بررسی تطبیقی ودیعه در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده : رسول رضائی


ماده 607 قانون مدنی : ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنكه آنرا مجانا نگاهدارد، ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ویژگی‌های اصلی ودیعه

تعهد به نگهداری. ودیعه، در معنای قانونی كلمه، زمانی وجود دارد كه هدف اصلی از واگذاری مال، حفظ یا نگهداری این مال باشد. در صورتی كه واگذاری به منظور دیگری انجام گرفته باشد، آن ودیعه نیست، بلكه عقد دیگری می‌باشد. هر چند شخصی كه آن مال را دریافت كرده است، باز هم ملزم به استرداد آن است. به این ترتیب، واریز مبالغی پول به صندوق بانك در حساب جاری، حتی به شرط برداشت اختیاری، ودیعه را تشكیل نمی‌دهد. حساب جاری پیش از هر چیز، ساز و كاری در جهت پرداخت و ضمانت می‌باشد.

تعهد به استرداد. استرداد نیز عنصری اساسی از ودیعه است كه در نبود آن، این عقد وصف خود را نشاید. ولی استرداد به همان شكل عقد عاریه متصور نیست. به علاوه، كاركردهای اقتصادی هر یك از این عقود عمیقا متفاوت است. تعهد به نگاهداری اساس تكالیف مستودع را شكل می‌دهد، در حالی كه در نزد مستعیر تنها یك تعهد جانبی است. و اگر حتی امروز بر این باوریم كه مستودعان مزدور می‌توانند هنگامی كه بازگرفتن زود هنگام خسارتی را به آنها وارد آورد، مطالبه جبران خسارت نمایند، اعطای این خسارات مانع از حق مالك برای بازگرفتن مال خود به همان شكل (ad nutum) نخواهد بود.
تفاوت نگهداری و حفظ. بنابراین نگهداری، اساس ودیعه است. آن معیار تمییز ودیعه است. نگهداری اصطلاحی به معنای حفظ مال می‌باشد و بنابراین محدود به مراقبت ساده نمی‌شود. پس اگر تعهد به نگهداری تنها به صورت ثانیا و بالعرض، در توده‌ای از تعهداتی كه به شخصی توسط رابطه با مالی كه طرف عقدش به وی واگذار كرده است، یافت شود، این عقد، ودیعه نخواهد بود. این تعهد مبنایی به نگهداری، از ودیعه عقدی مبتنی بر اعتماد می‌سازد، بی‌آنكه لزوما برچسب intuitus personae (عقدی كه شخصیت طرف عقد در آن علت عقد می‌باشد) بگیرد.
مجانیت. «ودیعه در معنای خاص، عقدی اساسا مجانی می‌باشد» (ماده 1917)
در قدیمی‌ترین نظر، كمترین دست مزد مورد توافق به نفع مستودع این ودیعه را به اجاره كار و خدمات، یعنی عقد شركت بدل می‌ساخت. مسلما ماده 2-1928 مقرر می‌دارد هنگامی كه برای مستودع دست‌مزدی شرط شده باشد، مسؤولیت او با شدت بیشتری ارزیابی می‌شود، و مخالفان این نظر از آن نتیجه می‌گیرند كه پس ودیعه می‌تواند با دست‌مزد باشد. پاسخ آن است كه منظور از ماده 2ـ1928 قانون مدنی به هیچ وجه تعریف ودیعه نیست تا با ماده 1917 در تعارض قرار بگیرد. این ماده صرفا بیان می‌دارد كه در زمان شرط دست‌مزد برای مستودع، قاعده‌ای كه مستودع را ملزم می‌سازد تا در نگهداری اموال ودعی همان مراقبتی را كه برای اموال خود انجام می‌دهد، به عمل آورد، باید با شدت بیشتری اعمال شود.
بنابر نظر دوم، كه با اقبال بخش بزرگی از دكترین مواجه می‌شود، شرط دست‌مزد به نفع مستودع، لزوما عقد ودیعه را به عقد اجاره كار و خدمات مبدل نمی‌سازد. بر اساس این نظر ماده 2-1928 به روشنی بیان می‌دارد كه ودیعه می‌تواند بی‌آنكه اصالت خود را از دست بدهد، با دست‌مزد باشد. اصالت عقد ودیعه از موضوع آن، و نه از نتیجه مالی آن منبعث می‌شود. ماده 2-1928 تنها به توضیح چند دستورالعمل مربوط به مسؤولیت مستودع بسنده می‌كند. كلیت مقررات از این ماده مشتق نمی‌شوند، بلكه منشأ آنها در تعهد به نگهداری است كه در الفاظ حقوقی، كاركرد اقتصادی این عقد را بیان می‌دارد.




برچسب ها : ودیعه , حقوق فرانسه , قانون مدنی ایران , بررسی تطبیقی ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق تطبیقی ,

بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا

نویسنده : دکتر محمود رجبی پور

مقدمه
توسعه دانش حقوقی و قضایی نیازمند برنامه ریزی درسی و روشهای آموزش گوناگون و نوین است . یکی از روشهای آموزشی اثربخش و کاربردی ، مداقه و بحث و بررسی در خصوص آراء صادره از سوی دادگاه ها می باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشیدن به هدف یاد شده ، موجب شناخت هرچه بیشتر رویه ها و آراء محاکم و بازشناسی نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین کمک شایانی به ارتقاء دانش حقوقی و قضایی می باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران به بحث و بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استنادی دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداخته و در پایان نتایج تجزیه و تحلیل موضوع فوق الذکر را ارائه نماید .

الف : خلاصه بحث و گردشکار پرونده

1.خواهان ها به عنوان وراث آقای ح.ه دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت خوانده مطرح می نمایند . 
2. مستند خواهان ها مبایعه نامه می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم شده است . 
3.خواهان ها گواهی انحصار وراثت ( سند ) را ضمیمه دادخواست نمی نمایند . 
4.دادگاه بدوی به دلیل ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت به موجب ماده 2 ق.آ.د.م دعوی را غیر قابل استماع دانسته و رد آنرا صادر و اعلام می نماید . 
.5یکی از وراث به طرفیت خوانده به رای مذکور اعتراض و تجدید نظر خواهی می نماید . 
.6شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض خواهان را وارد دانسته و اعلام می دارد باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد . 
.7دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید .

ب : متن آراء صادر از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر 
رای دادگاه : 
در خصوص دعوی خواهان ها به اسامی ن.س. و ب هر سه ه.و ط. الف به طرفیت الف .خ مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک آپارتمان به مساحت 54/72 متر مربع جزء پلاک ثبتی 255 فزعی از 1857 اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال دادگاه نظر به اینکه مستند خواهان ها مبایعه نامه مورخ 21/4/84 می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم گردیده که علی رغم ادعای وراثت خریدار ( ح.ه) دلیلی مبنی بر وراثت انحصاری خویش را پیوست دادخواست ننموده اند بنابراین دعوی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد . 
رئیس شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم ن.ه. به طرفیت خانم الف.خ از دادنامه شماره 90575 18/7/1390شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان قرار عدم استماع دعوی صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اولیه و مداقه در متن دادخواست حکایت از طرح دعوی به وراثت صورت گرفته است ولی خواهان ها گواهی احصار وراثت را پیوست نکرده اند برابر مقررات مواد 51-52- 53- 54- 57 از قانون آیین دادرسی مدنی ، باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت که مدیر دفتر محترم شعبه و در نهایت ریاست محترم شعبه اقدام نکرده اند و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد بنابراین اعتراض را وارد تشخیص داده به استناد ماده 353 از قانون مذکور قرار صادره را نقض نموده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است 
رئیس شعبه ..... دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه 




برچسب ها : اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا , سند استناد دعوا , صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic