Law Journal مدیر اجرایی: امین بهزادیان سردبیر: مجتبی بهزادیان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی مشاور سردبیر: مهشید عابدی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی http://lawjournal.mihanblog.com 2019-09-14T03:52:30+01:00 text/html 2016-06-25T06:18:33+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد http://lawjournal.mihanblog.com/post/599 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">نویسندگان : </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">سیدمحمدصادق طباطبایی </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>)</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>(</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;">زهرا اکرمی </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>)</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;">کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>(<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;">چکیده</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">میرود یا آنکه به</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">واسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></font><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;">مقدمه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مدنی در فصل ششم از باب اول از قسمت دوم به سقوط تعهدات میپرداز د. بند اول</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از ماده 264 رایج ترین شیوه سقوط تعهد را که وفای به عهد است بیان میکند.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هدف نهایی طرفین از انعقاد یا ایجاد تعهد ، رسیدن به نتیج های است که دنبال میکردند و</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سهلترین راه رسیدن به این مقصود، اجرای تعهد است که سقوط تعهد را به دنبال دار د. غالباًً ایفای</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعهد با وفای به عهد صورت میگیرد این (متعهدله) موضوع تعهد را استیفاء می کند و به موجب ماده</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> 275 </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ق.م نمیتوان او را به دریافت چیز دیگری مجبور کرد. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">باشد یعنی مدیون دقیقاً همان چیزی را بپردازد که عهدهدار آن بوده است. این همان مسئله یگانگی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مورد تعهد و تأدیه است که قانون مدنی ایران در ماده 275 به آن اشاره کرده است و قانون مدنی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فرانسه در ماده 1234 به آن میپردازد. در حقوق کشورهای عربی نیز مفاد همین ماده آمده و تمامی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آن ها به این نکته اشاره دارد که اگر آنچه مدیون در مقام وفای به عهد میپردازد از هر جهت با آنچه</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در تعهد، عهده دار آن بوده است منطبق نباشد، تعهد اجرا نشده است.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به عنوان مثال: اگر بدهکاری که یک تن برنج (به ارزش 20 میلیون ریال) مدیون است، به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جای آن 4 تن گندم (به ارزش 20 میلیون ریال) تسلیم خریدار کند، طلبکار میتواند از پذیرفتن</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آن خودداری کند و در این صورت تعهد مدیون ساقط نشده است.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در فقه نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است .: « ولو دفع فوق الصفه وجب قبوله. ولو دفع&nbsp; اکثر لم یجب قبول الزیاده. أما لو دفع من غیرجنسه لم یبرأ إلا بالتراضی» (1)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اکنون سؤالی که مطرح است و این مقاله برای پاسخ به آن به رشته تحریر درآمده این است</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">که اگر داین به استیفای موضوعی غیر از موضوع تعهد رضایت دهد، سقوط تعهد مدیون تحت</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چه عنوانی صورت میگیرد؟ آیا تعهد مدیون از باب وفای به عهد، اجرا و ساقط شده است یا</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اساساً قرارداد دیگری صورت گرفته است؟ در پاسخ به این سؤال در یک جمله میتوان گفت:</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مسلّم است که به این منظور تراضی بین داین و مدیون لازم و ضروری است و تقریباً تمام</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">صاحبن ظران در این مسئله اتفاق نظر دارند و این معنا از مفهوم مخالف ماده 275 ق.م به خوبی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">برمیآید لیکن در تبیین ماهیت این تراضی و اندراج آن در ذیل یکی از عناوین معاملات رایج،</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله، ابتدا به بیان تفاوت موجود بین موضوع عقد و موضوع تعهد پرداخته و در مبحث</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دوم به تحلیل ماهیت حقوقی وفای به عهد در صور مختلف آن پرداخته و در آخر، نظرات</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مختلفی را که در مورد ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد وجود دارد، بیان کرده و صحت</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و سقم آن ها بررسی میشود.</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="RTL"></span>1- موضوع عقد، موضوع تعهد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می کند، آن است که برخی از حقو قدانان برحسب</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">تفاوت موضوع تعهد، ماهیت حقوقی وفای به عهد را متفاوت میدانند. در این مبحث</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">تفاوتهای موجود بین موضوع تعهد و موضوع عقد بیان میشود تا روشن شود که آیا اساساً</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">این دو، یکی یا مجزای از هم هستند؟</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون مدنی در ماده 214 به مورد معامله اشاره دارد ولی آنچه از فحوای کلام قانونگذار به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">دست میآید، ناظر به مورد تعهد است. این مسئله در ماده 183 نیز خود را در قالب اختلاط عقد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و تعهد نشان میدهد و این امر به یقین به دلیل رابطه موجود بین عقد و تعهد است و اینکه تعهد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">یکی از آثار عقد بوده و عقد از منابع مهم ایجاد تعهد است.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در یک تعریف کلی، عقد عبارت است از توافق دو اراده انشائی بر سر ایجاد یک اثر حقوقی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در عالم اعتبار. پس متعلَق قصد طرفین، همان اثر حقوقی است که در نتیجه ایجاد این اثر حقوقی،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">تعهداتی نیز برای هریک از طرفین ایجاد میشود. با توجه به تعریفی که برخی حقوق دانان از تعهد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ارائه میدهند، تعهد رابطهای حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند از دیگران انجا م</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">دادن امری را بخواهد.(2) انجام دادن امر، ناظر به فعل، ترك فعل و انتقال مال است که این همان</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">موضوع تعهد است. به عنوان مثال، در عقد بیع، متعلَق قصد طرفین، انتقال مالکیت است. با ایجاد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">این اثر در عالم اعتبار و تحقق عقد بیع، تعهداتی دامنگیر طرفین عقد میشود از قبیل تسلیم مبیع و</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">تسلیم ثمن. در واقع موضوع مستقیم و بیواسطه عقد، همان رابطه حقوقی است ولی موضوع</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">تعهد، فعل، ترك فعل یا انتقال مال است که فرع بر موضوع عقد است.انکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تعهد، نظر دقیقی نیست. موضوع معامله، مجموعه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آ ن ها تراضی صورت م یپذیر د. مثلاً در</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">معاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و... موضوع معامله است.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مورد معامله میتواند بهعهدهگرفتن دین دیگری یا اعطای نیابت برای معامله باشد. حال در نتیجه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">توافق درباره این موضوعات، برای دو طرف یا یکی از آن دو، تعهداتی به وجود میآید که</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">میتواند تسلیم مال یا انجام کار معین باشد(3) پس آنچه پسندیده تر است جدایی این دو مفهوم از</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">یکدیگر است، با توجه به این نکته که تمام تعهدات ناشی از عقد نیستند.</span></font><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 13.5pt;"><span dir="RTL"></span>2- ماهیت وفای به عهد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پارهای از نویسندگان، وفای به عهد را در زمره اعمال حقوقی میآورند به گونهای که مدیون و</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">طلبکار به این وسیله در اموال خود تصرف میکنند. نظر مشهور در فرانسه آن را توافق یا قراردادی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">میداند که موضوع آن پایان دادن به تعهد و درنتیجه برائت مدیون است(4) بر اساس همین نظر،</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رضایت و اهلیت تصرف مدیون در تحقق وفای به عهد، لازم و ضروری است.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در حقوق فرانسه، نظر مقابلی نیز ارائه شده است که تسلیم موضوع مورد تعهد را یک پدیده</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یا واقعه حقوقی شمردهاند. (5)این اختلاف نظرها در بین حقوق دانان داخلی نیز وجود دارد. بعضی به خصوص در باب تسلیم</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فرد کلی مورد تعهد، وفای به عهد را یک عمل حقوقی و نیازمند به ایجاب و قبول می دانند و بر اینباورند که تسلیم یک فرد از عین کلی در ذمه، تملیک آن به متعهدله است. (6)</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">برخی دیگر برای وفای به عهد، بسته به نوع تعهد مبنای آن ، ماهیتی متفاوت قائل اند. (7)</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دستهای دیگر برای وفای به عهد، ماهیتی حقوقی نمی شناسند و آن را یک واقعه حقوقی وعمل مادی ساده میدانند. (8) اما با بررسی کتب فقهی به دست میآید که وفای به عهد ماهیت انشایی ندارد. مشهور فقهامعتقدند که تسلیم، بی نیاز از عنصر رضایت یک طرف یا همه طرفهای آن است. به عبارت</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دیگر، ماهیت وفای به عهد را از باب واقعه حقوقی که دارای حکم قانونی و شرعی است توجیه</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">میکنند (9) و نظر خود را در این عبارت خلاصه میکنند که تسلیم از عناوین قصدیه نیست. (10)</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در ماهیت تسلیم (وفای به عهد) به عنوان اثر عقد، بحث بر سر این است که در عقود معاوضی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">غیرعینی، اساساً عقد چه زمانی واقع میشود و برای وفای به عهد، چه نقشی در آن عمل حقوقی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وجود دارد؟</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اگرچه از ویژگیهای بارز عقد بیع به عنوان مشخص ترین مصداق از عقود معاوضی، رضایی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بودن آن است بهگونه ای که ترتب آثار آن، منوط به تسلیم و قبض عوضین نیست و این قول در</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">میان فقها، مشهور بلکه اشهر است (11) در مقابل، در تملیکی بودن بیع درمورد مبیع کلی و معین،</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اختلاف نظرهایی در بین حقو قدانان وجود دارد با این تعبیر که انتقال مالکیت در عین کلی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فی الذمه، منوط به تسلیم مبیع است.</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="RTL"></span>3- تحلیل دیدگاهها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height: 200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پس از تبیین مباحث مقدماتی، در این قسمت به تحلیل دیدگاههای موجود درباره ماهیت</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ایفای غیرموضوع تعهد پرداخته میشود. همان طور که بیان شد موضوع تعهد، اقسام سه گانه ای</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دارد، ازجمله انتقال مال، فعل و ترك فعل. باید خاطرنشان کرد که برخلاف نظر برخی ازحقوق دانان که در تمام موارد برای وفای به عهد ماهیت ثابتی میشناسند، (12) ماهیت وفای به عهد</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در موارد مختلف متفاوت است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ازآنجاکه اجرای تعهد، بستگی به مفاد و طبیعت تعهد دارد گاه این اجرا و وفای به عهد مستلزم</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وقوع عمل حقوقی یا انعقاد یک قرارداد است. از مصادیق وفای به عهد که در ماده 275 ق.م به آن</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اشاره شده است، وفای به عهد به وسیله موضوعی غیر از موضوع تعهد اصلی است که متعهد با توافق متعهدله، مال دیگری به جای موضوع تعهد پرداخت میکند. اگرچه جواز ایفای غیرموضوع تعهد</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در بین فقها پذیرفته شده است (13) و در قانون مدنی ایران نیز، هرچند قابلیت پرداخت موضوعی غیر ازموضوع تعهد، از مفهوم ماده 275 استخراج میشود، ماهیت حقوقی این نوع از ایفای تعهد دقیقاً</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مشخص نشده است. در ماهیت حقوقی این عمل که نوعی وفای به عهد (14) است و گاه از آن به</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">« وفای به مقابل » (15) یا « تملیک در مقام وفا » (16) تعبیر میشود، اختلاف نظر بسیار است. برخی آن را با تبدیل تعهد </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یکی میدانند. گاهی از آن به بیع منتج به تهاتر یاد میکنند. بعضی دیگر برای آن ماهیتی دوگانه</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قایل اند و گروهی نیز معتقد به تملیکی بودن این قرارداد خارج از صور فوق هستند.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قبل از پرداختن به موضوع، یادآوری این نکته ضروری است که اجرای بدل تعهد، پرداخت</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چیز دیگری به جای مورد تعهد است. ممکن است مورد تأدی هشده با مورد تعهد در کیفیت،جنس، زمان و مکان تحویل و...متفاوت باشد، لکن ایفای غیرموضوع تعهد، تنها زمانی محقق</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">میشود که مورد تأدیه شده با موضوع تأدیه در جنس شئ متفاوت باشند. (17) به همین دلیل است</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">که گاهی از آن به وفای به غیرجنس تعبیر میشود. (18) اینک دیدگاههای مختلف دربار ه ماهیت</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد بیان میشود.</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="RTL"></span>3-1-ایفای غیرموضوع تعهد: تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آنان که ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میدانند، نظر به آثار مشترك</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این دو عمل حقوقی دارند. (19) ماده 265 ق.م آلمان پرداخت مال به جای موضوع تعهد را نوعی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تبدیل تعهد میداند. به واقع قانون مدنی آلمان بعد از تنظیم مواد مربوط به انتقال طلب و دین، تا</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حد الغای تبدیل تعهد پیش رفت و بهجای تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع، وفای به مقابل راگذاشت و به جای تبدیل تعهد از طریق تغییر داین و مدیون، انتقال طلب و دین را گذاشت.(20) این نکته بیانگر این مسئله است که تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، همان وفای به مقابل است</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد، چیزی جز تبدیل تعهد نیست.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">طرفداران این نظریه معتقدند تراضی طرفین تعهد بر تغییر موضوع تعهد به معنای جانشین ساختن</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یک تعهد بر تعهد سابق است که نتیجه آن، زوال تعهد سابق و پیدایش تعهد جدیدی است. در میان</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فقها نیز برخی به این سمت رفته و ایفای بهغیر جنس را نوعی تبدیل تعهد دانسته اند. (21) این تحلیل درمواردی که تعهد جدید دارای مدت باشد، قابل توجیه است اما زمانی که موضوع تعهد، عین معین</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">است و طرفین، تراضی به انجام فوری تعهد میکنند، اندکی دور از ذهن به نظر میرسد.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از نظر آن دسته از حقوقدانان که قایل به تفکیک این دو نهاد حقوقی هستند، اساساً</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تفاوتهای بارزی بین تبدیل تعهد با تغییر موضوع و وفای به مقابل وجود دارد ازجمله اینکه در</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تبدیل تعهد همان گونه که از نام آن برمیآید تعهد جدیدی بدل تعهد سابق قرار میگیرد و دین</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جدیدی به جای دین سابق آفریده میشود و با وقوع آن، مدیون از تعهد ساقطشده بری میشود</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و تضمینهای آن هم از بین میرود (22) چرا که در تبدیل تعهد، اساساً تعهد از بین میرود ولی در</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ایفای غیرموضوع تعهد، تعهد همچنان باقی است و آنچه تغییر می کند جنس یا مقدار و اوصاف</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">موضوع آن است. بنابراین تضمیناتی که برای اصل تعهد بوده است همچنان پابرجاست.از تفاوتهای دیگر این دو عمل حقوقی، وجود ظرف زمانی در تبدیل تعهد است. در واقع در</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تبدیل تعهد عرفاً میتوان</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بین پیدایش تعهد جدید و ایفای آن، زمانی در نظر گرفت (23) حال آنکه دروفای به مقابل به محض تسلیم موضوع متفاوت با موضوع تعهد، مالکیت آن انتقال مییابد و تعهدسابق از بین میرود و همزمان با توافق و ادای دین، تعهد ساقط میشود بدون آنکه تعهد جدیدی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ایجاد شود زیرا فرصتی برای ایجاد تعهد جدیدی نیست. حاصل آنکه به منظور تشخیص تبدیل تعهد</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از طریق تغییر موضوع و وفای به مقابل، باید به قصد مشترك طرفین توجه کرد و در نظر گرفت که</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درعمل موارد زیادی اتفاق میافتد که طرفین تعهد، تراضی میکنند که موضوع تعهد را تغییر دهند</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اما هیچکدام در نظر نداشته اند که تعهد جدیدی به جای آن قرار دهند. در حقوق داخلی، برخی از</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></font><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">نویسندگان حقوق از این نظر پیروی کردهاند. (24)</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">3-2-ایفای غیرموضوع تعهد: بیع منتج به تهاتر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">پیدایش این نظر در بین حقوق دانان و فقها (25) شاید به دلیل وجود شباهتهایی است که بین این دو عمل حقوقی وجود دارد. این عقیده در قوانین پارهای از کشورها ازجمله الجزایر رسوخ پیدا کرده است. ماده 286 ق.م الجزایر به صراحت، مقررات مربوط به بیع را در وفای به مقابل جاری میداند. (26) این دسته معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد، تمامی ارکان عقد بیع را داراست و داین با مدیون بر خرید موضوع پیشنهادی از سوی مدیون در برابر ثمنی که معادل دین مدیون است، توافق میکنند. (27)به عنوان مثال اگر شخص (الف) مبلغ 10 میلیون ریال به فرد (ب) بدهکار است و داین و مدیون به جای آن بر سر یک دستگاه تلویزیون به ارزش همین مبلغ به توافق برسند، در واقع بین مدیون به عنوان بایع و داین بهعنوان مشتری قرارداد بیعی منعقد می شود که به موجب آن، مشتری(داین) بدهکار ثمنی میشود که معادل طلب او از بایع(مدیون) است. درنتیجه بین دین و ثمن، تهاتر حاصل می شود و دو دین ساقط میشود. پذیرش این نظر مستلزم تسری تمام آثار عقد بیع به این قرارداد است ازجمله تلف مبیع قبل از قبض، ضمان معاوضی، خیارات مختص بیع، اقاله و غیره. برخی از نویسندگان حقوق، این تحلیل را به فرض صحت آن، ویژه مواردی میدانند که طلب ، پول است و در برابر آن کالا پرداخته میشود و معتقدند در مواردی که طلب، عین معین و متعلق به خود متعهدله است، توافق مبنی بر تسلیم مال دیگر، نوعی معاوضه است.(28) بعضی از فقهای عامه معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد ب هتناسب موضوع آن علاو ه بر بیع، قابلیت جریان یافتن در قالب اجاره و بیع صرف را نیز دارد. ابن قدامه برای ماهیت این نوع از ایفای تعهد، سه قسم متصور است: زمانی که مدیون به میزانی طلا یا نقره در ذمه اش اقرار کند و با دائن بر تغییر آن به جنس متفاوتی از طلا یا نقره مصالحه کند، احکام بیع صرف در آن جاری خواهد شد. زمانی که مدیون به اشتغال ذمهاش به عین معینی اعتراف کند و با مبلغی به عنوان ثمن مصالحه کند، احکام بیع در آن مجرا خواهد بود و در آخر، زمانی است که بر انجام کار یا سکونت در خانه مصالحه کنند که این تعویض، حکایت از نوعی اجاره می کند. (29) </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این دیدگاه خالی از اشکال نیست چرا که اولاً، ملاك تمایز بیع و معاوضه، قصد مشترك</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">طرفین است و میتوان حالتی را تصور کرد که طرفین با ردو بدل کردن دو کالا، قصد بیع را</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">داشته باشند. ثانیاً، در غالب موارد متعهد با دادن مال دیگری غیر از موضوع تعهد، تنها دین خود</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">را می پردازد و طلبکار هم آن را به عنوان طلب خود میپذیرد و هیچ یک قصد بیع یا معاوضه را</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ندارند مگر اینکه در موارد استثنائی، بیع یا معاوضه بودن این توافق احراز شود. (30)</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ایراد دیگری که میتوان به این نظر وارد آورد این است که در اینجا با وجود آنکه تعهدساقط میشود با اندکی دقت معلوم میشود که تعهد ساقط شده، تعهد ناشی از بیع است نه تعهد</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سابق و تعهد سابق با عقد بیع مفروض، به تعهد تسلیم مبیع تبدیل میشود که این همان تبدیل</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعهد از نوع تغییر موضوع و منشأ است.</span></font></p> text/html 2016-06-17T08:02:17+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه قرارداد عدم تجارت http://lawjournal.mihanblog.com/post/598 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نویسند</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA">گان </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">: مهدى شهیدى و على رضا باریكلو&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">چكیده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">&nbsp;قرارداد عدم تجارت، قراردادى است كه در آن یك شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى كه طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه كننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است كه سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذكور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مكانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى كه قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این كه قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذكور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید . </font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">مقدمه <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یكى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است كه تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت كمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یكى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یكى از راههائى است كه براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏كند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید كه در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا كسى كه در بازارى تجارت كرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى كه از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏كند كه محل كار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید كه، مشغول به آن تجارت نشود . بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یكى از قراردادهائى است كه امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏كند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نكند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر كارگرى با كارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، كارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یكى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است . اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این كشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۹۵۹</span></font><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2"> قانون مدنى كه موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساكت است تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره كرده‏اند . بنابراین بررسى اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است كه این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى كند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد . مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است كه یك قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممكن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد كه از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">اصل اولیه <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاكم بر این قرارداد است . منظور این است كه، با وجود نبودن دلیل خاص، كه دلالت‏بر صحت قرارداد نماید، آیا مى‏توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این كه خلاف فرض مذكور اثبات گردد؟ در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید كرده است . نخست این كه، قرارداد مذكور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مى‏كند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى كه بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مى‏شود، باطل است . دوم این كه، قرارداد مذكور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى كار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مى‏شود كه این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است . در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد كه، طرفین قرارداد یا یكى از آنها تهدید به تعقیب كیفرى گردید . اما از آن جائى كه هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلكه ممكن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاكم بر این قرارداد، تحت‏شرائطى صحت آن را پذیرفت . در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام كرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابت‏سالم است، در صورتى كه كسى مرتكب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلكه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه كه، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت . در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساكت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مى‏توان از عمومات ادله و مواد </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۱۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۲۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت كرد؟ ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۲۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مى‏دارد: «اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .» ماده مذكور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام كارى و خوددارى از انجام كارى، تقسیم كرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى كرده است . این از واضحات است كه مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است كه قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد . در نتیجه، با توجه به این كه قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذكور شامل آن مى‏گردد و قرارداد نافذ است . از طرف دیگر، از ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۱۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى نیز، كه هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این كه دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مى‏توان اثبات صحت كرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حكمى است كه بر عقد نافذ، مترتب مى‏گردد; بنابراین وقتى حكم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حكم به صحت آن نیز شده است . علاوه بر این، از ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى به صراحت و روشنى مى‏توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذكور مقرر مى‏دارد: «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این كه فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یك قرارداد است، پس اطلاق ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى، شامل آن مى‏شود و قرارداد نافذ است، مگر این كه دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد . اما به نظر مى‏رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى كه مقرر مى‏دارد: «هر كس حق دارد، شغلى را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست‏برگزیند . . .» مى‏توان گفت، دلیل دلالت كننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است . <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">جهت نخست این كه، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به كار و تلاش تشویق شده‏اند و استفاده نكردن از فرصت و نیروى كار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است . <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">جهت دوم، این كه مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد كه تمام نیروى كار فعال آن در كار و تلاش باشند . بیكارى و استفاده نكردن از نیروى كار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممكن است قرارداد مذكور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذكور مخالف است . <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">جهت‏سوم، این كه این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى كه پزشك متخصصى با رقیب یا شریك خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مى‏نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشك متخصص آن فن، كافى نباشد، این قرارداد مخالف حق كسانى است كه به آن تخصص نیازمند مى‏باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاكم و محكوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمى‏تواند مغایر با قانون اساسى باشد . <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ممكن است اشكال شود كه در اصل مذكور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى كه، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مى‏باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذكور نمى‏شود . بنابراین، طبق ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى كه اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است . در پاسخ مى‏توان گفت، اولا آنچه از اصل مذكور عرفا به ذهن متبادر مى‏شود كه تمام موضوع است، عدم مخالفت‏با احكام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذكور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلكه هر عملى كه خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است . بنابراین، ملاك و معیار ممنوعیت، رعایت نكردن موارد مذكور است و شغل و كار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مى‏شود . همان طورى كه انجام فعل، شغل محسوب مى‏شود، ترك فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مى‏شود . پس، ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى بر این قرارداد حاكم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنى است كه نفوذ آن محدود به عدم مخالفت‏با قانون شده است . با توجه به این كه این قرارداد، ظهور در مخالفت‏با نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمى‏تواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفت‏با قانون، زمانى جارى است كه عمل حقوقى مذكور، ظهور در مخالفت‏با قانون نداشته باشد . در این گونه موارد، مى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت‏حكم كرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفت‏با قانون داشت، دیگر نمى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شك است . بنابراین، به نظر مى‏رسد، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این كه نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است كه مورد بررسى قرار مى‏گیرد .</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 36px; font-family: &quot;B Zar&quot;;">شرایط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 36px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مى‏شود .</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">یك نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، كه از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود . این همان شرائطى است كه ماده&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مى‏كند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یك قرارداد، ممكن است، به تحقق شرائطى دیگر كه از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت‏شرائط ویژه‏اى شده، كه لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‏گیرد .</span></font></p> text/html 2016-06-16T07:50:24+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) http://lawjournal.mihanblog.com/post/597 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-language:FA">نویسندگان: </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;">محمد عیسی تفرشی (استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس) <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;">و جلیل قنواتی خلف آبادی (دانشجوی دكتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;">چكیده </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در این مقاله اركان عقد مضاربه یعنی سرمایه،كارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از: </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱-</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲-</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۳-</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">عامل باید با سرمایه ای كه صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت كند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۱۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">،رجوع كرد و مفاد ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آن را در نظر داشت.عامل،چون در حكم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل كند والاضامن خواهد بود. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۴-</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است. </span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">مقدمه </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">عقد مضاربه یكی از عقود معین است كه در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حكومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح كلان،نقش چندانی ایفا نمی كرد،بویژه باتوجه به اینكه نظام بانكداری قبل از حكومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاكم و برمبنای نظام بانكداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانكی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به كارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امكانات كار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانكی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع كه در نظام بانكداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدكه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی كشور پیدا كرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانكداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاكم اقتضا میكند كه از چشم انداز فقه و حقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل كنیم.همان گونه كه در ماده</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۵۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است كه به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد باقید اینكه طرف دیگر باآن تجارت كرده و در سود آن شریك باشند…) .در ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۳۶۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> هیات وزیران، در تعریف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینكه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند) .به نظر می رسد ذكر كلمه قرارداددر ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آیین نامه یاد شده به جای كلمه عقد مذكور در ماده</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۵۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی -تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالك وكار عامل است.سود نیز ممكن است به یك اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بنابراین،اركان عقد مضاربه عبارت است از: </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الف.سرمایه ای كه مالك دراختیار عامل قرار می دهد، </span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ب.كاری كه عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد، </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ج.سودی كه در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">عقد مضاربه ویژگیهایی دارد،از جمله اینكه،عقدی است جایز كه بر اثر آن،شركتی بین مالك سرمایه و عامل ایجاد میشود كه برخلاف شركتهای تجاری،شخصیت حقوقی ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانكداری،از جمله تسهیلات كوتاه مدت حداكثر یكساله است. در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره اركان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.بدین ترتیب ،مطالب این مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذیل بررسی می شود و در خلال آنها نظر مختار بیان می گردد و سپس در مبحث پنجم،نتیجه گیری مباحث مذكور ارائه می شود: </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.سرمایه مضاربه </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.۱.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نقد بودن سرمایه </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.۲.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">معین و معلوم بودن سرمایه </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.كار عامل </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.سود </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.شرط سود به نفع ثالث </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.نتیجه گیری </span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.سرمایه مضاربه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">با ملاحظه مقررات فقهی و قانونی درباره مضاربه می توان گفت یكی از اركان عقد مضاربه سرمایه است كه باید اولا وجه نقد باشد و ثانیا معین و معلوم باشد.در اینجا،ابتدا موضوع را در فقه امامیه و فقه عامه و سپس در حقوق ایران بررسی می كنیم</font>. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.۱.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نقد بودن سرمایه </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.۱.۱.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فقه امامیه </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در فقه امامیه،از جمله شرایط سرمایه مضاربه این است كه مانند در هم و دینار(طلا و نقره مسكوك)یا پول نقد رایج باشد.دلایل این امر به شرح ذیل است: </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الف.عده ای از فقها گفته اند كه در این مورد اختلافی وجود ندارد و در تایید نظر خود مدعی اجماع منقول و محصل شده اند</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ب.برخی فقهای امامیه</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در بیان دلیل نقد بودن سرمایه مضاربه گفته انند: (در صورتی كه سرمایه مضاربه ،كالا باشد لازمه اش این است كه یا مالك،تمام سود را دریافت كند یا بخشی از سرمایه را ببرد) ؛بدین توضیح كه اگر سرمایه مالی مثلی باشد،سرمایه یا خود آن مال است یا قیمت آن كه در صورت اول،مضارب باید در پا یان مضاربه و زمان محاسبه،عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف بدهد. در این صورت،اگر برای مثال،قیمت كالا در روز تسلیم آن به مضارب ده میلیون ریال باشد مشكلی به وجود نمی آید؛اما اگر قیمت كالا بالا رفته یا پایین آمده باشد،عامل باید بعد از پایان مضاربه همان كالا را مسترد كند و در صورت تلف،مثل آن را به قیمت بالا رفته یا پایین آمده خریداری كند كه در صورت اول لازم می آید اصل و سود به مالك داده شود و در صورت دوم لازم می آید فقط بخشی از سرمایه به مالك داده شود و مضارب در مابقی آن با مالك سرمایه شریك شود،حال آنكه سرمایه مضاربه از آن مالك است. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ج.دلیل سوم برنقد بودن سرمایه مضاربه،روایات است </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۴.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">برخی فقیهان در سه دلیل مذكور تردید كرده و گفته اند:اجماع فقها در این مورد بر این است كه مضاربه باوجه نقد صحیح است،امادر این مورد كه مضاربه باغیر وجه نقد صحیح نیست احماعی وجود ندارد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۵.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به علاوه،اجماع مذكور محتمل الا ستناد است و وجود روایات و دلیل عقلی،احتمال استناد را تشكیل می دهد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۶.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در پاسخ به استنادبه روایات می توان گفت كه استدلال مبتنی بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نیست</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بنابراین،روایات مورد استناد نیز دلیل مناسبی بر نقد بودن سرمایه مضاربه نیست،به علاوه،روایاتی وجود دارد كه در آنها كالا،سرمایه عقد مضاربه تلقی شده است</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۸. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در جواب به استدلال علامه حلی،یعنی استدلال دوم نیز می توان گفت:بالا رفتن قیمت مال مثلی و پایین آمدن آن،مشكلی ایجاد نمی كند،زیرا بالا رفتن قیمت مانند وضعیت وارد آمدن زیان و خسارت در مضاربه است كه در آن عامل به هیچ سودی نمی رسد و پایان آمدن قیمت نیز مانند مضاربه دارای سود است،الا اینكه عامل سود بیشتر می برد. با توجه به این انتقادات،بعضی از فقهیان امامیه در لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید كرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اینان باتوجه به عموم ادله مضاربه و الناس مسلطون علی اموالهم می گویند:سزاوار این است كه در مضاربه به غیر وجه نقد اشكالی وارد نباشد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۹. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">البته برخی دیگر با اینكه نقد بودن سرمایه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته و درستی مضاربه طلا ونقره را نپذیرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدی رایج در كشور صحیح می دانند</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۱۰. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نویسنده كتاب عروه الوثقی یگانه دلیل لزوم (وجه نقد) بودن سرمایه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دلیل برصحت مضاربه به غیر وجه نقد تلقی كرده است.وی فقط تحقق اجماع را مانع محسوب كرده و سرانجام با بعید ندانستن (اجماع محقق) ،فتوی به احتیاط داده و احتیاط را در ترك مضاربه با غیر وجه نقد دانسته است</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۱.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعدادی دیگر از فقیهان نیز اجماع را نپذیرفته و به درستی مضاربه با غیر وجه نقد تمایل پیدا كرده اند</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۲.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در این میان برخی فقها بر این اعتقادند كه هیچ دلیلی بر حصر معاملات به عقود مذكور در روایات و كتب فقهی وجود ندارد و بنابراین اگر سرمایه غیر نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نیست،اما عمل حقوقی طرفین صحیح است</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.۱.۲.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فقه عامه </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در فقه عامه،فقهای مذاهب مختلف بر درستی مضاربه با وجه نقد اتفاق دارند،اما در صحت مضاربه با غیر وجه نقد نظرهای مختلفی ابراز شده است.جمهور فقهای عامه،نقد بودن سرمایه را از شرایط درستی عقد مضاربه می دانند.احمد حنبل و مذهب فقهی اباضیه كالا بودن سرمایه مضاربه را پذیرفته اند</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">،در حالی كه حنفیان برلزوم نقد بودن سرمایه مضاربه چنین استدلال می كنند كه پیامبر(ص)ربح مالا یضمن</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">را نهی كرده و مضاربه با كالا منجر به ربح ما لا یضمن می شود،زیرا كالا ها با كالا از بین برود،ضامنن نیست و معامله منفسخ می شود.بنابراین،كالا درید او (مضمونه) نیست و او،ضامن تلف كالای مزبور محسوب نمی شود.حال اگر مضارب بعد از عقد مضاربه كالا را در یافت كندو بعد از عقد قیمت آن افزایش یابد،با تحقق عقد بیع،ربح حاصل می شود و مضارب مستحق نصیب خود است،بدون اینكه ضامن چیزی باشد؛اما در نقود چنین مشكلی وجود ندارد،زیرا با خرید كالا توسط مضارب بااین وجه نقد،ثمن در ذمه مضارب است و وجه نقد با تعیین متعین نمی شود و در صورتی كه وجه نقد قبل از تسلیم تلف شود بر مشتری لازم است مثل آن را به فروشنده تسلیم كند.بنابراین در این صورت ربح مالایضمن وجود ندارد.استدلال دوم گروهی كه نقد بودن را شرط درستی مضاربه می دانند همان بیان ابن قدامه مقدسی در كتاب المغنی است</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۶. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دراین باره شافعیان می گویند: مضاربه از جمله عقود غرری است كه نه عمل درآن مضبوط ومعین است ونه رسیدن به سود مسلم ودرحقیقت این عقد به طور استثنا وبه دلیل نیاز وحاجت مردم مجاز شده واز این رو، درموردآن باید بر قدر متیقن اكتفا كرد وقدر متیقن موردی است كه غالبا رواج دارد وتجارت به واسطه آن سهل وآسان صورت می گیرد . یعنی حالتی كه سرمایه وجه نقد است </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۷ </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درمقابل نظریه جمهور ، برخی فقهای عامه براساس دواستدلال زیر به درستی مضاربه كالا فتوا داده اند. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱-</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">كالاها اموالی هستند كه برای تحصیل سود میتوان درآنها تصرف كرد. باتقویم كالا وقراردادن قیمتشان به عنوان سرمایه مضاربه ، ربح بین آنها مشترك است وبه یكی از آنان اختصاص ندارد وبنابراین ، مضاربه منعی ندارد. به نظر می رسد كه دراین فرض سرمایه مضاربه كالا نیست بلكه قیمت كالا است كه وجه نقد است .بنابراین نمی توان آن را دلیلی بر درستی مضاربه با كالا دانست . </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲-</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خرید وفروش مال مكیل وموزون جایز است ودراین صورت دینی درذمه ایجاد می شود كه شبیه وجه نقد است . زیرا مضارب مستحق آنچه مضمون است می شود وربح ما لایضمن به وجود نمی آید تابا روایت نبوی تنافی داشته باشد . به علاوه ، برای مضارب میسر است كه مثل سرمایه مضاربه را بعد از پایان مضاربه بپردازد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۸. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جمهور فقهای عامه كه معتقد به ناردستی مضاربه با سرمایه غیر نقدی هستند ، دوشیوه برای تصحیح مضاربه بااین نوع سرمایه بیان كرده اند. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الف .مالك كالا ، دیگری را وكیل درفروش آن كند ومضاربه برقیمت به دست آمده انجام شود كه البته دراین حالت ممكن است وكیل مزبور شخص عامل یا غیر اوباشد . </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ب- مضاربه برقیمت كالا باتوجه به زمان فروش آن واقع شود ، به این معنا كه مالك كالا به مضارب بگوید ؛كالا را بفروش وبا ثمن آن مضاربه كن </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فرق دوشیوه مذكور این است كه درروش اول ، درزمان اعطای وكالت برای فروش كالا ذكری از مضاربه نمی شود ووكالت مستقل از عقد مضاربه است ، اما درروش دوم عقد مضاربه مقدم بربیع كالا اما مضاف به زمان فروش وباتوجه به آن است ، یعنی مضاربه از ابتدا بین طرفین واقع می شود .اما آثار آن اززمان بیع كالا وتبدیل به وجه نقد جریان می یابد . درفقه عامه ، صحت شیوه اول بین فقها اتفاقی است ، اماشیوه دوم فقط طبق یكی از آرای فقهای حنفی ، حنبلی ، زیدی ، واباضی صحیح شمرده است وفقهای سایر مذاهب یعنی مالكی، شافعی واباضی دررای دیگر خود آ رادرست تلقی نمی كنند .دلیل نادرستی شیوه دوم درنظر گروه اخیر این است كه اولا دراین صورت مالك سرمایه شرطی به نفع خود قرارداده كه خارج از عقد مضاربه ومفسد عقد است </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">، ثانیا مضاربه برفروش كالا معلق شده است وتعلیق درمضاربه جایز نیست وثالثاكالایی كه بعدا به فروش می رسد مجهول است وسبب جهل به سرمایه مضاربه می شود. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.۱.۳.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حقوق ایران </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۵۲۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی ایران مقررمی دارد كه درمضاربه (سرمایه باید وجه نقد باشد ) منظور ازوجه نقد .پول رایج كشوراست درفقه امامیه به اجماع فقیهان ، مقصود ازوجه نقد مسكوكات طلا ونقره یعنی درهم ودیناراست مقنن درماده </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۵۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> ق-م . كه از فقه امامیه اقتباس شده به این اعتباركه درهم ودیناراز نظر نقد رایج بودن مورد توجه شرع بوده وجه نقد یعنی پول رایج راشرط سرمایه مضاربه دانسته است </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یكی از حقوقدانان درتفسیراین ماده نوشته است ( … ومنحصرا همان مسكوكات طلا ونقره ممكن است سرمایه مضاربه واقع شود. بنابراین معاملاتی كه امروز درمورد مضاربه با سرمایه اوراق بهادار انجام می شود . مانند اسكناس مطابق این تعریف وفتوای فقها مضاربه نخواهد بود وبالنتیجه مضاربه با آنهافاسد است واگر عامل جاهل به قضیه باشد درحكم اجیر بوده نه مضارب ، یعنی مستحق اجره المثل عمل می شود </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۰.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چنین تفسیری درست به نظر نمی رسد ، زیرا همان طور كه گفتیم بیان درهم ودینار درعبارات فقها یا نصوص دیگر به این دلیل است كه وجه نقد وپول رایج زمان آنان درهم ودینار بوده است ودرهم ودینار بودن به معنای مسكوكات طلا ونقره موضوعیت ندارند.بنابراین ، ابتدائا وبدون نیاز به هرگونه تبدیل ، می توان پول رایج كشور را به عنوان سرمایه مضاربه قرارداد وظاهر بلكه صراحت ماده </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۵۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> ق . م . نیز موید همین استدلال است .آنچه عرف ازواژه ؛؛وجه نقد؛؛استنباظ می كند پول رایج كشوراست والفاظ عقود ومعاملات محمول بر معانی عرفیه است بنابرآنچه گفته شد . اگر سرمایه گذار ، طلا ونقره دراختیار دیگری به عنوان مضارب بگذارد تابه فروش برساند وطرفین درسود حاصل شریك باشند .عقد مضاربه به وجود نمی آید وآنچه محقق شده درواقع نوعی وكالت درفروش باشرط مشاركت درسود یانوعی حق العمل كاری است . همچنین براساس مفهوم مخالف ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۵۴۷ . </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مدنی سرمایه مضاربه نباید كالا باشد درصورتی كه مالك ، كالایی را به عامل بدهد وقصد انعقاد عقد مضاربه رانیز داشته باشد ،عقد مضاربه واقع نمی شود ، مگر اینكه اوراوكیل درفروش كالا سازد وپس از فراهم شدن وجه نقد حاصل از فروش كالا، عقد مضاربه را واقع سازند. اما آیا مالك سرمایه می تواند با پرداخت ارز – مانند دلار ومارك وپوند – عقد مضاربه منعقد سازد یا اینكه براساس ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۵۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی چنین قراردادی باطل است . یكی از حقوقدانها </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> ارز را درحكم كالا دانسته واز این روعقد رامشمول ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۵۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی تلقی نمی كند . امابرخی حقوقدانها </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> وهمچنین رویه قضایی ، ارز را وجه نقد تلقی می كنند وعرف راموید این نظر دانسته اند . به نظر می رسد منظور از وجه نقد در ماده مزبور پول رایج كشور است و بنابراین،نظر اول كه ارز را در حكم كالا دانسته،منطبق بافهم عرفی از ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۵۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی است.پرسش دیگر این است كه آیا با پذیرفتن نظر مشهور،بلكه اجماع فقیهان امامیه بر بطلان عقد مضاربه با غیر وجه نقد،میتوان در قالب عقد بی نام چنین عملی راتصحیح كرد؟ برخی دیگر از حقوقدانها</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بر این عقیده اندكه ضرورتی ندارد خواسته طرفین عقد با یكی ازصورتهای پیش بینی شده در قوانین منطبق باشد،بلكه همین اندازه كافی است كه قانون چنین پیمانی را منع نكند.در قانون مدنی هیچ مانعی وجود ندارد كه دو یاچند نفر بتوانند در حاصل كار خود شریك شوند.پس قرارداد بین طرفین نافذ است(ماده</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۰). </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به عقیده بعضی از حقوقدانان (این گمان كه تحقق بخشیدن اثر ذاتی عقد معین،از طریق عقد غیرمعین ،با فرار از شرایط خاص عقد معین از اهداف وضع عقد غیر معین و مقررات ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مدنی است ناصحیح و غیر قابل قبول است چه اینكه در این صورت نه تنها باید مقرراتی را كه عدم رعایت این شرایط را در عقود معین،موجب بطلان عقد معرفی كرده است،مانند لزوم قبض و اقباض در بیع صرف و رهن،نادیده گرفت،بلكه حتی تفكیك بین عقود معین از غیر معین و تنوع الگوی معاملاتی كه شرایط و احكام متفاوتی برای آنها مقرر شده است،بی معنی می بود و در این صورت عقود و معاملات باید منحصر به قراردادهای خصوصی می شد و فایده وضع عقود معین،تنها منحصر به آثاری می شد كه طرفین در هنگام عقد یا عرف آن را تغییر نداده باشند) </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۴.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بر اساس چنین دیدگاهی مضار به با غیر وجه نقد در قالب یك عقد بی نام نادرست است. نتیجه مطالب بالا این است كه به موجب قانون مدنی ایران،سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد و مضاربه كالا باطل است. </span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.۲.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">معین و معلوم بودن سرمایه </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در فقه امامیه،از جمله شرایط درستی هر معامله ،معین بودن موضوع آن است.با توجه به این امر،فقها مضاربه با مال مردد را باطل می دانند</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۵. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">همچنین در فقه امامیه،مال مضاربه باید معلوم باشد؛زیرا جهالت سبب غرر است و معامله غرری نیز محسوب می شود؛مضافا اینكه در صورت مجهول بودن مال مضاربه،آگاهی از سود میسر نمی شود؛اما این سخن در صورتی صحیح است كه جهل به كالا سرانجام به علم نینجامد.اما در صورتی كه سرانجام علم حاصل شود-اگرچه این علم بعد از عقد باشد-می توان قائل به درستی عقد شد و مشكل غرر رانیز با این استدلال رفع كرد كه نهی از غرر اختصاص به بیع دارد،نه مطلق معاملات </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۶. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به هر حال،مشهور در فقه امامیه بطلان چنین معامله ای است</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به گونه ای كه مشاهده سرمایه نیز برای معلوم شدن آن كافی نیست،زیرا مشاهده طریق حصول عبم تلقی نشده است.از میان فقیهان،سید مرتضی انصاری و صاحب جواهر ،مشاهده را شیوه مناسبی برای معلوم شدن مال مضاربه می دانند.شهید ثانی در مسالك از شیخ طوسی نقل می كند كه مضاربه با مال غیر معلوم را صحیح دانسته وآنرا به مشاهده نیز مقید نساخته است</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۸.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شیخ طوسی همچنین با استناد به عموم (المومنون عند شروطهم) جهل به سرمایه را مفسد مضاربه نمی داند.دلیل دیگری كه شیخ بر درستی مضاربه با سرمایه مجهول ابراز می كند این است كه براساس اصل عدم وصول زاید به عامل،در صورت تردید و اختلاف در مقدار سرمایه ای كه به عامل داده شده،قول عامل مقدم می شود وبنابر این،جهالت سبب تنازع نمی شود تا مفسد بضاربه باشد. صاحب جواهر نیز جهلی راكه به علم منجر می شود،مبطل مضاربه نمی داند،اما این نظر را مشروط بر نبودن اجماع می كند</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۹. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در مورد معلوم بودن عمل عامل،فقیهان جهل به عمل را مضر نمی دانند واز این رو در فقه امامیه معلوم بودن كار عامل از شرایط درستی عقد مضاربه نیست.به همین دلیل،در فقه اسلام مضاربه را یك عقد غرری دانسته اند كه شارع به دلیل نیاز و حاجت مردم آن را تشریع كرده است. در فقه اهل سنت نیز از جمله شرایط صحت مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه است.دلایل فقیهان عامه این است كه اولا مقتضای عقد مضاربه این است كه با پایان یافتن مضاربه،عامل سرمایه را به مالك آن برگرداندو در صورت مجهول بودن سرمایه،عامل میزان سرمایه ارجاعی را نمی داند و این امر منجر به منازعه و اختلاف می شود كه شریعت از آن نهی كرده است.ثانیا جهل به سرمایه،به جهل در سود می انجامد،زیرا سود مقدار زاید بر سرمایه است و با جهل به سرمایه،مقدار زاید آن یعنی سود نیز مجهول می شود،حال آنكه معلوم بودن ربح ،شرط درستی مضاربه است،زیرا سود نیز محل و موضوع عقد مضاربه محسوب می شود</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۰. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در حقوق ایران،معین بودن موضوع عقود،از جمله عقد مضاربه،از شرایط درستی آن است(بند</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی )ماده</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۱۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی مقررمی داردكه : (مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در مورد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است) .باتوجه به نظر مشهور در فقه امامیه،می توان گفت چنانچه در عقدمضاربه سرمایه معین نباشد،این عقد در حقوق ایران كه عمدتا برفقه امامیه مبتنی است،باطل است.نتیجه مطالب بالا این است كه شرط درستی مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است.به نظر می رسد در صورت فقدان اجماع در فساد عقد با وجود جهل،به دلیل وجود ادله عام ومطلق،جهالتی كه سرانجام منجر به علم وآگاهی می شود مفسد عقد نیست؛مانند موردی كه،عقد مضاربه بر صندوقی كه حاوی مقداری وجه نقد است منعقد می شود بدون اینكه درزمان عقد علم به مقدارآن باشد،اما پس از عقد،طرف معامله وجه موجودرا شمارش می كندو ازآن آگاه می شودوبه مفاد عقد می پردازد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۱.</span></font></p> text/html 2016-06-16T07:47:04+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) http://lawjournal.mihanblog.com/post/596 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-language:FA">نویسندگان: </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;">محمد عیسی تفرشی (استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس) <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Courier New&quot;">و جلیل قنواتی خلف آبادی (دانشجوی دكتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۵.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده از حكم ماده </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۵۱۹</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> قانون مدنی كه درباب مزارعه است - درباره مضاربه نادرست است ، چراكه از جمله ؛؛احكام مزارعه جاری نخواهد شد ؛؛ نمی توان چنین استنباط كرد كه عمل حقوقی مزبور باطل نیست چه دراین ماده فرض این است كه طرفین با قصد مزارعه عمل حقوقی را ا نشا كرده اند وفقط شرط موازعه نباشد واحكام مزارعه بر آن جاری نشود ، احكام هیچ عمل حقوقی دیگر نیز بر آن با رنمی شود، زیرا قصد عمل حقوقی دیگری غیر از مزارعه نشده ودرنتیجه ، عمل حقوقی مزبور باطل است ودر نتیجه بطلان تمام محصول ارآن صاحب بذر است وطرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجره المثل است (م </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۵۳۳</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> قانون مدنی ) درتایید انتقاد های بالا ونیز تبیین دیدگاه فقه امامیه بررسی آرا ی فقیهان مفید ولازم می نماید از آنجا كه دید گاههای نویسنده كتاب جواهرالكلام دراین باره جامع ودقیق است نظر های وی را درتفسیر كلام محقق حلی بررسی می كنیم وی می گوید : درمضاربه حصه ای از سود براساس توافق بین طرفین مقرر می شود ، بدون اینكه اجرتی برای عمل قرارداده شود واین نظر مطابق دید گاه مشهور در فقهاست واجماع بر مشروعیت آن دلالت می كند . آیه مباركه یا (ایهاالذین آمنو ا لاتاكلوااموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳۹</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> ونیز حدیث متواتر مستند آن است از این رو نظریه شیخ مفید ، شیخ طوسی درنهایه ، سلار وابن براج وطاهر كلمات ابی صلاح درمورد مشروع نبودن حصه ، نادرست است .آنچه باید بدان توجه شود این است كه تمام سود باید به طور مشاع معلوم شود ودرصورتی كه برای یكی از دو طرف عقد ، ربح معین شود وباقی آن برای طرف دیگر باشد به اجماع فقیهان باطل وبی اثر است </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۰ </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سپس صاحب جواهر درتفسیر نظریه علامه حلی بحث حقوقی مفیدی را مطرح می كنند</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۱</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> درصورتی كه مالك سرمایه درعقد بگوید. (این مال را از باب مضاربه دراختیار داشته باش وربح آن برای من باشد) مضاربه فاسد می شود، اگرچه ممكن است این عمل را (بضاعت ) بدانیم ، زیرا مفهوم ومعنای این عمل حقوقی (بضاعت ) است درواقع دراینجا مالی داده شد تا با آن كاری انجام شود به این شرط كه ربح از آن مالك باشد بدون اینكه اجرتی برای عامل منظور شود . درحقیقت این عمل توكیل درتجارت به طور تبرعی است كه لفظ خاصی برای آن لازم نیست وعبارت مذكور درایجاب مالك سرمایه دلیل بر آن است ، اگرچه لفظ (مضاربه ) درآن به كاررفته است اما می توان از آن بضاعت را اراده كرد، زیرا قائل شدن به اراده بضاعت ولو مجازا بهتر از الغای آن است . محقق حلی سپس دردرستی این نظریه تردید می كند . زیرا هرلفظی ظاهر درمعنای حقیقی است ومعنای حقیقی اعم از صحیح وفاسد است . دراینجا مضاربه درمعنای عقد فاسد به كاررفته واین ا مر با بضاعت كه اقدام برتبرع درعمل است تفاوت دارد..مشهورچنین عملی را مضاربه می دانند . البته اگر قرینه حالی یا مقالی براین اقدام تبرعی باشد ، بضاعت است ، اما باید دانست كه هیچ دلالتی بر قصد به جز ظاهر لفظ صادر از گوینده نیست وفرض این است كه دراین مورد واژه (مضاربه ) به كاررفته واز این رومضاربه فاسد است </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۲ </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">درفرع دیگری نیز این بحث مطرح می شود كه : اگر برای یكی از دوطرف ربح به طور معین ، مشخص شود وبقیه بین آنان مشترك باشد مضاربه فاسد است . دلیل فساد را برخی این می دانند كه اطمینانی به حصول زیاده وجود ندارد وشركت محقق نمی شود </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۳ </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">برخی، دلیل فساد را فقدان دلیل بر صحت عقد می دانند نص وفتوا بر صحت ، منحصر به جایی است كه تقسم سود به اشاعه یا درحكم آن باشد وبدون تعیین سهم مشاع ، درشمول اطلاقا ت صحت مثل (اوفوا بالعقود) و (احل الله البیع ) نسبت به آن تردید حاصل می شود واصل اولی درمعاملات فساد است . اگرچه تصوص هم دراین صورت به بطلان حكم می كنند . فتاوا نیز به صراحت این مورد را باطل می دانند.</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۴ </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">محقق حلی درفرع دیگری می گوید : اگر مالك درایجابش بگوید : بااین مال تجارت كن وربح آن برای من باشد این عمل حقوقی ، ابضاع یا بضاعت است واگر بگوید ربح برای توباشد ، قرض است ، از این نظر انتقاد می شود كه بین این مورد ومورد قبل تفاوتی وجود ندارد جز اینكه درمورد اول واژه مضاربه به كاررفته ودراینجا اگر چه قصد مضاربه بوده اما لفظ مضاربه به كار نرفته است واین امر مشخص نمی كند كه آنها بضاعت را اراده كرده اند یا قرض را [درعقود ومعاملات همه چیز دایر مدار اراده وقصد است ] مگر اینكه دعوی انصراف به بضاعت وقرض شود یا عبارت را ولو به دلیل اصالت صحت حمل براین دو عمل حقوقی كنیم ، آن چنان كه شهید دوم درمسالك چنین كرده است . نویسنده جواهرالكلام دراین زمینه می گوید : اگر مالك قصد بضاعت وقرض داشته باشد بدون تردید صحیح است امااگر قصد مضاربه داشته باشد مضاربه فاسد است وتصریح به واژه مضاربه درعقد شرط نیست .</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۵ </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به اجرای فقهای عامنه نیز مشاع بودن سود ، شرط است ودراین امر هیچ قول مخالفی دیده نمی شود. دلایل ذیل نیز به عنوان مستند این حكم ابراز شده است :</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مقتضای عقد مضاربه شركت درسود حاصل از تجارت اسنت ، زیرا حقیقت شرعی وعرفی آن شركت درسود است وچون سود نه معلوم است ونه محقق الوقوع باید نصیب هریك از طرفین به طور مشاع مشخص شود . از طرف دیگر ، شرط مقدار معین از ربح برای یكی از طرفین گاهی شركت را منتفی می سازد ، زیرا احتمال دارد سود حاصل به اندازه همان مقدار معین باشد . </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درصورتی كه سود معین باشد ضرر وزیان ایجاد می شود وقاعده (الضرریزال)</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> آن رانفی میكند . </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۳.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قیاس با مزارعه ومساقات </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درمورد شرط تقسیم سود بین طرفین عقد نیز فقیهان عامه براین عقیده اند كه اختصاص آن به یكی از دوطرف ، سبب فساد عقد وشرط است . حنفیها وشافعیان دریكی از دو قول ، این عمل حقوقی را مضاربه نمی دانند اگرچه درآن صیغه مضاربه به كار رفته باشد ، زیرا (العبره فی العقود للمعانی لا لذات الالفاظ والمبانی ) ازاین رو ، اگرشرط شود تمام ربح برای مضارب باشد ، قرض است واگر تمام ربح برای مالك باشد ابضاع </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۷.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جمهور فقهای عامه یعنی حنبلیها وزیدیها وقول را جح شافعیه ، این مضاربه را فاسد می دانند ومعتقدند عقد به عمل حقوقی دیگر تبدیل نمی شود . زیرا ذكر كلمه مضاربه یا قراض دلیل براین است كه آنها قصد مضاربه را دارند ، نه عمل حقوقی دیگر . اما درصورتی كه الفاظ صریح درمضاربه را به كارنگیرند برای مثال درایجاب گفته شود : (بااین مال تجارت كن وربح آنبرای من) این عقد مضاربه نیست ، بلكه ابضاع یا قرض است قول سوم ، نظر مالكیهاست كه شرط ربح را برای یكی از دو طرف صحیح ولازم الوفا می دانند ، اگرچه عقد به واسطه این شرط تبدیل به هبه می شود واحكام هبه بر آن جاری است .</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۸ </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نتیجه این كه براساس فقه اسلامی میزان سود باید به نحو مشاع باشد ودرغیر این صورت ، مضاربه باطل است وبه عامل، اجره المثل عمل داده می شود . اما درجایی كه قصد طرفین از ابتدا این باشد كه یكی سرمایه بدهد ودیگری كاركند وبه این وسیله عامل به تجارت بپردازد ومقداری از سود را به طور معین برای یكدیگر مشخص كنند وبه علاوه قصد مضاربه نیز دربین نباشد ، بلكه ازهمان آغاز طرفین تصمیم به انعقاد قرارداد بی نامی داشته باشند، دونظریه مطرح است . براساس یك نظریه ، این عمل حقوقی درقالب قرارداد بی نام درست است ، اما براساس نظریه دیگر نمی توان برای فقراراز احكام وشرایط قانونی یك عقد معین قرارداد بی نامی را منعقد ساخت . قانون مدنی ایران نیز دراین زمینه از حكم مشهور بلكه اجماع فقیهان امامیه عدول نكرده اسنت . درمورد شرط تعیین سود قطعی برای یكی از طرفین ، طبق فقه امامیه عقد باطل است ، اما درفقه عامه سه نظریه مطرح شده است كه البته دراین زمینه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تفسیر می شود. همچنین درموردی كه حداقل سودی برای صاحب سرمایه به طور معین درنظر گرفته شود ، شرط وعقد باطل است .زیرا چنین شرطی بر خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنین توافقی را براساس ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> و</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۲۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی صحیح دانست ، اما به هرحال چنین قراردادی مضاربه نیست ، گرچه درنظر فقیهان ، نوعی شرط ابتدایی است . </span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۴.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">شرط سود به نفع ثالث </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دراین مورد دو وجه مطرح است </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جزئی از سود برای ثالثی مقررشود كه بهعنوان عامل ، كاری دراداره سرمایه وداد وستد با آن انجام می دهد ، برای مثال حمل ونقل كالا به عهده اواست . دراین صورت عمل مزبور صحیح محسوب می شود كه این قول مطابق نظر مشهوراست. </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جزئی ازسود برای ثالثی باشد كه عملی از مضاربه را انجام نمی دهدمضاربه دراین صورت فاسد است ، زیرا مضاربه صحیح مضاربه ای است كه تمام سود آن ، مشترك بین مالك وعامل باشد به علاوه این نوع شرط ، از قبیل تملیك معدوم است ودلیل كه عموم یا اطلاق آن شامل تملیك مالایملك شود وجود ندارد </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۴۹. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">البته این استد لال درست نیست ، زیرا این اشكال درمورد عامل نیز صادق است </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">استدلال سوم بربطلان ، این است كه مقتضای قاعده ، تبعیت منافع درملكیت از سرمایه است وبه دلیل خاص ، مضاربه ای را كه مقداری ازربح آن برای عامل است خارج كردیم وچون دلیلی بر جواز ربح برای ثالث وجود ندارد شرط مزبور باطل است . پاسح این استدلال این است كه نكته مزبور مقتضای اطلاق مضاربه است وتقیید این اطلاق به واسطه شرط منعی ندارد..شرط واجب الوفا است واطلاقات وعمومات شامل آن می شود ..اما به هرحال اجماع یا لااقل نظریه مشهور چنین شرطی را باطل می داندذ درمورددرستی این شرط برخی نویسندگان امامیه می گویند : مقتضای اطلاق عقد مضاربه این است كه تمام ربح بین مالك وعامل تقسیم شود واین اثر درصورتی كه عقد مطلق باشد از عقد منفك نمی شود .. امادرصورتی كه عقد مشروط به شرطی است كه مخالف با مقتضای ذات عقد یا كتاب وسنت نیست عقد وشرط صحیح است . انحصار ربح بین مالك وعامل از مقومات عرفی عقد وجزء ماهیت عرفی عقد نیست به همین دلیل عرف چنین شرطی را مغایر با مفهوم مضاربه نمی داند </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۵۰: </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درفقه عامه نیز مباحثی دراین باره مطرح شده است . فقهای عامه براین عقیده اند كه سود مضاربه ، ثمره ونتیجه مال وعملی است كه از طرف مالك سرمایه وعامل ،آورده شده است . از اینرو ، حق خالصی برای آن محسوب می شود وبه دیگری سرایت نمی كند اما درصورت شرط سود به نفع ثالث دو فرض مطرح است : درفرض اول بر ثالث شرط عمل می شود ودر فرض دوم نمی شود . درفرض اول به اتفاق فقها می توان بخشی از سود را برای ثالث قرارداد كه به مثابه دادن مال مضاربه به دونفر برای انجام امور مضاربه است . اما درفرض دوم ، حنفیها قائل به بطلان شرط وصحت عقد هستند شرط فاسد است به این دلیل كه ربح مربوط به سرمایه وعمل است . اما سبب درستی عقد این است كه شرط جزئی از سود مضاربه برای ثالث است واین شرط سبب جهالت درربح نمی شود . طبق نظریه سوم كه از طرف مالكیها واباضیها مطرح شده ، شرط وعقد صحیح هستند .</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۵۱ </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درحقوق مدنی ایران نیز براساس ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> ومفاد مواد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۹۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۶۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی می توان به درستی چنین شرطی حكم كرد . اما باتوجه به اینكه این حكم برخلاف اجماع ونظر مشهور است واحكام حقوقی باید منطبق با شریعت اسلامی باشد ، پذیرش چنین نظری مشكل است . بویژه درصورتی كه اختصاص سود به طرفین را از شرایط صحت عقد بدانیم فقدان اینشرط ، موجب بطلان عقد یا لااقل تردید درصحت است وباوجود تردید، اصل بر فساد معامله است .</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۵۲. </span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۵.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نتیجه گیری </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دراین مقاله اركان عقد مضاربه یعنی سرمایه ، كارعامل وسود درفقه امامیه ، فقه عامه وحقوق مدنی ایران بررسی شد درمورد سرمایه مضاربه ، نقد بودن رابه عنوان یكی از شرایط اساسی آن مطاله كردیم . درفقه امامیه ، فقه عامه وحقوق ایران سرمایه باید وجه نقد باشد ومضاربه كالا باطل است . پس از آن به شرط معلوم ومعین بودن سرمایه مضاربه پرداختیم وبه این نتیجه رسیدیم كه با توجه به اینكه از شرایط اساسی عقود – به طوركلی – معلوم ومعین بودن آن است ، این حكم درعقد مضاربه نیز جریان دارد..اگرچه به نظر نگارندگان درصورت فقدان اجماع بر فساد عقد باوجود جهل براساس دلایل عام ومطلق جهالتی كه سرانجام منجر به علم وآگاهی می شود مفسد عقد نیست از سوی دیگر مشهور فقه امامیه مشاهده را وسیله ای برای آگاهی یافتن از سرمایه ندانسته است اگر چه برخی مشاهده را برای از بین رفتن جهالت كافی می دانند. دززمینه سود مضاربه نیز گفته شد مستقاد از فقه وحقوق ایران این است كه تعیین مشاع آن مقتضای ذات عقد مضاربه است ودرصورتی كه طرفین ، قصد عقد مضاربه را داشته باشند وسود را معین كنند چنین عقدی فاسد است . همچنین گفتیم درموردی كه حداقل سودی برای صاحب سرمایه به طور معین درنظر گرفته شود شرط وعقد باطل است ، زیرا چنین شرطی برخلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است . البته ممكن است بتوان چنین توافقی را براساس ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۲۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> قانون مدنی صحیح دانست ، اما به هرحال ، چنین قراردادی مضاربه محسوب نمی شود ، گرچه درنظر فقیهان ، این توافق ، نوعی شرط ابتدایی است . .</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 36px; font-family: &quot;B Zar&quot;;">مـنـابـع</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 36px; font-family: &quot;Courier New&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، تهران : كتابفروشی اسلامیه ،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۱.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۲]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بروجردی عبده ،محمد، حقوق مدنی ، چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، تهران :&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۲۹.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۳]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">حائری شاهباغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی ،ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">تهران : انتشارات بهنشر،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۲.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۴]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">شهیدی ، مهدی، تشكیل قراردادها وتعهدات ، ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">،تهران:نشر حقوقدان،</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۷.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۵].</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">كاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها؛ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">،چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">،تهران :انتشارات بهنشر،</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۲.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۶].</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">كاتوزیان،ناصر ؛حقوق مدنی،مشاركتها-صلح،چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">،تهران:كتابخانه گنج دانش،</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۳.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۷].</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ابن ادریس،محمد بن احمد؛سرائر؛ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">،جماعه المدرسین بقم المشرقه ، قم: موسسه النشر الاسلامی ،</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۰.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۸]</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ابن براّج ، المهذب ؛ ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۹]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ابن قامه ، محمدبن احمد ؛المغنی ؛ ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، قاهره : مطبعه المنار ،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۴۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ه، ق.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۰]</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">الفا تح القضاة ، زكریا محمد ، السلم والمضاربه ، چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، عمان : دارالفكر للنشر والتوزیع ،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۹۸۴</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۱]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">امام خمینی ، تحریرالوسیله ،چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، نشر دارالكتب العلمیة،[بی تا]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۲]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">امام مالك ، الموطا ،چ</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;بیروت : دارلجیل ،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۴۰۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ه،ق.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۴]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">حسینی عاملی ، سید محمد جواد، مفتاح الكرامة ، شرح قواعد علامه ، ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;، موسسه آل البیت علیهم السلام ،[بی تا]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>[</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۵]&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، شرح قواعد علامه ، ج</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، موسسه آل البیت علیهم السلام [بی تا]</span></font></p> text/html 2016-05-31T12:35:56+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) http://lawjournal.mihanblog.com/post/591 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نویسنده : جواد قمشی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">مسؤول واحد ابلاغ دادگستری استان زنجان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">چكیده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ابلاغ اوراق قضایی به دو شكل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد كه چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شركت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل : خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شركت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المكان بودن خوانده و...) ابلاغ قانونی محسوب می شود .</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ابلاغ واقعی بهترین شكل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد : اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشكیل جلسه دادگاه ، رعایت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احكام صادره كه باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید.</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از آنجا كه بیشتر تصمیمات واقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی ووكلای آنان وگواهان وكارشناسان باشد، بنابراین اهمیت ابلاغ اوراق قضایی مشخص می گردد، زیرا تمامی مهلت ها وزمان هایی كه در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی پیش بینی گردیده است از تاریخ ابلاغ برگی آغاز می شود كه توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحویل داده می شود . برای مثال مهلت بیشتر روزه تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر ومهلت ده روزه اخطار رفع نقص ، كه توسط مدیر دفتر برای تكمیل دادخواست صادر می گردد، كه همگی باید مسبوق به ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مذكور باشد تا مواعد دادرسی آغاز گردد.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از طرفی برای اجرای عدالت واحقاق حق مراجعان به محاكم ، كه همگی موكول به ابلاغ دادخواست وضمایم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع از دعوی مطرح شده آماده نماید و رسیدگی در دادگاه وصدور حكم نیز منوط به اطمینان قاضی به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی ودیگر اصحاب دعوی است. در اهمیت ابلاغ احكام صادره ، قانون گذار در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی آورده است:« هیچ حكم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینكه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد» . در اینجا وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیحی اوراق قضایی ، مشخص می گردد . زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی ، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند وبرای امثال برخلاف واقع گزارش نماید كه خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع نمود ودادگاه نیز بر اساس همین به صدور حكم مبادرت نماید كه منجر به محكومیت خوانده گردد، بدیهی است كه این حكم ، برخلاف حق وعدالت صادر گردیده است .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در ادامه در مرحله ابلاغ حكم محكومیت ، همین مأمور اعلام نماید كه برای مثال خوانده در نشانی معین شناخته نشد وبا این گزارش دوباره به نحوی دیگر موجبات قطعی شدن حكم را فراهم می آورد .</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چرا كه طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ اوراق قضایی در هان نشانی سابق ، ابلاغ خواهدشد ، مگر اینكه طرفین دعوی تغییر محل یا نشانی صحیح خود را به دفتر دادگاه اعلام نمایند. بدین ترتیب ابلاغ مذكور ، ابلاغ قانونی محسوب شده وزمینه تضییع حقوق اصحاب&nbsp; دعوی فراهم می گردد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مثالی دیگر درخصوص ابلاغ ناصحیح اوراق قضایی اینكه شخصی كه ضمن تنظیم دادخواست با عنوان دعوی مالی از قبیل : مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و.... ، آن هم با بالا بودن مبلغ خواسته وبه تبع آن مرقوم نمودن خواسته طبق آن ، اقدام به ارائه آن به دادگاه حقوقی می نماید واز آنجا كه طبق قانون وصول برخی از در آمدهای دولتی باید در مرحله بدوی تا مبلغ یك میلیون تومان به میزان 5/1 درصد خواسته و مازاد بر یك میلیون تومان به میزان دو درصد خواسته را به عنوان هزینه دادرسی اقدام به ابطال تمبر نماید تا مرحله رسیدگی دعوی شروع گردد، اما بسیاری از مراجعان با سمت خواهان پرونده وبا وجود مشكلات مالی به سختی اقدام به تهیه هزینه دادرسی می نمایند كه پس از آن مدیر دفتر اوراق وضماین دادخواست وهزینه دادرسی ابطال شده را كنترل نموده وآن را طبق ماده 64 ق.آ.د.م در اختیار دادگاه قرار می دهد ودادگاه نیز پرونده را ملاحظه ودر صورتی كه كامل باشد آن را با صدور دستور تعیین وقتت به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ گردد وبدین ترتیب اوراق قضایی برای اطلاع طرفین دعوی از وقت رسیدگی به دست مأمور ابلاغ سپرده می شود . حال چنانچه مأمور ابلاغ بنا به هر دلیلی سعی وتلاش خود را در جهت ابلاغ اوراق قضایی به خود شخص مخاطب یا حتی الامكان به بستگان شخص مخاطب ننماید ودر گزارش خود اعلام نماید كه خواهان یا بستگان وی در محل مذكور نبوده وبدین ترتیب طبق ماده 70 ق.آ.د.م به الصاق نسخه اول اخطاریه در نشانی اعلامی خواهان اقدام نماید واز طرفی با توجه به اینكه این نوع ابلاغ از نظر قانون گذار ابلاغ قانونی تلقی می گردد، بنابراین رسیدگی بر همین مبنا شروع شده وچنانچه خواهان به هر علتی از مفاد اخطاریه آگاهی پیدا نكند، نتیجه آن حضور نیافتن خواهان در جلسه رسیدگی اولیه دادگاه خواهد بود كه دادگاه نیز احیاناً طبق ماده 95 ق.آ.د.م اقدام به ابطال دادخواست وی خواد نمود ودر نتیجه همه زحمات خواهان از جمله ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی از یك طرف واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه از طرف دیگر با اهمال وسستی مأمور ابلاغ در اجرای صحیح ابلاغ برگه های قضایی ، بی نتیجه و بی ثمر خواهد ماند.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پس مأمور ابلاغ برای ابلاغ انواع اوراق قضایی اعم از دادخواست ، اخطاریه ، اظهار نامه ، احضاریه ، دادنامه ، اجرائیه ، برگه ها واحكام دیوان عدالت اداری ومراجع غیر قضایی ، واخواست اسناد تجاری وغیره باید ضمن آشنایی كامل با قوانین آیین دادرسی مدنی در مبحث ابلاغ وبا در نظر گرفتن خداوند متعال كه ناظر بر اعمال همه انسانهاست ورجوع به وجدان خویش برای ابلاغ صحیح اوراق قضایی به صورت صادقانه اقدام به انجام وظیفه نماید. در ادامه شیوه های اجرای ابلاغ واقعی وقانونی وآثار ومعایب آن وانواع ابلاغ بلااثر وانواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی بررسی می گردد:</span></font></p> text/html 2016-05-31T12:32:25+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) http://lawjournal.mihanblog.com/post/590 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نویسنده : جواد قمشی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">مسؤول واحد ابلاغ دادگستری استان زنجان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>- خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی.(موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دردعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به آن وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی )</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ،مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را در برگ اخطاریه قید واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نكته لازم به ذكر این است كه امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی وندادن رسید به مأمور ابلاغ ، تخلف از انجام وظیفه بوده كه باید به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام شده تا متخلف به مجازات تخلفات اداری محكوم گردد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>- خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وشركت ها . ( موضوع ماده 76 ق.آ.دم)</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وبه خصوص شركت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چنانچه مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضاءاز اخذ اوراق قضایی امتناع نماید، مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را طبق ماده 68 در برگ اخطاریه قید نموده واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>- ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر مؤسسات غیر دولتی وشركت ها در مواردی كه مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا در شركت ها ، دسترسی پیدا كند ، باید اوراق را به مسؤول دفتر شركت مذكور ابلاغ نماید ودر صورت خودداری نامبرده از تحویل گرفتن اوراق را در برگ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم اخطاریه را به محل مذكور الصاق نماید كه رعایت مفاد 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه ابلاغباید مد نظر قرار گیرد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>- ابلاغ اوراق قضایی به شركت ها در مواردی كه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند ؛ به آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت ها معرفی شده است ( موضوع تبصره 1 ماده 76 )</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>- در ابلاغ اوراق قضایی درخصوص شركت ها ، چنانچه شركت در نشانی تعیین شده در دادخواست ، شناخته نشود در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده وعنداللزوم با استعلام از آن اداره مشخص گردیده وامر ابلاغ انجام خواهد شد .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>- خودداری رئیس دفتر اداره تصفیه وامور ورشكستگی یا قائم مقام او یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر قبل از انحلال شركت از گرفتن اوراق قضایی ، ( تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>- در دعاوی مربوط به اشخاص ورشكسته چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام وی در اداره تصفیه وامور ورشكستگی از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ونیز در مواردی كه شركت منحل شده ومدیر تصفیه نیز نداشته باشد وآخرین مدیر قبل از انحلال شركت نیز از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب خودداری نامبردگان از گرفتن اوراق در نسخه اخطاریه توسط مأمور ابلاغ گزارش شده ونسخه های ابلاغ به همراه ضمایم به دفتر دادگاه اعاده خواهد شد .</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">آثار و معایب ابلاغ قانونی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">باتوجه به آشنایی انواع ابلاغ ( واقعی وقانونی) به برخی از آثار ابلاغ قانونی می پردازیم كه در مقایسه با ابلاغ واقعی محدودیت های قانونی ومعایبی دارد :</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>1.تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور خواهان یا حضور نداشتن هیچ یك از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جلسه دادرسی با هدف امتناع اظهارات طرفین دعوی ووكلای آنان برای كشف حقیقت واحراز صحت وسقم ادعای خواهان است وتا زمانی كه این احراز حقیقت برای قاضی حاصل نشود، دادرسی ادامه خواهد یافت. در این رابطه یكی از علل وجهات تجدید جلسه ، لزوم احراز كشف حقیقت امر توسط قاضی است كه با حضور نیافتن خواهان وعدم ارسال لایحه از طرف وی ، این امر محقق خواهد شد و به ناچار قاضی دادگاه جلسه دادگاه را باری لزوم اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید خواهد نمود . یكی از علت های حضور نیافتن خواهان در جلسه دادگاه می تواند از عدم اطلاع مخاطب از زمان ومكان جلسه دادگاه به علت ابلاغ قانونی ناشی باشد . ( ماده 104 ق.آ.د.م )</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>2.صدور حكم غیابی در صورت محكومیت خوانده ای كه در جلسات دادگاه شركت نكرده ولایحه ای را ارسال ننموده وابلاغ به نامبرده نیز واقعی نبوده باشد .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چنانچه دادخواست واوقات جلسه دادگاه با اخطاریه وبه صورت ابلاغ قانونی به خوانده ابلاغ شده باشد وبه تصریح ماده 303 ق.آ.د.م كه اعلام می دارد : « حكم دادگاه حضوری است مگر اینكه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد » ؛ در این صورت حكم صادره از دادگاه غیابی محسوب شده وبه تبع آن این حكم قابل واخواهی خواهد بود كه طرح دعوی واخواهی از طرف خوانده باعث رسیدگی مجدد به موضوع قبلی ودر نتیجه طولانی شدن امر دادرسی در یك موضوع خاص واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه برای رسیدگی به دعوایی خواهد بود كه قبلاً در غیاب خوانده رسیدگی شده وحكم در مورد ا، صادر گردیده است درصورتی كه تنها با یك مورد ابلاغ واقعی برای خوانده جلوی این همه اطاله دادرسی گرفته می شد .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>3.امكان رعایت نشدن اصل تناظر در موارد ابلاغ قانونی نسبت به اصحاب دعوی از آنجایی كه اصل تناظر حكم می كند كه وكلای اصحاب دعوا و یا در مواردی كه وكیل وجود ندارد ، خود اصحاب دعوا ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند ودر اصل تناظر به هریك از اصحاب دعوا ، فرصت وامكان داده می شودكه از یك سو ، ادعاها وادله ها واستدلال های خود را مطرح نمایند واز سوی دیگر از ادله رقیب پرونده آگاه شده وبه آن پاسخ داده ودفاع نمایند . بنابراین دادگاه در صورتی كه می تواند جلسه را تشكیل دهد كه وكلای اصحاب دعوا یا خود اصحاب دعوا حاضر بوده یا لایحه تقدیم دادگاه كرده یا اینكه وقت و محل جلسه دادگاه به درستی به آنان ابلاغ شده باشد كه این اطلاع وآگاهی اصحاب دعوس در ابلاغ واقعی ، قطعی بوده ودر ابلاغ قانونی به صورت احتمالی وبا فرض آگاهی شخصی از مفاد اخطاریه صورت می پذیرد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>4.امكان ادعای مخاطب مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد برگ موضوع ابلاغ به علت ابلاغ اوراق به شكب قانونی . ( موضوع ماده 83 ق.آ.د.م )</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ابلاغ اوراق قضایی بیشتر بدین شكل است كه این اوراق به غیر از شخص مخاطب ( ابلاغ به بستگان وخادمان یا الصاق به محل ، موضوع ماده 69 و 70 ق.آد.م ) انجام می پذیرد . در ابلاغ به شكل قانونی به علت های مختلف شخصی مخاطب از مفاد برگ های ابلاغی مطلع نمی گردد ودر واقع نسبت به آن دسترسی پیدا نمی كند وچنانچه مخاطب بتواند این امر را در محكمه به اثبات برساند ، ابلاغ قانونی انجام شده اعتبار نخواهد داشت.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>5.اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر از محكوم له اجرای آرای غیابی ( موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م)</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یكی دیگر از معایب ابلاغ قانونی اوراق قضایی این است كه حكمی كه دادگاه درخصوص خوانده ای كه در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نمی كند ولایحه ای نیز به دادگاه ارسال نمی نماید وتمامی اخطاریه ها نیز به نامبرده به شكل ابلاغ قانونی ارسال می شود ، به صورت حكم غیابی است كه چنانچه این رأی غیابی یا اجرائیه صادره برای محكوم علیه ابلاغ واقعی نگردد به ناچار محكوم له پرونده ، برای اجرای حكم باید تأمین مناسب یا ضامن معتبر به دادگاه معرفی نماید.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>6.ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احكام.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">ماده 140 قانون آیین دادرسی كیفری تصریح نموده كه در صورت حضور نیافتن متهم بدون عذر موجه در دادگاه یا اجرای احكام ، كفیل یا وثیقه گذار طبق دستور مرجع قضایی ، باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به وی ، شخص متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید وگرنه مبلغ وجه الكفاله یا وجه الوثاقه به نفع صندوق دولت ، ضبط خواهد شد ؛ دراین مورد نیز ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل ووثیقه گذار مورد نظر قانون گذار است وابلاغ قانونی در این مورد مؤثر نیست مگر اینكه سوء نیت كفیل یا وثیقه گذار ،برای ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یا خروج وی از محل ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یاخروج وی از محل سكونت مورد نظر به منظور عدم اجرای ابلاغ واقعی اخطاریه ، برای دادگاه ثابت شود.</font></span></p> text/html 2016-05-31T12:22:32+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه نمونه قضیه نگاری دادنامه http://lawjournal.mihanblog.com/post/589 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نویسنده : دکترمحمدشکیبی نژاد&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">استاددانشگاه ، کنسولر ارشد قضایی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 200%;">گردشکار پرونده: در مورخه 10/7/88 طی اعلام مرکز پیام مبنی بر انجام یک فقره سرقت در یکی از خیابان های شهر به محل مراجعه شد آقای محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شدیم مشاهده شد فردی مخفی شده است که خود مجتبی معرفی کرد که نامبرده دستگیر به همراه مقداری پول نقد یک عدد گردنبند همراه داشت و مقداری وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجویی در پاسگاه سه نفر به نام هادی محمد حسن و رضا حاضر واعلام وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد مبنی بر معرفی خود به عنوان وکیل شکات اعلام کردند که از منزل مشارالیهما هم سرقت شده و تقاضا رسیدگی وتحقیقات و سپس کیفرخواست و صدور حکم را استدعا دارد. به متهم تفهیم شد در مقابل اظهارات وکیل مدافع شکات چه می گویید: قبول دارم و سرقت دوم را در 8/6/88 با شخصی به نام احمد انجام دادم 8 فقره سرقت را خودم انجام دادم و یکی هم با احمد بوده اکثراً شب بوده و خریداران اموال فروخته شده را نمی شناسم رئیس دادگاه طی گزارش به شرح ذیل پرونده را به قاضی تحقیق ارجاع داد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">ارجاع پرونده به قاضی تحقیق:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">حضرتعالی طی نامه شماره دادگستری تهران به عنوان قاضی تحقیق معرفی شده اید لذا در اجرای مواد 21 و 24 آیین اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب پرونده حاضر را به جناب عالی ارجاع تا با داشتن اختیارات کامل قضایی در حدود مقررات موضوعه و آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق اقدامات لازم را در راستای تکمیل تحقیقات در معیت دادگاه و عندالزوم تامین مقتضی اخذ گردش کار تهیه و نتیجه را به دادگاه منعکس نمایید. در مورخه 19/7/88 متهم به سرقت های خود اعتراف و اعلام داشت 14 فقره محکومیت سرقت دارم آخرین بار آن 2 سال حبس و 85 ضربه شلاق بود. قرار بازداشت موقت: قرار بازداشت متهم به اتهام سرقت به استناد بند ج ماده 35 ق.آ.د دادگاههای عمومی و انقلاب از این تاریخ تا صدور حکم صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از تایید رئیس محترم دادگاه و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر است دفتر پرونده ظرف 24 ساعت به نظر رئیس دادگاه برسد.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نظریه رئیس دادگاه:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با قرار صادر موافق هستم دستور وقت احتیاطی و تحقیقات صادر و متهم بازداشت شد دروقت مقرر دادگاه تشکیل شکات اظهارات خود را تائید کردند و به قسم خوردن متهم حاضر نشدند متهم اعلام داشت من حاضر به سوگند هستم. آخرین دفاع خود را به عمل آورید متهم اعلام داشت من اشتباه کردم. رای صادره در خصوص اتهام آقای محسن سابقه محکومیت کیفری زندانی از تاریخ 9/9/81 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر ارتکاب چندین فقره سرقت تعزیری و حدی موضوع شکایت شکات خصوصی با وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژادبا لوایح جداگانه خواستار محکومیت و رد مال مسروقه و اجرای حد بشرح ذیل شدند:</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1-توجها به تعدد و تکرار جرم موضوع ماده 46 و تبصره ماده 47 و 48 و تبصره قانون مجازات اسلامی و نوع سرقت حدی از باب جرم آنی مقید به قید ربایش از مرز موضوع ماده 198 و ارکان کامله 16 گانه آن و همچنین قید کلمه (در شب دزدی می کردم) موضوع ماده 656 اولا بهتر است این 2 ماده وفق اعلامی جهت اجرا ایفاد نظر قرار گیرد و در ضمن با لحاظ قراردادن حکم حدود با توجه به قاعده فقهی در کتاب تحریر الوسیله 177 باب /ص 230 باب قسمت حدود سرقت به ترتیب شمارگان که چنین آمده:</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2- ویثبت: او بالاقرار مرتین و لا یکفی المزه و یشترط فی المقر: البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاختیار . . . قال فی النهایه: یقطع- و هو قطع الاصابه الاربع من الید الیمنی استدعا اجرای حدود الهی از طرف موکلانم را استدعا دارم که مورد توجه و عنایت محکمه قرار گرفته و همچنین جاهل بودن بر لفظ من اشتباه کردم ولو آنکه با مستی یا هزل باشد با توجه به تکرار و تعد مکررا جرم قابل استماع نمی باشد و خارج از بحث است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3-درباره جعل لفظ در قلب کلمات و منطوق بر عبارات است و ضمنا با توجه به دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی تقاضای اعمال مواد 505و522 از قانون آیین دادرسی مدنی را نیز دارد.دادگاه با توجه به توضیحات وکیل محترم دادگستری و اینکه متهم به سرقت حسب اظهارات خود بیان داشته در تاریخ 9/7/88 ساعت 10 شب جهت سرقت وارد منزل شدم از طریق لوله گاز رفتم داخل منزل و لولای پنجره را بازکردم و داخل اتاق شدم و مشغول جمع کردن اجناس بودم که ماموران رسیدند و من را دستگیر کردند و در انجام تحقیقات بدوی به سایر موارد اتهامی اقرار نموده است ،</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دادگاه اولاً :در مورد شکایت شکات با وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد پس از بررسی محتویات و اوراق پرونده و گزارش مامورین و شکایت شکات خصوصی و کشف مال مسروقه در حین دستگیری متهم در زمان سرقت و اقاریر صریح متهم در کلیه مراحل تحقیقات و در محضر دادگاه و درخواست اجرای حکم شرعی قطعیت از سوی وکیل محترم شکات خصوصی وارائه اسناد ومدارک مضبوط محصله درجلد4 پرونده وسایر قرائن و امارات و لوایح تقدیمی که خود مثبته در پرونده معنونه میباشد و عدم احراز توجه و اضطرار متهم بزه های انتسابی به نامبرده را در حد سرقت از حزر مستوجب حد سرقت و سرقت های تعزیری محرز و مسلم است لذا دادگاه هر چند که متهم مرتکب جرائم عمدی مختلف العنوان شده است لیکن دو مجازات تعزیری و حدی موجب قانونی ندارد،فلذااز باب سرقت مستوجب حد دفاع وکیل محترم مثبت حق موکلان جمع جائرم اشد تشخیص داده و ومستنداً به مواد 47-197-198-199-200-201 همگی از قانون مجازات اسلامی و با تمسک به آیه شریفه السارق و السارق فاقطعو ایدیها رای به قطع ید (قطع چهار انگشت دست راست متهم) از انتهای آن به طوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند بعلاوه به استناد مواد 9-10-667 قانون فوق الذکر نامبرده را به استرداد مبلغ 80 میلیون تومان وجه نقد درحق شاکی خصوصی محمد حسن و 60میلیون تومان در حق هادی به عنوان قیمت اموال مسروقه و ضرر و زیان ناشی از آن مورد توافق طرفین محکوم می نماید .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">ثانیاً : درخصوص شکایت حسین مبنی بر سرقت از منزل توسط متهم فوق الذکر با توجه به انکار شدید متهم در کلیه مراحل تحقیقات و محضر دادگاه و عدم وجود قرائن و امارات مفید علم و یقین مبنی بر احراز وقوع بزه قابل انتساب به وی به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 ق.آ.د.م متهم فوق الذکر از بزه های انتسابی مبری تشخیص داده و حکم بر برائت وی صادر می گردد. درباره دادخواست تقدیمی همزمان آقای دکترمحمد شکیبی نژاد وکیل محترم شکات مبنی بر اعمل مواد 505و522 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به اصول اسناد ارائه شده حق الوکاله طبق مواد1و19 آیین نامه قرارداد مالی با موکلان ومبلغ 8000000ریال هزینه دادرسی مشترکا بین شکات تا زمان اجرای احکام وفق مواد 46و47 قانون اجرای احکام محکوم و رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد ضمناً قرار بازداشت موقت صادره در حق متهم فک و به شرح برگ جداگانه تبدیل به قرار تامین میشود.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 115%;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تبدیل قرار:</font></span><font size="2"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><font face="Tahoma, sans-serif">دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اصدار رای ضمن فک قرار بازداشت موقت قبلی صادره در تاریخ 2/8/88 به استناد ماده 35 ق.آ.د.ک به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار تامین دیگر می نماید. قرار دادگاه: قرار آزادی متهم به اتهام سرقت مستوجب حربه قید تودیع وثیقه به وجه الوثاقه مبلغ 2800 میلیون ریال از حال تا اجرای حکم صادره اعلام می گردد.مورخه 20/8/88 متهم در اجرای احکام حضور داشته حکم به وی تفهیم شد اعلام داشت اعتراض ندارم حکم را اجرا کنید. رئیس اجرای احکام جهت استیزان به شرح ذیل اقدام نمود: مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضائیه حسب اجرای بخش نامه شماره 1776/76/1-24/2/76 در خصوص پرونده کلاسه این اجرا در نظر است با توجه به تقاضای شاکی به اجرای حکم قطعیت در مورد متهم به مرحله اجرا گذشته شود لذا پیوست مدارک مربوطه لطفاً این مرجع را در جهت استیذان ارشاد فرمایید. </font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">ریاست محترم نهاد قوه قضائیه: احتراماً در پرونده حاضر متهم به استناد نامه شماره -به جهت ارتکاب سرقت های متعدد تعزیری و حدی به مجازات تعزیری و محکومیت به حد محکوم گردیده و ظاهراً برابر صورت جلسه 5/8/88 از اعتراض به حکم منصرف و به رای صادره تسلیم شده است و معاون محترم قضایی دادگستری و رئیس اجرای احکام دادگستری تهران به استناد بخش نامه شماره- پرونده را جهت استیذان ارسال داشته است با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل اعلام نظر می گردد.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نظریه مشاور رئیس قوه قضاییه:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA">احکام قطعی که اجرای آن موکول به اذن ریاست محترم قوه قضائیه می باشد تنها ناظر به قصاص نفس و قصاص عضو میباشد و اجرای احکام مربوط به حدود الهی نیاز به اذن ریاست محترم قوه قضائیه ندارد و در قانون نیز چنین تکلیف و وظیفه ای برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی نگردیده است و اجرای احکام قطعی حدود نیز مانند دیگر احکام قطعی کیفری با رعایت مواد 280 الی 300 ق.آ.د.ک و آیین نامه مربوط به آن صورت می گیرد و مسئولیت صحت مندرجات صورت مجلس مورخه 8/7/88 و تحقق شرایط مندرج در ماده 198 و 200 ق.م.ا با قاضی صادر کننده و قاضی اجرای احکام می باشد ضمناً حسب مفاد دادنامه موصوف متهم از حق وکیل استفاده نکرده است قاضی اجرای احکام قبل از اجرای حکم ضمن بررسی تحقق شرایط مندرج در مواد 198 الی 200 ق.م.ا تحقیق نماید آیا متهم در جریان دادرسی درخواست وکیل نموده است یاخیر؟ در صورتی که درخواست وکیل نموده لکن دادگاه بدون توجه به مصوبه مورخه 18/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخلاف مواد 185 الی 188 ق.آ.د.ک با وجود تقاضای متهم از تعیین وکیل برای وی امتناع نموده باشد در فرض اخیر رای صادره مخدوش بوده و وظیفه قاضی اجرای احکام است که برای تبصره یک بند ب ماده 235 ق.آ.د.ک به وظیفه قانونی خود عمل نماید. </span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">پرونده به اجرای احکام ارسال شده اجرای احکام پرونده را جهت کسب دستور به نظر قاضی صادر کننده حکم رسانده و نامبرده دستور داده حکم برابر مقررات اجرا شود . حکم اجرا و صورت مجلس شد یکی از شکات تقاضای اعمال ماده 2 را نمود و همچنین اعمال ماده 696 ولی با پرداخت بدهی از طرف ستاد دیه متهم از زندان آزاد شد.</font></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 200%;">&nbsp;</span></p> text/html 2016-05-31T12:16:31+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت http://lawjournal.mihanblog.com/post/588 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نویسنده : یوسف خمسه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">کارشناس حقوق</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 200%;">قرار تامین کیفری و تاسیس جدید (( قرار نظارت )) در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد. در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده - میباشد ( اصل براءت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید. لذا قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد ، صادر میگردد. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 ( با اصلاحات بعدی آن در 81 ) قرار های تامین کیفری موضوع مادتین 132 و 133 میباشد که شامل موارد زیر می باشد :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>1-التزام به حضور با قول شرف .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>3- اخذ کفیل یا وجه الکفاله .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>4- اخذ وثیقه ( وجه نقد – ضمانت نامه بانکی – مال منقول – مال غیر منقول ) .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>5- بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور ( به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق ) . در فصل هفتم قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال 93 تعداد قرارهای تامین کیفری به ده مورد افزایش یافته است که بموجب ماده 217 قانون جدید ، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف )) ، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام )) و (( التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی )) ، نیز در عداد قرارهای تامین کیفری احصا گردیده اند . بررسی تغییرات هریک از قرار های تامین کیفری زمان دیگری می طلبد بعنوان مثال : مطابق تبصره یک ماده 217 صدور قرار کفالت ، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم ، می باشد. و مطابق ماده 237 قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت ، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور ، قرار بازداشت موقت الزامی ( اجباری ) ، موضوع قوانین خاص ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده است . از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری ، اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم – با رعایت مقررات قانونی - اختیار عمل بیشتری دارد . اما در قانون جدید ، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی ، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان (( قرار نظارت قضایی )) در ماده 247 عنوان نموده است . قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است .(( قرار های نظارت)) هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم ، نظارت میکند. طبق ماده 247 :</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;(( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند :</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الف –معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی .</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز .</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">ث – ممنوعیت خروج از کشور )) به تصریح ماده 250 قانون جدید ، در صدور (( قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود . ( تبصره ماده 250 ) مطابق صدر ماده 247 ، اصل بر تکمیلی بودن (( قرار نظارت قضایی )) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده 217 صادر گردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میگردد. ( ماده 254 ) ولی بر اساس تبصره یک ماده 247 ، (( قرار نظارت مستقل )) نیز پیش بینی گردیده است . تبصره مذکور بیان میدارد : (( در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ) و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند )). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد. آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست .</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-05-22T06:56:06+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه http://lawjournal.mihanblog.com/post/587 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">شماره پرونده </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۳۷۲</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">ـ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۱/۱۸۶</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">ـ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۹۴<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">سؤال<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۲۷</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مجازات اسلامی مصوب سال </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۳۹۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۲۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وتبصره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نظریه شماره </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA">۹۹۴/۹۴/۷</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">ـ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۲۱/۴/۱۳۹۴<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۲۷</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مجازات اسلامی مصوب </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۱۳۹۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">، مجازات معاون در جرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم می باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده فوق‌الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۶۱۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مجازات اسلامی مصوب </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۱۳۷۵</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی باشد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ اعمال تبصره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۲۷</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مجازات اسلامی مصوب سال </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۳۹۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۶۱۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مجازات اسلامی مصوب </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۳۷۵) </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">صورت می گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی باشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">مواد قانونی مرتبط :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از قانون مجازات اسلامی مصوب </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۹۲ :</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بند ت ماده </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۲۷- </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تبصره </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ماده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۲۷- </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ماده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۶۱۲</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون مجازات اسلامی مصوب </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۷۵:</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.</font></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">شماره پرونده </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۲۰۷۲</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">ـ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۱/۳</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">ـ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۹۳</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">سؤال<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نظر به اینکه در ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۶۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۶۵ «</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۸</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۱۸</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماه برعهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا&nbsp; را بپردازد یا خیر؟</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نظریه شماره </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA">۸۳۸/۹۴/۷</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">ـ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۳/۴/۱۳۹۴<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۶۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی باشد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۴</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۶۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۶۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یاد شده، تعلق خواهد گرفت.</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">مواد قانونی مرتبط :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از&nbsp; قانون اجرای احکام مدنی:</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ماده </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳۴ – </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">همینکه اجرائیه بمحکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تبصره – شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ماده </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۶۰– </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیکه محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت.&nbsp;‌</span></font></p> text/html 2016-05-22T06:29:12+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ http://lawjournal.mihanblog.com/post/585 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">مقدمه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۹۴/۳۸</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رأس ساعت </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۸:۳۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">روز سه‌شنبه مورخ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۹/۱۰/۱۳۹۴</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۹/۱۰/۱۳۹۴</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">منتهی گردید.</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">الف: گزارش پرونده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷/۹/۱۳۹۴</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به شماره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۸۹۵۵</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۷۰۰۰۱۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۰۰۶۰۷</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الف ‌ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۰۰۰۱۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شهلا </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۲. </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۳</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۷۰۰۲۸۵</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۸/۳/۱۳۹۴</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۹۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و رأی وحدت رویه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۱۹۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۶/۳/۱۳۸۷</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این مرجع و ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۷۰۰۶۴۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">۱۶/۶/۱۳۹۴</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تبریز نسبت به دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۰۰۲۸۵</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ـ </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۹۴</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شعبه</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۷</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳۴۸</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳۵۳</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۰۰۶۰۷</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۸۷۰۷۱/۲۳۹۵</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۰۰۳۰۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۰۰۶۰۶</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۵/۶/۱۳۹۱</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۸۰۰۶۸۹</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۹/۵/۱۳۹۳</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۳</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۵۷</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۵۹</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۰</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۹۲</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۰</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۷۱</span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">آیین دادرسی کیفری مصوّب </span><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۳۹۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۹۴/۳۸</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانونگذار در تبصره یک ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 200%;">مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.&nbsp;</span></font><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 200%;">بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">ج: رأی وحدت‌ رویه شماره</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۷۴۷</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">ـ</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA">۲۹/۱۰/۱۳۹۴</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma">هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و تبصره </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بند </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۳</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۴۷۱</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">هیأت عمومی دیوان عالی کشور</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">ماده</span><span lang="FA" style="line-height: 200%;">۱۰</span><span lang="FA" style="line-height: 200%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :</span></font><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:</span><span dir="LTR" style="font-size: 9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۲</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰۰ ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تبصره</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و (</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تبصره</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-05-22T05:52:40+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه عقود اذنیه http://lawjournal.mihanblog.com/post/584 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="line-height: 200%;"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="line-height: 200%;"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نویسنده : سید محمد ظاهر محمدی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 200%;">وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م.: «كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(1)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكیل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م.: «وكالت عقدى است كه به موجب آن یكى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى‏نماید».</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در عاریه، مصلحت معیر وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد. از این رو، ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر مى‏دارد: «عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">«ودیعه، عقدى است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگرى مى‏سپارد، براى آن‏كه آن را مجاناً نگاه دارد...».</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند.(2) از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود.(3) آنان در تأیید نظر خویش در مورد وكالت این گونه استدلال مى‏كنند كه: هرگاه كسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانه‏ام وكیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن‏كه اگر وكالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وكالت محقق نشده است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است»</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر این‏كه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى‏باشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود. از این رو، مى‏توان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نیازى به قبول نیست.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در پاسخ به اشكال بالا به نظر مى‏رسد كه قصد وكیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مى‏تواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمى‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مى‏آید كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است.(4) و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وكالت، عاریه و ودیعه آشكار مى‏گردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند.(5) از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏كه این عقود، زمانى تحقق مى‏یابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى‏گردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، یاپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نماید.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن ودیعه، عاریه و وكالت تصریح كرده است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در میان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ایجاب و قبول را از اركان آن به شمار مى‏آورند، ولى براى وكالت دایره‏اى وسیع درنظر مى‏گیرند؛ تاجایى كه امر، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مى‏دانند.(6) چنان كه، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توكیل.(7) به عقیده آنان، اگر شخص به دیگرى در فروش منزل اذن یا اجازه دهد، و یا وى را در قبض مال یا پرداخت دین مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكیل است و مأذون در حقیقت، وكیل اذن دهنده مى‏باشد.(8)</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">لیكن فقه امامیه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكیل در انجام آن تفكیك مى‏كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وكالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند كه چنان‏چه ایجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمى‏یابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با این سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخیر، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وكالت شمرده نمى‏شود.(9)</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تفاوت دیگرى كه میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مى‏شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلكه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد كه انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده 637 ق.م. مى‏گوید:</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>«هر چیزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاریه گردد...».</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درحالى‏كه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اما هم چنان جاى این پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود كه مالك مى‏تواند به دیگرى اختیار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهره‏مند گردد، ولى این امر، عاریه نمى‏باشد بلكه اذن در انتفاع است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هر چند، موضوع وكالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمى‏گیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زیرا انسان نمى‏تواند در امرى كه خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وكالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.:</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>«وكالت باید در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكیل‏هم‏باید كسى باشد كه براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">و حال آن‏كه، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى‏تواند به صغیر درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى‏تواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذ</font>ون كنند.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">پی نوشت:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1- طبق ماده 611 ق.م.: «ودیعه عقدى است جایز» و بر اساس ماده 628 ق.م.: «اگر در احوال شخص امانت‏گذار تغییرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانت‏گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ مى‏گردد و ودیعه رانمى‏توان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». هم‏چنین در مورد عاریه ماده 638 ق.م. تصریح مى‏كند: «عاریه، عقدى است جایز و به موت هر یك از طرفین منفسخ مى‏شود». و نیز ماده 678 ق.م. در بیان طرق انقضاى وكالت گوید: «وكالت به طریق ذیل مرتفع مى‏شود:</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1) به عزل موكل؛</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2) به استعفاى وكیل؛</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>3) به موت یا به جنون وكیل یاموكل.»</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2- محمد كاظم طباطبایى یزدى، تكمله عروة الوثقى، ج‏2، ص 120، مسئله 5.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>3- حسینقلى حسینى نژاد، مسئولیت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 12.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>4- ر. ك: محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج‏2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص‏156، و مهدى شهیدى، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>5- قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مى‏نویسد: «فانّ الإذن شى‏ء والعاریة والودیعة مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (محمد حسن قدیرى، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 239)</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>6- ماده 1453 المجله چنین مى‏گوید: «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>7- همان، ص 771.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>8- رستم‏باز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله: «ركن التوكیل، الایجاب والقبول وهو أن یقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مى‏نویسد: «او یقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبیع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكیل بالبیع». (همان، ص‏770)</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>9- علامه حلى دراین زمینه مى‏نویسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایكاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج‏2، ص 114)</span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-05-21T12:40:57+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) http://lawjournal.mihanblog.com/post/583 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-bidi-language: FA">نویسندگان : </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">شخص حقوقی یکی از نهادهای تازه تأسیس حقوقی است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، می تواند همه حقوق و تکالیفی را داشته باشد که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان می تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">چکیده</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">درباره اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیله شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود.آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همه حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادله وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">مقدمه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که منافع و فعالیت مشترک دارند یا اموالی که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکت های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یک سری شرایط است که ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می شود.آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به وسیله شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالکیت واقف، قصد قربت و... است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این گونه اعمال عبادی به وسیله اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.عنوان «شخص حقوقی» به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع هایی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوع هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی یابیم نخستین&nbsp; مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است.همچنین پس از آن، به موجب قانون تجارت 1311، نظام ها، و قواعد، احکام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یکی از مباحث جدید است که تاکنون درباره آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجا که بخشی از این پایان نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف نامه دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع های جدیدی است که پیشینه ای ندارد.</font></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">معنا و مفهوم شخصیت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">واژه شخصیت (</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">personality</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>) مصدر جعلی، و از شخص (</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">person</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>)گرفته شده است. شخص در فرهنگ نامه ها به معنای انسان (کسی که در نمایشنامه یا داستان نقشی دارد و با خصوصیات خود ظاهر می شود) (معین، 1362، ج 2، واژه شخص، ص2032) و بازیگر نمایش آمده است. واژه شخص (</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">person</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>) از (</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">persona</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>) در زبان لاتین گرفته شده است.پرسونا، در لغت با واژه (</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">personage</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>) مترادف است و به معنای هنر پیشه یا بازیگر رُل نمایش آمده است و در اصل نقاب و پوششی بوده است که بازیگران نمایشنامه ها در رم به چهره می آویختند، و چون هر بازیگری نقش خاصی بر عهده داشته است، وقتی تماشاچی آن نقاب را می دید، شخصیت مربوط را می شناخت. از این رو، واژه «پرسونا» از این رهگذر مفهوم نقش و رُل را نگاه داشت و به زبان رایج راه یافت. (ساکت، 1386، ص57) این معنا نیز با توجه به اینکه هر شخصی در اجتماع نقشی دارد و می کوشد تا با اجرای نقش خود، به خواسته هایش برسد، برای رسانیدن منظور ما از شخص و شخصیت، مناسب و مفید است. واژه شخصیت نیز در لغت به معنای سجیه مختص هر شخص، مجموعه عوامل باطنی و نفسانیات یک شخص (از احساسات، عواطف و افکار) است (صفار، 1373، ص80).در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می باشد، (ساکت، 1386، ص58) و همان گونه که اشاره شد، بر دو نوع است: شخص حقیقی که همان انسان است و گاه از آن به شخص طبیعی نیز تعبیر می کنند، و دیگری شخص حقوقی که آن&nbsp; را به شخص اخلاقی یا شخص معنوی نیز می نامند؛ ولی بهترین اصطلاح همان شخص حقوقی است که در برابر شخص حقیقی قرار دارد.شخصیت نیز در علم حقوق عبارت است از وصف و شایستگی شخص برای اینکه بتواند طرف و صاحب حق تکلیف باشد و یا بتواند اعمال حق و تکلیف کند (صفایی و قاسم زاده، 1388، ص9و10).</span></font></p> text/html 2016-05-21T12:24:23+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) http://lawjournal.mihanblog.com/post/581 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">نویسندگان : سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">وقف از طریق شخص حقوقی همانند دیگر اقسام وقف، باید شرایط صحت وقف را داشته باشد. اما با توجه به اینکه شخص حقوقی ماهیتی ویژه، و تفاوت هایی با شخص حقیقی دارد، باید برخی از شرایط وقف شخص حقوقی را با دقت بیشتری بیان کنیم.</font></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">الف) اهلیت استیفاء</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">یکی از شرایط واقف، اهلیت استیفاست؛ یعنی واقف باید اهلیت انعقاد وقف را داشته باشد، که در مورد اشخاص حقیقی برخورداری از شرایطی همچون بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر و ورشکستگی بود؛ اما در مورد اشخاص حقوقی، شرط دیگری نیز باید رعایت شود و آن اینکه، اشخاص حقوقی (اعم از عمومی و خصوصی) تابع اصل تخصص اند؛ بدین معنا که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی خود (یعنی انجام اموری که به موجب قانون یا بر اساس اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است) عمل کند (مؤتمنی طباطبایی، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149).یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی آن است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنهاست، از کسی بپذیرند. برای نمونه، بیمارستانی که شخصیت حقوقی دارد و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده&nbsp; است، نمی تواند مالی را بپذیرد که به قصد تأسیس مدرسه حرفه ای وقف شده است؛ زیرا قبول مال مزبور موجب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی اوست؛ مگر اینکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت</font>.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">ب) مالک بودن واقف</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می کند. البته نباید تصور شود قانون مدنى در ذکر این امر به دنبال تبیین عدم صحت وقف فضولى بوده است؛ چنان که بسیارى از فقهیان اسلام بر این عقیده اند (علّامه حلّى، 1418ق، ص 393؛ شهید ثانی، 1410ق، ج 3، ص 176 ؛ محقق، حلّی، 1408ق، ج 2، ص 167 ؛ شهید ثانی، 1413ق، ج 5، ص 322 )؛ زیرا چه بسا قانون مدنى بر اساس روال معمول حقوق نویسان، شرائط وقف صحیح را بیان کرده است. از این رو، در مورد بیع می گویند: «بایع باید مالک مبیع باشد»، با آنکه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه می دهد و ماده «65» ق.م صحت آن را می رساند. بنابراین، وقف فضولى جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازۀ مالک است.همچنین اگر در یک عقد، عین مملوک و غیر مملوک به مملوک وقف شود، عقد صحیح است و نسبت به غیر مملوک، به اجازه مالک نیاز ندارد و در صورت عدم اجازه، عقدِ وقف نسبت به آن باطل می باشد؛ زیرا عقد واحد به اعتبار تعدد مورد، به عقود متعدده منحل می شود و عقد وقف که مورد آن دو شیء، یکى مملوک و دیگرى غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد می باشد و عقد نسبت به مملوک صحیح، و نسبت به غیر مملوک فضولى است (امامى، بی تا، ج 1، ص 75 ).حال با توجه به اقسام متفاوت اشخاص حقوقی و تمایز آنها در اموال و املاکی که متعلق بدان هاست، در این&nbsp; باره توضیح بیشتری ارائه می دهیم:</font></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اشخاص حقوق عمومی، غالباً به فعالیت های عمومی اشتغال دارند. این اشخاص در بیشتر موارد، متصدی امور عمومی هستند و صلاحیت عام و گسترده دارند؛ مانند صلاحیت و فعالیت دولت ـ کشور..به موجب ماده 23 قانون مدنی، استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها می باشد. در حقیقت، در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال از مشترکات، و متعلق به عموم است؛ مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و مؤسسات عمومی&nbsp; دیگر متصرف آن شناخته می شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، حق مطلق، و تقریباً نامحدود است؛ زیرا هر مالکی نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ بر عکس، حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین دلیل گفته می شود مشترکات مال همه است؛ ولی مال هیچ کس نیست.بنابراین، افراد جامعه نمی توانند در اموالی که جزء مشترکات و مال عموم است، همان تصرفی را داشته باشند که در اموال خصوصی خود می کنند؛ حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی&nbsp; دیگر نیز که به نام جامعه، مالک مشترکات شناخته می شوند، محدود است (عدل، 1385، ص 41 و 42). دولت برای انجام دادن خدمات عمومی&nbsp; و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد، از هر یک استفاده خاصی می کند. اموال دولتی به معنای عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">الف) اموالی که ملک دولت است: مؤسسات عمومی&nbsp; حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. قوانین تصرفات دولت را در این اشیا نیز تا اندازه ای محدود کرده است؛ ولی حق دولت بر اموال دولتی، به معنای خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">ب) اموال و مشترکات عمومی: این اموال برای استفاده مستقیم همه مردم آماده است و یا به حفظ مصالح عمومی&nbsp; اختصاص دارد و دولت تنها به دلیل ولایتی که بر عموم دارد، می تواند آن را اداره کند؛ مانند پل ها، موزه ها و معابر عمومی. در واقع، تنها این دسته از اشیا دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی های تجاری، اموالی که دولت ها به تشکیل بانک ها و شرکت های خصوصی اختصاص داده اند، ترکه بدون وارث، جنگل ها و زمین های موات اطراف شهر، جزء اموال دولت به شمار می آید (کاتوزیان، 1378، ص 68 و 69).بنابراین، اموال و دارایی های اشخاص، حقوق عمومی، اموالی عمومی و متعلق به همه مردم است و با اموال و دارایی های اشخاص خصوصی تفاوت دارد (صفار، 1373، ص147). از این رو، وقف این اموال که یک نوع دخل و تصرف مالکانه در مال می باشد، صحیح نیست؛ زیرا از یک طرف اموال شخص حقوقی متعلق به عموم مردم است، و از طرف دیگر، حیطه اختیارات متصدیان اموال عمومی محدود به چارچوب قانون است؛ زیرا آنان در همان حدود نمایندگی، حق تصرف در آن اموال را از جانب حاکم شرع دارند، نه بیش از آن. پس تصرفات فراتر از حدود نمایندگی از طرف متصدیان اموال عمومی، تصرف بدون اذن در مال غیر است و مثل تصرفات شخص فضولی، غیرنافذ خواهد بود.یکی از حقوق دانان می نویسد: «یکی از شرایط مال موقوفه این است که قابل تملیک به غیر باشد. بنابراین، اموال عمومى مثل مشترکات و اموالى را که قانوناً و یا شرعاً قابل نقل و انتقال نیستند، نمى توان وقف کرد. بنابراین اموال عمومی چون قابلیت تملیک به غیر را ندارند، وقف آن صحیح نیست» (طاهری، 1418ق، ج 1، ص 242 ).البته وقف اموال عمومی، توسط حاکم شرع و به اذن او صحیح می باشد؛ چراکه اموال عمومی تحت اختیار حاکم اسلامی است و او می تواند هرگونه که مصلحت دید، در آن تصرف کند؛ چه این تصرف به صورت وقف باشد و یا اختصاص آن اموال به نهاد یا ارگان خاص و یا برای مصرف در اهداف خاصی (مؤمن، 1429ق، ج3، ص640و641).</font></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;">اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2">به موجب ماده 558 قانون تجارت، «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.»بنابراین، شخص حقوقی فقط نمی تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که مخصوص شخص حقیقی (انسان) است؛ مسائلی همچون نسب و قرابت، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشویی، حق ابوت یا بنوت، طلاق، نفقه، تمکین، حسن معاشرت و هرگونه حق و تکلیفی که به بُعد جسمی، انسان وابسته است؛ مانند حق تندرستی و سلامتی جسم به طور کلی، و هر حقی که از شخصیت جسمی انسان حمایت می­کند؛ نظیر حق انسان نسبت به جسم خود در زمان حیات و بعد از مرگ و یا حقوقی که از عواطف و احساسات شخص آدمی حمایت می کند، چون حق خلوت و عدم افشای اسرار پزشکی یا حق بر عکس و تصویر و نامه­های خصوصی و مکالمات و مراودات شخص با دیگران، یا حقوق دیگر، مثل حق تمتع از زندگی خصوصی و داشتن مسکن متناسب با نیاز و سایر مواردی که معمولاً در قوانین اساسی و مدنی پیش بینی می شود اگر چه جنبه مالی داشته باشد، از قلمرو اهلیت اشخاص حقوقی بیرون است. با این توضیح، قوانین موضوعه تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی می تواند داشته باشد به شخص­حقوقی اعطا می کند.از این رو، حقوقی که جنبه عمومی و سیاسی دارد، هیچ گاه به شخص حقوقی داده نمی شود؛ ولی چه بسا به شخص حقیقی که عضو شخص حقوقی است، این گونه حقوق اعطا شود، برای نمونه، ممکن است یک شخص حقیقی که عضو یک شخص حقوقی است، حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن را در دادگاه های بازرگانی داشته باشد. افزون بر این، بعضی مشاغل که ممکن است ایجاد مسئولیت کند، به شخص حقوقی اعطا نمی شود، برای مثال، قضاوت از جمله مشاغلی است که تصدی آن به شخص حقیقی اختصاص دارد و یا بعضی مشاغل سیاسی که مخصوص انسان است.همچنین، بعضی از ادله اثبات دعوی متوجه شخص حقوقی نیست. چنان که بند1 ماده 1335 قبل از اصلاحات اعلام می داشت: «در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1. دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت ها هستند» ؛ زیرا شخص حقوقی، فاقد مرکز دماغی و شعور است و نمی تواند علم به مقسم علیه پیدا کند. به همین دلیل، یمین متوجه او نیست.در فقه نیز این عقیده پذیرفته شده است و گفته اند اگر گروه غیرمحصور (شخص حقوقی) دعوی وصیت تملیکی بر ورثه متوفی طرح کنند، نمی توان رد یمین به آنان کرد. صاحب عروه در این مورد می گوید: «... فان کان الموصی له شخصاً معیناً له ان یحلف و یأخذ و ان کان جماعه مثل الفقراء المعینین، فان کان محصورین فکذلک لکل واحد منهم ان یحلف و یأخذ حصته علی اشکال، و ان کانوا غیر محصورین فلیس لواحد منهم الحلف، لان المالک حینئذ هو النوع فلابد فی ثبوتها من شاهدین او رجل و امرأتین» (طباطبایى یزدى، تکمله العروه الوثقى، ج 2، ص 96).اما درباره اهلیت استیفا باید گفت، اشخاص حقوقی تابع اصل تخصص اند. بدین معنا که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به موجب قانون یا بر اساس اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است، عمل کند. تنها استثناء از این قاعده، دولت است که صلاحیت مطلق دارد و می تواند در همه امور اجتماع مداخله کند. یک شرکت بازرگانی که بر اساس اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج بپردازد؛ مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر دهد و اساسنامه خود را با آن سازگار کند. همچنین انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است.باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی، هدف و موضوع خاص آن است و قانون گذار برای نیل به همین هدف به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شود و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین مواردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود روی آورده است. افزون بر این، شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تأمین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی صرفاً در راه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست، خودداری کند.اصل تخصص و صلاحیت، یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، مؤسسات تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند» (ماده 7 و 8 قانون تجارت). قانون، موسسان و تشکیل دهندگان مؤسسات مزبور را مکلف می کند که موضوع مؤسسه خود را با صراحت معین، و حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص سازند. بدیهی است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات آن است و به هر شخص ذی نفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه کند و حکم بطلان آن تصمیم ها را خواستار شود. همین طور در حقوق عمومی، اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند.هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. برای نمونه، شهرداری که به منظور اداره امور شهری و عمرانی تأسیس شده است، فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون مقرر می دارد:در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر نمایند؛ چنانچه انجمن بر رأی خود باقی بماند، معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجراست. اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده، تا صدور رأی نهایی متوقف می ماند (مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334).</font></span></p> text/html 2016-02-06T14:58:50+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف http://lawjournal.mihanblog.com/post/580 <div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 16.96px; text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف</span></p></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 16.96px; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Courier New'; font-size: 13.5pt; line-height: 20.7px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 16.96px; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Courier New'; font-size: 13.5pt; line-height: 20.7px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8237389742/The_text_of_the_new_draft_law_Dispute_resolution_councils.pdf.html" target="_blank" title="دانلود متن لایحه جدید شوراهای حل اختلاف"><font color="#000000">The Text of the New Draft Law Dispute Resolution Councils</font></a></p></div> text/html 2015-09-22T09:08:33+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی http://lawjournal.mihanblog.com/post/578 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-bidi-language:FA">نویسنده : </span></b><b style="line-height: 150%;"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;">حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمد مصدق</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;">مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;">تكرار جرم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">منظور از تكرار جرم آن است كه مرتكب پس از محكومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتكب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یك تا شش شود؛ صرف نظر از این كه هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تكرار جرم نشانه ی حالت خطرناك بزه كار است و از این حیث قوانین بعضی كشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه كاران خطرناك توصیه می كنند. این سیاست بر این مبتنی است كه بزه كاران پیشینه دار با تحمل محكومیت باید از كردار خود تنبه حاصل كرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم كرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل كه از این هشدار پند نیاموخته اند، سنگین تر از بزه كاران بدوی است.(1)</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;">ماده136:</span></b><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> « هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»</span></i><i><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پیشینه ی تقنینی:</span></i><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span></i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ذكر این ماده ی در قسمت كلیات قانون، جدید است و پیشینه ی تقنینی ندارد.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مطابق این ماده ی، در تمامی حدود حتی شرب خمر، تكرار در مرحله ی چهارم موجب اعدام است؛ توضیح این كه مطابق ماده 179(2) قانون سابق، تكرار شرب مسكر برای بار سوم مجازات اعدام در پی <i>داشت.</i></span><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></i><i><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;">ماده137:</span></b><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">«هركس به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات های تعزیری از درجه یك تا شش محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم تعزیری درجه یك تا شش دیگری گردد، به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود.»</span></i><i><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پیشینه ی تقنینی:</span></i><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span></i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این ماده ی متناظر ماده ی48 قانون سابق است كه مقرر می داشت:«هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و محكوم شود، چنان چه بعد از اجرای حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم، محكومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام می كند، در این صورت اگر دادگاه محكومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نكات مربوط به این ماده:</span></i><i><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>1ـ برخلاف قانون سابق كه معیار تكرار جرم را اجرای حكم می دانست، در این قانون ملاك، قطعیت حكم است نه اجرای آن.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>2ـ منظور از عبارت«حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن» در این ماده، حداكثر مجازات به علاوه نصف حداكثر مجازات است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>3ـ مطابق این قانون، مرور زمان و اعاده ی حیثیت(سپری شدن مدت مجازات های تبعی) سبب می شود كه مقررات تكرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یك از آن ها به تنهایی برای اعمال نشدن تكرار كفایت می كند و لازم نیست هر دو با هم حاصل شود.</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>4ـ تشدید مجازات به دلیل تكرار جرم، تنها در جرایم موجب تعزیر درجه ی یك تا شش قابلیت اعمال دارد.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>5ـ حكم این ماده ی شامل محكومیت به یكی از «مجازات های تعزیری» است. پس اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و مرتكب به مجازات های تعزیری محكوم شود باز هم مشمول قواعد تكرار جرم خواهد بود.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>6ـ سؤال: منظور از عبارت «یكی از مجازات های تعزیری از درجه یك تا شش» در صدر ماده ی137 این قانون، مجازات قانونی جرم ارتكابی است یا مجازاتی كه مورد حكم واقع می شود؟ یعنی چنان چه مجازات قانونی جرم ارتكابی سابق درجه ی شش باشد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف، مجازات مرتكب را درجه ی هفت تعیین كند، آیا در صورت ارتكاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه های یك تا شش مشمول مقررات تكرار خواهد بود؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: با توجه به تصریح صدر ماده ی137 قانون مجازات اسلامی به محكومیت مرتكب به مجازات درجه های یك تا شش، منظور از مجازات های مزبور، مجازاتی است كه در حكم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی، لیكن ذیل این ماده كه به ارتكاب جرایم تعزیری درجه های یك تا شش اشاره شده است، دلالت بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان محكومیت دارد؛ چنان چه در صدر ماده ی قانونی یادشده منظور مقنن مجازات قانونی بود، مانند ذیل آن صرفاً به ارتكاب جرم مستوجب مجازات درجه های یك تا شش صرف نظر از میزان محكومیت اشاره می كرد. بنابراین تصریح به محكومیت در صدر این ماده، بر مجازاتی دلالت دارد كه در حكم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی. هم چنین حصول اعاده ی حیثیت كه در این ماده به آن اشاره شده، براساس تبصره ی2 ماده ی26 قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ی25 بر مبنای محكومیت و اجرای حكم محاسبه می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی. نظر مشورتی اداره ی حقوقی نیز مؤید این استدلال است.(3) البته نظر مخالف هم ارائه شده است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>7ـ سؤال: با توجه به ماده ی 137 این قانون، چنان چه شخصی سابقه ی محكومیت به مجازات درجه ی شش داشته باشد، سپس مرتكب جرم مستوجب مجازات درجه ی چهار شود، آیا جرم جدید ارتكابی توسط وی مشمول مقررات تكرار جرم و مستوجب تشدید مجازات است؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: ماده ی137 این قانون از جمله شرایط شمول مقررات تكرار جرم را داشتن سابقه ی محكومیت به مجازات های درجه ی یك تا شش بیان كرده است، لیكن براساس این ماده، یكی دیگر از شرایط اعمال مقررات تكرار جرم و تشدید مجازات، ارتكاب جرم تعزیری دارای مجازات درجات یك تا شش، پیش از حصول اعاده ی حیثیت است. از آن جا كه برابر ماده ی25 این قانون، محكومیت به مجازات درجه ی شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده ی حیثیت مقرر نشده است. پس چنان چه سابقه ی مرتكب از نوع مجازات درجه ی شش باشد، با ارتكاب جرم جدید مشمول مقررات تكرار جرم نخواهد بود. البته چنان به محكوم پیش از اجرای مجازات یا حین اجرای آن، مرتكب جرم مستوجب مجازات درجه های یك تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می كند كه چنان چه جرم دوم در بازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت یا پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود و در فرض سؤال چون حكم اجرا نشده و در نتیجه مشمول مرور زمان اجرای مجازات نیز نگردیده و شخص در این فاصله ی زمانی مرتكب جرم شده است، مشمول قواعد تكرار جرم خواهد بود.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>8ـ سؤال: آیا سابقه ی محكومیت تعلیقی به یكی از مجازات های تعزیری درجه های یك تا شش، جهتی برای اعمال مقررات تكرار جرم در حق مرتكب است؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: براساس ماده ی25 این قانون پیش از اجرای حكم حسب مورد با گذشت مواعد مقرر در آن ماده، از مرتكب اعاده ی حیثیت می شود و اساساً در مجازات های تعلیقی اجرای مجازات منتفی است. بنابراین پاسخ منفی است و مرتكب در فرض سؤال مشمول مقررات تكرار جرم نمی شود.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>9ـ سؤال: نظر به این كه مجازات بزه منافی عفت غیر از زنا، نود و نه ضربه شلاق است و مشمول مجازات های درجه ی شش است و طبق ماده ی 137 در صورت تكرار، متهم به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود كه تعداد شلاق از میزان «حدشرعی» بیشتر خواهد بود، آیا در این موارد دادگاه می تواند میزان مجازات را بالاتر از حد شرعی تعیین كند؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: به نظر می رسد صرف نظر از این كه پس از اعمال مقررات این ماده ی حاكم خواهد بود؛ زیرا قاعده ی «التعزیر دون الحد» مربوط به مواردی است كه شخص، مرتكب یك جرم تعزیری شود و شامل افزایش مجازات ناشی از تعدد جرم نمی شود.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>10ـ سؤال: چنان چه پرونده ای مشمول مقررات تعدد و تكرار جرم شود، تكلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال شخصی كه دارای سابقه ی محكومیت به مجازات درجه ی چهار است، دربازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت و پیش از شمول مرورزمان اجرای حكم، مرتكب دو فقره جرم تعزیری دارای مجازات درجه ی پنج می شود. آیا برای این دو فقره جرم، مقررات تعدد جرم اعمال می شود یا تكرار جرم و یا هر دو؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: در فرض سؤال، اعمال مقررات تكرار جرم، مقررات مربوط به تعدد جرم را نیز پوشش می دهد، یعنی مقررات تكرار جرم یا هم ردیف مقررات تعدد جرم است (در صورتی كه تعداد جرایم از سه فقره بیشتر باشد) یا شدیدتر از مقررات تعدد است (در صورتی كه تعداد جرایم از سه فقره كم تر باشد). بنابراین در هر صورت اعمال مقررات تكرار جرم كافی است و در این قانون برای اعمال مقررات تكرار و تعدد جرم به صورت هم زمان، شیوه ی خاص پیش بینی نشده است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>11ـ سؤال: با توجه به مقررات تكرار جرم در ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این كه اگر محكوم علیه مرتكب جرم تعزیری دیگری از درجه های یك تا شش شود به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود، آیا در فرض سؤال قاعده ی جمع مجازات ها(جمع مجازات سابق و مجازات جدید) اجرا می شود یا فقط مجازات اشد قابل اجرا است؟ آیا مشابه بودن جرم جدید و جرم سابق، تأثیری در پاسخ دارد؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به این سؤال، طی یك نظر مشورتی(4)اعلام كرده است: «تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است كه شخصی پس از محكومیت قطعی به یكی از مجازات تعزیری درجه یك تا شش، مرتكب جرم دیگری از همین درجات شود و از این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد، بنابراین چنان چه محكومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محكومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات آن محكومیت و یا بقیه ی آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تكرار جرم اجرا خواهد شد، مشروط بر آن كه مجازات قانونی هریك از دو جرم ارتكابی، از درجه ی یك تا شش باشد اعم از این كه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.»</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>12ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می شود؟</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: موضوع تكرار جرم در بعضی از مواد مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله مواد 2، 5، 6، 9 و 14 به صراحت بیان شده است و لذا مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی در جرایم موضوع این مواد قابل اعمال نیست؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاصی است كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و قانون عام مؤخر نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد، لیكن موادی از آن قانون كه موضوع تكرار جرم در آن ها بیان نشده باشد، تابع مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.(5)</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Courier New&quot;">ماده138:</span></b><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> «مقررات مربوط به تكرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.»</span></i><i><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پیشینه ی تقنینی:</span></i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نكات مربوط به این ماده:</span></i><i><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>1ـ مقصود از جرایم اطفال، جرایم پسران 9 تا 15 سال تمام است كه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می گیرند؛ زیرا دختران نابالغ اصولاً مشمول هیچ گونه اقدامی اعم از مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نمی شوند. به عبارت دیگر براساس ماده ی 88 (6) این قانون برای افراد زیر نه سال(چه دختر و چه پسر) در صورت ارتكاب جرم، هیچ گونه مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>2ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تكرار جرم در جرایم نوجوانان نیز اعمال می شود؟</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پاسخ: در این ماده به نوجوانان اشاره نشده است، اما با توجه به ماده ی 95 همین قانون كه مقرر می دارد: «محكومیت های كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است»، نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تكرار جرم نخواهند بود.</span></p> text/html 2015-08-29T08:09:43+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی http://lawjournal.mihanblog.com/post/545 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="line-height: 200%;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="line-height: 200%;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';">نویسنده : دکتر محمود رجبی پور</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';">عضو هیات علمی دانشگاه</span></b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند.&nbsp; یكی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یكی از سؤالاتی كه همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد . برای شفاف شدن موضوع مناسب است یكی از سؤالاتی كه در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در پی ماموریت های پلیس و بسیج و اقدام برای انجام تور ایست و بازرسی بعضا این نیروها با افراد و اتومبیل های مشكوك مواجه می شوند كه اساسا نیازمند تفتیش اتومبیل و بازرسی افراد یاد شده می باشند. این در صورتی است كه بعضی از افراد تصور می نمایند كه اتومبیل حریم شخصی آنهاست و از تفتیش خودروی خود ممانعت به عمل می آورند و مدعی هستند كه نیاز به حكم قضایی خاص می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و در ادامه تقاضا داشته اند كه مراجع ذیربط در این خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صریح نمایند. نمونه این سئوالات در گذشته نیز از سوی ضابطین عام (نیروی انتظامی) و ضابطین خاص از جمله بسیج انجام شده است. <i>در پاسخ به سوالات فوق و سئوالات مشابه با توجه به قوانین موجود باید اظهار داشت :</i></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">الف :</span></i></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> بر اساس ماده 1 قانون حمایت از بسیج مصوب 6/10/1371 و آیین نامه اجرایی فوق الذكر ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اسلامی مجاز است همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود&nbsp; اقدامات لازم را به عمل آورند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بدیهی است از آنجا كه اتومبیل اشخاص حریم شخصی شهروندان محسوب می گردد ، توقف و بازرسی آنها نیازمند رعایت اصول قانونی است ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بنابراین اقدامات مذكورمی باید با توجه به موارد زیر انجام گیرد</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> .1</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">جرم مشهود باشد (2) ؛ به عبارت دیگر برای توقف و بازرسی خودرو باید جرم مشهودی به وقوع پیوسته و حداقل شامل یکی از ویژگی های مندرج در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> .2</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ضابطین مربوط حضور نداشته باشند و یا دسترسی آنان میسر نباشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> .3</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ضابطین مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم مذكور را به عمل نیاورده باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><b><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ب:</span></i></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> در غیر از موارد فوق الذكر توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی ها نیازمند مصوبات قانونی زیر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> .1</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مصوبات شورای امنیت كشور (شاك) در خصوص نقاط ایست و بازرسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> .2</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> .3</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">حكم دادستان بطور خاص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><b><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ج:</span></i></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> نکته مهم اینکه ضابطین حتما باید آموزش لازم را دیده باشند این امر در سازمان پلیس در قالب پلیس های تخصصی انجام می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در همین ارتباط برابر آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ضابطین بسیجی حتما باید</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></i></b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> .1</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">آموزش لازم و كافی دیده باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> .2</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">از سلامت جسمی و روانی لازم برخوردار باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> .3</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">برای آنها كارت شناسایی معتبر صادر شده باشد (تا در مواقع لزوم برای معرفی خود به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اشخاص درخواست كننده یا بازرسان مربوط ارائه نمایند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با توجه به موارد فوق برای تفتیش و بازرسی اتومبیل نیز باید یكی از شرایط مذكور وجود داشته باشد یا بازرسی به حكم مقام قضایی باید انجام شود و به صرف اینكه ادعا شود افراد و اتومبیل مذكور متخلف می باشند نمی توان اتومبیل ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد . برخی بر این اعتقادند که به صرف اینکه به خودروئی مشکوک شدیم می توان خودرو را متوقف نمود در حالیکه اینگونه نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">این موضوع احتمالا با موضوع گمان یا ظن در ماده 96 آیین دادرسی یكی فرض شده كه نه تنها این فرض بلكه برداشت از ظن قوی و دلایل در ماده 96 نیز اشتباه است كه در ادامه به آن اشاره می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';">احتمال سوء برداشت از ماده 96 آیین دادرسی كیفری</span></b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">به موجب ماده 96 آیین دادرسی كیفری تفتیش و بازرسی منازل اماكن و اشیاء را در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل ، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با توجه به ظاهر ماده فوق الذکر شاید این اشتباه بوجود آید كه چنانچه دلایل و ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات جرم وجود داشته باشد ظابطین می توانند اقدام به تفتیش و بازرسی نمایند در حالیكه "دلایل" و "ظن قوی" در حالت و وضعیتی است که مستقیما برای مقام قضایی باید بوجود آید و یا عموما توسط ضابطین دلایل و ظن قوی بر اساس اسناد و مدارك و مواردی نظیر آن جمع آوری و به مقام قضایی منعكس می شود و نهایتا این دو امر موجب صدور دستور مقام قضائی برای تفتیش و بازرسی از منازل ، اماكن و اشیا می گردد</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">به دلیل اهمیت واژه های مذكور ، ضروری است تعاریفی از هر یك ارائه گردد</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';">دلایل</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">دلایل جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راه ، طریق ، راهنما ، جهت و آنچه برای اثبات امری بكار می برند(3)&nbsp; و یا اینكه به چیزی كه برای اثبات ادعایی مطرح می شود (2). باید توجه داشت قانونگذار از دلایل سخن به میان آورده و این حاكی از آن است به جهت اهمیت موضوع بر اساس آنكه ظن قوی ایجاد شود به دلایل متعدد باید استناد كرد. بدیهی است دلیل باید معتبر و محكمه پسند باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';">ظن قوی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ظن به معنی گمان و حدس است و پسوند قوی نیز حكایت ازقدرت ، نیرومندی و توانایی زیاد این گمان و حدس می باشد. به عبارت دیگر قید ظن قوی یا گمان نیرومند و با قدرت و استحكام زیاد ، باید به حسب دلایل محكم ایجاد شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';">بازرسی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بازرسی یا تفتیش عبارت است از عمل تجسس و تفحص است كه معمولا در منزل شخص متهم به ارتكاب جرم بوسیله مقامات قضایی (3)یا نواب آنها به عمل می آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مفهوم بازرسی در اصطلاح حقوقی یعنی جست و جو كردن از طریق جابجایی اشیاء به منظور كشف آثار، مدارك و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آنان می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: 'Courier New';">ضابط :</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ضابط در لغت به معنی امین صلح ، قاضی و از نظر حقوقی كسی است كه وظیفه حفظ امنیت و رفاه و نظم را به عهده دارد. ضابطین به موجب ماده&nbsp; 15 آ.د.ك. مأمورانی هستند كه در حدود و دستورات قانونی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی اقداماتی در جهت جمع آوری دلایل ، مدارك مربوط به جرم ، جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن وی و تعقیب قانونی آن و ابلاغ&nbsp; اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون&nbsp; به عهده دارد. لازم به ذكر است آنچه كه در تبصره ماده مذكورجلب توجه می كند تأكید مقنن بر موثق بودن و مورد اعتماد بودن گزارش ضابطین می باشد .(6)</span><br></p> text/html 2015-08-12T16:54:25+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) http://lawjournal.mihanblog.com/post/544 <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';"><br></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';">مقدمه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در آمریکا قانون حاکم برشرکت های مدنی،نخست رویه قضائی بود و درایالات یکسان نبود.تدوین قانون یکنواخت شرکت مدنی از سال 1902 آغاز گردید.قانون 1890 انگلیس الهام بخش کارهای بود که در تدوین قانون یکنواخت در آمریکا انجام می شد.نخستین پیش نویس از سوی «جمیز بارمس»رئیس دانشکده حقوق هاروارد تهیه شد.تا سال 1909 کار تدون پیش رفت وپیش نویس دوم آماده گردید.ادامه کار از سوی دکتر «ویلیام در اپرلویس»رئیس دانشکده حقوق پنسیلوانیا دنبال شد و پیش نویس دیگری بر پایه حقوق عرفی فراهم گردید.سپس کمیته حقوق بازرگانی&nbsp; کنفرانس تدوین قوانین ایالتی ،متن نهای را به کنفراسی در این زمینه گزارش داد و این کنفرانس در قطعنامه ای که در اکتبر 1914 صادر کرد به همۀ ایالات پذیرش آن را سفارش کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">این قانون که به نام قانون یکنواخت شرکت مدنی یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">Uniform partndrship act</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">یا به گونه اختصار</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">u.p.A </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">نامیده شده درسال 1915 مورد پذیرش ایالت پنسیلوانیا قرار گرفت واکنون 47 ایالت از 50 ایالت آن را پذیرفته اند</span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">این قانون در بر گیرنده 45 بخش است و دارای تعاریف جامعی از شرکت مدنی واقسام آن وقواعد حاکم وموجبات انحلال شرکت مدنی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">امروزه نسخه باز نگری شده ی قانون مشارکت مدنی یکنواخت در آمریکا موجود است که در سال 1994 تدوین و درسال 1997 مورد پذیرش قرارگرفته است و با عبارت اختصاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> RupA </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">یعنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">Reuised uniform partnership act</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شناخته می شود.با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء ونظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';">فصل اول:پیشینه تاریخی شرکت مدنی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">عقد شرکت از دوران های بسیار دور گذشته در جوامع بشری شناخته شده بود و قواعد آن در کنار شرکت های بازرگانی به زندگی خود ادامه داده و قوانین کاملی در پاره ای از کشور ها در مورد آن وضع گردیده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث یکم: حقوق رُم وساسانی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در حقوق رُم شرکت به عنوان یک عقد مستقل رایج بوده است.مؤلفیّن حقوق رم در تعریف آن گفته اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت عقدی است که به موجب آن چند شخص تعهد می کنند چیزی را در میان گذارند واز سود آن بهره مند شوند.در حقوق رم ارکان عقد شرکت مشخص گردیده وآن را یک عقد رضائی،دوجانبه،وابسته به شخصیت شریکان ومبتنی بر حُسن نیت دانسته اند.هر یک از شریکان باید چیزی به شرکت بیاورد واز اموال شرکت مانند اموال شخص خود حفاظت کند ودر سود وزیان سهیم گردد.</span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث دوم:حقوق ایران درفقه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در کتاب های فقهی باب شرکت وجود دارد ودر آن اسباب اشاعه بیان شده و شرکت در مِلک از شرکت عقدی جدا گردیده است.در مذهب فقهی،عقد شرکت،یک عقد مستقل شناخته شده ودر یک تعریف کوتاه،شرکت را«اجتماع دراستحقاق یا تصرف»دانسته اند.شرکت دراستحقاق به معنی شرکت درمِلک وهمان اشاعه است وشرکت در تصرف نیز عقد شرکت می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">عقد شرکت را به پنج نوع تقسیم کرده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1.شرکت اموال یا عِنان</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> : </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت اموال که از آن به شرکت «عِنان»تعبیر می شود این است که دو یا چند شخص درسرمایه ای شریک شوند بدین سان که شریکان با یکدیگر ویا هریک به تنهائی دست به خرید وفروش می زنند ودرسود حاصل از این معاملات شریک باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2.شرکت اَبدان یا اَعمال</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت اَبدان یا اَعمال این است که دو یا چند شخص بی آنکه سرمایه ای در دست داشته باشند مانند صنعت گران وصاحبان حرفه ها با یکدیگرشریک شوند ودرسود کار خود شریک باشند.مانند دو نفردوزنده که قرار می گذارند به مدت یک سال مشترکاَ کار کنند ودرآمد حاصل از کار را میان خود تقسیم کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>3.شرکت وجوه</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> : </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت وجوه این است که کسانی که دارای مالی نیستند ولی دارای حیثیت واعتبار بازرگانی هستند با یکدیگر شریک شوند که کالاهائی را به گونه مدت دار(نسیه)خریداری کنند وهمان کالاها را به گونه نقدی به فروش رسانند واز سود این معاملات بهره مند شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>4.شرکت مضاربه</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> : </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مضاربه شرکت میان شخص دارای سرمایه وشخص آشنا به تجارت است.بدین سان که شخص مقداری وجه نقد در اختیار دیگری قرار می دهد که این شخص با آن تجارت کند و هر دو شخص به نسبت معینی در سود این تجارت سهیم باشند.با آنکه مضاربه ازانواع&nbsp; شرکت است ولی به علت رایج بودن آن در زمان های گذشته،فصل مستقلی به آن اختصاص داده شده وجدای از شرکت مورد بحث قرار گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>5.شرکت مفاوضه</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت مفاوضه این است که دوشخص درمال های خود و در مسؤلیت هائی که بر اثر معاملات ودیگر موجبات ضمان مانند غصب وتسبیب برای هریک از آنان در آینده به وجود خواهد آمد شریک باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در زمینه اقسام گوناگون شرکت،نظرها درمذهب های فقهی یکسان نیست.درفقه حنیفی وحنبلی،درستی شرکت اموال،ابدان و وجوه پذیرفته شده است.در فقه شافعی درستی شرکت اموال پذیرفته شده ولی شرکت ابدان و وجوه را باطل دانسته اند.در فقه امامیه نیز تنها درستی شرکت اموال پذیرفته شده وشرکت ابدان و وجوه را باطل شمرده اند.دلیل نادرستی دو شرکت مزبور از نظر فقع امامیه مجهول بودن موضوع شرکت است که از آن به «غَرَر»یاد می کنند.زیرا اندازه عمل هرشخص یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود واجرتی که هریک به دست می آورد غیر واقعی است.و گفته اند در صورتی که چنین شرکتی واقع شود هر یک مستحق اجرت عمل خویش است وحقی به اجرت شریک دیگر برای اونیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">افزون برآن گفته اند:از نظر شرعی دلیلی بر درستی این قبیل شرکت ها وجود ندارد.برپایه این نظر،صحت عقد نیاز به تجویز آن ازسوی شارع دارد.[3]با این حال یکی از فقیهان دوران اخیر با توسل به شیوه هائی مانند عقد صلح این شرکت ها را درست شمرده است.باین ترتیب که در شرکت ابدان،هر یک از شریکان به گونه متقابل نیمی از منافع خود را برای مدت معین به شریک دیگر مصالحه کند ویا آنکه نیمی از منافع خود را برای مدت معین تملیک وصلح کند و طرف دیگرهم نیمی از منفعت خود را به همین عوض به شریک دیگر صلح کند.اصول حقوقی کنونی درستی این شرکت ها را می پذیرد و نیازی به این شیوه های حقوقی پیچیده وغیر مستقیم نیست ولی این راه حل ها گرایش جدیدی در فقه امامیه بر پذیرش این شرکت ها است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">درستی عقد مضاربه در همه مذاهب فقهی پذیرفته شده وشرکت مفاوضه دربیشتر مذاهب فقهی باطل دانسته شده است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث سوم: حقوق انگلیس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در انگلستان قانون مربوط به شرکت های مدنی در سال 1890 به تصویب رسید وپیش از آن قواعد عرفی بر شرکت مدنی حاکم بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">Chitty on contract agency no.2210<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث چهارم: حقوق فرانسه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون مدنی فرانسه که درمارس 1803 به تصویب رسید دارای فصلی با عنوان قرارداد شرکت است.ماده 1802 این قانون تعریف سنتی عقد شرکت یعنی آوردن سرمایه مشترک به قصد بدست آوردن سود را دربردارد.اقسام شرکت وتعهدات هر یک از شریکان در برابر یکدیگر واشخاص ثالث وشیوه های پایان یافتن شرکت بیان شده است.در پی دگرگونی هایی که ازنظرحقوقی و اقتصادی درسده های نوزدهم وبیستم به وجود آمد مقررات مزبور دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی عقد شرکت نبود.قانون تازه ای در چهارم ژانویه 1978 در زمینه شرکت مدنی به تصویب رسید که دگرگونی کاملی درمقررات شرکت ایجاد کرد وجایگزین مواد پیشین قانون مدنی گردید.در ماده 1832 تازه،نوآوری هائی در تعریف عقد شرکت صورت گرفت.در این تعریف،حرفه به عنوان آورده شریکان به تعریف سنتی افزوده شد وافزون برآن صرفه جوئی در هزینه ها نیز به عنوان یک هدف مستقل برای شرکت شناخته شد.مبحث تازه ای زیر عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> «societe en participation » </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به مقررات شرکت افزوده شد که پاسخگوی انواع مشارکت های مدنی جدید باشد.با این حال قانون دیگری در11 ژوئیه 1985 در فرانسه به تصویب رسید که باز هم ماده 1832 را تغییر داد ودگرگونی دیگری در در مفهوم عقد شرکت به وجود آورد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2015-08-12T16:47:50+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) http://lawjournal.mihanblog.com/post/543 <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';"><br></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';">فصل چهارم: ماهیت حقوقی عقد شرکت</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با روشن شدن تعریف و ارکان شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا اینک ماهیت حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دگرگونی شرکت مدنی این رشته ازشرکت ها را از جهاتی به شرکت های بازرگانی نزدیک ساخته است با این حال می توان معیارهائی را برای جدا ساختن شرکت مدنی ازشرکت بازرگانی شناسائی کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث یکم: نمایندگی شرکت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت مدنی به گونه سنتی بی بهره از شخصیت حقوقی و وجود مستقل از اعضای آن دانسته شده اند.این شرکت ها بر خلاف شرکت های بازرگانی به ثبت نمی رسد.ولی به تدریج مشکلات عملی موجب گردید برای شرکت ها نیز گونه ای از وجود مستقل در نظر گرفته شود.در حقوق آمریکا یک برخورد عملی و واقعی در این زمینه سفارش شده است.باین معنی که نظریه وکالت متقابل شریکان از یکدیگر ویا وکالت هر یک از شریکان از شرکت که مستلزم وجود مستقل برای شرکت است،برحسب مورد و با در نظر گرفتن ماهیت ویژه هر شرکت مدنی مورد تصمیم گیری قرار گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در حقوق امریکا نیز پیش از تصویب قانون یک نواخت،شرکت مدنی یک رابطه وکالت دوجانبه شمرده می شد.هر شریک همزمان اصیل و وکیل بود.قانون یک نواخت دگرگونی در این زمینه ایجاد کرد.برپایه بخش &nbsp;9این قانون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">هرشریک،وکیل شرکت مدنی برای مقاصد کسب وکار آن شرکت است وعمل هر شریک...در اجرای وظایف عادی شرکت،شرکت را متعهد می سازد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بدین ترتیب قانون مزبور نیز در جهت ایجاد موجودیت مستقل برای شرکت مدنی گام نهاده است.هر چند این قانون روش قاطعی در مورد پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی در پیش نگرفته ولی پیشرفت قضائی به سوی پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مسدود نکرد.اندیشه پیدایش وجود مستقل برای شرکت،جاذبه خود را نزد دادگاهها وشرح کنندگان این قانون به ویژه به دلیل آنکه واقع گرایانه است وعمیقا موافق انتظارات اکثر بازرگانان است حفظ کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">علی ای حال با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء و نظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث دوم: جدائی شرکت مدنی از شرکت بازرگانی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1.معیار شکلی</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت های مذکور در ماده 20 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 که شکل وقالب آنها را قانون مزبور مشخص ساخته است شرکت بازرگانی هستند.این شرکت ها باید برپایه ترتیبات ویژه ای به ثبت برسند وبر پایه ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند.ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ اردیبهشت ماه 1348 شرکت های سهامی را شرکت بازرگانی دانسته اند حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2.معیار موضوعی</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">غیر از مواردی که یک شرکت به دلیل شکل آن بر طبق قانون،بازرگانی محسوب می شود هرگاه موضوع شرکت کاملاَ مدنی یا بازرگانی باشد شناخت طبیعت شرکت ساده است.موارد زیر به گونۀ سنتی شرکت مدنی محسوب می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">الف) غیر منقول</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت های که موضوع کار آنها غیر منقول است شرکت مدنی محسوب شده اند.ممکن است کار این شرکت ها خرید غیر منقول به منظور فروش و یا اجاره باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ب) کشاورزی</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">کشاورزی همیشه در قلمرو امور مدنی باقی مانده است.شرکت های که برای بهره برداری از مزارع تشکیل می شوند و موضوع کار آنها کشاورزی است،شرکت مدنی شمرده می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ج) هنرها</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> : </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">امور هنری از قلمرو حقوق تجارت خارج هستند.شرکت های که فعالیت هنری دارند مدنی محسوب می شوند مانند شرکتی که به منظور تالیف وانتشار یک اثر و یا تالیف علمی یا ادبی تشکیل می گردد.همچنین شرکتی که برای انتشار یک روزنامه سیاسی یا نشریه ادبی تشکیل می شود شرکت بازرگانی نیست بشرط اینکه چاپ و فروش آن جنبه تبعی داشته باشد.شرکت هائی که برای فعالیت ورزشی ونیزبهره برداری از منابع معدنی تشکیل می شوند نیز شرکت مدنی شمرده شده اند.[9</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>]<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';">فصل پنجم:حقوق وتعهدات شریکان در برابر یکدیگر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث یکم: اداره شرکت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1.تعیین مدیر</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرکت مدنی به منظور بدست آوردن سود تشکیل می شود و این امر نیازمند اداره امور شرکت وانجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف است.شیوه اداره کردن شرکت تابع روش پیش بینی شده از سوی شریکان است.اداره کردن شرکت با تعیین کردن مدیر یا مدیران توسط&nbsp; شرکا امکان پذیر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2.نبودِ توافق مدیران</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">: </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در موردی که شرکت از دو شریک تشکیل می شود و توافق در تصمیم گیری بوجود نمی آید بن بستی در اداره شرکت پیدا می شود.هرچند عقد شرکت برای شریکان سمت وکالت ونمایندگی از یکدیگر ایجاد می کند ولی این نمایندگی حق اقدام مستقل برای هر یک ازآنان به وجود نمی آورد.ازهمین رو دادگاهها در آمریکا در این مورد چنین اظهار نظر کرده اند که وضع موجود باید حفظ گردد و اگر شریکان نتوانند در اداره شرکت توافق کنند راه حل بعدی انحلال شرکت است.در این مورد حل اختلاف ازطریق داوری نیز رایج گردیده است.باین ترتیب که طرفین توافق می کنند داور واحدی که از پیش مشخص می گردد امورمورد اختلاف در تشکیل یا اداره شرکت و یا انحلال آن را حل وفصل کند.چنین توافقی باید به گونه روشن و بی ابهام جزئیات را پیش بینی کند.</span><i><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></i></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>3.حق تصمیم گیری شریکان</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دیگر تصمیم گیری ها و آنچه از چهارچوب اداره روند عادی امور شرکت خارج است مربوط به سهامداران شرکت مدنی است.مانند تغییر در اساسنامه،تمدید مدت شرکت،تصمیم انحلال شرکت پیش از پایان مدت،تقسیم سود،کیفیت تقسیم اموال شرکت واختصاص مال معینی به یکی از شریکان،همچنین تصمیم های مانند به رهن گذاردن اموال شرکت،تعیین مدیران و برکناری آنان،حسابرسی کارهای مدیران ،موافقت با انتقال سهم الشرکه پاره ای از شریکان و یا وارد شدن شریک جدید.در پاره ای از موارد نیز اساسنامه شرکت مدنی محدودیت هائی را در شیوه تصمیم گیری ها پیش بینی می کند مانند اینکه شریکی که سرمایه به شرکت نیاورده وصرفا کاروحرفه خود را آورده است از تصمیم گیری های مربوط&nbsp; به اداره شرکت محروم باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث دوم: تقسیم سود</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1.تناسب سود با آورده</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> : </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تناسب سود با میزان سرمایه شریکان روش متعارف در تقسیم سود است ولی این امر به عنوان یک قاعده کلی نمی تواند پاسخگوی انتظارات شریکان باشد.در موردی که یکی از شریکان افزون بر سرمایه،کار خود را نیز به شرکت می آورد و یا موردی که شرکت ترکیبی از کاروسرمایه است و همچنین شرکت هائی که طرفین تنها کار خود را به شرکت می گذارند نسبت تقسیم سود باید بر پایه قرارداد ویژهای تعیین گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2.شروط قراردادی</span></i><i><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></i></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تقسیم سود در حقوق ایران</span></i><i><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></i></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ماده 119 قانون تجارت با بیان این اصل که تقسیم منافع میان شرکا به نسبت سهم الشرکه است توافق ویژه شریکان در شرکت نامه برخلاف آن را در شرکت تضامنی پذیرفته است که به استناد ماده 220 و به دلیل همسانی به گونه اصولی در شرکت های مدنی هم قابل اجرا است در حقوق فرانسه و آمریکا نیز ازهمین اندیشه پیروی شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تقسیم سود در حقوق فرانسه</span></i><i><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></i></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در حقوق فرانسه تقسیم سود علی الاصول باید به نسبت آورده هر شریک باشد ولی شریکان اختیار دارند روش دیگری را در پیش گیرند.باین معنی که تقسیم سود و زیان یکسان نباشد.همچنین شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابراست ونیز شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابر است ونیز شرط تقسیم سود به گونه برابر در حالی که آورده آنان نا برابر است پذیرفته شده است.ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه،اختصاص تمام سود به یک شریک ویا بی بهره ساختن یک شریک از تمام سود را منع کرده است.بر پایه همین ماده شریکی که تنها کار وحرفۀ خود را به شرکت آورده است از جهت بر خورداری از سود مانند شریکی است که کمترین آورده را به شرکت گذارده است مگر آنکه در قرارداد،شیوه دیگری پیش بینی شده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شایسته یادآوری است که ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه در موردی که آورده یک شریک کار و حرفه او می باشد سهم او را در سود وزیان برابر شریکی دانسته که کمترین سهم را به شرکت آورده است که البته با توافق قرارداد این فرض تغییر پذیر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تقسیم سود در قانون یک نواخت آمریکا</span></i><i><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></i></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا روابط شریکان با یکدیگر را بررسی کرده است.بند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>(a) </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">این بخش شریکان را به گونه برابردر سود سهیم دانسته ولی هر گونه توافقی را نیز در زمینه تقسیم سود قابل پذیرش دانسته است.بنابراین اگر بخواهند سود را به شیوه نابرابر تقسیم کنند باید چنین توافقی میان آنان صورت گیرد.این توافق نسبت به آنان از جهت تحمل زیان هم الزام آور است.برپایۀ مقررات این بخش در یک شرکت مدنی که از دو شخص تشکیل شده و یکی از آنان(الف)منحصرا سرمایه می آورد و هیچ کاری را برای شرکت انجام نمی دهد و شخص دیگر(ب)،هیچ سرمایه ای ندارد وتنها کار و خدمت خود را به شرکت می آورد،درصورتی که شرکت زیان کند این زیان به گونه برابر میان دو شریک سرشکن می شود.البته در شرکت های کوچک (ب)احتمالا بر این باور است که مسولیت برابر با (الف)دارد و اگر (الف)تمام سرمایه خود را از دست داده است(ب)نیز به نوبه خود تمام خدمت خود را بدون جبران از دست داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شارحین این قانون بر این عقیده اند که با یک تفسیر مضیغ از قانون یک نواخت،کاروخدمت سرمایه محسوب نمی گردد.پاره ای از دادگاه ها به نتایج دیگری رسیده اند ولی مسؤلیت بالقوه،آن چنان بزرگ وغیرمنتظر است که احتیاط ایجاب می کند به هنگام تنظیم قرارداد شرکت دقت خاصی در شیوه تقسیم سود و زیان به عمل آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مبحث سوم: مشارکت در زیان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1.تقسیم زیان به نسبت سرمایه</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> : </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">اصل کلی در شیوه مشارکت شریکان در زیان های شرکت این است که زیان به نسبت سهم هر شریک در سرمایه شرکت سرشکن شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2.قرار داد های ویژه درتقسیم زیان</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">همانگونه که درزمینه تقسیم سود بیان گردید در زمینه مشارکت در زیان نیز توافق قراردادی به رسمیت شناخته شده است.طرفین عقد می توانند در شرکت نامه میزان مشارکت هریک از شریکان را در جبران زیان تعیین کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا هریک از شریکان را به گونه برابر از سود بر خوردار دانسته و مشارکت در زیان را نیز برابر دانسته است.مبنای تقسیم سود و زیان را ازسرمایه شریکان جدا ساخته است.بنابراین اگر قرارداد شرکت تقسیم سود را به گونه نا برابر پیش بینی کرده باشد این توافق در زمینه مشارکت در زیان نیز الزام آوراست.افزون برآن این ماده هر گونه توافق قراردادی رادر زمینه شیوه تقسیم سود و زیان قابل پذیرش دانسته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در حقوق آمریکا نیز در شرکتی که یک طرف سرمایه می دهد و طرف دیگر خدمت خود را به شرکت می آورد،تقسیم سود و زیان را علی الاصول برابر دانسته اند مگر اینکه در قرارداد شرکت به ترتیب دیگری توافق شده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>3.امانی بودن سمت شریک</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">: </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تکلیف امانت داری دارای آثار و جنبه های گوناگون است ولی به گونه تکلیف رعایت حسن نیت ورعایت انصاف در مقابل شریک است.شریک نباید در مورد امکاناتی که به وجود آمده منافع خود را بر منافع شریک دیگر برتری دهد و هرگونه تعارض منافعی را باید به سود شرکت حل کند و یا آنکه موضوع را به گونه کامل افشا کند و رضایت شریکان را در بهره برداری شخصی از این امکانات بدست آورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><i><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش 21 قانون یکنواخت شرکت مدنی</span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">نیز اصل امین بودن هر شریک را به ویژه در مورد سود هائی که در جریان عملیات و امور شرکت بدست می آید تصریح می کند.هر شریکی باید در مورد هرگونه سود به شرکت حساب پس بدهد وبه عنوان امین نگاهداری کند هر گونه سودی را که بدون رضایت سایرین از هر معا مله ای که مربوط به تشکیل شرکت و یا عملکرد ویا تسویه شرکت است ویا ناشی از به کار گرفتن شرکت می باشد،به دست می آورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>4.تکلیف دادن اطلاعات</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">: </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش 19 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا به هر شریک حق دسترسی به دفاتر حساب های شرکت را داده است و اگر دفاتر شرکت نامناسب باشند بخش 20 همین قانون به هر شریک حق می دهد که اطلاعات بیشتری را از مدیر شرکت درخواست کند.«شریکان باید اطلاعات حقیقی وکامل از تمام اموری که در شرکت مؤثر است با درخواست هر شریک ارائه دهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>»<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>5.تکلیف حساب پس دادن</span></i><i><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> : </span></i><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا تکلیف حساب پس دادن به وسیله هرشریک را وابسته به تکلیف امانتداری دانسته و در چهار مورد حق درخواست حسابرسی از امور شرکت را برای هریک از شریکان پیش بینی کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<i><o:p></o:p></i></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بر پایه ماده 22 هر شریک حق در خواست حسابرسی رسمی نسبت به امور شرکت را در موارد زیر دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در موردی که به ناروا از جریان امور شرکت کنار گذارده شود یا از تصرف در آورده خود از سوی دیگر شریکان ممنوع شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در موردی که قرار داد شرکت این حق را پیش بینی کرده باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در موردی که به تکلیف امانت داری تجاوزی صورت گرفته باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دیگر اوضاع&nbsp; و احوالی که حساب پس دادن را دوست دارد و معقول سازد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ماده 1856 قانون سال 1978 فرانسه نیز همین روش را پذیرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مدیران شرکت لااقل یک بار در سال حساب مدیریت خود را به شریکان بدهند.این حساب پس دادن باید شامل یک گزارش کتبی از مجموع فعالیت شرکت در جریان آن سال ویا فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا از فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا قابل پیش بینی یا زیان های حاصل یا قابل پیش بینی باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2015-08-04T16:34:16+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) http://lawjournal.mihanblog.com/post/542 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'Courier New'; font-size: 13.5pt; line-height: 20.7000007629395px;">نویسنده :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Courier New'; font-size: 13.5pt; line-height: 20.7000007629395px;">سید ذبیح الله علوی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Courier New'; font-size: 13.5pt; line-height: 20.7000007629395px;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';">چکیده</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">کشف قصد از مباحث بسیار مهم و حساس فقهی حقوقی می باشد. زیرا از طرفی ملاک در عمد و غیر عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جانی است در واقع بحث برسر جان انسان می باشد و ممکن است یک اشتباه جان انسان بی گناه را به خطر بیندازد. از طرفی اثبات آن نیز مشکل است زیرا ؛ قصد از امور درونی است که اثبات آن مشکل است. در تحقیق در ابتدا تعریف از قتل عمد و عناصر آن&nbsp; بیان شده و بعد وارد بحث معیار های کشف قصد شدایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">معیارهای را به&nbsp; دو دسته ذهنی و عنیی تقسم نموده و باتوجه به این که در فقه بیشتر به معیار عینی توجه شده به معیار عینی را مورد بحث و برسی قرارده ایم. معیار های عینی کشف، که در فقه مورد توجه قرار گرفته سه دسته می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">الف: وسیله قتل نوعا قتاله باشد. ب: فعل نوعا قتاله باشد. ج: وضعیت مجنی علیه</span></i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین معیار که مورد بررسی قرار گرفته معیار قتاله بودن وسیله قتل می باشد. در این قسمت به تفصیل تمام صورت های آن را مطرح کرده و اقوال موافقی و مخالفین را با الده که ذکر کرده اند مودر برسی قرار داده ایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">باتوجه به اینکه معیار های دیگر از لحاظ صور متصور اقوال و ادله با معیار اول مشابهت دارد از ذکر تفصلات آن ها صرف نظر شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New';">مقدمه</span></b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[1]</span></i><i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span></i><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اى صاحبان خرد! براى شما در قصاص مایه زندگى است، باشد كه [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعى‏] بپرهیزید</span></i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">کشف قصد از مباحث بسیار مهم و حساس فقهی حقوقی می باشد که بسیار جای کار و تحقیق دراد. زیرا علاوه بر اهمیت موضوع که بسیار از گره‏های قضای در گرو حل درست این مسأله می باشد .</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">متاسفانه مورد توجه محققان نیز قرار نگرفته و کار کامل وجامعی در این باب صورت نگرفته است. فقط در لابلای کتب فقهی در زمن بحث قتل عمد&nbsp; آن پرداخته شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در حالی اثبات قصد در قتل عمد یکی از مباحث حساس و مهم فقهی حقوقی می باشد. زیرا از طرفی ملاک در عمد و غیر عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جانی است در واقع بحث برسر جان انسان می باشد و ممکن است یک اشتباه جان انسان بی گناه را به خطر بیندازد. از طرفی اثبات آن نیز مشکل است زیرا ؛ قصد از امور درونی است که اثبات آن مشکل است. و نمی توان فقط به ادعای جانی یا مجنی علیه آن ثابت کرد.&nbsp; لذا در فقه معیار های برای کشف قصد در نظر گرفته اند که طبق آن معیار قصد را مفروض می‏گیرند. اما در خود این معیارها بحث است که تا چه حد حجیت دارد&nbsp; در صورت تداخل کدام مقدم است در این مقاله اقول فقها در این معیار ها و اخلافاتی که وجود دارد مورد بررسی قرار داده می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تعریف قتل عمد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در لغت: «قتل عمد» مرکب از دو کلمه «قتل» و «عمد» می‏باشد، بنابراین برای روشن شدن مفهوم «قتل عمد» باید معنای این دو کلمه روشن شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">قتل: «القتل فی اللّغة: فعل یحصل به زهوق الرّوح یقال: قتله قتلاً : أزهق روحه،»[2]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">درلغت عملی را که با آن سلب روح بشود قتل گویند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">إِزْهَاقُ النَّفْسِ[3] قتل یعنی سلب حیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">عمد: «هوالاستقامة فى الرّأى و إرادةِ الشى ء. من ذلك عَمَدْتُ فلاناً ، إذا قَصدتَ إلیه.»[4]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">عمد در لغت به معنی استقامت در رأی و اراده آمده و به همین معناست « عَمَدْتُ فلاناً» یعنی قصد کردم فلان شخص را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">حال در تعریف لغوی قتل عمد می‏توان گفت: اگرسلب روح و حیات از انسان همرا باقصدو اراده باشد قتل عمد گویند. «سمى ذلك عمداً لاستواء إرادتك إیَّاه»[5]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در اصطلاح: اما در تعریف اصطلاحی علمای فقه و حقوق تعاریف گوناگون را ارائه کرده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">امام خمینی (ره): «و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط»[6] (وآن بیرون كردن عمدی روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، با شرایطى كه مى آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مجلسی دوم محمد باقر(ره): «قتل عمد آن است كه قصد كند بالغ عاقل كشتن كسى را به فعلى كه غالبا كشنده باشد یا نباشد و بكشد، یا قصد كشتن نداشته باشد و كارى بكند كه غالبا كشنده باشد.»[7]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">محمد حسن مرعشر شوشتری با تواجه به تعاریف فقها، در تعریف قتل عمد چنین می نوسد: با توجه به مواردى كه فقهاء آنها را مصادیق قتل عمد مى دانند و نیز مواردى كه جزء مصادیق قتل عمد نمى شمارند. بهترین تعریفى كه مى توان براى قتل عمد نمود، چنین است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه على الوجه المقصود، سواء كان ذلك القصد اصالیاً او تبعیاً، متعلقاً بالكلى او جزئى، بالمباشره او بالتسبیب او بهما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>. <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">قتل عمد آن است كه فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را بهمان نحوى كه قصد كرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلى باشد و یا تبعى و به شى ء كلى (غیر معین) و یا به جزئى (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هر دو.)[8]</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p> text/html 2015-08-04T16:20:43+01:00 lawjournal.mihanblog.com هیات تحریریه مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) http://lawjournal.mihanblog.com/post/541 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Courier New';">نویسنده : </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Courier New';">سید ذبیح الله علوی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Courier New';"><span dir="LTR"></span> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Courier New';"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="line-height: 150%;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ج) وسیله نوعا قتاله اما قصد و عمدم قصد قتل معلوم نباشد</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><b style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در صورتی که مرتکب از وسیله نوعا کشنده استفاده کرده و قتل صورت گرفته اما قصد و عدم قصد معلوم نباشد. حکم این صورت از بیان دوصورت بالا روشن می شود، می‏توان گفته با تواجه به صورت دوم&nbsp; این صورت به طریق اولا قتل عمد می‏باشد؛ زیرا در این جا که وجود یا عدم قصدقتل معلوم نیست خود وسیله نوعا کشنده را معیار عینی برای کشف قصد قرار داده شده. و قصد قتل را ثابت شده می دانند. یعنی هرجا که قصد قتل معلوم نباشد اما وسیله قتل عادتا کشنده باشد، استفاده از آن وسیله را معیار برای کشف قصد می دانند زیرا هر شخص عادتا برای آنجام یک عمل وسیله مناسب آن را بکار می برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">باتوجه به اینکه حکم این صورت از صورت دوم روشن شده است فقط به ذکر چند قول اکتفاء می شود زیرا ادله این صورت عین ادله قول مشهور در صورت دوم می باشد وقول مخالفی هم وجود ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اقوال فقها</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span></i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">تکمله المنهاج:«یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یكون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یكون قاتلًا عادةً و إن لم یكن قاصداً القتل ابتداءً»[33]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">شیخ طوسی(ره) در مبسوط: «إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود،...»[34]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">از این عبارات استفاده می شود در صورتی که قتاله بودن وسیله قصد مفروض می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">چند نکته</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span></i><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">نکته‏ای که لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که گفته شد در وسیله نوعا کشنده چون قصد تبعی وجود دارد قتل عمد است. یعنی لازمه استفاده از آن وسیله قصد قتل می بادشد؛ اما باید توجه داشت كه قصد قتل تبعى، وقتى تحقق مى یابد كه فاعل بملازمۀ مورد نظر توجه داشته باشد. اما اگر به این امر توجه و آگاهى نداشته باشد، قتل مذكور را نمى توان قتل عمد دانست.[35]</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">به عبارت دیگر می توان گفت که آیا علم فاعل به قتاله بودن وسیله نقش در عمد بودن یا نبودن قتل دارد یا نه ندارد؛ همین که در عرف مردم آن وسیله قتاله شاخته شده باشد کفایت می کند چون جانی در بین مردم بوده پس فرض بر علم او می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">گاهی مرتکب در نفس عملی که انجام می دهد مشتبه است، یعنی نمی داند که در حال انجام یک کار نوعا کشنده است. مثلافردی به قصد شوخی و به تصور اینکه تفنگ خالی از فشنگ است به طرف دوستش نشانه گیری کرده و شلیک می کند. اتفاقا تفنگ مسلح بوده و منجر به فوت مجنی علیه می شود. یا در جایی دیگر شخصی دوستش را به قصد شوخی و به تصور اینکه آب رود خانه عمیق نیست به داخل رود خانه پرتاب می کند. اما رود خانه عمیق بوده و به علت قدان مهارت شناگری در مجنی علیه، نامبرده فوت می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">در این مثال ها اگرچه قصد قتل نبوده اما وسیله عادتا قتاله بوده و از طرفی مرتکب علم به قتاله بودن نداشده است. ماهیت این قتل ها چیست؟</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">عبارت بعض علما مثل صاحب جواهر این را می رساند که علم فاعل شرط باشد زیرا می فرماید: لأن «القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل»[36] لازمه این حرف آن است که مکلف با علم و آگاهی به قتلاه بودن وسیله از آن استفاده کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">جای دیگر که از کلام علما، شرط علم&nbsp; فاعل به قتاله بودن را می توان از آن استفاده کرد در بحث تقدیم غذای مسموم است. اگر تهیه کننده غذا جاهل به سمی بودن غذا باشد اکثر علما قتل را عمد نمی دانند.[37]در اینجا غذای مسموم یک وسیله قتل است اما آورنده غذا علم به آن ندارد، از این جهت شبه دو مثال بالاست که شخص علم به مسلح بودن تفنگ ندارد یا علم به عمیق بودن رود خانه ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بعضی از حقوق دانان نیز به این مطلب اشاره نموده اند.[38] و گفته اند چون قانون گذار مقرر داشته «قاتل عمدا کاری انجام دهد ....» یعنی اینکه قاتل به ماهیت کار خویش آگاه است می داند که در حال انجام کارنوعا کشنده است. بنابر این در صورت عدم علم قتل عد ثابت نمی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جمع بندی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Courier New'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بنابر این می توان گفت قتل عمد از جرایم مقید به نتیجه می باشد و فعل و نتیجه آن هردو باید مورد اراده و خواست فاعل باشد. اما در صورتی که فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتیجه‏ای را که از آن حاصل می‏شود در نظر داشته باشد و ترتّب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد لیکن فاعل از ارتکاب آن نپرهیزد، عمل او منجر به قتل شود. قصد قتل مفروض گرفته شده و فاعل به قتل عمد محکوم می شود. ادله قول مخالف ضعیف و غیر قابل استناد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ملاک در قتاله بودن آلت تشخیص عرف می باشد و علم مرتکب نیز به قتاله بودن آلت قتل شرط می باشد</span></p>