تبلیغات
Law Journal

سر مقاله (2)

شماره دوم . آبان 1388 . دوره جدید .سال اول
No.2 .Nov2009 .New Series .Vol.1

ترتیب دلایل بین مستندات حکم قاضی

نویسنده : دكتر عبدالرسول دیانی

ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی دلایـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنین آئین دادرسی مدنی از اصول عملیه مثل استصحاب و برائت نیز در بین دلایل حكمی سخن به میان آورده است و در قسمت دلایل موضوعی یا ادله اثبات دعوی، تحقیق محلی، معاینه محل و كارشناسی را نیز به ردیف دلایل افزوده است. این در حالی است كه هیچ گونه ترتیبی بین مجموعه این دلایل چه در قانون مدنی و چه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نشده است با اینكه ارزش اثباتی این دلایل، یكسان نیست.

ما در این تحقیق از كلیه دلایلی كه می‌توانند مستند حكم قرار گیرند، دلیل به معنای عام یاد می‌كنیم. البته هر چند تقسیم بندی دلایل به اصل و اماره و دلیل به معنای اخص در خصوص دلایل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نیز دیده می شود ولی ما در این تحقیق بر تقسیم بندی ادله اثبات دعوی كه بیشتر از موضوعات آئین دادرسی و حقوق مدنی است تاكید داریم و منظور ما از دلیل عمدتاً آن دلیلی است كه برای اثبات حق و یا دعوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم ادله ای كه مستند حكم قاضی برای صدور حكم قرار می‏گیرد را از جهت دلالت آنها بر واقع تقسیم بندی نماییم، می‏توانیم آنها را برسه نوع منقسم بدانیم. بنابراین، “قالب” دلیل حكمی و یا موضوعی از یكی از این سه حالت فراتر نمی‌رود.

۱ اصول عملیه یا اصول عقلیه( Fictions )

۲ امارات (Présomptions)

۳ دلایل به معنای اخص بینه 

اجمالاً اینكه اگر علم عادی از طریق بینه شرعیه مثل شهادت شهود وجود داشته باشد، دادرس طبق آن عمل می كند و علمی كه بدین طریق برای قاضی پیدا می شود، حجت است و حجیت آن هم مجعول نمی باشد ولی در هنگام نبودن چنین علمی، چنانچه ظنی در جان دادرس وجود داشته باشد، در صورتی كه قانون گذار برای چنین ظنونی اعتبار قائل شده باشد، دادرس موظف است طبق آن عمل كند یعنی مبنای حجیت چنین حكمی، “كاشف بودن ظن از واقع به طور نوعی” می باشد و البته شارع نیز این نوع ظن را در برخی موارد حجت دانسته است[۲] ولی اگر هیچ گونه دلیل و یا وجه راجح معتبری وجود نداشته و قاضی در مقام شك و تردید مطلق قرار گیرد، به اصولی تحت عنوان اصول عملیه و یا اصول عقلیه پناه می جوید كه عملاً تكلیف قاضی و اصحاب دعوی را مشخص می كنند یعنی موجب فیصله دعوی شده و بدین ترتیب دادرس را از حیرانی در می آورند. ما این دلایل به ترتیب از ضعیف به قوی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- اصول عملیه

بحث اصول عملیه یكی از مباحث مهم علم اصول فقه است كه مورد مطالعه دقیق فقهای بزرگ اسلام قرار گرفته و در باره آنها و حدود دلالتشان كتاب ها نوشته شده است. به هرحال، ممكن است مستند حكم قاضی یكی از اصول عملیه باشد كه هم به عنوان ادله حكمی و هم در شكل دلیل موضوعی كاربرد فراوان دارد. مجرای اصول عملیه، مقام “شك مطلق” است. یعنی در موقعی به این اصول استناد می‏شود كه امر دایر باشد بین دو مورد و هیچ یك از آن دو بر دیگری ترجیح یا غلبه نداشته باشد. در چنین صورتی، بنا به حكم عقل، یكی از دو وجه، بر وجه دیگر برگزیده می‏شود. از همین رو است كه به این اصول، اصول عقلیه می‏گویند زیرا مستند ترجیح یك طرف بر طرف دیگر، حكم عقل است. به این اصول، اصول عملیه نیز می‏گویند[۳] زیرا در مقام عمل ما را از شك و تردید می‏رهانند یعنی فقط دستور العمل هستند و تنها عملاً تكلیف مسایل قضایی را روشن می كنند[۴]. بنابراین، حكمی كه شارع در مورد تردید شخص نسبت به احكام قرارداد نموده در اصطلاح فقها “حكم ظاهری” و یا “حكم واقعی ثانوی” است نه “حكم واقعی اولی”. به هر حال، عمده این اصول كه مبنای حكم ظاهری قرار می گیرند , اصل استصحاب، اصل برائـت، اصل اشتغال و تخییر می‏باشند. البته اصول دیگری هم مثل اصل تاخر حادث و اصل عدم و... نیز وجود دارند كه مآلاً به یكی از این ۴ اصل برگشت می‏نمایند.

در موارد بسیاری قانونگذار ایران به این اصول تمسك نموده است.

ما در دنباله چند نوع از انواع اصول عملیه را بر می شمریم و مجرای هر كدام را توضیح می دهیم.

اجمالاً اینكه چنانچه در مقام جهل مطلق بوجود حكمی باشیم، و به اصطلاح فقهی مواجه با “عدم بیان” حكم بشویم، اصل برائت را جاری می كنیم. اگر چنانچه حالت سابقه ای برای حكم و یا موضوع آن متصور باشد، مجرا، مجرای اصل استصحاب خواهد بود و اگر علم اجمالی به وجود تكلیف داشته باشیم، و “احتمال عقاب” برود، اصل اشتغال یا احتیاط را جاری می كنیم. و دو اصل تساقط و تخییر نیز راه حل های متصور در مقام تعارض دو دلیل در فرض “عدم رحجان” یكی بر دیگری است.

الف- اصل برائت

اصل برائت یكی از اصول عملیه مهم است كه نه تنها قانونگذار ایران بلكه قانونگذار بین المللی[۵] نیز در موارد بسیاری به آن تمسك نموده است. بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند[۶]. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور كیفری به چشم می خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است : اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاه‌ها موظف به صدور احكام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی كه بر اساس آن حكم صادر شده، گردیده‌اند.

در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است : اصل برائت است. بنابراین، اگر كسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات كند.....

در امور كیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینكه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد. این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور كیفری، حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد مورد تهدید واقع می شود و یك دلیل غیر موجه می تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناكی را از مجازات برهاند. در این رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می دارد : اصل برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. در حقوق فرانسه و قوانین بین المللی كه به نحوی از اصل برائت سخن به میان می آورند از واژه “اماره” استفاده شده است. با این حساب، برائت در امور كیفری بیشتر به اماره شبیه است و در حقوق فرانسه نیز تحت همین عنوان از آن یاد می‌شود[۷]. در حالی كه در حقوق ما بدون وجود تفاوت بین امور كیفری و امور مدنی در هر دو مورد نوعی اصل عملی محسوب گردیده است. در فرانسه نیز برخی حقوقدانان آن را یك اصل كلی دادرسی دانسته [۸] و عده ای آن را یك اماره قانونی واقعی قلمداد نموده‌اند[۹].

البته، به نظر می‌رسد اصل برائت در امور مدنی و امور كیفری یكسان اجرا نشود. در امور مدنی در صورتی كه علم اجمالی به وجود تكلیف، مجرای اصل برائت نیست در حالی كه در امور كیفری این اصل در تمامی مراحل آئین دادرسی حاكم است. در امور كیفری مجرم چه در حال ارتكاب جرم مشاهده شود چه بعداً دستگیر شود و جرم نیز هر چقدر بزرگ باشد باید به گونه ای با وی عمل شود كه اعمالش از نظر حقوق جزا، بدون ایراد باشد[۱۰] البته مشروط بر اینكه اماره مجرمیتی، بار اثبات دلیل را بر عهده مجرم نیاندازد.

ب - اصل استصحاب

اصل استصحاب نیز موضوع مواد بسیاری در قوانین موضوعه كشور ماست. مثلاً در تبصره ۳ ماده ۱۵۵ (آ. د. ك. جدید) در مورد كسی كه فسق او قبلاً محرز شده و توبه نموده ولی تردید داریم آیا عدالت سابقه وی عود نموده یا خیر، مقتضی تمسك به اصل استصحاب این است كه تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نشود. همچنین در ماده ۱۹۸(آ. د. م. جدید) آمده است در صورتی كه حق یا دینی بر عهده كسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. بعضی از اصولیون برای استصحاب ارزش بالاتری نسبت به اصل قائل شده اند. آنها می گویند استصحاب، فرش امارات و عرش اصول است یعنی مقامی بالاتر از اصل و پایین تر از اماره دارد. شاید علت چنین قولی، ظنی است كه در بقاء ما كان نسبت به زوال آن وجود دارد. ایجاد یك وضعیت جدید دلیل لازم دارد. حادث, علت می خواهد.

ج- اصل عدم

اصل عدم یا استصحاب عدمی یكی از مصادیق همان اصل استصحاب است كه در موارد مختلف قانونگذار به آن استناد نموده و در بحث ادله نیز جایگاه به سزایی دارد. مبنای تمسك به این اصل این است كه همه چیز از عدم بوجود آمده است لذا برای اثبات وجود چیزی باید دلیل اقامه كرد. قاعده معروف البیه علی المدعی و الیمین علی من انكر نیز از همین قاعده مهم اخذ شده است. این قاعده بطور موجز در ماده ۱۲۸۵ (ق. م.) آمده كه می گوید : هر كس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات كند ...

مثال دیگر برای اصل عدم، ماده ۸۷۶ (ق. م.) است كه می گوید : با شك در حیات حین ولادت، حكم وراثت نمی‌شود. دلیل عدم حكم به وراثت این است كه در اصل تحقق شرط وراثت كه حیات طفل باشد، تردید وارد شده است. بنابراین، حالت متیقن سابقی وجود ندارد كه بتوان استصحاب را جاری نمود.

لازم به گفتن است كه متعلق اصل عدم، باید امری وجودی باشد یعنی نمی‏‏توان متعلق آن از امور عدمی مثل جهل قرار داد. لذا نمی‌توان گفت “اصل عدم جهل” بلكه باید گفت “اصل عدم علم” هر چند مآلاً نتیجه هر دو یكی بشود. البته “اماره جهل” درست است همان طوری كه اماره علم نیز ممكن است اما امری كه خود عدمی است، نمی‏تواند متعلق اصل عدم قرار گیرد. مثلاً در باب خیارات گفته شده ذی الخیار باید عالم به حق فسخ و همچنین عالم به فوریت آن باشد حال اگر شخصی مثلاً در عقد نكاح مدعی شود پس از گذشت چندین سال من جاهل بودم به اینكه عنن موجبی برای تمسك كه فسخ نكاح است، نمی توان به اصل عدم جهل تمسك نمود بلكه اگر هم تمسك به اصل عدم در مثال فوق صحیح باشد، باید اصل عدم علم باشد و مقتضی آن این است كه سخن مدعی جهل به حق اعمال خیار، مقدم داشته شود.

ما سخن از باب اصل را به همین جا خاتمه می دهیم و برای توضیحات بیشتر دانشجویان عزیز را به كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی آقای دكتر ابوالحسن محمدی، گفتار نهم ارجاع می‌دهیم.

۲- امارات

دومین قالب برای مستندات حكمی و موضوعی قاضی، امارات می باشند. وفق قانون مدنی، امارات بر دو نوعند : امارات قانونی و امارات قضایی. اماره از حیث دلالت بر واقع، بعد از اصل قرار دارد زیرا مبنای اماره، غلبه است. یعنی یكی از دو وجه غالب، می‏باشد. در علم فقه، به دلیل، اماره اطلاق می‏گردد ولی اماره ای كه در بحث ادله اثبات دعوا در ردیف دلایل بشمار آمده، دلیل شرعی به معنای خاص نیست، بلكه یك نوع پیش فرض قانونی است.

در لسان حقوق فرانسه، معادل اماره كلمه Présomption را داریم كه از فعلPrésumer گرفته شده است و به معنای “پیش فرض قلمداد نمودن” است لذا اماره در علم حقوق به معنای “پیش فرض قانونیاست.

قبل از بیان تفاوت اصل و اماره، وجوه تشابه آنها را متذكر می‏شویم :

هم اصل و هم اماره، در مقام فقد دلیل، بكار می‏روند (الاصلُ دلیلٌ حیثُ ما لا دلیل) و هر دو در مقام فصل دعوا كاربرد دارند. بعلاوه، در هر دو مورد، اصل و اماره مصلحتی مورد نظر قانونگذار می‏باشد و امید اصابت به واقع، انگیزه او قرار می‏گیرد.

اما وجوه افتراق اصل و اماره چیست؟

علی رغم اینكه در بین دلایل اثبات دعوا، اماره كمترین دلالت را بر واقع دارد ولی بر اصل عملی مقدم است. در حقیقت، حكمی كه از راه اماره بدست می‏آید، حكمی واقعی است و احتمال اصابت آن به واقع بیشتر است در حالی كه حكمی كه از راه اصل بدست می‏آید، حكمی ظاهری است و از نظر اصابت به واقع در مرتبه ضعیف تر از اماره قرار دارد. یعنی در صورتی كه اماره ای قائم شود موضوع اصول عملی را بر می‌دارد زیرا در صورت قیام ظن معتبر مجالی برای مورد ”احتمال عقاب” كه موضوع اصل اشتغال است و یا “عدم بیان” كه موضوع اصل برائت است و “عدم رجحان” كه موضوع تخییر است، باقی نمی ماند[۱۱].

تفاوت دیگر اصل و اماره این است كه گسترش آثار حكمی كه از اجرای اصل به دست می‏آید، به دلایل و آثار عقلیه، مورد تردید فقهای متاخر قرار گرفته است و به اصطلاح فقهاء، اصل، دلیل لُبی است و اطلاق ندارد. لوازم عقلی عقد تحت عنوان اصل مثبت(به كسر باء) توسط شیخ انصاری مورد بررسی قرار گرفته است كه به نظر می‏رسد برای اولین بار این بحث در حوزه اندیشه علم اصول وارد شده باشد. بر این مبنا، اصل نمی‏تواند آثار و لوازم عقلی حكمی كه از این طریق ثابت می‏شود را ثابت كند در حالی كه بر مبنای اماره می‏توان حكم را به لوازم عقلی(و بعضاً عرفی) نیز سرایت داد. به اصطلاح عامیانه، اصل سمبه پرزوری نیست. البته مثال هایی كه در فقه در این خصوص وجود دارند، بعضاً لوازم و آثار عقلی محض، با آثار و لوازم شرعی آمیخته شده است.

مثال

اگر بر مبنای اصل عدم، حیات مردی استصحاب شود، نمی‏توان اگر زوجه این مرد در این مدت، مرتكب زنایی شده باشد، آن زنا را زنای محصنه تلقی نمود و حكم به رجم زن داد. مسئله را توضیح می دهیم :

اگر دو نفر كه رابطه توارث باهم دارند فوت نموده باشند و تاریخ وفات یكی معین باشد، مقتضی تمسك به اصل عدم، این است كه بگوییم كسی كه تاریخ وفات وی مجهول است، تا زمان وفات شخص معلوم الوفات، نمرده است. اما این امر یك لازمه عقلی دارد و آن اینكه حالا كه قبل از او نمرده است، پس بعداً مرده است. این نتیجه “پس بعداً مرده است، لازمه عقلی “قبلاً نمردن” اوست. اگر اصل مثبت را حجت ندانیم، بر این لازمه عقلی، اثری از آثار را نمی توانیم مترتب نماییم و لذا اگر زن كسی كه تاریخ وفات او مجهول است در مدتی كه حیات وی استصحاب می شود مرتكب زنایی شده باشد، این زنا زنای محصنه نیست. حداكثر چیزی كه از اصل عدم(وفات) عاید می شود این است كه فرد مجهول الوفات تا زمان وفات شخص معلوم الوفات نمرده بوده است. یعنی اصل استصحاب عدمی فقط تكلیف حیات فرد مجهول الوفات را تا تاریخ وفات شخص معلوم الوفات معین می نماید ولی نسبت به بعد از آن تاریخ هر چند می تواند بنا به حكم عقل دلالت داشته باشد، ولی بنا به این اصل، دلالتی ندارد. بنابراین هر چند شكی نیست كه اگر شوهر نمرده باشد، زن او زن شوهر دار محسوب شده و شرایط احصان را دارد ولی بنا به عدم حجیت اصل مثبت نمی توان اثر شرعی رجم كه بر شوهر دار بودن زن استوار می گردد را در این مثال مترتب بدانیم.

مثال دوم

اگر كسی چیزی را در زمانی خریده باشد، و سپس قیمت آن جنس كاهش پیدا كرده، اما تاریخ وقوع عقد معلوم نباشد و خریدار بخواهد با تمسك به خیار غبن، عقد را فسخ نماید. در این مثال در اصل وقوع كاهش قیمت و همچنین در زمان آن، بین مشتری و فروشنده، اختلافی نیست، بلكه اختلاف در زمان وقوع عقد است. از این نظر كه آیا تاریخ وقوع عقد قبل از تاریخ كاهش قیمت بوده یا بعد از آن؟ مغبون مدعی شود زمان وقوع عقد بعد از زمان كاهش قیمت بوده و از این رو حق خیار غبن را برای خود ثابت بداند ولی غابن مدعی باشد زمان وقوع عقد قبل از تنزل قیمت بوده، و لذا برای مغبون خیار غبن وجود ندارد.

راه حل در چنین موردی كه تاریخ یكی از دو واقعه مسلم باشد، تمسك به همان اصل عدم است كه البته نتیجه تمسك به این اصل، اعتقاد به تاخر حادث است. وفق اصل عدم یا استصحاب عدمی می‏گوییم حادثه ای كه تاریخ وقوعش مجهول است (امر حادث) تا زمان وقوع واقعه ای كه تاریخ تحقق آن معلوم است، اتفاق نیافتاده بوده است. یعنی در مثال فوق، جریان اصل عدم، مقتضی این است كه بگوییم “عقد” كه تاریخ وقوعش مجهول است (امر حادث)، بعد از “كاهش قیمت” كه زمان تحقق آن معلوم است، حادت نشده است و به اصطلاح امر حادث تا زمان تحقق امر معلوم التحقق هنوز واقع نگردیده بوده است اما اینكه عقد بر جنس “قیمت كاهش یافته” واقع شده باشد، این لازمه عقلی تمسك به این اصل است كه با اصل عدم ثابت نمی‏شود. یعنی اینكه اگر عقد قبل از كاهش قیمت انجام نگرفته باشد، “پس” حتماً بعد از آن انجام گرفته است، این، لازمه عقلی است. یعنی عقل اقتضاء می‏كند كه اگر عقد قبل از تغییر پیدا شده باشد، پس حتماً بعد از تغییر قیمت حاصل شده است. اگر ما اصل مثبت را حجت ندانیم، بر این لازم عقلی اثری از آثار را مترتب نخواهیم نمود.

وفق قانون مدنی در ماده ۴۱۶ اگر عقد قبل از كاهش قیمت بوده باشد، خیار غبن وجود ندارد زیرا آنچه ملاك در تحقق غبن است، غبن در حین معامله می باشد. اگر در زمانی كه مشتری اقدام به خرید نموده قیمت هنوز كاهش پیدا نكرده باشد و بعد از انعقاد عقد قیمت پایین آمده باشد، دیگر مشتری نمی تواند با استناد به خیار غبن عقد را فسخ نماید ولی اگر اول كاهش قیمت حاصل شده باشد، و سپس عقد واقع گردیده باشد، در حقیقت عقد بر جنس قیمت كاهش یافته واقع شده و لذا در این صورت، خیار غبن برای وی ثابت است.

به هر حال، با استصحاب فقط ثابت می شود كه در زمان كاهش قیمت هنوز عقد محقق نشده بوده است ولی اینكه بعدا واقع شده لازمه عقلی قبلا واقع نشدن است. اصل مثبت می گوید بر این لازم عقلی اثری از آثار شرعی مترتب نیست یعنی اگر لازمه تمسك به این اثر عقلی این باشد كه بگوییم خیار غبن برای مشتری ثابت است، نمی توان خیار غبن را برای وی ثابت دانست. این لازم، لازمه عقلی است و شیخ انصاری در تنبیه ششم از كتاب رسائل خود می‏گوید : اصل مثبت حجت نیست.

نتیجه اینكه اگر بر سر اصل تغییر قیمت و تاریخ آن اتفاق داشته باشند، با اینكه اصل عدم تقدم عقد بر تغییر كه به نفع مغبون تمام می‏شود، باید حاكم باشد ولی وقتی به نفع مغبون تمام می‏شود كه ما لازم عقلی آن را نیز با اصل بتوانیم ثابت كنیم. اینكه عقد بعد از تغییر حاصل شده است، این حكم عقل و لازم عقلی است و با استصحاب، نمی‏توان لوازم عقلی را اثبات كرد. بنابراین، مغبون نمی‏تواند خیار غبن داشته باشد، یعنی اگر عقدی واقع شد و ندانیم آیا به واسطه خیار غبن قابل انحلال است یا نه، اصاله اللزوم كه نوعی اماره است حاكم می‏باشد.

البته، ذكر این نكته لازم است كه عده ای از فقهاء استصحاب را از باب اماره، حجت دانسته اند كه وفق نظر ایشان می‏توان حكم مستند به اصل را به لوازم عقلی و عرفی نیز سرایت داد. از نظر ایشان، حجیت استصحاب نه به خاطر این است كه یكی از كنكاش های عقلی بشمار می‌رود بلكه به خاطر این است كه خود شارع آن را مستقیماً دلیل استنباط قرار داده است. البته، بر نویسنده نیز هنوز وجه استدلال شیخ انصاری مبنی بر عدم حجیت اصل مثبت مكشوف نشده است زیرا حتی اگر مستند اصول عملیه مثل اصل استصحاب، حكم عقل باشد، چرا نباید به لوازم عقلی آن نیز سرایت پیدا كند؟ وجه تفاوت حكم بر گرفته مستقیم از اصل استصحاب با نتایج عقلی حاصل از آن چیست؟

بد نیست یادآوری نماییم قانون مدنی نیز بر خلاف شیخ انصاری در ماده ۸۷۴ خود ظاهراً اصل مثبت را حجت دانسته است. این ماده می گوید : اگر اشخاصی كه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد. در این ماده، ارث بردن كه یك حكم شرعی است بر لازم عقلی تمسك به حكم بر گرفته از استصحاب مترتب شده است. زیرا در اثر تمسك به استصحاب فقط معلوم می شود كه شخص مجهول الوفات قبل از شخص معلوم الوفات نمرده است ولی لازم عقلی “قبلاً نمردن” ، “بعداً مردناست. بر این “بعداً مرده است”، حكمی و اثری از آثار شرعیه قاعدتاً نباید مترتب شود و لذا نباید شخص مجهول الوفات را وارث شخص معلوم الوفات بدانیم ولی قانون مدنی در این مثال این ماده، اصل مثبت را حجت دانسته و مجهول الوفات را وارث معلوم الوفات دانسته است. 




برچسب ها : ترتیب دلایل بین مستندات حکم قاضی , مستندات حکم قاضی ,
آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک