تبلیغات
Law Journal

ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد


نویسندگان : سیدمحمدصادق طباطبایی )استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان( زهرا اکرمی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز(

چکیده

یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین میرود یا آنکه به واسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.

مقدمه

قانون مدنی در فصل ششم از باب اول از قسمت دوم به سقوط تعهدات میپرداز د. بند اول از ماده 264 رایج ترین شیوه سقوط تعهد را که وفای به عهد است بیان میکند. هدف نهایی طرفین از انعقاد یا ایجاد تعهد ، رسیدن به نتیج های است که دنبال میکردند و سهلترین راه رسیدن به این مقصود، اجرای تعهد است که سقوط تعهد را به دنبال دار د. غالباًً ایفای تعهد با وفای به عهد صورت میگیرد این (متعهدله) موضوع تعهد را استیفاء می کند و به موجب ماده 275 ق.م نمیتوان او را به دریافت چیز دیگری مجبور کرد. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد یعنی مدیون دقیقاً همان چیزی را بپردازد که عهدهدار آن بوده است. این همان مسئله یگانگی مورد تعهد و تأدیه است که قانون مدنی ایران در ماده 275 به آن اشاره کرده است و قانون مدنی فرانسه در ماده 1234 به آن میپردازد. در حقوق کشورهای عربی نیز مفاد همین ماده آمده و تمامی آن ها به این نکته اشاره دارد که اگر آنچه مدیون در مقام وفای به عهد میپردازد از هر جهت با آنچه در تعهد، عهده دار آن بوده است منطبق نباشد، تعهد اجرا نشده است. به عنوان مثال: اگر بدهکاری که یک تن برنج (به ارزش 20 میلیون ریال) مدیون است، به جای آن 4 تن گندم (به ارزش 20 میلیون ریال) تسلیم خریدار کند، طلبکار میتواند از پذیرفتن آن خودداری کند و در این صورت تعهد مدیون ساقط نشده است. در فقه نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است .: « ولو دفع فوق الصفه وجب قبوله. ولو دفع  اکثر لم یجب قبول الزیاده. أما لو دفع من غیرجنسه لم یبرأ إلا بالتراضی» (1) اکنون سؤالی که مطرح است و این مقاله برای پاسخ به آن به رشته تحریر درآمده این است که اگر داین به استیفای موضوعی غیر از موضوع تعهد رضایت دهد، سقوط تعهد مدیون تحت چه عنوانی صورت میگیرد؟ آیا تعهد مدیون از باب وفای به عهد، اجرا و ساقط شده است یا اساساً قرارداد دیگری صورت گرفته است؟ در پاسخ به این سؤال در یک جمله میتوان گفت: مسلّم است که به این منظور تراضی بین داین و مدیون لازم و ضروری است و تقریباً تمام صاحبن ظران در این مسئله اتفاق نظر دارند و این معنا از مفهوم مخالف ماده 275 ق.م به خوبی برمیآید لیکن در تبیین ماهیت این تراضی و اندراج آن در ذیل یکی از عناوین معاملات رایج، اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله، ابتدا به بیان تفاوت موجود بین موضوع عقد و موضوع تعهد پرداخته و در مبحث دوم به تحلیل ماهیت حقوقی وفای به عهد در صور مختلف آن پرداخته و در آخر، نظرات مختلفی را که در مورد ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد وجود دارد، بیان کرده و صحت و سقم آن ها بررسی میشود.

1- موضوع عقد، موضوع تعهد

آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می کند، آن است که برخی از حقو قدانان برحسب تفاوت موضوع تعهد، ماهیت حقوقی وفای به عهد را متفاوت میدانند. در این مبحث تفاوتهای موجود بین موضوع تعهد و موضوع عقد بیان میشود تا روشن شود که آیا اساساً این دو، یکی یا مجزای از هم هستند؟ قانون مدنی در ماده 214 به مورد معامله اشاره دارد ولی آنچه از فحوای کلام قانونگذار به دست میآید، ناظر به مورد تعهد است. این مسئله در ماده 183 نیز خود را در قالب اختلاط عقد و تعهد نشان میدهد و این امر به یقین به دلیل رابطه موجود بین عقد و تعهد است و اینکه تعهد یکی از آثار عقد بوده و عقد از منابع مهم ایجاد تعهد است. در یک تعریف کلی، عقد عبارت است از توافق دو اراده انشائی بر سر ایجاد یک اثر حقوقی در عالم اعتبار. پس متعلَق قصد طرفین، همان اثر حقوقی است که در نتیجه ایجاد این اثر حقوقی، تعهداتی نیز برای هریک از طرفین ایجاد میشود. با توجه به تعریفی که برخی حقوق دانان از تعهد ارائه میدهند، تعهد رابطهای حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند از دیگران انجا م دادن امری را بخواهد.(2) انجام دادن امر، ناظر به فعل، ترك فعل و انتقال مال است که این همان موضوع تعهد است. به عنوان مثال، در عقد بیع، متعلَق قصد طرفین، انتقال مالکیت است. با ایجاد این اثر در عالم اعتبار و تحقق عقد بیع، تعهداتی دامنگیر طرفین عقد میشود از قبیل تسلیم مبیع و تسلیم ثمن. در واقع موضوع مستقیم و بیواسطه عقد، همان رابطه حقوقی است ولی موضوع تعهد، فعل، ترك فعل یا انتقال مال است که فرع بر موضوع عقد است.انکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تعهد، نظر دقیقی نیست. موضوع معامله، مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آ ن ها تراضی صورت م یپذیر د. مثلاً در معاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و... موضوع معامله است. مورد معامله میتواند بهعهدهگرفتن دین دیگری یا اعطای نیابت برای معامله باشد. حال در نتیجه توافق درباره این موضوعات، برای دو طرف یا یکی از آن دو، تعهداتی به وجود میآید که میتواند تسلیم مال یا انجام کار معین باشد(3) پس آنچه پسندیده تر است جدایی این دو مفهوم از یکدیگر است، با توجه به این نکته که تمام تعهدات ناشی از عقد نیستند.

2- ماهیت وفای به عهد

پارهای از نویسندگان، وفای به عهد را در زمره اعمال حقوقی میآورند به گونهای که مدیون و طلبکار به این وسیله در اموال خود تصرف میکنند. نظر مشهور در فرانسه آن را توافق یا قراردادی میداند که موضوع آن پایان دادن به تعهد و درنتیجه برائت مدیون است(4) بر اساس همین نظر، رضایت و اهلیت تصرف مدیون در تحقق وفای به عهد، لازم و ضروری است. در حقوق فرانسه، نظر مقابلی نیز ارائه شده است که تسلیم موضوع مورد تعهد را یک پدیده یا واقعه حقوقی شمردهاند. (5)این اختلاف نظرها در بین حقوق دانان داخلی نیز وجود دارد. بعضی به خصوص در باب تسلیم فرد کلی مورد تعهد، وفای به عهد را یک عمل حقوقی و نیازمند به ایجاب و قبول می دانند و بر اینباورند که تسلیم یک فرد از عین کلی در ذمه، تملیک آن به متعهدله است. (6) برخی دیگر برای وفای به عهد، بسته به نوع تعهد مبنای آن ، ماهیتی متفاوت قائل اند. (7) دستهای دیگر برای وفای به عهد، ماهیتی حقوقی نمی شناسند و آن را یک واقعه حقوقی وعمل مادی ساده میدانند. (8) اما با بررسی کتب فقهی به دست میآید که وفای به عهد ماهیت انشایی ندارد. مشهور فقهامعتقدند که تسلیم، بی نیاز از عنصر رضایت یک طرف یا همه طرفهای آن است. به عبارت دیگر، ماهیت وفای به عهد را از باب واقعه حقوقی که دارای حکم قانونی و شرعی است توجیه میکنند (9) و نظر خود را در این عبارت خلاصه میکنند که تسلیم از عناوین قصدیه نیست. (10) در ماهیت تسلیم (وفای به عهد) به عنوان اثر عقد، بحث بر سر این است که در عقود معاوضی غیرعینی، اساساً عقد چه زمانی واقع میشود و برای وفای به عهد، چه نقشی در آن عمل حقوقی وجود دارد؟ اگرچه از ویژگیهای بارز عقد بیع به عنوان مشخص ترین مصداق از عقود معاوضی، رضایی بودن آن است بهگونه ای که ترتب آثار آن، منوط به تسلیم و قبض عوضین نیست و این قول در میان فقها، مشهور بلکه اشهر است (11) در مقابل، در تملیکی بودن بیع درمورد مبیع کلی و معین، اختلاف نظرهایی در بین حقو قدانان وجود دارد با این تعبیر که انتقال مالکیت در عین کلی فی الذمه، منوط به تسلیم مبیع است.

3- تحلیل دیدگاهها

پس از تبیین مباحث مقدماتی، در این قسمت به تحلیل دیدگاههای موجود درباره ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد پرداخته میشود. همان طور که بیان شد موضوع تعهد، اقسام سه گانه ای دارد، ازجمله انتقال مال، فعل و ترك فعل. باید خاطرنشان کرد که برخلاف نظر برخی ازحقوق دانان که در تمام موارد برای وفای به عهد ماهیت ثابتی میشناسند، (12) ماهیت وفای به عهد در موارد مختلف متفاوت است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. ازآنجاکه اجرای تعهد، بستگی به مفاد و طبیعت تعهد دارد گاه این اجرا و وفای به عهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا انعقاد یک قرارداد است. از مصادیق وفای به عهد که در ماده 275 ق.م به آن اشاره شده است، وفای به عهد به وسیله موضوعی غیر از موضوع تعهد اصلی است که متعهد با توافق متعهدله، مال دیگری به جای موضوع تعهد پرداخت میکند. اگرچه جواز ایفای غیرموضوع تعهد در بین فقها پذیرفته شده است (13) و در قانون مدنی ایران نیز، هرچند قابلیت پرداخت موضوعی غیر ازموضوع تعهد، از مفهوم ماده 275 استخراج میشود، ماهیت حقوقی این نوع از ایفای تعهد دقیقاً مشخص نشده است. در ماهیت حقوقی این عمل که نوعی وفای به عهد (14) است و گاه از آن به « وفای به مقابل » (15) یا « تملیک در مقام وفا » (16) تعبیر میشود، اختلاف نظر بسیار است. برخی آن را با تبدیل تعهد  یکی میدانند. گاهی از آن به بیع منتج به تهاتر یاد میکنند. بعضی دیگر برای آن ماهیتی دوگانه قایل اند و گروهی نیز معتقد به تملیکی بودن این قرارداد خارج از صور فوق هستند. قبل از پرداختن به موضوع، یادآوری این نکته ضروری است که اجرای بدل تعهد، پرداخت چیز دیگری به جای مورد تعهد است. ممکن است مورد تأدی هشده با مورد تعهد در کیفیت،جنس، زمان و مکان تحویل و...متفاوت باشد، لکن ایفای غیرموضوع تعهد، تنها زمانی محقق میشود که مورد تأدیه شده با موضوع تأدیه در جنس شئ متفاوت باشند. (17) به همین دلیل است که گاهی از آن به وفای به غیرجنس تعبیر میشود. (18) اینک دیدگاههای مختلف دربار ه ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد بیان میشود.

3-1-ایفای غیرموضوع تعهد: تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع

آنان که ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میدانند، نظر به آثار مشترك این دو عمل حقوقی دارند. (19) ماده 265 ق.م آلمان پرداخت مال به جای موضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میداند. به واقع قانون مدنی آلمان بعد از تنظیم مواد مربوط به انتقال طلب و دین، تا حد الغای تبدیل تعهد پیش رفت و بهجای تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع، وفای به مقابل راگذاشت و به جای تبدیل تعهد از طریق تغییر داین و مدیون، انتقال طلب و دین را گذاشت.(20) این نکته بیانگر این مسئله است که تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، همان وفای به مقابل است و ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد، چیزی جز تبدیل تعهد نیست. طرفداران این نظریه معتقدند تراضی طرفین تعهد بر تغییر موضوع تعهد به معنای جانشین ساختن یک تعهد بر تعهد سابق است که نتیجه آن، زوال تعهد سابق و پیدایش تعهد جدیدی است. در میان فقها نیز برخی به این سمت رفته و ایفای بهغیر جنس را نوعی تبدیل تعهد دانسته اند. (21) این تحلیل درمواردی که تعهد جدید دارای مدت باشد، قابل توجیه است اما زمانی که موضوع تعهد، عین معین است و طرفین، تراضی به انجام فوری تعهد میکنند، اندکی دور از ذهن به نظر میرسد. از نظر آن دسته از حقوقدانان که قایل به تفکیک این دو نهاد حقوقی هستند، اساساً تفاوتهای بارزی بین تبدیل تعهد با تغییر موضوع و وفای به مقابل وجود دارد ازجمله اینکه در تبدیل تعهد همان گونه که از نام آن برمیآید تعهد جدیدی بدل تعهد سابق قرار میگیرد و دین جدیدی به جای دین سابق آفریده میشود و با وقوع آن، مدیون از تعهد ساقطشده بری میشود و تضمینهای آن هم از بین میرود (22) چرا که در تبدیل تعهد، اساساً تعهد از بین میرود ولی در ایفای غیرموضوع تعهد، تعهد همچنان باقی است و آنچه تغییر می کند جنس یا مقدار و اوصاف موضوع آن است. بنابراین تضمیناتی که برای اصل تعهد بوده است همچنان پابرجاست.از تفاوتهای دیگر این دو عمل حقوقی، وجود ظرف زمانی در تبدیل تعهد است. در واقع در تبدیل تعهد عرفاً میتوان بین پیدایش تعهد جدید و ایفای آن، زمانی در نظر گرفت (23) حال آنکه دروفای به مقابل به محض تسلیم موضوع متفاوت با موضوع تعهد، مالکیت آن انتقال مییابد و تعهدسابق از بین میرود و همزمان با توافق و ادای دین، تعهد ساقط میشود بدون آنکه تعهد جدیدی ایجاد شود زیرا فرصتی برای ایجاد تعهد جدیدی نیست. حاصل آنکه به منظور تشخیص تبدیل تعهد از طریق تغییر موضوع و وفای به مقابل، باید به قصد مشترك طرفین توجه کرد و در نظر گرفت که درعمل موارد زیادی اتفاق میافتد که طرفین تعهد، تراضی میکنند که موضوع تعهد را تغییر دهند اما هیچکدام در نظر نداشته اند که تعهد جدیدی به جای آن قرار دهند. در حقوق داخلی، برخی از نویسندگان حقوق از این نظر پیروی کردهاند. (24)

3-2-ایفای غیرموضوع تعهد: بیع منتج به تهاتر

پیدایش این نظر در بین حقوق دانان و فقها (25) شاید به دلیل وجود شباهتهایی است که بین این دو عمل حقوقی وجود دارد. این عقیده در قوانین پارهای از کشورها ازجمله الجزایر رسوخ پیدا کرده است. ماده 286 ق.م الجزایر به صراحت، مقررات مربوط به بیع را در وفای به مقابل جاری میداند. (26) این دسته معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد، تمامی ارکان عقد بیع را داراست و داین با مدیون بر خرید موضوع پیشنهادی از سوی مدیون در برابر ثمنی که معادل دین مدیون است، توافق میکنند. (27)به عنوان مثال اگر شخص (الف) مبلغ 10 میلیون ریال به فرد (ب) بدهکار است و داین و مدیون به جای آن بر سر یک دستگاه تلویزیون به ارزش همین مبلغ به توافق برسند، در واقع بین مدیون به عنوان بایع و داین بهعنوان مشتری قرارداد بیعی منعقد می شود که به موجب آن، مشتری(داین) بدهکار ثمنی میشود که معادل طلب او از بایع(مدیون) است. درنتیجه بین دین و ثمن، تهاتر حاصل می شود و دو دین ساقط میشود. پذیرش این نظر مستلزم تسری تمام آثار عقد بیع به این قرارداد است ازجمله تلف مبیع قبل از قبض، ضمان معاوضی، خیارات مختص بیع، اقاله و غیره. برخی از نویسندگان حقوق، این تحلیل را به فرض صحت آن، ویژه مواردی میدانند که طلب ، پول است و در برابر آن کالا پرداخته میشود و معتقدند در مواردی که طلب، عین معین و متعلق به خود متعهدله است، توافق مبنی بر تسلیم مال دیگر، نوعی معاوضه است.(28) بعضی از فقهای عامه معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد ب هتناسب موضوع آن علاو ه بر بیع، قابلیت جریان یافتن در قالب اجاره و بیع صرف را نیز دارد. ابن قدامه برای ماهیت این نوع از ایفای تعهد، سه قسم متصور است: زمانی که مدیون به میزانی طلا یا نقره در ذمه اش اقرار کند و با دائن بر تغییر آن به جنس متفاوتی از طلا یا نقره مصالحه کند، احکام بیع صرف در آن جاری خواهد شد. زمانی که مدیون به اشتغال ذمهاش به عین معینی اعتراف کند و با مبلغی به عنوان ثمن مصالحه کند، احکام بیع در آن مجرا خواهد بود و در آخر، زمانی است که بر انجام کار یا سکونت در خانه مصالحه کنند که این تعویض، حکایت از نوعی اجاره می کند. (29) این دیدگاه خالی از اشکال نیست چرا که اولاً، ملاك تمایز بیع و معاوضه، قصد مشترك طرفین است و میتوان حالتی را تصور کرد که طرفین با ردو بدل کردن دو کالا، قصد بیع را داشته باشند. ثانیاً، در غالب موارد متعهد با دادن مال دیگری غیر از موضوع تعهد، تنها دین خود را می پردازد و طلبکار هم آن را به عنوان طلب خود میپذیرد و هیچ یک قصد بیع یا معاوضه را ندارند مگر اینکه در موارد استثنائی، بیع یا معاوضه بودن این توافق احراز شود. (30) ایراد دیگری که میتوان به این نظر وارد آورد این است که در اینجا با وجود آنکه تعهدساقط میشود با اندکی دقت معلوم میشود که تعهد ساقط شده، تعهد ناشی از بیع است نه تعهد سابق و تعهد سابق با عقد بیع مفروض، به تعهد تسلیم مبیع تبدیل میشود که این همان تبدیل تعهد از نوع تغییر موضوع و منشأ است.




برچسب ها : ایفای غیر موضوع تعهد , ماهیت حقوقی , موضوع تعهد , ایفای تعهد , ایفای غیر ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول)


نویسندگان: محمد عیسی تفرشی (استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس)

و جلیل قنواتی خلف آبادی (دانشجوی دكتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس)

چكیده

در این مقاله اركان عقد مضاربه یعنی سرمایه،كارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از:

۱-سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است.

۲-از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.

۳-عامل باید با سرمایه ای كه صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت كند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،رجوع كرد و مفاد ماده ۲آن را در نظر داشت.عامل،چون در حكم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل كند والاضامن خواهد بود.

۴-سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.

مقدمه

عقد مضاربه یكی از عقود معین است كه در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حكومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح كلان،نقش چندانی ایفا نمی كرد،بویژه باتوجه به اینكه نظام بانكداری قبل از حكومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاكم و برمبنای نظام بانكداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانكی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به كارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امكانات كار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانكی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع كه در نظام بانكداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدكه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی كشور پیدا كرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانكداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاكم اقتضا میكند كه از چشم انداز فقه و حقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل كنیم.همان گونه كه در ماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است كه به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد باقید اینكه طرف دیگر باآن تجارت كرده و در سود آن شریك باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران، در تعریف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینكه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند) .به نظر می رسد ذكر كلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد شده به جای كلمه عقد مذكور در ماده۵۴۶ قانون مدنی -تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالك وكار عامل است.سود نیز ممكن است به یك اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱.بنابراین،اركان عقد مضاربه عبارت است از:

الف.سرمایه ای كه مالك دراختیار عامل قرار می دهد،

ب.كاری كه عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،

ج.سودی كه در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.

عقد مضاربه ویژگیهایی دارد،از جمله اینكه،عقدی است جایز كه بر اثر آن،شركتی بین مالك سرمایه و عامل ایجاد میشود كه برخلاف شركتهای تجاری،شخصیت حقوقی ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانكداری،از جمله تسهیلات كوتاه مدت حداكثر یكساله است. در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره اركان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.بدین ترتیب ،مطالب این مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذیل بررسی می شود و در خلال آنها نظر مختار بیان می گردد و سپس در مبحث پنجم،نتیجه گیری مباحث مذكور ارائه می شود:

۱.سرمایه مضاربه

۱.۱.نقد بودن سرمایه

۱.۲.معین و معلوم بودن سرمایه

۲.كار عامل

۳.سود

۴.شرط سود به نفع ثالث

۵.نتیجه گیری

۱.سرمایه مضاربه

با ملاحظه مقررات فقهی و قانونی درباره مضاربه می توان گفت یكی از اركان عقد مضاربه سرمایه است كه باید اولا وجه نقد باشد و ثانیا معین و معلوم باشد.در اینجا،ابتدا موضوع را در فقه امامیه و فقه عامه و سپس در حقوق ایران بررسی می كنیم.

۱.۱.نقد بودن سرمایه

۱.۱.۱.فقه امامیه

در فقه امامیه،از جمله شرایط سرمایه مضاربه این است كه مانند در هم و دینار(طلا و نقره مسكوك)یا پول نقد رایج باشد.دلایل این امر به شرح ذیل است:

الف.عده ای از فقها گفته اند كه در این مورد اختلافی وجود ندارد و در تایید نظر خود مدعی اجماع منقول و محصل شده اند۲.

ب.برخی فقهای امامیه۳در بیان دلیل نقد بودن سرمایه مضاربه گفته انند: (در صورتی كه سرمایه مضاربه ،كالا باشد لازمه اش این است كه یا مالك،تمام سود را دریافت كند یا بخشی از سرمایه را ببرد) ؛بدین توضیح كه اگر سرمایه مالی مثلی باشد،سرمایه یا خود آن مال است یا قیمت آن كه در صورت اول،مضارب باید در پا یان مضاربه و زمان محاسبه،عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف بدهد. در این صورت،اگر برای مثال،قیمت كالا در روز تسلیم آن به مضارب ده میلیون ریال باشد مشكلی به وجود نمی آید؛اما اگر قیمت كالا بالا رفته یا پایین آمده باشد،عامل باید بعد از پایان مضاربه همان كالا را مسترد كند و در صورت تلف،مثل آن را به قیمت بالا رفته یا پایین آمده خریداری كند كه در صورت اول لازم می آید اصل و سود به مالك داده شود و در صورت دوم لازم می آید فقط بخشی از سرمایه به مالك داده شود و مضارب در مابقی آن با مالك سرمایه شریك شود،حال آنكه سرمایه مضاربه از آن مالك است.

ج.دلیل سوم برنقد بودن سرمایه مضاربه،روایات است ۴.برخی فقیهان در سه دلیل مذكور تردید كرده و گفته اند:اجماع فقها در این مورد بر این است كه مضاربه باوجه نقد صحیح است،امادر این مورد كه مضاربه باغیر وجه نقد صحیح نیست احماعی وجود ندارد۵.به علاوه،اجماع مذكور محتمل الا ستناد است و وجود روایات و دلیل عقلی،احتمال استناد را تشكیل می دهد۶.در پاسخ به استنادبه روایات می توان گفت كه استدلال مبتنی بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نیست۷.بنابراین،روایات مورد استناد نیز دلیل مناسبی بر نقد بودن سرمایه مضاربه نیست،به علاوه،روایاتی وجود دارد كه در آنها كالا،سرمایه عقد مضاربه تلقی شده است۸. در جواب به استدلال علامه حلی،یعنی استدلال دوم نیز می توان گفت:بالا رفتن قیمت مال مثلی و پایین آمدن آن،مشكلی ایجاد نمی كند،زیرا بالا رفتن قیمت مانند وضعیت وارد آمدن زیان و خسارت در مضاربه است كه در آن عامل به هیچ سودی نمی رسد و پایان آمدن قیمت نیز مانند مضاربه دارای سود است،الا اینكه عامل سود بیشتر می برد. با توجه به این انتقادات،بعضی از فقهیان امامیه در لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید كرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اینان باتوجه به عموم ادله مضاربه و الناس مسلطون علی اموالهم می گویند:سزاوار این است كه در مضاربه به غیر وجه نقد اشكالی وارد نباشد۹. البته برخی دیگر با اینكه نقد بودن سرمایه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته و درستی مضاربه طلا ونقره را نپذیرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدی رایج در كشور صحیح می دانند۱۰. نویسنده كتاب عروه الوثقی یگانه دلیل لزوم (وجه نقد) بودن سرمایه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دلیل برصحت مضاربه به غیر وجه نقد تلقی كرده است.وی فقط تحقق اجماع را مانع محسوب كرده و سرانجام با بعید ندانستن (اجماع محقق) ،فتوی به احتیاط داده و احتیاط را در ترك مضاربه با غیر وجه نقد دانسته است۱۱.تعدادی دیگر از فقیهان نیز اجماع را نپذیرفته و به درستی مضاربه با غیر وجه نقد تمایل پیدا كرده اند۱۲.در این میان برخی فقها بر این اعتقادند كه هیچ دلیلی بر حصر معاملات به عقود مذكور در روایات و كتب فقهی وجود ندارد و بنابراین اگر سرمایه غیر نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نیست،اما عمل حقوقی طرفین صحیح است۱۳.

۱.۱.۲.فقه عامه

در فقه عامه،فقهای مذاهب مختلف بر درستی مضاربه با وجه نقد اتفاق دارند،اما در صحت مضاربه با غیر وجه نقد نظرهای مختلفی ابراز شده است.جمهور فقهای عامه،نقد بودن سرمایه را از شرایط درستی عقد مضاربه می دانند.احمد حنبل و مذهب فقهی اباضیه كالا بودن سرمایه مضاربه را پذیرفته اند۱۴،در حالی كه حنفیان برلزوم نقد بودن سرمایه مضاربه چنین استدلال می كنند كه پیامبر(ص)ربح مالا یضمن۱۵را نهی كرده و مضاربه با كالا منجر به ربح ما لا یضمن می شود،زیرا كالا ها با كالا از بین برود،ضامنن نیست و معامله منفسخ می شود.بنابراین،كالا درید او (مضمونه) نیست و او،ضامن تلف كالای مزبور محسوب نمی شود.حال اگر مضارب بعد از عقد مضاربه كالا را در یافت كندو بعد از عقد قیمت آن افزایش یابد،با تحقق عقد بیع،ربح حاصل می شود و مضارب مستحق نصیب خود است،بدون اینكه ضامن چیزی باشد؛اما در نقود چنین مشكلی وجود ندارد،زیرا با خرید كالا توسط مضارب بااین وجه نقد،ثمن در ذمه مضارب است و وجه نقد با تعیین متعین نمی شود و در صورتی كه وجه نقد قبل از تسلیم تلف شود بر مشتری لازم است مثل آن را به فروشنده تسلیم كند.بنابراین در این صورت ربح مالایضمن وجود ندارد.استدلال دوم گروهی كه نقد بودن را شرط درستی مضاربه می دانند همان بیان ابن قدامه مقدسی در كتاب المغنی است۱۶. دراین باره شافعیان می گویند: مضاربه از جمله عقود غرری است كه نه عمل درآن مضبوط ومعین است ونه رسیدن به سود مسلم ودرحقیقت این عقد به طور استثنا وبه دلیل نیاز وحاجت مردم مجاز شده واز این رو، درموردآن باید بر قدر متیقن اكتفا كرد وقدر متیقن موردی است كه غالبا رواج دارد وتجارت به واسطه آن سهل وآسان صورت می گیرد . یعنی حالتی كه سرمایه وجه نقد است ۱۷ درمقابل نظریه جمهور ، برخی فقهای عامه براساس دواستدلال زیر به درستی مضاربه كالا فتوا داده اند.

۱-كالاها اموالی هستند كه برای تحصیل سود میتوان درآنها تصرف كرد. باتقویم كالا وقراردادن قیمتشان به عنوان سرمایه مضاربه ، ربح بین آنها مشترك است وبه یكی از آنان اختصاص ندارد وبنابراین ، مضاربه منعی ندارد. به نظر می رسد كه دراین فرض سرمایه مضاربه كالا نیست بلكه قیمت كالا است كه وجه نقد است .بنابراین نمی توان آن را دلیلی بر درستی مضاربه با كالا دانست .

۲-خرید وفروش مال مكیل وموزون جایز است ودراین صورت دینی درذمه ایجاد می شود كه شبیه وجه نقد است . زیرا مضارب مستحق آنچه مضمون است می شود وربح ما لایضمن به وجود نمی آید تابا روایت نبوی تنافی داشته باشد . به علاوه ، برای مضارب میسر است كه مثل سرمایه مضاربه را بعد از پایان مضاربه بپردازد۱۸. جمهور فقهای عامه كه معتقد به ناردستی مضاربه با سرمایه غیر نقدی هستند ، دوشیوه برای تصحیح مضاربه بااین نوع سرمایه بیان كرده اند.

الف .مالك كالا ، دیگری را وكیل درفروش آن كند ومضاربه برقیمت به دست آمده انجام شود كه البته دراین حالت ممكن است وكیل مزبور شخص عامل یا غیر اوباشد .

ب- مضاربه برقیمت كالا باتوجه به زمان فروش آن واقع شود ، به این معنا كه مالك كالا به مضارب بگوید ؛كالا را بفروش وبا ثمن آن مضاربه كن

فرق دوشیوه مذكور این است كه درروش اول ، درزمان اعطای وكالت برای فروش كالا ذكری از مضاربه نمی شود ووكالت مستقل از عقد مضاربه است ، اما درروش دوم عقد مضاربه مقدم بربیع كالا اما مضاف به زمان فروش وباتوجه به آن است ، یعنی مضاربه از ابتدا بین طرفین واقع می شود .اما آثار آن اززمان بیع كالا وتبدیل به وجه نقد جریان می یابد . درفقه عامه ، صحت شیوه اول بین فقها اتفاقی است ، اماشیوه دوم فقط طبق یكی از آرای فقهای حنفی ، حنبلی ، زیدی ، واباضی صحیح شمرده است وفقهای سایر مذاهب یعنی مالكی، شافعی واباضی دررای دیگر خود آ رادرست تلقی نمی كنند .دلیل نادرستی شیوه دوم درنظر گروه اخیر این است كه اولا دراین صورت مالك سرمایه شرطی به نفع خود قرارداده كه خارج از عقد مضاربه ومفسد عقد است ۱۹، ثانیا مضاربه برفروش كالا معلق شده است وتعلیق درمضاربه جایز نیست وثالثاكالایی كه بعدا به فروش می رسد مجهول است وسبب جهل به سرمایه مضاربه می شود.

۱.۱.۳.حقوق ایران

ماده ۵۲۷ قانون مدنی ایران مقررمی دارد كه درمضاربه (سرمایه باید وجه نقد باشد ) منظور ازوجه نقد .پول رایج كشوراست درفقه امامیه به اجماع فقیهان ، مقصود ازوجه نقد مسكوكات طلا ونقره یعنی درهم ودیناراست مقنن درماده ۵۴۷ ق-م . كه از فقه امامیه اقتباس شده به این اعتباركه درهم ودیناراز نظر نقد رایج بودن مورد توجه شرع بوده وجه نقد یعنی پول رایج راشرط سرمایه مضاربه دانسته است . یكی از حقوقدانان درتفسیراین ماده نوشته است ( … ومنحصرا همان مسكوكات طلا ونقره ممكن است سرمایه مضاربه واقع شود. بنابراین معاملاتی كه امروز درمورد مضاربه با سرمایه اوراق بهادار انجام می شود . مانند اسكناس مطابق این تعریف وفتوای فقها مضاربه نخواهد بود وبالنتیجه مضاربه با آنهافاسد است واگر عامل جاهل به قضیه باشد درحكم اجیر بوده نه مضارب ، یعنی مستحق اجره المثل عمل می شود ۲۰.چنین تفسیری درست به نظر نمی رسد ، زیرا همان طور كه گفتیم بیان درهم ودینار درعبارات فقها یا نصوص دیگر به این دلیل است كه وجه نقد وپول رایج زمان آنان درهم ودینار بوده است ودرهم ودینار بودن به معنای مسكوكات طلا ونقره موضوعیت ندارند.بنابراین ، ابتدائا وبدون نیاز به هرگونه تبدیل ، می توان پول رایج كشور را به عنوان سرمایه مضاربه قرارداد وظاهر بلكه صراحت ماده ۵۴۷ ق . م . نیز موید همین استدلال است .آنچه عرف ازواژه ؛؛وجه نقد؛؛استنباظ می كند پول رایج كشوراست والفاظ عقود ومعاملات محمول بر معانی عرفیه است بنابرآنچه گفته شد . اگر سرمایه گذار ، طلا ونقره دراختیار دیگری به عنوان مضارب بگذارد تابه فروش برساند وطرفین درسود حاصل شریك باشند .عقد مضاربه به وجود نمی آید وآنچه محقق شده درواقع نوعی وكالت درفروش باشرط مشاركت درسود یانوعی حق العمل كاری است . همچنین براساس مفهوم مخالف ماده ۵۴۷ . قانون مدنی سرمایه مضاربه نباید كالا باشد درصورتی كه مالك ، كالایی را به عامل بدهد وقصد انعقاد عقد مضاربه رانیز داشته باشد ،عقد مضاربه واقع نمی شود ، مگر اینكه اوراوكیل درفروش كالا سازد وپس از فراهم شدن وجه نقد حاصل از فروش كالا، عقد مضاربه را واقع سازند. اما آیا مالك سرمایه می تواند با پرداخت ارز – مانند دلار ومارك وپوند – عقد مضاربه منعقد سازد یا اینكه براساس ماده ۵۴۷ قانون مدنی چنین قراردادی باطل است . یكی از حقوقدانها ۲۱ ارز را درحكم كالا دانسته واز این روعقد رامشمول ماده ۵۴۷ قانون مدنی تلقی نمی كند . امابرخی حقوقدانها ۲۲ وهمچنین رویه قضایی ، ارز را وجه نقد تلقی می كنند وعرف راموید این نظر دانسته اند . به نظر می رسد منظور از وجه نقد در ماده مزبور پول رایج كشور است و بنابراین،نظر اول كه ارز را در حكم كالا دانسته،منطبق بافهم عرفی از ماده ۵۴۷ قانون مدنی است.پرسش دیگر این است كه آیا با پذیرفتن نظر مشهور،بلكه اجماع فقیهان امامیه بر بطلان عقد مضاربه با غیر وجه نقد،میتوان در قالب عقد بی نام چنین عملی راتصحیح كرد؟ برخی دیگر از حقوقدانها۲۳بر این عقیده اندكه ضرورتی ندارد خواسته طرفین عقد با یكی ازصورتهای پیش بینی شده در قوانین منطبق باشد،بلكه همین اندازه كافی است كه قانون چنین پیمانی را منع نكند.در قانون مدنی هیچ مانعی وجود ندارد كه دو یاچند نفر بتوانند در حاصل كار خود شریك شوند.پس قرارداد بین طرفین نافذ است(ماده۱۰). به عقیده بعضی از حقوقدانان (این گمان كه تحقق بخشیدن اثر ذاتی عقد معین،از طریق عقد غیرمعین ،با فرار از شرایط خاص عقد معین از اهداف وضع عقد غیر معین و مقررات ماده ۱۰قانون مدنی است ناصحیح و غیر قابل قبول است چه اینكه در این صورت نه تنها باید مقرراتی را كه عدم رعایت این شرایط را در عقود معین،موجب بطلان عقد معرفی كرده است،مانند لزوم قبض و اقباض در بیع صرف و رهن،نادیده گرفت،بلكه حتی تفكیك بین عقود معین از غیر معین و تنوع الگوی معاملاتی كه شرایط و احكام متفاوتی برای آنها مقرر شده است،بی معنی می بود و در این صورت عقود و معاملات باید منحصر به قراردادهای خصوصی می شد و فایده وضع عقود معین،تنها منحصر به آثاری می شد كه طرفین در هنگام عقد یا عرف آن را تغییر نداده باشند) ۲۴.بر اساس چنین دیدگاهی مضار به با غیر وجه نقد در قالب یك عقد بی نام نادرست است. نتیجه مطالب بالا این است كه به موجب قانون مدنی ایران،سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد و مضاربه كالا باطل است.

۱.۲.معین و معلوم بودن سرمایه

در فقه امامیه،از جمله شرایط درستی هر معامله ،معین بودن موضوع آن است.با توجه به این امر،فقها مضاربه با مال مردد را باطل می دانند۲۵. همچنین در فقه امامیه،مال مضاربه باید معلوم باشد؛زیرا جهالت سبب غرر است و معامله غرری نیز محسوب می شود؛مضافا اینكه در صورت مجهول بودن مال مضاربه،آگاهی از سود میسر نمی شود؛اما این سخن در صورتی صحیح است كه جهل به كالا سرانجام به علم نینجامد.اما در صورتی كه سرانجام علم حاصل شود-اگرچه این علم بعد از عقد باشد-می توان قائل به درستی عقد شد و مشكل غرر رانیز با این استدلال رفع كرد كه نهی از غرر اختصاص به بیع دارد،نه مطلق معاملات ۲۶. به هر حال،مشهور در فقه امامیه بطلان چنین معامله ای است۲۷به گونه ای كه مشاهده سرمایه نیز برای معلوم شدن آن كافی نیست،زیرا مشاهده طریق حصول عبم تلقی نشده است.از میان فقیهان،سید مرتضی انصاری و صاحب جواهر ،مشاهده را شیوه مناسبی برای معلوم شدن مال مضاربه می دانند.شهید ثانی در مسالك از شیخ طوسی نقل می كند كه مضاربه با مال غیر معلوم را صحیح دانسته وآنرا به مشاهده نیز مقید نساخته است۲۸.شیخ طوسی همچنین با استناد به عموم (المومنون عند شروطهم) جهل به سرمایه را مفسد مضاربه نمی داند.دلیل دیگری كه شیخ بر درستی مضاربه با سرمایه مجهول ابراز می كند این است كه براساس اصل عدم وصول زاید به عامل،در صورت تردید و اختلاف در مقدار سرمایه ای كه به عامل داده شده،قول عامل مقدم می شود وبنابر این،جهالت سبب تنازع نمی شود تا مفسد بضاربه باشد. صاحب جواهر نیز جهلی راكه به علم منجر می شود،مبطل مضاربه نمی داند،اما این نظر را مشروط بر نبودن اجماع می كند۲۹. در مورد معلوم بودن عمل عامل،فقیهان جهل به عمل را مضر نمی دانند واز این رو در فقه امامیه معلوم بودن كار عامل از شرایط درستی عقد مضاربه نیست.به همین دلیل،در فقه اسلام مضاربه را یك عقد غرری دانسته اند كه شارع به دلیل نیاز و حاجت مردم آن را تشریع كرده است. در فقه اهل سنت نیز از جمله شرایط صحت مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه است.دلایل فقیهان عامه این است كه اولا مقتضای عقد مضاربه این است كه با پایان یافتن مضاربه،عامل سرمایه را به مالك آن برگرداندو در صورت مجهول بودن سرمایه،عامل میزان سرمایه ارجاعی را نمی داند و این امر منجر به منازعه و اختلاف می شود كه شریعت از آن نهی كرده است.ثانیا جهل به سرمایه،به جهل در سود می انجامد،زیرا سود مقدار زاید بر سرمایه است و با جهل به سرمایه،مقدار زاید آن یعنی سود نیز مجهول می شود،حال آنكه معلوم بودن ربح ،شرط درستی مضاربه است،زیرا سود نیز محل و موضوع عقد مضاربه محسوب می شود۳۰. در حقوق ایران،معین بودن موضوع عقود،از جمله عقد مضاربه،از شرایط درستی آن است(بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدنی )ماده۲۱۶ قانون مدنی مقررمی داردكه : (مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در مورد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است) .باتوجه به نظر مشهور در فقه امامیه،می توان گفت چنانچه در عقدمضاربه سرمایه معین نباشد،این عقد در حقوق ایران كه عمدتا برفقه امامیه مبتنی است،باطل است.نتیجه مطالب بالا این است كه شرط درستی مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است.به نظر می رسد در صورت فقدان اجماع در فساد عقد با وجود جهل،به دلیل وجود ادله عام ومطلق،جهالتی كه سرانجام منجر به علم وآگاهی می شود مفسد عقد نیست؛مانند موردی كه،عقد مضاربه بر صندوقی كه حاوی مقداری وجه نقد است منعقد می شود بدون اینكه درزمان عقد علم به مقدارآن باشد،اما پس از عقد،طرف معامله وجه موجودرا شمارش می كندو ازآن آگاه می شودوبه مفاد عقد می پردازد۳۱.




برچسب ها : عقد مضاربه , مضاربه , حقوق مدنی , حقوق اسلام , عقد , حقوق ایران ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک