اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم)


نویسندگان: محمد عیسی تفرشی (استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس)

و جلیل قنواتی خلف آبادی (دانشجوی دكتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس)

۵.استفاده از حكم ماده ۵۱۹ قانون مدنی كه درباب مزارعه است - درباره مضاربه نادرست است ، چراكه از جمله ؛؛احكام مزارعه جاری نخواهد شد ؛؛ نمی توان چنین استنباط كرد كه عمل حقوقی مزبور باطل نیست چه دراین ماده فرض این است كه طرفین با قصد مزارعه عمل حقوقی را ا نشا كرده اند وفقط شرط موازعه نباشد واحكام مزارعه بر آن جاری نشود ، احكام هیچ عمل حقوقی دیگر نیز بر آن با رنمی شود، زیرا قصد عمل حقوقی دیگری غیر از مزارعه نشده ودرنتیجه ، عمل حقوقی مزبور باطل است ودر نتیجه بطلان تمام محصول ارآن صاحب بذر است وطرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجره المثل است (م ۵۳۳ قانون مدنی ) درتایید انتقاد های بالا ونیز تبیین دیدگاه فقه امامیه بررسی آرا ی فقیهان مفید ولازم می نماید از آنجا كه دید گاههای نویسنده كتاب جواهرالكلام دراین باره جامع ودقیق است نظر های وی را درتفسیر كلام محقق حلی بررسی می كنیم وی می گوید : درمضاربه حصه ای از سود براساس توافق بین طرفین مقرر می شود ، بدون اینكه اجرتی برای عمل قرارداده شود واین نظر مطابق دید گاه مشهور در فقهاست واجماع بر مشروعیت آن دلالت می كند . آیه مباركه یا (ایهاالذین آمنو ا لاتاكلوااموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) ۳۹ ونیز حدیث متواتر مستند آن است از این رو نظریه شیخ مفید ، شیخ طوسی درنهایه ، سلار وابن براج وطاهر كلمات ابی صلاح درمورد مشروع نبودن حصه ، نادرست است .آنچه باید بدان توجه شود این است كه تمام سود باید به طور مشاع معلوم شود ودرصورتی كه برای یكی از دو طرف عقد ، ربح معین شود وباقی آن برای طرف دیگر باشد به اجماع فقیهان باطل وبی اثر است ۴۰ سپس صاحب جواهر درتفسیر نظریه علامه حلی بحث حقوقی مفیدی را مطرح می كنند۴۱ درصورتی كه مالك سرمایه درعقد بگوید. (این مال را از باب مضاربه دراختیار داشته باش وربح آن برای من باشد) مضاربه فاسد می شود، اگرچه ممكن است این عمل را (بضاعت ) بدانیم ، زیرا مفهوم ومعنای این عمل حقوقی (بضاعت ) است درواقع دراینجا مالی داده شد تا با آن كاری انجام شود به این شرط كه ربح از آن مالك باشد بدون اینكه اجرتی برای عامل منظور شود . درحقیقت این عمل توكیل درتجارت به طور تبرعی است كه لفظ خاصی برای آن لازم نیست وعبارت مذكور درایجاب مالك سرمایه دلیل بر آن است ، اگرچه لفظ (مضاربه ) درآن به كاررفته است اما می توان از آن بضاعت را اراده كرد، زیرا قائل شدن به اراده بضاعت ولو مجازا بهتر از الغای آن است . محقق حلی سپس دردرستی این نظریه تردید می كند . زیرا هرلفظی ظاهر درمعنای حقیقی است ومعنای حقیقی اعم از صحیح وفاسد است . دراینجا مضاربه درمعنای عقد فاسد به كاررفته واین ا مر با بضاعت كه اقدام برتبرع درعمل است تفاوت دارد..مشهورچنین عملی را مضاربه می دانند . البته اگر قرینه حالی یا مقالی براین اقدام تبرعی باشد ، بضاعت است ، اما باید دانست كه هیچ دلالتی بر قصد به جز ظاهر لفظ صادر از گوینده نیست وفرض این است كه دراین مورد واژه (مضاربه ) به كاررفته واز این رومضاربه فاسد است ۴۲ درفرع دیگری نیز این بحث مطرح می شود كه : اگر برای یكی از دوطرف ربح به طور معین ، مشخص شود وبقیه بین آنان مشترك باشد مضاربه فاسد است . دلیل فساد را برخی این می دانند كه اطمینانی به حصول زیاده وجود ندارد وشركت محقق نمی شود ۴۳ برخی، دلیل فساد را فقدان دلیل بر صحت عقد می دانند نص وفتوا بر صحت ، منحصر به جایی است كه تقسم سود به اشاعه یا درحكم آن باشد وبدون تعیین سهم مشاع ، درشمول اطلاقا ت صحت مثل (اوفوا بالعقود) و (احل الله البیع ) نسبت به آن تردید حاصل می شود واصل اولی درمعاملات فساد است . اگرچه تصوص هم دراین صورت به بطلان حكم می كنند . فتاوا نیز به صراحت این مورد را باطل می دانند.۴۴ محقق حلی درفرع دیگری می گوید : اگر مالك درایجابش بگوید : بااین مال تجارت كن وربح آن برای من باشد این عمل حقوقی ، ابضاع یا بضاعت است واگر بگوید ربح برای توباشد ، قرض است ، از این نظر انتقاد می شود كه بین این مورد ومورد قبل تفاوتی وجود ندارد جز اینكه درمورد اول واژه مضاربه به كاررفته ودراینجا اگر چه قصد مضاربه بوده اما لفظ مضاربه به كار نرفته است واین امر مشخص نمی كند كه آنها بضاعت را اراده كرده اند یا قرض را [درعقود ومعاملات همه چیز دایر مدار اراده وقصد است ] مگر اینكه دعوی انصراف به بضاعت وقرض شود یا عبارت را ولو به دلیل اصالت صحت حمل براین دو عمل حقوقی كنیم ، آن چنان كه شهید دوم درمسالك چنین كرده است . نویسنده جواهرالكلام دراین زمینه می گوید : اگر مالك قصد بضاعت وقرض داشته باشد بدون تردید صحیح است امااگر قصد مضاربه داشته باشد مضاربه فاسد است وتصریح به واژه مضاربه درعقد شرط نیست .۴۵ به اجرای فقهای عامنه نیز مشاع بودن سود ، شرط است ودراین امر هیچ قول مخالفی دیده نمی شود. دلایل ذیل نیز به عنوان مستند این حكم ابراز شده است :

۱.مقتضای عقد مضاربه شركت درسود حاصل از تجارت اسنت ، زیرا حقیقت شرعی وعرفی آن شركت درسود است وچون سود نه معلوم است ونه محقق الوقوع باید نصیب هریك از طرفین به طور مشاع مشخص شود . از طرف دیگر ، شرط مقدار معین از ربح برای یكی از طرفین گاهی شركت را منتفی می سازد ، زیرا احتمال دارد سود حاصل به اندازه همان مقدار معین باشد .

۲.درصورتی كه سود معین باشد ضرر وزیان ایجاد می شود وقاعده (الضرریزال)۴۶ آن رانفی میكند .

۳.قیاس با مزارعه ومساقات . درمورد شرط تقسیم سود بین طرفین عقد نیز فقیهان عامه براین عقیده اند كه اختصاص آن به یكی از دوطرف ، سبب فساد عقد وشرط است . حنفیها وشافعیان دریكی از دو قول ، این عمل حقوقی را مضاربه نمی دانند اگرچه درآن صیغه مضاربه به كار رفته باشد ، زیرا (العبره فی العقود للمعانی لا لذات الالفاظ والمبانی ) ازاین رو ، اگرشرط شود تمام ربح برای مضارب باشد ، قرض است واگر تمام ربح برای مالك باشد ابضاع ۴۷.جمهور فقهای عامه یعنی حنبلیها وزیدیها وقول را جح شافعیه ، این مضاربه را فاسد می دانند ومعتقدند عقد به عمل حقوقی دیگر تبدیل نمی شود . زیرا ذكر كلمه مضاربه یا قراض دلیل براین است كه آنها قصد مضاربه را دارند ، نه عمل حقوقی دیگر . اما درصورتی كه الفاظ صریح درمضاربه را به كارنگیرند برای مثال درایجاب گفته شود : (بااین مال تجارت كن وربح آنبرای من) این عقد مضاربه نیست ، بلكه ابضاع یا قرض است قول سوم ، نظر مالكیهاست كه شرط ربح را برای یكی از دو طرف صحیح ولازم الوفا می دانند ، اگرچه عقد به واسطه این شرط تبدیل به هبه می شود واحكام هبه بر آن جاری است .۴۸ نتیجه این كه براساس فقه اسلامی میزان سود باید به نحو مشاع باشد ودرغیر این صورت ، مضاربه باطل است وبه عامل، اجره المثل عمل داده می شود . اما درجایی كه قصد طرفین از ابتدا این باشد كه یكی سرمایه بدهد ودیگری كاركند وبه این وسیله عامل به تجارت بپردازد ومقداری از سود را به طور معین برای یكدیگر مشخص كنند وبه علاوه قصد مضاربه نیز دربین نباشد ، بلكه ازهمان آغاز طرفین تصمیم به انعقاد قرارداد بی نامی داشته باشند، دونظریه مطرح است . براساس یك نظریه ، این عمل حقوقی درقالب قرارداد بی نام درست است ، اما براساس نظریه دیگر نمی توان برای فقراراز احكام وشرایط قانونی یك عقد معین قرارداد بی نامی را منعقد ساخت . قانون مدنی ایران نیز دراین زمینه از حكم مشهور بلكه اجماع فقیهان امامیه عدول نكرده اسنت . درمورد شرط تعیین سود قطعی برای یكی از طرفین ، طبق فقه امامیه عقد باطل است ، اما درفقه عامه سه نظریه مطرح شده است كه البته دراین زمینه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تفسیر می شود. همچنین درموردی كه حداقل سودی برای صاحب سرمایه به طور معین درنظر گرفته شود ، شرط وعقد باطل است .زیرا چنین شرطی بر خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنین توافقی را براساس ماده ۱۰ و۲۲۳ قانون مدنی صحیح دانست ، اما به هرحال چنین قراردادی مضاربه نیست ، گرچه درنظر فقیهان ، نوعی شرط ابتدایی است .

۴.شرط سود به نفع ثالث

دراین مورد دو وجه مطرح است

۱.جزئی از سود برای ثالثی مقررشود كه بهعنوان عامل ، كاری دراداره سرمایه وداد وستد با آن انجام می دهد ، برای مثال حمل ونقل كالا به عهده اواست . دراین صورت عمل مزبور صحیح محسوب می شود كه این قول مطابق نظر مشهوراست.

۲.جزئی ازسود برای ثالثی باشد كه عملی از مضاربه را انجام نمی دهدمضاربه دراین صورت فاسد است ، زیرا مضاربه صحیح مضاربه ای است كه تمام سود آن ، مشترك بین مالك وعامل باشد به علاوه این نوع شرط ، از قبیل تملیك معدوم است ودلیل كه عموم یا اطلاق آن شامل تملیك مالایملك شود وجود ندارد ۴۹. البته این استد لال درست نیست ، زیرا این اشكال درمورد عامل نیز صادق است

استدلال سوم بربطلان ، این است كه مقتضای قاعده ، تبعیت منافع درملكیت از سرمایه است وبه دلیل خاص ، مضاربه ای را كه مقداری ازربح آن برای عامل است خارج كردیم وچون دلیلی بر جواز ربح برای ثالث وجود ندارد شرط مزبور باطل است . پاسح این استدلال این است كه نكته مزبور مقتضای اطلاق مضاربه است وتقیید این اطلاق به واسطه شرط منعی ندارد..شرط واجب الوفا است واطلاقات وعمومات شامل آن می شود ..اما به هرحال اجماع یا لااقل نظریه مشهور چنین شرطی را باطل می داندذ درمورددرستی این شرط برخی نویسندگان امامیه می گویند : مقتضای اطلاق عقد مضاربه این است كه تمام ربح بین مالك وعامل تقسیم شود واین اثر درصورتی كه عقد مطلق باشد از عقد منفك نمی شود .. امادرصورتی كه عقد مشروط به شرطی است كه مخالف با مقتضای ذات عقد یا كتاب وسنت نیست عقد وشرط صحیح است . انحصار ربح بین مالك وعامل از مقومات عرفی عقد وجزء ماهیت عرفی عقد نیست به همین دلیل عرف چنین شرطی را مغایر با مفهوم مضاربه نمی داند ۵۰: درفقه عامه نیز مباحثی دراین باره مطرح شده است . فقهای عامه براین عقیده اند كه سود مضاربه ، ثمره ونتیجه مال وعملی است كه از طرف مالك سرمایه وعامل ،آورده شده است . از اینرو ، حق خالصی برای آن محسوب می شود وبه دیگری سرایت نمی كند اما درصورت شرط سود به نفع ثالث دو فرض مطرح است : درفرض اول بر ثالث شرط عمل می شود ودر فرض دوم نمی شود . درفرض اول به اتفاق فقها می توان بخشی از سود را برای ثالث قرارداد كه به مثابه دادن مال مضاربه به دونفر برای انجام امور مضاربه است . اما درفرض دوم ، حنفیها قائل به بطلان شرط وصحت عقد هستند شرط فاسد است به این دلیل كه ربح مربوط به سرمایه وعمل است . اما سبب درستی عقد این است كه شرط جزئی از سود مضاربه برای ثالث است واین شرط سبب جهالت درربح نمی شود . طبق نظریه سوم كه از طرف مالكیها واباضیها مطرح شده ، شرط وعقد صحیح هستند .۵۱ درحقوق مدنی ایران نیز براساس ماده ۱۰ ومفاد مواد۱۹۶و۷۶۸ قانون مدنی می توان به درستی چنین شرطی حكم كرد . اما باتوجه به اینكه این حكم برخلاف اجماع ونظر مشهور است واحكام حقوقی باید منطبق با شریعت اسلامی باشد ، پذیرش چنین نظری مشكل است . بویژه درصورتی كه اختصاص سود به طرفین را از شرایط صحت عقد بدانیم فقدان اینشرط ، موجب بطلان عقد یا لااقل تردید درصحت است وباوجود تردید، اصل بر فساد معامله است .۵۲.

۵.نتیجه گیری

دراین مقاله اركان عقد مضاربه یعنی سرمایه ، كارعامل وسود درفقه امامیه ، فقه عامه وحقوق مدنی ایران بررسی شد درمورد سرمایه مضاربه ، نقد بودن رابه عنوان یكی از شرایط اساسی آن مطاله كردیم . درفقه امامیه ، فقه عامه وحقوق ایران سرمایه باید وجه نقد باشد ومضاربه كالا باطل است . پس از آن به شرط معلوم ومعین بودن سرمایه مضاربه پرداختیم وبه این نتیجه رسیدیم كه با توجه به اینكه از شرایط اساسی عقود – به طوركلی – معلوم ومعین بودن آن است ، این حكم درعقد مضاربه نیز جریان دارد..اگرچه به نظر نگارندگان درصورت فقدان اجماع بر فساد عقد باوجود جهل براساس دلایل عام ومطلق جهالتی كه سرانجام منجر به علم وآگاهی می شود مفسد عقد نیست از سوی دیگر مشهور فقه امامیه مشاهده را وسیله ای برای آگاهی یافتن از سرمایه ندانسته است اگر چه برخی مشاهده را برای از بین رفتن جهالت كافی می دانند. دززمینه سود مضاربه نیز گفته شد مستقاد از فقه وحقوق ایران این است كه تعیین مشاع آن مقتضای ذات عقد مضاربه است ودرصورتی كه طرفین ، قصد عقد مضاربه را داشته باشند وسود را معین كنند چنین عقدی فاسد است . همچنین گفتیم درموردی كه حداقل سودی برای صاحب سرمایه به طور معین درنظر گرفته شود شرط وعقد باطل است ، زیرا چنین شرطی برخلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنین توافقی را براساس ماده ۱۰و۲۲۳ قانون مدنی صحیح دانست ، اما به هرحال ، چنین قراردادی مضاربه محسوب نمی شود ، گرچه درنظر فقیهان ، این توافق ، نوعی شرط ابتدایی است . .

مـنـابـع

[۱] امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج۲ چ۳، تهران : كتابفروشی اسلامیه ، ۱۳۷۱.

[۲] بروجردی عبده ،محمد، حقوق مدنی ، چ۱، تهران : ۱۳۲۹.

[۳] حائری شاهباغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی ،ج۱چ۲تهران : انتشارات بهنشر، ۱۳۷۲.

[۴] شهیدی ، مهدی، تشكیل قراردادها وتعهدات ، ج۱چ۱،تهران:نشر حقوقدان،۱۳۷۷.

[۵].كاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها؛ج۳،چ۲،تهران :انتشارات بهنشر،۱۳۷۲.

[۶].كاتوزیان،ناصر ؛حقوق مدنی،مشاركتها-صلح،چ۳،تهران:كتابخانه گنج دانش،۱۳۷۳.

[۷].ابن ادریس،محمد بن احمد؛سرائر؛ج۲،جماعه المدرسین بقم المشرقه ، قم: موسسه النشر الاسلامی ،۱۳۷۰.

[۸]ابن براّج ، المهذب ؛ ج۱

[۹] ابن قامه ، محمدبن احمد ؛المغنی ؛ ج۵، قاهره : مطبعه المنار ، ۱۳۴۸ ه، ق.

[۱۰]الفا تح القضاة ، زكریا محمد ، السلم والمضاربه ، چ۱، عمان : دارالفكر للنشر والتوزیع ، ۱۹۸۴

[۱۱] امام خمینی ، تحریرالوسیله ،چ۱، نشر دارالكتب العلمیة،[بی تا]

[۱۲] امام مالك ، الموطا ،چ۴ بیروت : دارلجیل ، ۱۴۰۴ ه،ق.

[۱۴] حسینی عاملی ، سید محمد جواد، مفتاح الكرامة ، شرح قواعد علامه ، ج۴ ، موسسه آل البیت علیهم السلام ،[بی تا]

[۱۵] حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، شرح قواعد علامه ، ج۷، موسسه آل البیت علیهم السلام [بی تا]




برچسب ها : عقد مضاربه , مضاربه , حقوق مدنی , حقوق اسلام , عقد , حقوق ایران ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,

عقود اذنیه


نویسنده : سید محمد ظاهر محمدی

وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م.: «كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(1)

با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكیل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م.: «وكالت عقدى است كه به موجب آن یكى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى‏نماید».

در عاریه، مصلحت معیر وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد. از این رو، ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر مى‏دارد: «عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».

سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م: «ودیعه، عقدى است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگرى مى‏سپارد، براى آن‏كه آن را مجاناً نگاه دارد...».

به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند.(2) از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود.(3) آنان در تأیید نظر خویش در مورد وكالت این گونه استدلال مى‏كنند كه: هرگاه كسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانه‏ام وكیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن‏كه اگر وكالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وكالت محقق نشده است.

«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است»

اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر این‏كه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى‏باشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود. از این رو، مى‏توان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نیازى به قبول نیست.

در پاسخ به اشكال بالا به نظر مى‏رسد كه قصد وكیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مى‏تواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمى‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مى‏آید كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.

با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است.(4) و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وكالت، عاریه و ودیعه آشكار مى‏گردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند.(5) از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏كه این عقود، زمانى تحقق مى‏یابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى‏گردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، یاپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نماید.

قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن ودیعه، عاریه و وكالت تصریح كرده است.

در میان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ایجاب و قبول را از اركان آن به شمار مى‏آورند، ولى براى وكالت دایره‏اى وسیع درنظر مى‏گیرند؛ تاجایى كه امر، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مى‏دانند.(6) چنان كه، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توكیل.(7) به عقیده آنان، اگر شخص به دیگرى در فروش منزل اذن یا اجازه دهد، و یا وى را در قبض مال یا پرداخت دین مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكیل است و مأذون در حقیقت، وكیل اذن دهنده مى‏باشد.(8)

«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».

لیكن فقه امامیه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكیل در انجام آن تفكیك مى‏كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وكالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند كه چنان‏چه ایجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمى‏یابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با این سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخیر، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وكالت شمرده نمى‏شود.(9)

تفاوت دیگرى كه میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مى‏شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلكه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد كه انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده 637 ق.م. مى‏گوید:

«هر چیزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاریه گردد...».

درحالى‏كه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.

اما هم چنان جاى این پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود كه مالك مى‏تواند به دیگرى اختیار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهره‏مند گردد، ولى این امر، عاریه نمى‏باشد بلكه اذن در انتفاع است.

هر چند، موضوع وكالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمى‏گیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زیرا انسان نمى‏تواند در امرى كه خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وكالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.:

«وكالت باید در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكیل‏هم‏باید كسى باشد كه براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».

و حال آن‏كه، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى‏تواند به صغیر درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى‏تواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون كنند.

پی نوشت:

1- طبق ماده 611 ق.م.: «ودیعه عقدى است جایز» و بر اساس ماده 628 ق.م.: «اگر در احوال شخص امانت‏گذار تغییرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانت‏گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ مى‏گردد و ودیعه رانمى‏توان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». هم‏چنین در مورد عاریه ماده 638 ق.م. تصریح مى‏كند: «عاریه، عقدى است جایز و به موت هر یك از طرفین منفسخ مى‏شود». و نیز ماده 678 ق.م. در بیان طرق انقضاى وكالت گوید: «وكالت به طریق ذیل مرتفع مى‏شود:

1) به عزل موكل؛

2) به استعفاى وكیل؛

3) به موت یا به جنون وكیل یاموكل.»

2- محمد كاظم طباطبایى یزدى، تكمله عروة الوثقى، ج‏2، ص 120، مسئله 5.

3- حسینقلى حسینى نژاد، مسئولیت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 12.

4- ر. ك: محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج‏2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص‏156، و مهدى شهیدى، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.

5- قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مى‏نویسد: «فانّ الإذن شى‏ء والعاریة والودیعة مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (محمد حسن قدیرى، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 239)

6- ماده 1453 المجله چنین مى‏گوید: «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».

7- همان، ص 771.

8- رستم‏باز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله: «ركن التوكیل، الایجاب والقبول وهو أن یقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مى‏نویسد: «او یقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبیع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكیل بالبیع». (همان، ص‏770)

9- علامه حلى دراین زمینه مى‏نویسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایكاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج‏2، ص 114)




برچسب ها : عقود اذنیه , عقود , اذنیه , وكالت , عاریه , ودیعه ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic