات ناشی از قرار داد اشتراك آب و برق و گاز و تلق یا اینكه در انتقال حق تجارت بنگاه نشر كتاب قرار دادهای منعقده با مولفین نیز در ضمن آن بمنتقل الیه واگذار می شود مگر اینكه انتقال حق تجارت حقوق مؤلفین را بخطر بیندازد كه در این صورت آنان می توانند قراردادهای خود را فسخ نمایند ( ماده 62 قانون 11 مارس 1957) این انتقالات بادی بشكل وصورت مقرر در ماده 1690 قانون مدنی به متعهد ابلاغ شود اما چون در حقوق فرانسه انتقال تعهد بدون رضایت متعهد جایز نیست لذا فروشنده حق نامبرده از تعهدات ناشی از آن برائت حاصل نمی كند و مادامیكه متعهد بانتقال تعهد رضایت نداده است فروشنده باتفاق خریدار در قبال او ضامن است اما تعهداتی كه پیش از انتقال انجام گرفته است منحصراُ بعهده فروشنده است.
7-دفاتر بازرگانی : آیا دفارت بازرگانی تاجر نیز جزو حق تجارت است ؟ این نكته مورد تردید است اما خریدار حق تجارت می تواند از دفاتر سه سال پیش فروشنده استفاده كند.
8-حق مالكیت صنعتی و بازرگانی : مهمترین حقوق صنعتی و بازرگانی بغیر از اسم تجارتی و تابلوی مغازه ورقه اختراع علامت كارخانه و اشكال و ترسیمات صنعتی است. این حقوق رامی توان بحقوق مالكیت ادبی و هنری و یا حق مؤلف تشبیه كرد كه موضوع قانون 11 مارس 1957 می باشد و بسیاری از حقوق تجارتی آنرا د بر دارد.
موضوع همه این حقوق از ابتكارات انسان ناشی می شود و بهمین جهت استفاده از آن انحصار است . صاحب برخی از آنان مانند صاحب حق اختراع اشكال و ترسیمات صنعتی آثار ادبی و هنری انحصار بهره برداری از آن را دارد و صاحب برخی دیگر نیز مانند علائم مخصوص نام اصلی و غیره انحصار استفاده آن را دارا می باشد هر دو حق نیز مربوط به مشتریان است زیرا می خواهند موجباتی برای صاحبان خود فراهم كنند تا برای او مشتریان فراهم نمایند . این حقوق را حق مالكیت نیز می نامند زیرا مفاد آنها برای همه معتبر بوده و قابل نقل و انتقالب نیز می باشد. امام این حق مالكیت وضع خاصی دارد زیرا موضوع آنها از یك سو چیز مادی نبوده بكله جنبه معنوی دارد بهمین جهت آنها را اموال معنوی یا اموال غیر مادی می نامند و از سوی دیگر اموال عادی ثبات و استقرار ندارد و قانون تنها در مدت محدودی از آنها حمایت كرده و سپس در معرض استفاده عموم قرار میگیرند. این حقوق را در داخل خاك فرانسه قوانین خاصی حمایت می كند و در خارج از آن نیز بمنظور تأمین احترام آنها قرار دادهائی میان فرانسه و عده ای از دولتها بسته شده است مانند قرار داد اتحادیه پاریس كه در 20 مارس 1883 بسته شده و در حدود چهل دولت بآن ملحق شده اند و بارها نیز در آن تجدید نظر شده است كه در این باره قانون آرویل 1931 مقرر می دارد : در صورتیكه قرار داد های نامبرده بحال اتباع فرانسه مساعدتر از قوانین داخلی فرانسه باشد می توانند اجرای مفاد آنرا از دولت بخواهند .
9-اشكال و ترسمیات صنعتی: قانون 14 ژویه 1984 كلیه اشكال و ترسیمات صنعتی را كه طرح ونقشه نوی داشته باشد بدون توجه بارزش هنری آنها حمایت می كند مانند طرح پارچه ها طرح مدلهای مخصوص لباسهای زنانه یا اشكال مختلف و متنوع شیشه های عطر یا شكل مخصوص شیشه های پپسی كولا كانادرای و یا نقش های لاستیكهای كارخانه های مختلف طرح صندلیها و كالسكه ها و غیره.
چنانكه بخواهند طرح یا نقشه ای از حمایت قانونی برخوردار شود باید آن را در دفتر شورای كارفرمایان و كارگران یا دفتر آموزشگان بین المللی پروانه اخراع تودیع كنند. این تودیع تنها حق مالكیت و حق اختراع و تقدم در استفاده از آن را محفوظ نگهمیدارد و كاشف از حق مذكرو می باشد نه موجد آن . حمایت قانونی 25 سال دوام می یابد كه یكبار نیز قابل تجدید است و تودیع تنها ظرف تنها ظرف 50 سال اول سری می ماند. از تاریخ تودیع ثبت آن هر گونه تجاوز بحث صاحب طرح یا نقشه جرم محسوب قابل پیگرد قانونی است.
قانون 12 مار سازمان 1952 تقلید از لباسهای فصلی را ممنوع كرده وعمل تقلید را جرم تلقی و بستن بنگاه تقلید كننده را پیش بینی مینماید . صنایع لباسدوزی و خیاطی كه مدل آن اصالت هنری داشته باشد از حمایت قانونی برخوردار می شود مدت حمایت معین شده است طرح و نقشه در طول مدتی كه مورد استفاده مشتریان می باشد حمایت می شود كه ممكن است از یك فصل تجازو كند
10-علائم كارخانه ، تجارت یا خدمات: این علائم برروی محصولات با بسته بندیها گذاشته می شود یا برای معرفی اهمیت كاری استعمال می شود و ممكن است بصورت یك نام خیالی ، نام بازرگانی ،نام جغرافیائی ، كلمات قصار ، شعار ، نقشه ، نشان ،یا شاخه یاآمیزه یا از رنگهای گوناگون بوده كه تصویر ابتكاری داشته باشد در هر حال علامت تجارتی باید تازگی داشته و وجه تمایز داشته باشد و بصورت نشانه ساده ای كه هر كس می تواند آنرا بكاربرد نباشد اما رویه قضائی در این باره چندان سختگیری نمی كند اگر نامی را بعنوان علامت انتخاب كنند كه با نام خانوادیگ شخصی بیم توهم برود نامبرده می تواند بدان اعتراض كرده و حذف آنرا بخوهد بشرطی كه ثابت نماید موجب خسارت او می شود . علامت همیشه باید اختصاصی باشد و از علائمی نباشد كه مورد استعمال عموم مردم است زیرا این علائم در معرض استفاده عمومی قرار میگیرد.
پس از سال 1964 حق علامت در صورتی می تواند محفوط بماند كه در دفتر دادگاه بازرگانی یا آموزشگاه ملی مالكیت صنعتیرد پارییس تودیع شود صرف استعمال علامتی كافی بتصاحب آن نمی باشد مگر علائمی كه استعمال آنها كاملاُ علنی شده و محرز باشد. تودی علامتی تا ظرف دهسال »آنرا محفوظ نگهمیدارد این مدت نیز قابل تجدید است این حفاظت تنها برای محصولات یا خدما مورد نظر می باشد والا دو نفر بازرگان یا صنعتگر می توانند علامت واحدی را برای دو جنس مختلف بكار برند اما نمی توانند آنرا برای كالا یا خدمات مشابه استعمال كنند گر چه بعنوان تابلو یا نام بازرگانی نیز باشد زیرا موجب اشتباه می شود بهمین جهت استعمال یا تقلید علامت دیگران جرم بوده و قابل پیگرد است . اگر شخص تقلید كننده ثابت نماید كه همان علامت قبلا بوسیله شخص ثالثی نیز تودیع شدهاست مانع از تعقیب خود نمی شود تقلید در معنای وسیع خود بكار می رود و بنابراین نه تنها بكار بردن علامت مشابه ممنوع است بكله بكار بردن علائم متضاد نیز كه بیم تقلید در آن می ورد جرم محسوب می شود مثلاُ بكار بردن علامت Vache seriuse كه تقلید متضاد Vanhe que rit می باشد جرم شناخته شده است . ادعای خسارت در دادگاههای شهرستان اقامه می شود و دادگاه بازرگانی صلاحیت رسیدگی بآنرا ندارد.
صاحب علامت می تواند آنرا شخصاث بكار برده و یا بدیگری انتقال دهد و یا امتیاز استفاده از آن را بدیگری واگذار كرده و یا علامت را برهن بگذراد و این انتقالات در صورتی می تواند برای اشخاص ثالث معتبر باشد كه در دفتر های علائم یا آموزشگاههای مالكیت صنعتی به ثبت برسد چنانكه ظرف پنجسال از این تاریخ از علامتی استفاه نكنند، انحصار استفاده از آن بر طرف می شود.
11- علائم مخصوص دیگر كالا: علاوه بر علائم مخصوص ، نشانهای دیگر نیز كه در روی كالا گذاشته می شوند مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است قانونگذار می خواهد تاجر و مصرف كننده هر دو را حمایت كند. این نشانها نیز غالباث از ویژگیهائی دارد بهمین جهت كساین كه روی كالائی نام سازنده یا نام كارخانه یا محل تولید آنرا برخلاف واقع گذاشته و آنرا جعل كنند یا نام و امضاء حروف شماره سری ، نشا ن ویژه كالا را حذف یا تغییر دهند مرتكب جرم شده و مورد پیگرد قانون قرار می گیرند. مقصود از نام محل تولید نام كشور یا ناحیه یا مجلی است كه كلاا در آن تولید شده و ویژگیها و خصائص كالا تابع محیط جغرافیائی و طبیعی و انسانی آن است .
بنگاه فروش ماشنیهای تحریر جزو كالای بنگاه است در صورتیكه در حق كسب یا پیشه یا ت دیگر جز و لوازمات محسوب می شود . رابطه كالا با حق نامبرده معمولاُ كم است زیرا كالا برای فروش بوده و ثبات و دوام ندارد.
چنانكه می بینیم حق كسب یا پیشه یا تجارت پیش از 4 آرویل 1873 در فرانسه صورت قانونی نداشت و مواد صریحی برای حمایت بازرگانان و حق آنان در اینمورد وضع نشده بود ولی عرف و عادت تجارتی آنرا شناخته بود و در عمل رعایت می شد و تجار موقع تخلیه محل كار خود تقاضای دریافت مبلغی بصورت حق تجارت می نمودند ولی تصویب مقررات قانونی و اصلاحات مكرر در آنها سبب گردیده كه از حق نامبرده بطوركامل حمایت شود و چنانكه دیدیم افكار و عقایدی درباره ماهیت و ضوابط آن ابراز شده و رویه های مختلفی وسیله دادگاههای اتخاذ گردیده است . حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی مالی و مانند كلیه اموال جزو دارائی صاحب آن محسوب می شود و نامبرده می تواند آنرا فروخته با اجاره دهد یا برهن بگذارد و پس از مرگ نیز بوارث او انتقال می یابد. امیدوارم كه مقررات حق كسب یا پیشه یا تجارت در كشور مانیز همین سیر تحولی را طی كرده و قانون گذرا ما بتواند حق مذكور را بیشتر از زمان حاضر حمایت نماید.


پی نوشت :
1-Fond de commesce را برخی حق تجارتی برخی حق سرقفلی و مایه تجارتی و غیره ترجمه كرده اند و ما ترجیح دادیم كه مطابق آخرین تعریف در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه 2536 آن را حق كسب یا پیشه یا تجارت بنامیم.
2-Cordojet
Theorie de l'universalite de droit.1-
Patrimoines d'affection2-
Theosie de l'unicersalie de fayt1-
Theore de pripriete corpirelle.2-
Cass.2civ.9jan 1963Bull. Civ. N331-
Sect.Com 29 mai 1953 D. 1953. 599 Paris 3 jull 1963D. 1954.2052-
Civ,20 sect .10 bull 1053 .p.1954,053-
Civ. 1 re> 11 juin 1968 . D . 69.1note Voirin.comp.com 1 ere fev. 1966 Caz .pal . 1966. 2.131-
Cov. Sect . 20 oct . 1952 . j.c.p. 1I.84371-
Soeiete corcellet civ. Dect. Com. 13 juin 1956 . Bull. Civ2-
Nom compose fantaisie.1-
Paris 24 oct. 1964 .D. 1965 . 2482-
1-Com . 8 juin. 1955 . caz . pal 1955. 2. 75-conta ; com . 2 nov 1066 . aff. Maxim S. caz pal . 1067. 1.45
Usufruitier.2-
1 - منتقل الیه در صورتی در برابر اشخاص ثالث مالك محسوب می شود كه انتقال رسماُ بمدیون اعلام شود معذلك در صورتیكه مدیون در یك سند رسمی این انتقال را تصویق نماید منتقل الیه مالك محسوب خواهد شد.
Cass. Soc . 17 oct . 1963 . 48.-2
Convention union de Paris-1
Crim. 7 oct. 1959 D. 1959. 597-1
Cons . com . 13 nov 1968. D 1969. 182-2
3- com . 7 juin . 1966 , D. 1967 , 37 – extra – souple , ou allo . sos depannge
Cass . 1 ere-civ. 1067. Badoit. Caz pal. 1967. 1. 259. Paris 4 jui 1968 . Dop. D. 1969. 388.4-
Crim. 13 fev. 169. D. 1969. 213 . nore conta.-1
Com. 5 janv. 19666. D. 1966. 41-2
3- قانون 6 مه 1919، اصلاحی بوسیله قانون 12 ژویه 1927 و 6 ژویه 1966.




برچسب ها : حق كسب یا پیشه یا تجارت ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت , حقوق تطبیقی ,

سرمقاله (44)

شماره چهل و چهارم. مرداد 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.44.Jul 2012 .New Series .Vol.3

شرکت مختلط

در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است:

1. شرکاء سهامی شرکاء ضامن شرکت مختلط گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چندشریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکاء ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. شرکت های مختلط دو قسم اند: 1- شرکت های مختلط سهامی ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است، دراین مورد احکام شرکت های تضامنی درباره شرکاء ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود. 2- شرکت مختلط غیر سهامی در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می نمایند. شرکت مختلط سهامی به موجب ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است. شرکاء شرکت 2. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت به نمایند ولو به حساب دیگری باشد و یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند. اداره شرکت شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» علت آن هم این است که قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود. علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که زمام امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد. مجمع عمومی هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی در آن جاری است. بنابراین اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواً اظهار مؤسسین را ، راجع به فروش سهام و تأدیه اقلاً ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی واظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیر نقدی باشد ، آن چه در ازاء قیمت آنها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید. این مجمع عمومی اقلاً سالی یک بار باید تشکیل شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظار مطالعه گزارش سالیانه آنها – رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود و در موقع انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود و بالجمله مجمع عمومی از طرف شرکاء سهامی ، که حق مداخله آنها قطع شده هر گونه تصمیمی که قانوناً مجاز باشد خواهد گرفت. طبق ماده 170 «تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده واز صورت بیلان و صورت دارائی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند». هیئت نظار یا بازرسان چون اختیار اداره شرکت به دست شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند ، لذا قانون حق نظارت به شرکاء سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می شود . مطابق ماده 165 «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود. در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد». پس مدت مأموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آنها است انتخاب شوند. اولین هیئت نظار وظیفه دارند رسیدگی و تحقیق نماید که آیا قیمت سهام طبق ماده 28 قانون و تأدیه ثلث سهام نقدی و تعهد بقیه – صدور سهام با اسم و بی اسم به نحوی که در شرکت های سهامی مقرر است – تقویم چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده می شود و تحویل آنها به شرکت و همچنین وظیفه اولین مجمع عمومی به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به اداره ثبت بدهند موجود است یا خیر و بعد از آن اعضاء هیئت نظارت طبق ماده 168 قانون «دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی ، بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند». هر گاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلائل خود را اظهار می نمایند. مسئولیت هیئت نظار هر گاه هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی تقصیر و یا مسامح نمایند در مقابل شرکاء مسئول می باشند ولی از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن به هیچ وجه مسئولیتی ندارد. طلبکاران شرکت درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکاء سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام ، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود. ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند. موارد بطلان شرکت هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است: 1. هر گاه سرمایه شرکت ( آن قسمتی که سهامی است ) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و الا کمتر از پنجاه ریال باشد. 2. در صورتی که قبل از تأدیه نصف قیمت سهام- سهام بی اسم – سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد. 3. اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید. 4. هرگاه مدیر شرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد. ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند. در دو مورد دعوی بطلان و در یک مورد دعوی خسارت از بطلان و در یک مورد دعوی خسارت و بطلان هر دو پذیرفته نمی شود. موردی که دعوی بطلان پذیرفته نمی شود عبارتست از: 1. اگر قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود. 2. هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید. موردی که دعوی خسارت پذیرفته نمی شود ، موقعی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده به استناد اموری که موجب بطلان بوده ، دعوی خسارت نکرده باشند. موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد. هرگاه حکم بطلان شرکت صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارت ناشیه از این بطلان مسئول خواهند بود. انحلال شرکت موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده 181 قانون به شرح زیر است: 1. وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده ، یا انجام آن غیر ممکن باشد. 2. زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. 3. در صورتی که شرکت ورشکست شود. 4. بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه ، این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد – تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود. « هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده باشد و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و دادگاه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد- همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و دادگاه آن دلائل را موجه ببیند». 5. بر حسب تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء و رضایت شرکاء ضامن. 6. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن ، مشروط به این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد. بعضی از علماء حقوق تجارت عقیده دارند که هر گاه شریک ضامن منحصر به فرد باشد و به علت فوت یا محجوریت از شرکت خارج شود سایر شرکاء می توانند شریک ضامن دیگری به جای او معلوم و شرکت را ادامه دهند. به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از : 1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد. 2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است. 3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است . 4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود . 5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد. تقسیم سرمایه به سهام مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. مسئولیت دارندگان سهم در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. بازرگانی بودن عملیات شرکت هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد. میزان سرمایه قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. انواع شرکت های سهامی مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است: 1. شرکت سهامی عام 2. شرکت سهامی خاص شرکت تضامنی شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است. طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید. اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت. مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند . تشکیل شرکت شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد: 1. شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد . 2. تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد. شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل : 1. اسم شرکت 2. موضوع شرکت 3. مدت شرکت 4. سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء 5. تقسیم سود و زیان 6. مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد». مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند. نام شرکت قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود». چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد. مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت. قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید. دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد. نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود. سود ، زیان ، سرمایه اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد. حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد. قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء. مدیران مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد. هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود. منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد ، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت. مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند. مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود. معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد. هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است. چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر. هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد. تضامن به حکم قانون قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.»




برچسب ها : شرکت مختلط ,
آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق تجارت ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic