تبلیغات
Law Journal

ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد


نویسندگان : سیدمحمدصادق طباطبایی )استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان( زهرا اکرمی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز(

چکیده

یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین میرود یا آنکه به واسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.

مقدمه

قانون مدنی در فصل ششم از باب اول از قسمت دوم به سقوط تعهدات میپرداز د. بند اول از ماده 264 رایج ترین شیوه سقوط تعهد را که وفای به عهد است بیان میکند. هدف نهایی طرفین از انعقاد یا ایجاد تعهد ، رسیدن به نتیج های است که دنبال میکردند و سهلترین راه رسیدن به این مقصود، اجرای تعهد است که سقوط تعهد را به دنبال دار د. غالباًً ایفای تعهد با وفای به عهد صورت میگیرد این (متعهدله) موضوع تعهد را استیفاء می کند و به موجب ماده 275 ق.م نمیتوان او را به دریافت چیز دیگری مجبور کرد. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد یعنی مدیون دقیقاً همان چیزی را بپردازد که عهدهدار آن بوده است. این همان مسئله یگانگی مورد تعهد و تأدیه است که قانون مدنی ایران در ماده 275 به آن اشاره کرده است و قانون مدنی فرانسه در ماده 1234 به آن میپردازد. در حقوق کشورهای عربی نیز مفاد همین ماده آمده و تمامی آن ها به این نکته اشاره دارد که اگر آنچه مدیون در مقام وفای به عهد میپردازد از هر جهت با آنچه در تعهد، عهده دار آن بوده است منطبق نباشد، تعهد اجرا نشده است. به عنوان مثال: اگر بدهکاری که یک تن برنج (به ارزش 20 میلیون ریال) مدیون است، به جای آن 4 تن گندم (به ارزش 20 میلیون ریال) تسلیم خریدار کند، طلبکار میتواند از پذیرفتن آن خودداری کند و در این صورت تعهد مدیون ساقط نشده است. در فقه نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است .: « ولو دفع فوق الصفه وجب قبوله. ولو دفع  اکثر لم یجب قبول الزیاده. أما لو دفع من غیرجنسه لم یبرأ إلا بالتراضی» (1) اکنون سؤالی که مطرح است و این مقاله برای پاسخ به آن به رشته تحریر درآمده این است که اگر داین به استیفای موضوعی غیر از موضوع تعهد رضایت دهد، سقوط تعهد مدیون تحت چه عنوانی صورت میگیرد؟ آیا تعهد مدیون از باب وفای به عهد، اجرا و ساقط شده است یا اساساً قرارداد دیگری صورت گرفته است؟ در پاسخ به این سؤال در یک جمله میتوان گفت: مسلّم است که به این منظور تراضی بین داین و مدیون لازم و ضروری است و تقریباً تمام صاحبن ظران در این مسئله اتفاق نظر دارند و این معنا از مفهوم مخالف ماده 275 ق.م به خوبی برمیآید لیکن در تبیین ماهیت این تراضی و اندراج آن در ذیل یکی از عناوین معاملات رایج، اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله، ابتدا به بیان تفاوت موجود بین موضوع عقد و موضوع تعهد پرداخته و در مبحث دوم به تحلیل ماهیت حقوقی وفای به عهد در صور مختلف آن پرداخته و در آخر، نظرات مختلفی را که در مورد ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد وجود دارد، بیان کرده و صحت و سقم آن ها بررسی میشود.

1- موضوع عقد، موضوع تعهد

آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می کند، آن است که برخی از حقو قدانان برحسب تفاوت موضوع تعهد، ماهیت حقوقی وفای به عهد را متفاوت میدانند. در این مبحث تفاوتهای موجود بین موضوع تعهد و موضوع عقد بیان میشود تا روشن شود که آیا اساساً این دو، یکی یا مجزای از هم هستند؟ قانون مدنی در ماده 214 به مورد معامله اشاره دارد ولی آنچه از فحوای کلام قانونگذار به دست میآید، ناظر به مورد تعهد است. این مسئله در ماده 183 نیز خود را در قالب اختلاط عقد و تعهد نشان میدهد و این امر به یقین به دلیل رابطه موجود بین عقد و تعهد است و اینکه تعهد یکی از آثار عقد بوده و عقد از منابع مهم ایجاد تعهد است. در یک تعریف کلی، عقد عبارت است از توافق دو اراده انشائی بر سر ایجاد یک اثر حقوقی در عالم اعتبار. پس متعلَق قصد طرفین، همان اثر حقوقی است که در نتیجه ایجاد این اثر حقوقی، تعهداتی نیز برای هریک از طرفین ایجاد میشود. با توجه به تعریفی که برخی حقوق دانان از تعهد ارائه میدهند، تعهد رابطهای حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند از دیگران انجا م دادن امری را بخواهد.(2) انجام دادن امر، ناظر به فعل، ترك فعل و انتقال مال است که این همان موضوع تعهد است. به عنوان مثال، در عقد بیع، متعلَق قصد طرفین، انتقال مالکیت است. با ایجاد این اثر در عالم اعتبار و تحقق عقد بیع، تعهداتی دامنگیر طرفین عقد میشود از قبیل تسلیم مبیع و تسلیم ثمن. در واقع موضوع مستقیم و بیواسطه عقد، همان رابطه حقوقی است ولی موضوع تعهد، فعل، ترك فعل یا انتقال مال است که فرع بر موضوع عقد است.انکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تعهد، نظر دقیقی نیست. موضوع معامله، مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آ ن ها تراضی صورت م یپذیر د. مثلاً در معاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و... موضوع معامله است. مورد معامله میتواند بهعهدهگرفتن دین دیگری یا اعطای نیابت برای معامله باشد. حال در نتیجه توافق درباره این موضوعات، برای دو طرف یا یکی از آن دو، تعهداتی به وجود میآید که میتواند تسلیم مال یا انجام کار معین باشد(3) پس آنچه پسندیده تر است جدایی این دو مفهوم از یکدیگر است، با توجه به این نکته که تمام تعهدات ناشی از عقد نیستند.

2- ماهیت وفای به عهد

پارهای از نویسندگان، وفای به عهد را در زمره اعمال حقوقی میآورند به گونهای که مدیون و طلبکار به این وسیله در اموال خود تصرف میکنند. نظر مشهور در فرانسه آن را توافق یا قراردادی میداند که موضوع آن پایان دادن به تعهد و درنتیجه برائت مدیون است(4) بر اساس همین نظر، رضایت و اهلیت تصرف مدیون در تحقق وفای به عهد، لازم و ضروری است. در حقوق فرانسه، نظر مقابلی نیز ارائه شده است که تسلیم موضوع مورد تعهد را یک پدیده یا واقعه حقوقی شمردهاند. (5)این اختلاف نظرها در بین حقوق دانان داخلی نیز وجود دارد. بعضی به خصوص در باب تسلیم فرد کلی مورد تعهد، وفای به عهد را یک عمل حقوقی و نیازمند به ایجاب و قبول می دانند و بر اینباورند که تسلیم یک فرد از عین کلی در ذمه، تملیک آن به متعهدله است. (6) برخی دیگر برای وفای به عهد، بسته به نوع تعهد مبنای آن ، ماهیتی متفاوت قائل اند. (7) دستهای دیگر برای وفای به عهد، ماهیتی حقوقی نمی شناسند و آن را یک واقعه حقوقی وعمل مادی ساده میدانند. (8) اما با بررسی کتب فقهی به دست میآید که وفای به عهد ماهیت انشایی ندارد. مشهور فقهامعتقدند که تسلیم، بی نیاز از عنصر رضایت یک طرف یا همه طرفهای آن است. به عبارت دیگر، ماهیت وفای به عهد را از باب واقعه حقوقی که دارای حکم قانونی و شرعی است توجیه میکنند (9) و نظر خود را در این عبارت خلاصه میکنند که تسلیم از عناوین قصدیه نیست. (10) در ماهیت تسلیم (وفای به عهد) به عنوان اثر عقد، بحث بر سر این است که در عقود معاوضی غیرعینی، اساساً عقد چه زمانی واقع میشود و برای وفای به عهد، چه نقشی در آن عمل حقوقی وجود دارد؟ اگرچه از ویژگیهای بارز عقد بیع به عنوان مشخص ترین مصداق از عقود معاوضی، رضایی بودن آن است بهگونه ای که ترتب آثار آن، منوط به تسلیم و قبض عوضین نیست و این قول در میان فقها، مشهور بلکه اشهر است (11) در مقابل، در تملیکی بودن بیع درمورد مبیع کلی و معین، اختلاف نظرهایی در بین حقو قدانان وجود دارد با این تعبیر که انتقال مالکیت در عین کلی فی الذمه، منوط به تسلیم مبیع است.

3- تحلیل دیدگاهها

پس از تبیین مباحث مقدماتی، در این قسمت به تحلیل دیدگاههای موجود درباره ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد پرداخته میشود. همان طور که بیان شد موضوع تعهد، اقسام سه گانه ای دارد، ازجمله انتقال مال، فعل و ترك فعل. باید خاطرنشان کرد که برخلاف نظر برخی ازحقوق دانان که در تمام موارد برای وفای به عهد ماهیت ثابتی میشناسند، (12) ماهیت وفای به عهد در موارد مختلف متفاوت است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. ازآنجاکه اجرای تعهد، بستگی به مفاد و طبیعت تعهد دارد گاه این اجرا و وفای به عهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا انعقاد یک قرارداد است. از مصادیق وفای به عهد که در ماده 275 ق.م به آن اشاره شده است، وفای به عهد به وسیله موضوعی غیر از موضوع تعهد اصلی است که متعهد با توافق متعهدله، مال دیگری به جای موضوع تعهد پرداخت میکند. اگرچه جواز ایفای غیرموضوع تعهد در بین فقها پذیرفته شده است (13) و در قانون مدنی ایران نیز، هرچند قابلیت پرداخت موضوعی غیر ازموضوع تعهد، از مفهوم ماده 275 استخراج میشود، ماهیت حقوقی این نوع از ایفای تعهد دقیقاً مشخص نشده است. در ماهیت حقوقی این عمل که نوعی وفای به عهد (14) است و گاه از آن به « وفای به مقابل » (15) یا « تملیک در مقام وفا » (16) تعبیر میشود، اختلاف نظر بسیار است. برخی آن را با تبدیل تعهد  یکی میدانند. گاهی از آن به بیع منتج به تهاتر یاد میکنند. بعضی دیگر برای آن ماهیتی دوگانه قایل اند و گروهی نیز معتقد به تملیکی بودن این قرارداد خارج از صور فوق هستند. قبل از پرداختن به موضوع، یادآوری این نکته ضروری است که اجرای بدل تعهد، پرداخت چیز دیگری به جای مورد تعهد است. ممکن است مورد تأدی هشده با مورد تعهد در کیفیت،جنس، زمان و مکان تحویل و...متفاوت باشد، لکن ایفای غیرموضوع تعهد، تنها زمانی محقق میشود که مورد تأدیه شده با موضوع تأدیه در جنس شئ متفاوت باشند. (17) به همین دلیل است که گاهی از آن به وفای به غیرجنس تعبیر میشود. (18) اینک دیدگاههای مختلف دربار ه ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد بیان میشود.

3-1-ایفای غیرموضوع تعهد: تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع

آنان که ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میدانند، نظر به آثار مشترك این دو عمل حقوقی دارند. (19) ماده 265 ق.م آلمان پرداخت مال به جای موضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میداند. به واقع قانون مدنی آلمان بعد از تنظیم مواد مربوط به انتقال طلب و دین، تا حد الغای تبدیل تعهد پیش رفت و بهجای تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع، وفای به مقابل راگذاشت و به جای تبدیل تعهد از طریق تغییر داین و مدیون، انتقال طلب و دین را گذاشت.(20) این نکته بیانگر این مسئله است که تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، همان وفای به مقابل است و ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد، چیزی جز تبدیل تعهد نیست. طرفداران این نظریه معتقدند تراضی طرفین تعهد بر تغییر موضوع تعهد به معنای جانشین ساختن یک تعهد بر تعهد سابق است که نتیجه آن، زوال تعهد سابق و پیدایش تعهد جدیدی است. در میان فقها نیز برخی به این سمت رفته و ایفای بهغیر جنس را نوعی تبدیل تعهد دانسته اند. (21) این تحلیل درمواردی که تعهد جدید دارای مدت باشد، قابل توجیه است اما زمانی که موضوع تعهد، عین معین است و طرفین، تراضی به انجام فوری تعهد میکنند، اندکی دور از ذهن به نظر میرسد. از نظر آن دسته از حقوقدانان که قایل به تفکیک این دو نهاد حقوقی هستند، اساساً تفاوتهای بارزی بین تبدیل تعهد با تغییر موضوع و وفای به مقابل وجود دارد ازجمله اینکه در تبدیل تعهد همان گونه که از نام آن برمیآید تعهد جدیدی بدل تعهد سابق قرار میگیرد و دین جدیدی به جای دین سابق آفریده میشود و با وقوع آن، مدیون از تعهد ساقطشده بری میشود و تضمینهای آن هم از بین میرود (22) چرا که در تبدیل تعهد، اساساً تعهد از بین میرود ولی در ایفای غیرموضوع تعهد، تعهد همچنان باقی است و آنچه تغییر می کند جنس یا مقدار و اوصاف موضوع آن است. بنابراین تضمیناتی که برای اصل تعهد بوده است همچنان پابرجاست.از تفاوتهای دیگر این دو عمل حقوقی، وجود ظرف زمانی در تبدیل تعهد است. در واقع در تبدیل تعهد عرفاً میتوان بین پیدایش تعهد جدید و ایفای آن، زمانی در نظر گرفت (23) حال آنکه دروفای به مقابل به محض تسلیم موضوع متفاوت با موضوع تعهد، مالکیت آن انتقال مییابد و تعهدسابق از بین میرود و همزمان با توافق و ادای دین، تعهد ساقط میشود بدون آنکه تعهد جدیدی ایجاد شود زیرا فرصتی برای ایجاد تعهد جدیدی نیست. حاصل آنکه به منظور تشخیص تبدیل تعهد از طریق تغییر موضوع و وفای به مقابل، باید به قصد مشترك طرفین توجه کرد و در نظر گرفت که درعمل موارد زیادی اتفاق میافتد که طرفین تعهد، تراضی میکنند که موضوع تعهد را تغییر دهند اما هیچکدام در نظر نداشته اند که تعهد جدیدی به جای آن قرار دهند. در حقوق داخلی، برخی از نویسندگان حقوق از این نظر پیروی کردهاند. (24)

3-2-ایفای غیرموضوع تعهد: بیع منتج به تهاتر

پیدایش این نظر در بین حقوق دانان و فقها (25) شاید به دلیل وجود شباهتهایی است که بین این دو عمل حقوقی وجود دارد. این عقیده در قوانین پارهای از کشورها ازجمله الجزایر رسوخ پیدا کرده است. ماده 286 ق.م الجزایر به صراحت، مقررات مربوط به بیع را در وفای به مقابل جاری میداند. (26) این دسته معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد، تمامی ارکان عقد بیع را داراست و داین با مدیون بر خرید موضوع پیشنهادی از سوی مدیون در برابر ثمنی که معادل دین مدیون است، توافق میکنند. (27)به عنوان مثال اگر شخص (الف) مبلغ 10 میلیون ریال به فرد (ب) بدهکار است و داین و مدیون به جای آن بر سر یک دستگاه تلویزیون به ارزش همین مبلغ به توافق برسند، در واقع بین مدیون به عنوان بایع و داین بهعنوان مشتری قرارداد بیعی منعقد می شود که به موجب آن، مشتری(داین) بدهکار ثمنی میشود که معادل طلب او از بایع(مدیون) است. درنتیجه بین دین و ثمن، تهاتر حاصل می شود و دو دین ساقط میشود. پذیرش این نظر مستلزم تسری تمام آثار عقد بیع به این قرارداد است ازجمله تلف مبیع قبل از قبض، ضمان معاوضی، خیارات مختص بیع، اقاله و غیره. برخی از نویسندگان حقوق، این تحلیل را به فرض صحت آن، ویژه مواردی میدانند که طلب ، پول است و در برابر آن کالا پرداخته میشود و معتقدند در مواردی که طلب، عین معین و متعلق به خود متعهدله است، توافق مبنی بر تسلیم مال دیگر، نوعی معاوضه است.(28) بعضی از فقهای عامه معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد ب هتناسب موضوع آن علاو ه بر بیع، قابلیت جریان یافتن در قالب اجاره و بیع صرف را نیز دارد. ابن قدامه برای ماهیت این نوع از ایفای تعهد، سه قسم متصور است: زمانی که مدیون به میزانی طلا یا نقره در ذمه اش اقرار کند و با دائن بر تغییر آن به جنس متفاوتی از طلا یا نقره مصالحه کند، احکام بیع صرف در آن جاری خواهد شد. زمانی که مدیون به اشتغال ذمهاش به عین معینی اعتراف کند و با مبلغی به عنوان ثمن مصالحه کند، احکام بیع در آن مجرا خواهد بود و در آخر، زمانی است که بر انجام کار یا سکونت در خانه مصالحه کنند که این تعویض، حکایت از نوعی اجاره می کند. (29) این دیدگاه خالی از اشکال نیست چرا که اولاً، ملاك تمایز بیع و معاوضه، قصد مشترك طرفین است و میتوان حالتی را تصور کرد که طرفین با ردو بدل کردن دو کالا، قصد بیع را داشته باشند. ثانیاً، در غالب موارد متعهد با دادن مال دیگری غیر از موضوع تعهد، تنها دین خود را می پردازد و طلبکار هم آن را به عنوان طلب خود میپذیرد و هیچ یک قصد بیع یا معاوضه را ندارند مگر اینکه در موارد استثنائی، بیع یا معاوضه بودن این توافق احراز شود. (30) ایراد دیگری که میتوان به این نظر وارد آورد این است که در اینجا با وجود آنکه تعهدساقط میشود با اندکی دقت معلوم میشود که تعهد ساقط شده، تعهد ناشی از بیع است نه تعهد سابق و تعهد سابق با عقد بیع مفروض، به تعهد تسلیم مبیع تبدیل میشود که این همان تبدیل تعهد از نوع تغییر موضوع و منشأ است.




برچسب ها : ایفای غیر موضوع تعهد , ماهیت حقوقی , موضوع تعهد , ایفای تعهد , ایفای غیر ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک